«الشعبي» لن تتعامل مع الاستجوابات كما تعاملت «إلا الرئيس» في المجلس السابق
البراك: قطار حل قضية «البدون» ركب السكة وسينطلق غداً
مسلم البراك متحدثاً (تصوير موسى عياش)
شدد الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك على التزام نواب الكتلة بتشكيل الحماية الكاملة لأداة الاستجواب، وتمكين مقدم الاستجواب من وقوف الوزير المستجوب على المنصة، وان كتلة العمل الشعبي لن تتعامل مع الاستجوابات كما تعاملت كتلة «إلا الرئيس» في المجلس السابق.
وقال البراك ردا على سؤال بشأن الاستجواب المزمع تقديمه من النائب صالح عاشور لسمو رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك على خلفية قضية الايداعات المليونية ان نواب الرئيس السابق كانوا يوافقون على السرية وتأجيل الاستجواب والاحالة الى «التشريعية» او «الدستورية» او «الشطب» أما نحن فلا تأجيل ولا إحالة ولا شطب، مؤكدا ان الاستجواب له كل الاحترام والتقدير وكل الحماية.
من جانب آخر، أوضح البراك ان كتلة العمل الشعبي تعكف حاليا على وضع اللمسات الاخيرة على المقترح الخاص بوضع الضوابط لبعض المناصب القيادية في القضاء والنيابة العامة تمهيدا لعرضه على اللجنة التنسيقية للأغلبية البرلمانية، مبينا ان «المقترح يرتكز على المبدأ الديموقراطي من خلال الجمعية العمومية للقضاء، وتحديد مدة المناصب القيادية بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، بعد ان يتم الانتخاب من قبل الجمعية العمومية بشكل لا يجعل للحكومة أي سلطة على القضاء، لا من قريب ولا من بعيد، مطالبا الحكومة باستيعاب أهمية هذا الموضوع، وان تثبت من خلال تعاطيها مع هذا المقترح انها جاءت بنهج جديد.
وشرح البراك ان المقترح يضمن لوكلاء النيابة والقضاة وغيرهم من القيادات الحصول على كامل المميزات والمرتبات بعد التقاعد والبدلات التي كانوا يحصلون عليها اثناء الخدمة احتراما وتقديرا لعطائهم ولمهنتهم، وتحديد سن التقاعد بـ 65 سنة».
ولفت الى ان كتلة العمل الشعبي تعمل حاليا على الاعداد لفريق العمل المعني بوضع آلية لحل قضية «البدون» في شقيها، التجنيس لمن يستحقه، والحقوق الإنسانية والمدنية والاجتماعية للبقية، موضحا ان فريق العمل مكون من شخصيات لها دور مهني في الاهتمام بحقوق الانسان.
وذكر ان كتلة العمل الشعبي ستلتقي هذا الفريق غدا الثلاثاء لاستعراض هذا المقترح الذي هو عبارة عن وثيقة انسانية قانونية أعدت أيام الانتخابات، وسيتم التباحث في التفاصيل الدقيقة وبعدها يتم الاتفاق على موعد يعرض خلاله الفريق ما تم التوصل اليه على الاغلبية البرلمانية، مؤكدا على ان كتلة العمل الشعبي تتحرك في طريق واضح المعالم لعلاج قضية «البدون» بكل تفاصيلها.
وشدد البراك على ان مدة 50 سنة كافية لحسم قضية هذه الفئة التي كونت الجيل الرابع الآن، وقدمت الشهداء والتضحيات الكبيرة من اجل البلاد، ومنهم المشاركون في الحروب القومية وحرب التحرير، ومنهم ابناء الكويتيات وأبناء المتجنسين وحملة إحصاء 1965، وقدامى العاملين في النفط والأسرى وحملة الشهادات.
وقال البراك ان «ملف البدون يجب ان يتحول الى تشريع يلزم الدولة وجميع الاطراف بمعالجة القضية»، متسائلا «لماذا لا يتم تجنيس الـ 35 ألفا الذين اعترف رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة باستحقاقهم الجنسية الكويتية؟ ولماذا يتم خلط الامور؟ مذكرا ان البدون أناس ولاؤهم للكويت فقط، وقدموا التضحيات، والتاريخ سجل ان لا خيانة في حق البدون في 2 أغسطس 1990».
وأشار الى وجود أناس رفضوا الجنسية الثانية في السابق لاعتقادهم بأنهم يستحقون الجنسية وفقا للمادة الاولى وعاشوا عشرات السنين وهم من دون جنسية، وآن الاوان لإنصافهم، والكويتية المقهورة التي ينطبق القانون على ابنائها، معربا عن أسفه للتلاعب في هذا الملف، وتدخل الواسطات لعرقلة هذا الملف.
وبين ان هناك معاناة حقيقية للكويتيات المقهورات عندما يرين ابناءهن يتعرضون الى الضياع وهم بلا عمل ودراسة، وبعضهم يأخذ المصروف من أمه وهو تجاوز الثلاثين من العمر، موضحا انه لم يعد مقبولا ولا معقولا ان يكون الملف مجرد وسيلة انتخابية، وخصوصا بعد ان جاءت هذه الاغلبية البرلمانية، وبعد ان قالت الحكومة انها جاءت بنهج جديد، واعترفت بوجود فئة كبيرة تستحق الجنسية الكويتية، لافتا الى ان «قطار حل قضية البدون ركب السكة، وسينطلق من غد الثلاثاء، وسيتم وضع الملف أمام نواب الأمة وضمائرهم، كما سيتم عرض المقترح على ممثلين للبدون لمعرفة آرائهم».
واستغرب البراك اعتراض وزير المالية مصطفى الشمالي على تقرير لجنة حماية الاموال العامة خلال الجلسة الماضية، وقال ان «وزير المالية يعرف بلاشك ما هو موجود في تقارير اللجنة والاحالات الى النيابة العامة لبعض الاشخاص، وبعض المتنفذين، وأحدهم قدم لنا في اللجنة معلومات غير صحيحة»، مبينا ان وزير المالية جزء من النهج السابق وهو الذي ورط الناس في البورصة، ودمر مقدراتهم بتصريح واحد منه، معتبرا ان قبول استقالة محافظ البنك المركزي بحد ذاتها هي ادانة لوزير المالية.
وأضاف مخاطبا الشمالي «انتظر لترى، ولجنة حماية المال العام لديها الكثير من التفاصيل التي تريد انت إخفاءها عن بعض المؤسسات السيئة التابعة لك، والتي نخر فيها الفساد، وأصبحت الترضيات والعلاقات الشخصية تتحكم في الاستثمارات، وعليك ان تكون مستعدا يا وزير المالية امام هذا الخراب والدمار والتزامك بالدفاع عن الفساد، عليك إما ان تصلح الاوضاع بشكل سريع وإما ان تتحمل مسؤولياتك، مؤكدا ان القضية ليست سهلة وان على وزير المالية ان يضبط مؤسساته، ويضبط نفسه.
وأعرب عن أسفه في ان الوزير بدلا من ان يوقف الفساد، يقف ليدافع عنه ويوهم الناس، حتى تحولت بعض المؤسسات الى «عزب» كل يمارس فيها أهواءه ورغباته، مشددا على انه كفى عند هذا الحد وإما ان تتحمل مسؤولياتك وان نتصدى نحن لمسؤولياتنا، مبينا ان استجواب وزير المالية اصبح مسألة وقت «قصير».
وكشف عن ان إحدى الشركات بلغت خسائرها 56 مليون دينار من اجل ارضاء بعض الاطراف وهذا هو ديدن الحكومة ووزير المالية، ولا يمكن ان نقبل ان يكون مجلس الامة شاهد زور في مرحلة من المراحل، محذرا من ان النواب اذا كانوا في السابق مشغولين في قضايا اكثر خطورة لمحاربة رؤوس الفساد، فإنهم لن يقبلوا الآن ان ينتظروا اكثر من ذلك.
وتوجه بالشكر لوزارة الاعلام على الحملة المناصرة للشعب السوري، وقال «ثقوا تماما بأن أي حاكم يقتل شعبه يفقد شرعيته.
وقال البراك ردا على سؤال بشأن الاستجواب المزمع تقديمه من النائب صالح عاشور لسمو رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك على خلفية قضية الايداعات المليونية ان نواب الرئيس السابق كانوا يوافقون على السرية وتأجيل الاستجواب والاحالة الى «التشريعية» او «الدستورية» او «الشطب» أما نحن فلا تأجيل ولا إحالة ولا شطب، مؤكدا ان الاستجواب له كل الاحترام والتقدير وكل الحماية.
من جانب آخر، أوضح البراك ان كتلة العمل الشعبي تعكف حاليا على وضع اللمسات الاخيرة على المقترح الخاص بوضع الضوابط لبعض المناصب القيادية في القضاء والنيابة العامة تمهيدا لعرضه على اللجنة التنسيقية للأغلبية البرلمانية، مبينا ان «المقترح يرتكز على المبدأ الديموقراطي من خلال الجمعية العمومية للقضاء، وتحديد مدة المناصب القيادية بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، بعد ان يتم الانتخاب من قبل الجمعية العمومية بشكل لا يجعل للحكومة أي سلطة على القضاء، لا من قريب ولا من بعيد، مطالبا الحكومة باستيعاب أهمية هذا الموضوع، وان تثبت من خلال تعاطيها مع هذا المقترح انها جاءت بنهج جديد.
وشرح البراك ان المقترح يضمن لوكلاء النيابة والقضاة وغيرهم من القيادات الحصول على كامل المميزات والمرتبات بعد التقاعد والبدلات التي كانوا يحصلون عليها اثناء الخدمة احتراما وتقديرا لعطائهم ولمهنتهم، وتحديد سن التقاعد بـ 65 سنة».
ولفت الى ان كتلة العمل الشعبي تعمل حاليا على الاعداد لفريق العمل المعني بوضع آلية لحل قضية «البدون» في شقيها، التجنيس لمن يستحقه، والحقوق الإنسانية والمدنية والاجتماعية للبقية، موضحا ان فريق العمل مكون من شخصيات لها دور مهني في الاهتمام بحقوق الانسان.
وذكر ان كتلة العمل الشعبي ستلتقي هذا الفريق غدا الثلاثاء لاستعراض هذا المقترح الذي هو عبارة عن وثيقة انسانية قانونية أعدت أيام الانتخابات، وسيتم التباحث في التفاصيل الدقيقة وبعدها يتم الاتفاق على موعد يعرض خلاله الفريق ما تم التوصل اليه على الاغلبية البرلمانية، مؤكدا على ان كتلة العمل الشعبي تتحرك في طريق واضح المعالم لعلاج قضية «البدون» بكل تفاصيلها.
وشدد البراك على ان مدة 50 سنة كافية لحسم قضية هذه الفئة التي كونت الجيل الرابع الآن، وقدمت الشهداء والتضحيات الكبيرة من اجل البلاد، ومنهم المشاركون في الحروب القومية وحرب التحرير، ومنهم ابناء الكويتيات وأبناء المتجنسين وحملة إحصاء 1965، وقدامى العاملين في النفط والأسرى وحملة الشهادات.
وقال البراك ان «ملف البدون يجب ان يتحول الى تشريع يلزم الدولة وجميع الاطراف بمعالجة القضية»، متسائلا «لماذا لا يتم تجنيس الـ 35 ألفا الذين اعترف رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة باستحقاقهم الجنسية الكويتية؟ ولماذا يتم خلط الامور؟ مذكرا ان البدون أناس ولاؤهم للكويت فقط، وقدموا التضحيات، والتاريخ سجل ان لا خيانة في حق البدون في 2 أغسطس 1990».
وأشار الى وجود أناس رفضوا الجنسية الثانية في السابق لاعتقادهم بأنهم يستحقون الجنسية وفقا للمادة الاولى وعاشوا عشرات السنين وهم من دون جنسية، وآن الاوان لإنصافهم، والكويتية المقهورة التي ينطبق القانون على ابنائها، معربا عن أسفه للتلاعب في هذا الملف، وتدخل الواسطات لعرقلة هذا الملف.
وبين ان هناك معاناة حقيقية للكويتيات المقهورات عندما يرين ابناءهن يتعرضون الى الضياع وهم بلا عمل ودراسة، وبعضهم يأخذ المصروف من أمه وهو تجاوز الثلاثين من العمر، موضحا انه لم يعد مقبولا ولا معقولا ان يكون الملف مجرد وسيلة انتخابية، وخصوصا بعد ان جاءت هذه الاغلبية البرلمانية، وبعد ان قالت الحكومة انها جاءت بنهج جديد، واعترفت بوجود فئة كبيرة تستحق الجنسية الكويتية، لافتا الى ان «قطار حل قضية البدون ركب السكة، وسينطلق من غد الثلاثاء، وسيتم وضع الملف أمام نواب الأمة وضمائرهم، كما سيتم عرض المقترح على ممثلين للبدون لمعرفة آرائهم».
واستغرب البراك اعتراض وزير المالية مصطفى الشمالي على تقرير لجنة حماية الاموال العامة خلال الجلسة الماضية، وقال ان «وزير المالية يعرف بلاشك ما هو موجود في تقارير اللجنة والاحالات الى النيابة العامة لبعض الاشخاص، وبعض المتنفذين، وأحدهم قدم لنا في اللجنة معلومات غير صحيحة»، مبينا ان وزير المالية جزء من النهج السابق وهو الذي ورط الناس في البورصة، ودمر مقدراتهم بتصريح واحد منه، معتبرا ان قبول استقالة محافظ البنك المركزي بحد ذاتها هي ادانة لوزير المالية.
وأضاف مخاطبا الشمالي «انتظر لترى، ولجنة حماية المال العام لديها الكثير من التفاصيل التي تريد انت إخفاءها عن بعض المؤسسات السيئة التابعة لك، والتي نخر فيها الفساد، وأصبحت الترضيات والعلاقات الشخصية تتحكم في الاستثمارات، وعليك ان تكون مستعدا يا وزير المالية امام هذا الخراب والدمار والتزامك بالدفاع عن الفساد، عليك إما ان تصلح الاوضاع بشكل سريع وإما ان تتحمل مسؤولياتك، مؤكدا ان القضية ليست سهلة وان على وزير المالية ان يضبط مؤسساته، ويضبط نفسه.
وأعرب عن أسفه في ان الوزير بدلا من ان يوقف الفساد، يقف ليدافع عنه ويوهم الناس، حتى تحولت بعض المؤسسات الى «عزب» كل يمارس فيها أهواءه ورغباته، مشددا على انه كفى عند هذا الحد وإما ان تتحمل مسؤولياتك وان نتصدى نحن لمسؤولياتنا، مبينا ان استجواب وزير المالية اصبح مسألة وقت «قصير».
وكشف عن ان إحدى الشركات بلغت خسائرها 56 مليون دينار من اجل ارضاء بعض الاطراف وهذا هو ديدن الحكومة ووزير المالية، ولا يمكن ان نقبل ان يكون مجلس الامة شاهد زور في مرحلة من المراحل، محذرا من ان النواب اذا كانوا في السابق مشغولين في قضايا اكثر خطورة لمحاربة رؤوس الفساد، فإنهم لن يقبلوا الآن ان ينتظروا اكثر من ذلك.
وتوجه بالشكر لوزارة الاعلام على الحملة المناصرة للشعب السوري، وقال «ثقوا تماما بأن أي حاكم يقتل شعبه يفقد شرعيته.
