الزيادة على الراتب بين 20 و40 في المئة
| كتب غازي الخشمان وأنور الفكر |
بعين على الباب المفتوح على إضرابات بالجملة من أجل الكوادر، أغلق مجلس الخدمة المدنية الباب على أعضائه في اجتماعه الاول بعد التشكيل الجديد، وأمامه جملة من البدائل لزيادة الرواتب، ووسط «تكتم» عما تم الخلوص إليه، إلا من بيان أتى خلوا من الأرقام التي ينتظرها المعنيون بالزيادة.
وأعلنت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان مجلس الخدمة وضع توصية الى مجلس الوزراء بزيادة لكافة الموظفين والمتقاعدين في الدولة بنسبة تراوحت بين 20 في المئة على الراتب لأصحاب الرواتب العالية و40 في المئة لأصحاب الرواتب المتدنية، ووضع وصف وظيفي لعدة وظائف، على ان تعرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوع المقبل.
وأكدت المصادر ان الزيادة ستشمل كافة الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص اضافة الى المتقاعدين ومتلقي المساعدات الاجتماعية، مفصحة عن اجراء تصنيفات ومسميات وظيفية لكافة الوظائف غير المصنفة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وأشارت الى ان الزيادات وزعت على تلك التصنيفات الجديدة والتي لاتحظى بأي مزايا مالية بشكل عادل ومرضٍ، حيث راعت التوصية كافة الوظائف والاعباء الوظيفية التي يقوم بها العاملون في مختلف الجهات، مؤكدة بان التوصية ستحقق مبدأ العدل والمساواة على مبدأ «الاجر على قدر العمل».
وزادت أن مجلس الخدمة لم يناقش اي كوادر مالية، حيث تم تحديد اجتماع للمجلس الخدمة السبت المقبل لمناقشة كافة الكوادر، على أن تتم مناقشتها ووضعها في توصية ترفع في اليوم الذي يليه «الاحد» لاجتماع مجلس الوزراء الذي سيترأسه سمو الشيخ جابر المبارك.
وفي الموضوع نفسه، أكدت مصادر مسؤولة في ديوان الخدمة بان مجلس الخدمة لم يتخذ اي قرار يحسم به البدائل المعروضة امامه لزيادة رواتب العاملين في قطاعي الدولة العام والخاص، مبينا بان مجلس الخدمة يضم اربعة اعضاء جدد واجتماعهم يعتبر الاول ولم يملكوا الوقت الكافي للاطلاع على البيانات والبدائل المعروضة امامهم.
وبين ان المجلس ارتأى تأجيل البت الى مطلع الاسبوع المقبل لحسم الارقام والزيادات النهائية والتي تشمل أربع شرائح هي المتقاعدون ومتلقو المساعدات الاجتماعية وموظفو القطاع العام ونظراؤهم في القطاع الخاص «وسيتم استبعاد من حصل على كوادر في الفترة الاخيرة كالمعلمين والمهندسين وعمال النفط».
واوضح المصدر بان الدراسة التي اعدها الديوان ركزت على اصحاب المهن في القطاع العام ذات الاجور المنخفضة، حيث سيتم توفير الزيادة الجديدة لهم على أساس طبيعة بدل وليس كادر، وستكون بنسبة مئوية لن تتجاوز الـ50 في المئة من الراتب الاساسي.
وفي ما يتعلق بدراسة برنامج اعادة الهيكلة والمتعلقة باجور موظفي القطاع الخاص، اوضح المصدر أن من الصعب الاخذ بالدراسة «حيث لم توضح اسباب تلك الارقام التي يعتقدون انها مستحقة. ومن البدائل التي وضعها الديوان أن تكون لهم زيادة عامة والا ينظر لموضوعه بشكل منفصل».
وكان مجلس الخدمة أكد في اجتماعه أمس ضرورة اقرار زيادة عامة لكل موظفي الدولة الذين لم تقر لهم زيادات مجزية في الفترة الاخيرة، على ان يتم تدارس البدائل المتاحة لهذا الامر في اجتماع المجلس الاسبوع المقبل.
وافاد بيان صادر عن المجلس ان الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة مصطفى الشمالي ناقش طلبات زيادة الرواتب (او الكوادر) والمزايا المالية التي تقدمت بها الجهات الحكومية والتي تتابعها النقابات والجمعيات المهنية.
واضاف ان المجلس أبدى قناعته بضرورة معالجة هذه المرتبات والمزايا المالية، بحيث تتناسب مع المجهودات التي تبذل في اداء الاعمال التي يكلف الموظف بها.
وذكر البيان ان المجتمعين ابدوا تفهما كبيرا لدواعي هذه الطلبات، سواء من حيث ارتفاع الاسعار او من جانب المساواة والعدالة بين الرواتب التي تمنح للموظفين عن اداء مهام ووظائف تتساوى في شروط شغلها ونطاق مسؤوليتها والاعباء المنوطة بها للحفاظ على التوازن بين الاجر والعمل المؤدى.
وقال ان المجلس استعرض الزيادات التي تمت خلال الفترة الماضية من عام 1982 حتى الان وما صاحبها من اقرار بدلات ومزايا اقرت للموظفين، وتطرق الى البديل الاستراتيجي الذي لا غنى عن تطبيقه وهو توصيف وتقييم الوظائف الذي يؤدي الى تطبيق سلم رواتب عادل يساوي بين اعباء الوظيفة والراتب المستحق لها.
وافاد البيان بانه نظرا لان كون هذا البديل قد يستغرق وقتا طويلا للانتهاء منه، لاسيما انه سيغطي اكثر من الفي وظيفة «فقد ارتأى المجلس ضرورة اقرار مزايا مالية تغطي الحاجة الملحة للفترة الحالية وذلك باختيار احد البدائل التي قام ديوان الخدمة المدنية باحتساب تكلفتها السنوية وما يصاحب ذلك من معالجات فورية للمطالبات المقدمة لمجلس الخدمة المدنية، وبما يضيق الفجوة بين الوضع الحالي والوضع الامثل بقدر الامكان، وبما لا يؤدي الى خلل في الرواتب والاجور».
واكد المجلس ضرورة التركيز على ان تكون الزيادات الى البدلات التي تتناسب قيمتها والمجهودات التي تبذل في اداء مهام وظائفها، وكذلك البدلات التي لها صفة العمومية ولم تعدل منذ فترة طويلة، وكذلك الطلب من ديوان الخدمة المدنية اعداد الاحكام اللازمة بالقرارات الصادرة بما يسمح بالجمع بين بعض البدلات وبدلات اخرى، بشرط ان يكون ذلك بصورة منطقية وليست عشوائية.
وركز المجلس على ضرورة اقرار زيادة عامة لكافة موظفي الدولة «الذين لم يقر لهم زيادات مجزية خلال الفترة الاخيرة» ،مضيفا انه سيتم ترجيح احد البدائل المقدمة بالاجتماع المقرر عقده بداية الاسبوع المقبل.
وحضر الاجتماع كل من وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب، ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف، ووزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم، ووزير التجارة والصناعة انس الصالح.
من جهته، اعتبر النائب محمد هايف اي زيادة في الرواتب لا تتراوح بين 60 في المئة و100 في المئة «غير مجدية وذرا للرماد في العيون».
وقال هايف لـ «الراي»: «لن نقبل بأي زيادة لا تكون منصفة للموظفين الذين لم يحصلوا على كوادر، فهؤلاء رواتبهم ضعيفة جدا، فإن لم يحصلوا على زيادة جيدة فلن يستفيدوا البتة».
واستغرب هايف «التقتير الحكومي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يوازي الزيادات التي حصل عليها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي».
من ناحيته، أكد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري ان «الاعتصام التضامني الحاشد الذي دعا اليه الاتحاد العام لعمال الكويت عند الساعة السابعة من مساء اليوم جاء ردا عمليا على استمرار الحكومة ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بتجاهل المطالب العمالية المزمنة».
وأكد: «كنا نأمل ان تكون الحكومة الجديدة اكثر تجاوبا مع هذه المطالب، الا ان المواقف المتشددة التي ظهرت من بعض الوزراء المعنيين لا تبشر بحلول ايجابية قريبة، وانما تشير الى تصعيد الحملة المطلبية والتحركات النقابية في هذا الاتجاه».
بعين على الباب المفتوح على إضرابات بالجملة من أجل الكوادر، أغلق مجلس الخدمة المدنية الباب على أعضائه في اجتماعه الاول بعد التشكيل الجديد، وأمامه جملة من البدائل لزيادة الرواتب، ووسط «تكتم» عما تم الخلوص إليه، إلا من بيان أتى خلوا من الأرقام التي ينتظرها المعنيون بالزيادة.
وأعلنت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان مجلس الخدمة وضع توصية الى مجلس الوزراء بزيادة لكافة الموظفين والمتقاعدين في الدولة بنسبة تراوحت بين 20 في المئة على الراتب لأصحاب الرواتب العالية و40 في المئة لأصحاب الرواتب المتدنية، ووضع وصف وظيفي لعدة وظائف، على ان تعرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوع المقبل.
وأكدت المصادر ان الزيادة ستشمل كافة الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص اضافة الى المتقاعدين ومتلقي المساعدات الاجتماعية، مفصحة عن اجراء تصنيفات ومسميات وظيفية لكافة الوظائف غير المصنفة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وأشارت الى ان الزيادات وزعت على تلك التصنيفات الجديدة والتي لاتحظى بأي مزايا مالية بشكل عادل ومرضٍ، حيث راعت التوصية كافة الوظائف والاعباء الوظيفية التي يقوم بها العاملون في مختلف الجهات، مؤكدة بان التوصية ستحقق مبدأ العدل والمساواة على مبدأ «الاجر على قدر العمل».
وزادت أن مجلس الخدمة لم يناقش اي كوادر مالية، حيث تم تحديد اجتماع للمجلس الخدمة السبت المقبل لمناقشة كافة الكوادر، على أن تتم مناقشتها ووضعها في توصية ترفع في اليوم الذي يليه «الاحد» لاجتماع مجلس الوزراء الذي سيترأسه سمو الشيخ جابر المبارك.
وفي الموضوع نفسه، أكدت مصادر مسؤولة في ديوان الخدمة بان مجلس الخدمة لم يتخذ اي قرار يحسم به البدائل المعروضة امامه لزيادة رواتب العاملين في قطاعي الدولة العام والخاص، مبينا بان مجلس الخدمة يضم اربعة اعضاء جدد واجتماعهم يعتبر الاول ولم يملكوا الوقت الكافي للاطلاع على البيانات والبدائل المعروضة امامهم.
وبين ان المجلس ارتأى تأجيل البت الى مطلع الاسبوع المقبل لحسم الارقام والزيادات النهائية والتي تشمل أربع شرائح هي المتقاعدون ومتلقو المساعدات الاجتماعية وموظفو القطاع العام ونظراؤهم في القطاع الخاص «وسيتم استبعاد من حصل على كوادر في الفترة الاخيرة كالمعلمين والمهندسين وعمال النفط».
واوضح المصدر بان الدراسة التي اعدها الديوان ركزت على اصحاب المهن في القطاع العام ذات الاجور المنخفضة، حيث سيتم توفير الزيادة الجديدة لهم على أساس طبيعة بدل وليس كادر، وستكون بنسبة مئوية لن تتجاوز الـ50 في المئة من الراتب الاساسي.
وفي ما يتعلق بدراسة برنامج اعادة الهيكلة والمتعلقة باجور موظفي القطاع الخاص، اوضح المصدر أن من الصعب الاخذ بالدراسة «حيث لم توضح اسباب تلك الارقام التي يعتقدون انها مستحقة. ومن البدائل التي وضعها الديوان أن تكون لهم زيادة عامة والا ينظر لموضوعه بشكل منفصل».
وكان مجلس الخدمة أكد في اجتماعه أمس ضرورة اقرار زيادة عامة لكل موظفي الدولة الذين لم تقر لهم زيادات مجزية في الفترة الاخيرة، على ان يتم تدارس البدائل المتاحة لهذا الامر في اجتماع المجلس الاسبوع المقبل.
وافاد بيان صادر عن المجلس ان الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة مصطفى الشمالي ناقش طلبات زيادة الرواتب (او الكوادر) والمزايا المالية التي تقدمت بها الجهات الحكومية والتي تتابعها النقابات والجمعيات المهنية.
واضاف ان المجلس أبدى قناعته بضرورة معالجة هذه المرتبات والمزايا المالية، بحيث تتناسب مع المجهودات التي تبذل في اداء الاعمال التي يكلف الموظف بها.
وذكر البيان ان المجتمعين ابدوا تفهما كبيرا لدواعي هذه الطلبات، سواء من حيث ارتفاع الاسعار او من جانب المساواة والعدالة بين الرواتب التي تمنح للموظفين عن اداء مهام ووظائف تتساوى في شروط شغلها ونطاق مسؤوليتها والاعباء المنوطة بها للحفاظ على التوازن بين الاجر والعمل المؤدى.
وقال ان المجلس استعرض الزيادات التي تمت خلال الفترة الماضية من عام 1982 حتى الان وما صاحبها من اقرار بدلات ومزايا اقرت للموظفين، وتطرق الى البديل الاستراتيجي الذي لا غنى عن تطبيقه وهو توصيف وتقييم الوظائف الذي يؤدي الى تطبيق سلم رواتب عادل يساوي بين اعباء الوظيفة والراتب المستحق لها.
وافاد البيان بانه نظرا لان كون هذا البديل قد يستغرق وقتا طويلا للانتهاء منه، لاسيما انه سيغطي اكثر من الفي وظيفة «فقد ارتأى المجلس ضرورة اقرار مزايا مالية تغطي الحاجة الملحة للفترة الحالية وذلك باختيار احد البدائل التي قام ديوان الخدمة المدنية باحتساب تكلفتها السنوية وما يصاحب ذلك من معالجات فورية للمطالبات المقدمة لمجلس الخدمة المدنية، وبما يضيق الفجوة بين الوضع الحالي والوضع الامثل بقدر الامكان، وبما لا يؤدي الى خلل في الرواتب والاجور».
واكد المجلس ضرورة التركيز على ان تكون الزيادات الى البدلات التي تتناسب قيمتها والمجهودات التي تبذل في اداء مهام وظائفها، وكذلك البدلات التي لها صفة العمومية ولم تعدل منذ فترة طويلة، وكذلك الطلب من ديوان الخدمة المدنية اعداد الاحكام اللازمة بالقرارات الصادرة بما يسمح بالجمع بين بعض البدلات وبدلات اخرى، بشرط ان يكون ذلك بصورة منطقية وليست عشوائية.
وركز المجلس على ضرورة اقرار زيادة عامة لكافة موظفي الدولة «الذين لم يقر لهم زيادات مجزية خلال الفترة الاخيرة» ،مضيفا انه سيتم ترجيح احد البدائل المقدمة بالاجتماع المقرر عقده بداية الاسبوع المقبل.
وحضر الاجتماع كل من وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب، ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف، ووزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم، ووزير التجارة والصناعة انس الصالح.
من جهته، اعتبر النائب محمد هايف اي زيادة في الرواتب لا تتراوح بين 60 في المئة و100 في المئة «غير مجدية وذرا للرماد في العيون».
وقال هايف لـ «الراي»: «لن نقبل بأي زيادة لا تكون منصفة للموظفين الذين لم يحصلوا على كوادر، فهؤلاء رواتبهم ضعيفة جدا، فإن لم يحصلوا على زيادة جيدة فلن يستفيدوا البتة».
واستغرب هايف «التقتير الحكومي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يوازي الزيادات التي حصل عليها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي».
من ناحيته، أكد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري ان «الاعتصام التضامني الحاشد الذي دعا اليه الاتحاد العام لعمال الكويت عند الساعة السابعة من مساء اليوم جاء ردا عمليا على استمرار الحكومة ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بتجاهل المطالب العمالية المزمنة».
وأكد: «كنا نأمل ان تكون الحكومة الجديدة اكثر تجاوبا مع هذه المطالب، الا ان المواقف المتشددة التي ظهرت من بعض الوزراء المعنيين لا تبشر بحلول ايجابية قريبة، وانما تشير الى تصعيد الحملة المطلبية والتحركات النقابية في هذا الاتجاه».
