بعد مطالبة حكومة بغداد للأكراد تسليمه الى السلطات القضائية
الهاشمي ينفي مغادرته كردستان والمعلومات عن تحضيره لـ «عمليات إرهابية جديدة»
| بغداد - «الراي» |
بعد فترة من الصمت تخللتها محاولات «فاشلة» لتسوية قضيته الجنائية سياسيا، خرج نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، المتهم بالضلوع في قضايا «إرهابية» وقيادة «فرق موت»، لينفي مجددا الاتهامات الموجهة إليه والى بعض أفراد حمايته الذين اعترفوا صراحة بارتكاب جرائم وتفجيرات واغتيالات بأوامر مباشرة قالوا انها صدرت عنه في سنوات سابقة.
الهاشمي الذي يعيش أجواء خانقة جدا هذه الأيام، نفى في تصريح مكتوب معلومات استخبارية مصدرها «قيادة عمليات بغداد» أشارت فيه الى إن لقاءً تم في 18 فبراير الماضي، بين الهاشمي ومجاميع تابعة لتنظيم «القاعدة» وحزب «البعث» المنحل، تحضيرا لتنفيذ عمليات مسلحة الهدف منها إسقاط الحكومة الحالية.
وقال الهاشمي، إن هذه المعلومات «نعتبرها مفبركة وكاذبة جملة وتفصيلا»، مؤكدا أن إقامته في - المنطقة الكردية شبه المستقلة عن المركز في بغداد - منذ لحظة وصوله إليها دليل على دحض وعدم مصداقية المعلومات الاستخبارية الواردة الى مكتب المالكي.
هذا النفي الجديد القديم الذي لم يجد نفعا، جاء بعد مرور أقل من يوم على دعوة وجهتها حكومة بغداد الى سلطات إقليم كردستان، حيث لجأ الهاشمي الى هناك بعد صدور مذكرتي اعتقال ومنع سفر بحقه، طلبت فيها تسليمه بعد ورود تقارير تفيد عن نيته الهروب الى خارج البلاد.
وردا على المعلومات الاستخبارية التي وجّه رئيس الوزراء نوري المالكي بمتابعتها، قال الهاشمي، إنه لم يغادر كردستان إطلاقا منذ وصوله إليها بتاريخ 17 ديسمبر العام المنصرم، مشككا بصحة المعلومات الاستخباراتية التي وردت الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي يترأسه المالكي بصفته الدستورية.
وكانت مواقع الكترونية ووسائل إعلام محلية، نشرت مساء أول من أمس، مذكرة رسمية وجهتها الشهر الماضي قيادة عمليات بغداد، الجهة المسؤولة عن امن العاصمة ومحيطها، الى المكتب العسكري التابع للمالكي، تتهم فيه الهاشمي بإجراء لقاءات في الموصل الشمالية القريبة من إقليم كردستان، مع مجاميع مسلحة تابعة «للقاعدة» وحزب «البعث» المنحل.
المذكرة العسكرية أشارت الى إن «هناك 90 عنصرا إرهابيا أخر معظمهم من أجهزة امن نظام صدام حسين السابقة، ومعه 20 امرأة ينسقون مع الهاشمي أيضا لتنفيذ عمليات انتحارية وتفجيرات». كما ذكرت أسماء عسكريين ورجال عشائر قالت إن الهاشمي التقاهم سرا وفي شكل متخفي، اتهمتهم عمليات بغداد بالاستعداد للقيام بعمليات «إرهابية» من اجل إسقاط الحكومة.
وفي معرض رده على الاتهامات الجديدة التي تضمنتها المذكرة، أوضح مكتب نائب الرئيس، إن «الملفت للنظر الخلط بين عاملين في أجهزة النظام السابق، حيث كما هو معروف للجميع إن الهاشمي لم يكن له أدنى علاقة بالنظام السابق، بل كان أحد ضحاياه، وبين أعضاء في الحزب الإسلامي حيث غادره في عام 2009 وانقطعت صلته به منذ ذلك التاريخ، فضلاً عن ربط هذا بالقاعدة التي تكفّر الهاشمي قبل أي سياسي أخر».
مكتب الهاشمي أتهم من وصفها بـ»أجهزة ودوائر تابعة ومحيطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة (المالكي)، بفبركة المعلومات الكاذبة من أجل أن تُبقي القائد العام للقوات المسلحة يعيش في خيال مرعب كاذب»، مؤكدا إن الغرض من وراء ذلك هو «الإيغال في التضليل» من قبل الجهة التي ساقت الاتهامات ضده.
نسخة المذكرة العسكرية أو ما سماه مكتب الهاشمي بـ»الأعمام» تُُظهر إن المالكي همش عليها بالقول «يؤخذ التقرير مأخذ الجد»، وهو ما دفع الهاشمي على ما يبدو، الى الطلب من رئيس الحكومة عدم الانسياق وراء «أي معلومة تصله وربما غرضها تخويفه من تهديدات زائفة من دون تمحيصها وتدقيقها كالمعلومة التي وردت في الأعمام».
ويمضي بالقول، إن «مثل هذه التقارير الكاذبة ذات أثر هدام لأنها ستُبقي حال عدم الاستقرار قائمة باعتبارها تزرع مخاوف وهمية، وتزعزع الثقة بين أطراف العملية السياسية»، مؤكدا إن «التصدي لها واجب وطني لا ينبغي التراخي في أدائه».
الهاشمي حذر مجددا من نشوب «فتنة طائفية» قد تفجرها الاتهامات ضده، مشيرا في ذلك الى «رسالة التحريض الطائفي ضد محافظات بعينها واضحة في الأعمام»، مؤكدا إن هذا يتزامن مع تصريحات صدرت عن وزير التعليم العالي علي الأديب المقرب من المالكي التي اتهم فيها المحافظات نفسها بأنها كانت حاضنة للإرهاب والبعث، وهو ما يدفع من وجهة نظر الهاشمي نحو «تدهور الأمور نحو فتنة طائفية جديدة».
المذكرة السرية أفادت إن «هناك تحركات لعناصر تتعاون مع الهاشمي وتنتمي الى «القاعدة» والى أجهزة امن النظام السابق في محافظات، ديالى، الانبار، صلاح الدين، الموصل، للقيام بعمليات تخريب ومهاجمة سجون لإطلاق سراح معتقلين».
ومن المعلوم إن المحافظات المشار إليها في المذكرة الحكومية، هي مدن ذات كثافة سكانية من الأقلية السنية التي ينتمي إليها الهاشمي، ومعقل جماهيري لقائمة «العراقية» النيابية بزعامة اياد علاوي، والتي يُعتبر الهاشمي احد أركانها البارزين.
طالباني: بغداد أصبحت مستعدة
لاستقبال القادة العرب
مقتل 26 شرطيا غرب العراق
الفلوجة (العراق) - ا ف ب - قتل 26 شرطيا في هجمات شنّها اكثر من 50 مسلحا، أمس، واستهدفت نقاط تفتيش للشرطة ومنازل مسؤولين امنيين في مدينة حديثة في غرب العراق.
وقال الناطق باسم شرطة حديثة الرائد طارق سايح حردان ان «26 شرطيا بينهم ضابطان برتبة عقيد ونقيب قتلوا واصيب ثلاثة اخرون من الشرطة في هجمات حديثة».
وفي السليمانية، أكد الرئيس العراقي جلال طالباني امس، أن التحضيرات الخاصة بعقد مؤتمر القمة العربية اكتملت وأصبحت بغداد مستعدة لاستقبال القادة العرب.
وقال للصحافيين في مطار السليمانية الدولي امس، اثناء مغادرته إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج الطبي، : «سأعود قريبا لاستقبال الرؤساء القادمين للمشاركة في القمة العربية».
ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في بغداد يوم 29 من الشهر الجاري.
بعد فترة من الصمت تخللتها محاولات «فاشلة» لتسوية قضيته الجنائية سياسيا، خرج نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، المتهم بالضلوع في قضايا «إرهابية» وقيادة «فرق موت»، لينفي مجددا الاتهامات الموجهة إليه والى بعض أفراد حمايته الذين اعترفوا صراحة بارتكاب جرائم وتفجيرات واغتيالات بأوامر مباشرة قالوا انها صدرت عنه في سنوات سابقة.
الهاشمي الذي يعيش أجواء خانقة جدا هذه الأيام، نفى في تصريح مكتوب معلومات استخبارية مصدرها «قيادة عمليات بغداد» أشارت فيه الى إن لقاءً تم في 18 فبراير الماضي، بين الهاشمي ومجاميع تابعة لتنظيم «القاعدة» وحزب «البعث» المنحل، تحضيرا لتنفيذ عمليات مسلحة الهدف منها إسقاط الحكومة الحالية.
وقال الهاشمي، إن هذه المعلومات «نعتبرها مفبركة وكاذبة جملة وتفصيلا»، مؤكدا أن إقامته في - المنطقة الكردية شبه المستقلة عن المركز في بغداد - منذ لحظة وصوله إليها دليل على دحض وعدم مصداقية المعلومات الاستخبارية الواردة الى مكتب المالكي.
هذا النفي الجديد القديم الذي لم يجد نفعا، جاء بعد مرور أقل من يوم على دعوة وجهتها حكومة بغداد الى سلطات إقليم كردستان، حيث لجأ الهاشمي الى هناك بعد صدور مذكرتي اعتقال ومنع سفر بحقه، طلبت فيها تسليمه بعد ورود تقارير تفيد عن نيته الهروب الى خارج البلاد.
وردا على المعلومات الاستخبارية التي وجّه رئيس الوزراء نوري المالكي بمتابعتها، قال الهاشمي، إنه لم يغادر كردستان إطلاقا منذ وصوله إليها بتاريخ 17 ديسمبر العام المنصرم، مشككا بصحة المعلومات الاستخباراتية التي وردت الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي يترأسه المالكي بصفته الدستورية.
وكانت مواقع الكترونية ووسائل إعلام محلية، نشرت مساء أول من أمس، مذكرة رسمية وجهتها الشهر الماضي قيادة عمليات بغداد، الجهة المسؤولة عن امن العاصمة ومحيطها، الى المكتب العسكري التابع للمالكي، تتهم فيه الهاشمي بإجراء لقاءات في الموصل الشمالية القريبة من إقليم كردستان، مع مجاميع مسلحة تابعة «للقاعدة» وحزب «البعث» المنحل.
المذكرة العسكرية أشارت الى إن «هناك 90 عنصرا إرهابيا أخر معظمهم من أجهزة امن نظام صدام حسين السابقة، ومعه 20 امرأة ينسقون مع الهاشمي أيضا لتنفيذ عمليات انتحارية وتفجيرات». كما ذكرت أسماء عسكريين ورجال عشائر قالت إن الهاشمي التقاهم سرا وفي شكل متخفي، اتهمتهم عمليات بغداد بالاستعداد للقيام بعمليات «إرهابية» من اجل إسقاط الحكومة.
وفي معرض رده على الاتهامات الجديدة التي تضمنتها المذكرة، أوضح مكتب نائب الرئيس، إن «الملفت للنظر الخلط بين عاملين في أجهزة النظام السابق، حيث كما هو معروف للجميع إن الهاشمي لم يكن له أدنى علاقة بالنظام السابق، بل كان أحد ضحاياه، وبين أعضاء في الحزب الإسلامي حيث غادره في عام 2009 وانقطعت صلته به منذ ذلك التاريخ، فضلاً عن ربط هذا بالقاعدة التي تكفّر الهاشمي قبل أي سياسي أخر».
مكتب الهاشمي أتهم من وصفها بـ»أجهزة ودوائر تابعة ومحيطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة (المالكي)، بفبركة المعلومات الكاذبة من أجل أن تُبقي القائد العام للقوات المسلحة يعيش في خيال مرعب كاذب»، مؤكدا إن الغرض من وراء ذلك هو «الإيغال في التضليل» من قبل الجهة التي ساقت الاتهامات ضده.
نسخة المذكرة العسكرية أو ما سماه مكتب الهاشمي بـ»الأعمام» تُُظهر إن المالكي همش عليها بالقول «يؤخذ التقرير مأخذ الجد»، وهو ما دفع الهاشمي على ما يبدو، الى الطلب من رئيس الحكومة عدم الانسياق وراء «أي معلومة تصله وربما غرضها تخويفه من تهديدات زائفة من دون تمحيصها وتدقيقها كالمعلومة التي وردت في الأعمام».
ويمضي بالقول، إن «مثل هذه التقارير الكاذبة ذات أثر هدام لأنها ستُبقي حال عدم الاستقرار قائمة باعتبارها تزرع مخاوف وهمية، وتزعزع الثقة بين أطراف العملية السياسية»، مؤكدا إن «التصدي لها واجب وطني لا ينبغي التراخي في أدائه».
الهاشمي حذر مجددا من نشوب «فتنة طائفية» قد تفجرها الاتهامات ضده، مشيرا في ذلك الى «رسالة التحريض الطائفي ضد محافظات بعينها واضحة في الأعمام»، مؤكدا إن هذا يتزامن مع تصريحات صدرت عن وزير التعليم العالي علي الأديب المقرب من المالكي التي اتهم فيها المحافظات نفسها بأنها كانت حاضنة للإرهاب والبعث، وهو ما يدفع من وجهة نظر الهاشمي نحو «تدهور الأمور نحو فتنة طائفية جديدة».
المذكرة السرية أفادت إن «هناك تحركات لعناصر تتعاون مع الهاشمي وتنتمي الى «القاعدة» والى أجهزة امن النظام السابق في محافظات، ديالى، الانبار، صلاح الدين، الموصل، للقيام بعمليات تخريب ومهاجمة سجون لإطلاق سراح معتقلين».
ومن المعلوم إن المحافظات المشار إليها في المذكرة الحكومية، هي مدن ذات كثافة سكانية من الأقلية السنية التي ينتمي إليها الهاشمي، ومعقل جماهيري لقائمة «العراقية» النيابية بزعامة اياد علاوي، والتي يُعتبر الهاشمي احد أركانها البارزين.
طالباني: بغداد أصبحت مستعدة
لاستقبال القادة العرب
مقتل 26 شرطيا غرب العراق
الفلوجة (العراق) - ا ف ب - قتل 26 شرطيا في هجمات شنّها اكثر من 50 مسلحا، أمس، واستهدفت نقاط تفتيش للشرطة ومنازل مسؤولين امنيين في مدينة حديثة في غرب العراق.
وقال الناطق باسم شرطة حديثة الرائد طارق سايح حردان ان «26 شرطيا بينهم ضابطان برتبة عقيد ونقيب قتلوا واصيب ثلاثة اخرون من الشرطة في هجمات حديثة».
وفي السليمانية، أكد الرئيس العراقي جلال طالباني امس، أن التحضيرات الخاصة بعقد مؤتمر القمة العربية اكتملت وأصبحت بغداد مستعدة لاستقبال القادة العرب.
وقال للصحافيين في مطار السليمانية الدولي امس، اثناء مغادرته إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج الطبي، : «سأعود قريبا لاستقبال الرؤساء القادمين للمشاركة في القمة العربية».
ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في بغداد يوم 29 من الشهر الجاري.
