المشاريع في الكويت تقود النمو خليجياً
| إعداد علاء الفروخ |
ساهم النمو القوي لسوق المشاريع في الكويت بزيادة قدرها 1 في المئة بمؤشر المشاريع الخليجية، سجلتها خلال فترة أسبوع حتى تاريخ الـ28 من فبراير الماضي.
وتقدر القيمة الإجمالية لنمو قطاع المشاريع الكويتي بـ 188.6 مليار دولار بنسبة 5.8 في المئة، بفضل زيادة ميزانية خطة توسعة محطة كهرباء الزور الجنوبية ومجمع الوزارات الذي تموله وزارة المالية.
كما ساهم إطلاق 3 مشاريع أخرى بقيمة إجمالية بلغت 400 مليون دولار في نمو السوق.
وساعدت هذه الزيادة باستعادة الكويت لموقعها كأسرع الأسواق نموا منذ بداية 2012 حتى تاريخ كتابة هذه السطور، مسجلة زيادة بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي.
بدورها، سجلت السوق السعودية، أكبر سوق مشاريع في الخليج، نموا بنسبة 1.2 في المئة، ساهمت فيها خطة زيادة رأسمال شركة معادن الخبراء لمناجم الفوسفات وإطلاق 3 مشاريع جديدة بقيمة 436 مليون دولار.
من جهتها، زادت القيمة الإجمالية لمشاريع مخطط لها أو قيد التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.4 في المئة بواقع 549.4 مليار دولار، حيث كان المساهم الأكبر في هذه الزيادة إدخال مشروع محطة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، البالغة قيمتها 3.5 مليار دولار، ضمن مكونات المؤشر.
واستمرت النظرة إلى قطاع الإنشاءات الإماراتي بالتحسن من خلال إعادة إحياء مشروعين في أبو ظبي بقيمة 554 مليون دولار أخيرا.
من جهته، كان السوق القطري الأسوأ أداء في منطقة الخليج بتسجيل سوق مشاريعه انخفاضا بالنمو بنسبة 0.6 في المئة. وكان السبب الرئيس لهذا الانخفاض هو تأجيل تنفيذ مشروع طاقة شمسية بقيمة مليار دولار ومشروعي بنية تحتية بقيمة إجمالية بلغت 642 مليون دولار كانا على وشك الانتهاء.
وإلى خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت كل من سوقي مشاريع العراق وإيران نسبة زيادة إجمالية بلغت 0.3 في المئة.
وفي ما يتعلق بالمشاريع الجديدة، كان السوق العراقي الأكثر نشاطا في السوق الخليجية بـ27 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار دولار.
(عن «ميد»)
ساهم النمو القوي لسوق المشاريع في الكويت بزيادة قدرها 1 في المئة بمؤشر المشاريع الخليجية، سجلتها خلال فترة أسبوع حتى تاريخ الـ28 من فبراير الماضي.
وتقدر القيمة الإجمالية لنمو قطاع المشاريع الكويتي بـ 188.6 مليار دولار بنسبة 5.8 في المئة، بفضل زيادة ميزانية خطة توسعة محطة كهرباء الزور الجنوبية ومجمع الوزارات الذي تموله وزارة المالية.
كما ساهم إطلاق 3 مشاريع أخرى بقيمة إجمالية بلغت 400 مليون دولار في نمو السوق.
وساعدت هذه الزيادة باستعادة الكويت لموقعها كأسرع الأسواق نموا منذ بداية 2012 حتى تاريخ كتابة هذه السطور، مسجلة زيادة بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي.
بدورها، سجلت السوق السعودية، أكبر سوق مشاريع في الخليج، نموا بنسبة 1.2 في المئة، ساهمت فيها خطة زيادة رأسمال شركة معادن الخبراء لمناجم الفوسفات وإطلاق 3 مشاريع جديدة بقيمة 436 مليون دولار.
من جهتها، زادت القيمة الإجمالية لمشاريع مخطط لها أو قيد التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.4 في المئة بواقع 549.4 مليار دولار، حيث كان المساهم الأكبر في هذه الزيادة إدخال مشروع محطة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، البالغة قيمتها 3.5 مليار دولار، ضمن مكونات المؤشر.
واستمرت النظرة إلى قطاع الإنشاءات الإماراتي بالتحسن من خلال إعادة إحياء مشروعين في أبو ظبي بقيمة 554 مليون دولار أخيرا.
من جهته، كان السوق القطري الأسوأ أداء في منطقة الخليج بتسجيل سوق مشاريعه انخفاضا بالنمو بنسبة 0.6 في المئة. وكان السبب الرئيس لهذا الانخفاض هو تأجيل تنفيذ مشروع طاقة شمسية بقيمة مليار دولار ومشروعي بنية تحتية بقيمة إجمالية بلغت 642 مليون دولار كانا على وشك الانتهاء.
وإلى خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت كل من سوقي مشاريع العراق وإيران نسبة زيادة إجمالية بلغت 0.3 في المئة.
وفي ما يتعلق بالمشاريع الجديدة، كان السوق العراقي الأكثر نشاطا في السوق الخليجية بـ27 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار دولار.
(عن «ميد»)
