اكتمال نصاب مجلس المفوّضين يحرّك المياه الراكدة في ملف خصخصة البورصة
تعديل اللائحة التنفيذية على رأس أولويات «هيئة الأسواق»
| كتب المحرر الاقتصادي |
توقعت مصادر ذات صلة بالشأن الاقتصادي أن يكون تعديل اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال على رأس أولويات مجلس المفوّضين الذي سيكتمل نصابه بقرار الحكومة أمس ملء المقاعد الثلاثة التي شغرت بإبطال عضوية ثلاثة من المفوّضين السابقين.
واعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين ثلاثة مفوضين في هيئة سوق المال للمدة المتبقية من عمر مجلس ادارة الهيئة وهم باسل أحمد الهارون والدكتور فيصل عبدالوهاب الفهد ومشعل مساعد العصيمي. وقد رفع المجلس مشروع المرسوم الى حضرة صاحب السمو الأمير- حفظه الله ورعاه- متمنيا لهم النجاح والتوفيق، بحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء.
ويتوقع متابعون أن يباشر المجلس سريعاً في دراسة إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون، بعد أن اتضح للجميع وجود ثغرات لا مفر من معالجتها فيها.
وكان مجلس المفوضين قد أصدر تعديلات على اللائحة قبل يوم واحد من صدور حكم محكمة التمييز بتأييد مرسوم إبطال عضوية ثلاثة من مفوضي الهيئة. وألغت التعديلات نصاً كان من شأنه أن يوقف تماماً عمل صناديق الملكية الخاصة والصناديق المتخصصة وصناديق المؤشرات. وشكلت التعديلات أول اعتراف ضمني بوجود ثغراتٍ كانت تشير إليها بإلحاح شركات إدارة الأصول.
ومن المتوقع أن تركّز التعديلات على توفير ضوابط أكثر واقعية تتيح لصناعة إدارة الأصول التحرك مجدداً، بعد أن أصيبت بالشلل على مدار الفترة الماضية.
وتشكو شركات القطاع من عدم تمكنها من الحصول على ترخيص واحد لأي صندوق استثماري جديد، أو حتى الترخيص لترويج أي صندوق مسجل في الخارج، ما أدى إلى شلل في القطاع.
ومن الأولويات أيضاً، التسريع في عملية خصخصة البورصة التي تأخرت عن المهلة القانونية المفترضة لإنجازها في 12 مارس المقبل، أي خلال عام واحد من صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وسيكون موعد 12 مارس أول التحديات التي يواجهها مجلس المفوّضين، باعتباره الموعد المنتظر لانتهاء المرحلة الانتقالية الثانية لعمل هيئة أسواق المال.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أن هذا الموعد هو المهلة الأخيرة لكل من البورصة والمقاصة والشركات المدرجة في السوقين الرسمي وغير الرسمي والشركات غير المدرجة التي تمارس أنشطة الأوراق المالية للتوافق مع قانون هيئة أسواق المال.
توقعت مصادر ذات صلة بالشأن الاقتصادي أن يكون تعديل اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال على رأس أولويات مجلس المفوّضين الذي سيكتمل نصابه بقرار الحكومة أمس ملء المقاعد الثلاثة التي شغرت بإبطال عضوية ثلاثة من المفوّضين السابقين.
واعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين ثلاثة مفوضين في هيئة سوق المال للمدة المتبقية من عمر مجلس ادارة الهيئة وهم باسل أحمد الهارون والدكتور فيصل عبدالوهاب الفهد ومشعل مساعد العصيمي. وقد رفع المجلس مشروع المرسوم الى حضرة صاحب السمو الأمير- حفظه الله ورعاه- متمنيا لهم النجاح والتوفيق، بحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء.
ويتوقع متابعون أن يباشر المجلس سريعاً في دراسة إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون، بعد أن اتضح للجميع وجود ثغرات لا مفر من معالجتها فيها.
وكان مجلس المفوضين قد أصدر تعديلات على اللائحة قبل يوم واحد من صدور حكم محكمة التمييز بتأييد مرسوم إبطال عضوية ثلاثة من مفوضي الهيئة. وألغت التعديلات نصاً كان من شأنه أن يوقف تماماً عمل صناديق الملكية الخاصة والصناديق المتخصصة وصناديق المؤشرات. وشكلت التعديلات أول اعتراف ضمني بوجود ثغراتٍ كانت تشير إليها بإلحاح شركات إدارة الأصول.
ومن المتوقع أن تركّز التعديلات على توفير ضوابط أكثر واقعية تتيح لصناعة إدارة الأصول التحرك مجدداً، بعد أن أصيبت بالشلل على مدار الفترة الماضية.
وتشكو شركات القطاع من عدم تمكنها من الحصول على ترخيص واحد لأي صندوق استثماري جديد، أو حتى الترخيص لترويج أي صندوق مسجل في الخارج، ما أدى إلى شلل في القطاع.
ومن الأولويات أيضاً، التسريع في عملية خصخصة البورصة التي تأخرت عن المهلة القانونية المفترضة لإنجازها في 12 مارس المقبل، أي خلال عام واحد من صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وسيكون موعد 12 مارس أول التحديات التي يواجهها مجلس المفوّضين، باعتباره الموعد المنتظر لانتهاء المرحلة الانتقالية الثانية لعمل هيئة أسواق المال.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أن هذا الموعد هو المهلة الأخيرة لكل من البورصة والمقاصة والشركات المدرجة في السوقين الرسمي وغير الرسمي والشركات غير المدرجة التي تمارس أنشطة الأوراق المالية للتوافق مع قانون هيئة أسواق المال.
