إضافة إلى اختيار المكان الملائم للإعدام

«الداخلية والدفاع» ناقشت تعديل قانون تنظيم السجون

u062cu0627u0646u0628 u0645u0646 u0627u062cu062au0645u0627u0639 u0644u062cu0646u0629 u0627u0644u062fu0627u062eu0644u064au0629 u0648u0627u0644u062fu0641u0627u0639t(u062au0635u0648u064au0631 u0645u0648u0633u0649 u0639u064au0627u0634)
جانب من اجتماع لجنة الداخلية والدفاع (تصوير موسى عياش)
تصغير
تكبير
ناقشت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اجتماعها امس مشاريع بقوانين واقتراحات نيابية تتعلق بتحديد أولويات اللجنة.

وقال رئيس اللجنة النائب نايف المرداس في تصريح للصحافيين: «ان اللجنة حددت في اجتماعها امس الأولويات التي ستتبناها ابتداء من الاجتماع الذي سيعقد في 19 مارس الجاري».

وبيّن المرداس «ان اللجنة ناقشت تعديل قانون تنظيم السجون، وإعطاء النيابة العامة حق تفتيش السجون، فضلا عن اختيار المكان الملائم للإعدام». وأضاف: «ومن المشروعات الحكومية التي جرت مناقشتها التعديل على القانون بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، وإنشاء محكمة كلية، وتحديد موعد التنازل عن الترشح».

وذكر المرداس «ان من الأولويات التي ستناقشها لجنة الداخلية والدفاع لاحقا منح الضباط الذين جرى تقاعدهم بعد التحرير من رتبة ملازم الى نقيب المكرمة الأميرية التي منحت الى الضباط من رتبة رائد ومقدم وهي معاش استثنائي قيمته 500 دينار، بالاضافة الى منح ضباط الصف الذين تقاعدوا بعد التحرير الى غاية 31 ديسمبر المقبل المنحة على ان تكون وفق فئتين، الاولى من تجاوزوا 25 عاما وهؤلاء يستحقون معاشا استثنائيا وراتبا قدره 250 دينارا، ومن لم يتجاوزا الـ 25 عاما يمنحون مكافأة سنة ونصف السنة وراتب 250 دينارا».

وأوضح المرداس «ان هناك خللا في التطبيق بالنسبة للضباط المتقاعدين، فمن المفترض ان يمنحوا مكافأة سنة ونصف السنة، لكنهم لم يمنحوا غير مكافأة ستة أشهر، ولابد من مناقشة هذا الامر وإعادة النظر فيه».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي