300 بنك وصندوق تقاعدي وشركات تأمين متهمة بالاستثمار في صناعة الأسلحة النووية
أعلنت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ايكان) ان أكثر من 300 مصرف وصناديق تقاعدية وشركات تأمين وادارة أصول مالية في 30 بلدا، تستثمر مبالغ ضخمة في صناعة الأسلحة النووية.
وقدم التقرير الذي وزع ملخص عنه في بيروت اليوم الإثنين، تفاصيل المعاملات المالية لأكثر من 20 شركة "تشارك بشكل كبير في تمويل وصيانة وتصنيع وتحديث صناعة الأسلحة النووية في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا والهند".
وناشد الناشطون في حملة القضاء على الأسلحة النووية المؤسسات المالية وقف استثماراتها في صناعة الأسلحة النووية.
وقال الناشط في منظمة "ايكان" تيم رايت، وهو من المشاركين بالتقرير "إن أي استخدام للأسلحة النووية يشكل انتهاكا للقانون الدولي وسيكون له عواقب انسانية كارثية".
واضاف "في الواقع، تساهم هذه المؤسسات المالية في تسهيل تراكم القوى النووية من خلال الاستثمار في الشركات المنتجة للأسلحة النووية، وهذا يقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية ويزيد من احتمال أن يأتي يوم ويصار الى استخدام أسلحة الدمار الشامل مرة أخرى".
ودعا حامل جائزة نوبل للسلام، الناشط الإفريقي ديزموند توتو وهو من مؤيدي الحملة، المؤسسات المالية إلى "التصرف بشكل صحيح والمساعدة بدلا من عرقلة الجهود الرامية إلى القضاء على خطر حرق المواد المشعة".
وقال التقرير ان الدول التي تملك سلاحا نوويا تنفق اكثر من 100 مليار دولار أميركي في السنة لصيانة وتحديث قواتها النووية.
ونسب التقرير الى سيتسوكو ثورلو وهو أحد الناجين من الهجوم الأميركي بالقنبلة النووية على هيروشيما في عام 1945 قوله "إن أي شخص يملك حسابا مصرفيا أو صندوقا تقاعديا، يملك ايضا القدرة على اختيار طريقة استثمار أمواله وأخلاقيات هذا الاستثمار- على النحو الذي لا يسهم بهذه المؤسسات التي تعرض الكرة الأرضية للخطر".
(يو بي أي)
