الجمعية العمومية رفعت توصية بذلك إلى لجنة السوق
شركات الوساطة تطلب التخارج من صندوق ضمان الأسهم
| كتب علاء السمان |
أقرت الجمعية العمومية لصندوق ضمان الأسهم توصية إلى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بتخارج شركات الوساطة من مساهمتها في الصندوق، البالغة 35 في المئة من رأس المال.
وجاءت التوصية بناء على اقتراح من شركات الوساطة، خلال الجمعية العمومية التي انعقدت أمس برئاسة نائب المدير العام لشؤون التداول في البورصة عبد العزيز المرزوق. وينتظر أن تنعقد لجنة السوق الأسبوع المقبل.
وركز المقترح على ايجاد آلية لتخارج شركات الوساطة ليبقى الصندوق قائماً بمساهمتي البورصة والمقاصة البالغتين 60 في المئة و5 في المئة على التوالي.
ونوهت المصادر ان حقوق مساهمي الصندوق من رأسمال وخلافه تصل الى نحو 16 مليون دينار حسب ميزانية 2011/12/31 ما يعني أن حصة شركات الوساطة تبلغ 5.2 مليون دينار موزعة على 14 شركة بواقع 400 ألف دينار تقريباً لكل شركة.
اوضحت المصادر أن هناك خيارات عدة قد يقر احدها، منها على سبيل المثال بيع حصة شركات الوساطة لصالح البورصة او المقاصة أو مساهم جديد تراه الجهات المعنية متوافقاً مع توجهاتها أو تخفيض رأس المال بما يعادل قيمة حصة الوساطة. وقد أبدى قطاع الوساطة استعداده للمساهمة في أي كيان جديد يدشن تحت مظلة هيئة أسواق المال في المستقبل بحيث يكون أكثر تنظيماً.
وكانت شركات الوساطة قد ناقشت في ما بينها مقترحاً بالتصفية او التخارج قبل فترة، حيث ارتأت عدم وجود جدوى من هذا الصندوق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل التوجه لإطلاق نظام التداول الجديد وآليات التحقق المسبق من أرصدة الأسهم والمبالغ، إذ توصلت الى رأي موحد بشأن مساهمتها دون الخوض في حصص المساهمين الآخرين.
أقرت الجمعية العمومية لصندوق ضمان الأسهم توصية إلى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بتخارج شركات الوساطة من مساهمتها في الصندوق، البالغة 35 في المئة من رأس المال.
وجاءت التوصية بناء على اقتراح من شركات الوساطة، خلال الجمعية العمومية التي انعقدت أمس برئاسة نائب المدير العام لشؤون التداول في البورصة عبد العزيز المرزوق. وينتظر أن تنعقد لجنة السوق الأسبوع المقبل.
وركز المقترح على ايجاد آلية لتخارج شركات الوساطة ليبقى الصندوق قائماً بمساهمتي البورصة والمقاصة البالغتين 60 في المئة و5 في المئة على التوالي.
ونوهت المصادر ان حقوق مساهمي الصندوق من رأسمال وخلافه تصل الى نحو 16 مليون دينار حسب ميزانية 2011/12/31 ما يعني أن حصة شركات الوساطة تبلغ 5.2 مليون دينار موزعة على 14 شركة بواقع 400 ألف دينار تقريباً لكل شركة.
اوضحت المصادر أن هناك خيارات عدة قد يقر احدها، منها على سبيل المثال بيع حصة شركات الوساطة لصالح البورصة او المقاصة أو مساهم جديد تراه الجهات المعنية متوافقاً مع توجهاتها أو تخفيض رأس المال بما يعادل قيمة حصة الوساطة. وقد أبدى قطاع الوساطة استعداده للمساهمة في أي كيان جديد يدشن تحت مظلة هيئة أسواق المال في المستقبل بحيث يكون أكثر تنظيماً.
وكانت شركات الوساطة قد ناقشت في ما بينها مقترحاً بالتصفية او التخارج قبل فترة، حيث ارتأت عدم وجود جدوى من هذا الصندوق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل التوجه لإطلاق نظام التداول الجديد وآليات التحقق المسبق من أرصدة الأسهم والمبالغ، إذ توصلت الى رأي موحد بشأن مساهمتها دون الخوض في حصص المساهمين الآخرين.
