الهند تلغي شحنة... وموسكو تغلق حسابات لموظفي سفارة طهران
دائرة العقوبات تضيق على النفط الإيراني
عواصم - وكالات - قال وزير الطاقة الاميركي ستيفن تشو إن تقريرا بشأن امدادات النفط والاسعار يظهر أن منتجي النفط العالميين لديهم قدرة انتاجية احتياطية كافية لسد النقص الناجم عن توقف الصادرات الايرانية بسبب العقوبات الجديدة الصارمة.
ورداً على سؤال بشأن ما اذا كان بامكان الولايات المتحدة تنفيذ العقوبات الجديدة بشكل صارم في ضوء تقرير من ادارة معلومات الطاقة أظهر أن الامدادات العالمية تغطي الطلب بالكاد والاسعار اخذة في التزايد، شدد تشو على أهمية استخدام العقوبات لضمان عدم تمكن ايران من تطوير أسلحة نووية. وقال للصحافيين في مبنى الكونغرس الاميركي «هناك قدرة احتياطية ونعتقد سوف نرى، لكنني أعتقد أن هناك قدرة احتياطية كافية».
وستسري العقوبات الاميركية على البنوك الاجنبية التي تتعامل مع مدفوعات النفط الايراني اعتبارا من يونيو المقبل. وبحلول نهاية مارس الجاري سيحدد الرئيس باراك اوباما ما اذا كانت امدادات النفط العالمية كافية للاصرار على أن يحد مشترو النفط الايراني الحاليون من مشترياتهم بشكل كبير.
ويهدف ذلك الى قطع التمويل عن برنامج ايران النووي من خلال خفض العائدات التي تدرها صادراتها النفطية.
وتقول ايران إن الهدف من برنامجها النووي هو استخدام الطاقة الذرية لاغراض سلمية وتنفي أنها تحاول صنع أسلحة نووية.
وقال تشو «العقوبات على ايران مهمة». وأضاف «أعتقد أن الجميع يتفقون على أنه اذا طورت ايران أسلحة نووية فسيؤدي ذلك الى زعزعة الاستقرار بشدة. نحاول اقناع ايران أن من مصلحتها ألا تمضي في ذلك الاتجاه».
وفي تقرير ضمن قانون العقوبات الجديد خلصت ادارة معلومات الطاقة، وهي فرع مستقل بوزارة الطاقة الى أن السعودية تضخ كميات أكبر من النفط.
وقالت ادارة معلومات الطاقة إن السعودية صاحبة أضخم احتياطي نفطي في العالم تنتج في المتوسط 9.7 مليون برميل يوميا على مدى الشهرين الماضيين بزيادة قدرها 600 ألف برميل، عما كانت تنتجه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
لكن ادارة معلومات الطاقة، قالت أيضا إن الاثر الذي توفره القدرة الاحتياطية محدود وفقا للمعايير التاريخية. وتتعرض ادارة أوباما لانتقادات سياسية متزايدة بسبب ارتفاع أسعار البنزين الذي يعود جزئيا للتوترات في الشرق الاوسط.
وقال تشو لاعضاء الكونغرس إن الادارة تفعل كل ما بوسعها لتخفيف أثر ارتفاع الاسعار على المستهلكين والشركات.
ويحث بعض الديموقراطيين الادارة على الافراج عن نفط من مخزونها الاستراتيجي، لكن تشو رفض التعليق بشأن ما اذا كان تحليل ادارة معلومات الطاقة الجديد سيكون له تأثير بخصوص ذلك القرار.
وقال تشو «سيستخدم الرئيس كل الوسائل المتاحة لديه لفعل ما ينبغي أن نفعله. خيار المخزون الاستراتيجي مطروح على الطاولة».
في غضون ذلك، أشارت بيانات لرويترز وثلاثة مصادر في قطاع النفط أمس، إلى أن ناقلة نفط ايرانية عملاقة رست قرب سنغافورة الاسبوع الماضي وصلت الى مصفاة تابعة لشركة «رويال داتش شل» وأفرغت نحو 1.5 مليون برميل من النفط.
وأظهرت قاعدة بيانات رويترز (فريت فندامنتلز) للشحن البحري أن الناقلة «دلفار» وهي من الاسطول التابع لشركة الناقلات الوطنية الايرانية، وصلت الى المصفاة التي تبلغ طاقتها 500 ألف برميل يوميا الليلة قبل الماضية.
وقال «ستمتثل (شل) للعقوبات وبالتالي سنحصل على الخام من اماكن أخرى». في حين قال بيان للشركة «لا نعلق على أنشطتنا التجارية. تلتزم (شل) بكافة العقوبات القابلة للتطبيق».
في المقابل، قالت مصادر في صناعة النفط إن أكبر شركة شحن هندية اضطرت إلى الغاء شحنة نفط هندية الشهر الماضي بعدما رفضت شركات تأمين أوروبية توفير تغطية للشحنة بسبب تشديد العقوبات على طهران. وكانت الناقلة «مهراجا أجراسين» المملوكة لشركة الشحن الهندية الحكومية محجوزة في بداية الامر لشركة «انديان أويل كورب» للتكرير لنقل خام ايراني في منتصف فبراير، لكنها لم تتمكن من توفير الغطاء التأميني اللازم.
من جهة أخرى، أعلنت باكستان عزمها المضي في تنفيذ مشروع مد انابيب غاز مشتركة مع ايران على الرغم من معارضة الولايات المتحدة لهذه الخطوة.
وأكدت وزيرة الخارجية الباكستانية حنا رباني في تصريحات صحافية أن جميع المشاريع المشتركة مع ايران سيتم تنفيذها واتمامها بما فيها مشروع انابيب الغاز تماشيا مع مصلحة باكستان الوطنية. وأوضحت أن هناك عددا من المشروعات المهمة بين البلدين التي تجرى الاستعدادات اللازمة لها مثل مشروع نقل الكهرباء الى جانب شراكات تجارية حيوية.
وشددت على اهمية «تفهم جميع اصدقاء باكستان لأزمة الطاقة التي نواجهها»، مضيفة «ان باكستان تمر بسلسلة ازمات في مساعيها للحصول على الطاقة وانه لفي صميم مصلحتها الوطنية طلب الطاقة من المصدر الذي تتأتى منه». وأشارت إلى أن باكستان كانت تسعى منذ 2004 لانشاء مشروع خط انابيب مع ايران والهند الا ان نيودلهي تخلت عن المشروع واستعاضت عنه باتفاقية تعاون نووية مع الولايات المتحدة الأمر الذي ترك اسلام اباد امام خيارات محدودة.
من ناحية أخرى، أغلق بنك روسي حكومي حسابات العاملين بالسفارة الايرانية في موسكو، في خطوة انتقدها السفير الايراني محمود رضا سجادي باعتبارها اذعاناً للعقوبات المالية التي تقوي الولايات المتحدة على طهران.
وقال سجادي إن «اعلان الاغلاق جاء بعد اشعار قصير المدة من وحدة التجزئة التابعة لـ (في.تي.بي) ثاني أكبر بنك روسي وان بطاقته الائتمانية الخاصة تم وقفها بالفعل».
ويأتي اغلاق حسابات العاملين بالسفارة والذي أكدته وحدة البنك في الوقت الذي تصعد فيه واشنطن جهودها للحد من قدرة ايران على اجراء تعاملات مالية واجبارها على الدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي.
وكتب سجادي على مدونته على الانترنت ان «البنك أبلغ العاملين بالسفارة (أمس الخميس) انه سيغلق حساباتهم بحلول نهاية يوم العمل التالي الجمعة وان عليهم سحب أموالهم والا فقدوها.
وكتب يقول «مثل هذا السلوك من جانب بنك يعتبر غير لائق وغير مهني ولا يحدث الا في دولة من دول العالم الثالث». واكد موظف بالسفارة أن هذه هي فعلا مدونة سجادي لكنه رفض التعليق.
وقال متحدث باسم وحدة البنك التي أغلقت الحسابات إن «البنك أبلغ السفارة في وقت مناسب بقراره الذي اتخذ لاعتبارات تتعلق بأعمال البنك».
هذا وذكرت مصادر في صناعة النفط أن المشترين اليابانيين للنفط الايراني قد يطلبون من طهران ادراج بند التعرض لظروف قهرية في عقود الصفقات ما لم يتمكنوا من السداد أو تحميل النفط الايراني بسبب نقص التغطية التأمينية للناقلات جراء عقوبات الاتحاد الاوروبي.
ورداً على سؤال بشأن ما اذا كان بامكان الولايات المتحدة تنفيذ العقوبات الجديدة بشكل صارم في ضوء تقرير من ادارة معلومات الطاقة أظهر أن الامدادات العالمية تغطي الطلب بالكاد والاسعار اخذة في التزايد، شدد تشو على أهمية استخدام العقوبات لضمان عدم تمكن ايران من تطوير أسلحة نووية. وقال للصحافيين في مبنى الكونغرس الاميركي «هناك قدرة احتياطية ونعتقد سوف نرى، لكنني أعتقد أن هناك قدرة احتياطية كافية».
وستسري العقوبات الاميركية على البنوك الاجنبية التي تتعامل مع مدفوعات النفط الايراني اعتبارا من يونيو المقبل. وبحلول نهاية مارس الجاري سيحدد الرئيس باراك اوباما ما اذا كانت امدادات النفط العالمية كافية للاصرار على أن يحد مشترو النفط الايراني الحاليون من مشترياتهم بشكل كبير.
ويهدف ذلك الى قطع التمويل عن برنامج ايران النووي من خلال خفض العائدات التي تدرها صادراتها النفطية.
وتقول ايران إن الهدف من برنامجها النووي هو استخدام الطاقة الذرية لاغراض سلمية وتنفي أنها تحاول صنع أسلحة نووية.
وقال تشو «العقوبات على ايران مهمة». وأضاف «أعتقد أن الجميع يتفقون على أنه اذا طورت ايران أسلحة نووية فسيؤدي ذلك الى زعزعة الاستقرار بشدة. نحاول اقناع ايران أن من مصلحتها ألا تمضي في ذلك الاتجاه».
وفي تقرير ضمن قانون العقوبات الجديد خلصت ادارة معلومات الطاقة، وهي فرع مستقل بوزارة الطاقة الى أن السعودية تضخ كميات أكبر من النفط.
وقالت ادارة معلومات الطاقة إن السعودية صاحبة أضخم احتياطي نفطي في العالم تنتج في المتوسط 9.7 مليون برميل يوميا على مدى الشهرين الماضيين بزيادة قدرها 600 ألف برميل، عما كانت تنتجه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
لكن ادارة معلومات الطاقة، قالت أيضا إن الاثر الذي توفره القدرة الاحتياطية محدود وفقا للمعايير التاريخية. وتتعرض ادارة أوباما لانتقادات سياسية متزايدة بسبب ارتفاع أسعار البنزين الذي يعود جزئيا للتوترات في الشرق الاوسط.
وقال تشو لاعضاء الكونغرس إن الادارة تفعل كل ما بوسعها لتخفيف أثر ارتفاع الاسعار على المستهلكين والشركات.
ويحث بعض الديموقراطيين الادارة على الافراج عن نفط من مخزونها الاستراتيجي، لكن تشو رفض التعليق بشأن ما اذا كان تحليل ادارة معلومات الطاقة الجديد سيكون له تأثير بخصوص ذلك القرار.
وقال تشو «سيستخدم الرئيس كل الوسائل المتاحة لديه لفعل ما ينبغي أن نفعله. خيار المخزون الاستراتيجي مطروح على الطاولة».
في غضون ذلك، أشارت بيانات لرويترز وثلاثة مصادر في قطاع النفط أمس، إلى أن ناقلة نفط ايرانية عملاقة رست قرب سنغافورة الاسبوع الماضي وصلت الى مصفاة تابعة لشركة «رويال داتش شل» وأفرغت نحو 1.5 مليون برميل من النفط.
وأظهرت قاعدة بيانات رويترز (فريت فندامنتلز) للشحن البحري أن الناقلة «دلفار» وهي من الاسطول التابع لشركة الناقلات الوطنية الايرانية، وصلت الى المصفاة التي تبلغ طاقتها 500 ألف برميل يوميا الليلة قبل الماضية.
وقال «ستمتثل (شل) للعقوبات وبالتالي سنحصل على الخام من اماكن أخرى». في حين قال بيان للشركة «لا نعلق على أنشطتنا التجارية. تلتزم (شل) بكافة العقوبات القابلة للتطبيق».
في المقابل، قالت مصادر في صناعة النفط إن أكبر شركة شحن هندية اضطرت إلى الغاء شحنة نفط هندية الشهر الماضي بعدما رفضت شركات تأمين أوروبية توفير تغطية للشحنة بسبب تشديد العقوبات على طهران. وكانت الناقلة «مهراجا أجراسين» المملوكة لشركة الشحن الهندية الحكومية محجوزة في بداية الامر لشركة «انديان أويل كورب» للتكرير لنقل خام ايراني في منتصف فبراير، لكنها لم تتمكن من توفير الغطاء التأميني اللازم.
من جهة أخرى، أعلنت باكستان عزمها المضي في تنفيذ مشروع مد انابيب غاز مشتركة مع ايران على الرغم من معارضة الولايات المتحدة لهذه الخطوة.
وأكدت وزيرة الخارجية الباكستانية حنا رباني في تصريحات صحافية أن جميع المشاريع المشتركة مع ايران سيتم تنفيذها واتمامها بما فيها مشروع انابيب الغاز تماشيا مع مصلحة باكستان الوطنية. وأوضحت أن هناك عددا من المشروعات المهمة بين البلدين التي تجرى الاستعدادات اللازمة لها مثل مشروع نقل الكهرباء الى جانب شراكات تجارية حيوية.
وشددت على اهمية «تفهم جميع اصدقاء باكستان لأزمة الطاقة التي نواجهها»، مضيفة «ان باكستان تمر بسلسلة ازمات في مساعيها للحصول على الطاقة وانه لفي صميم مصلحتها الوطنية طلب الطاقة من المصدر الذي تتأتى منه». وأشارت إلى أن باكستان كانت تسعى منذ 2004 لانشاء مشروع خط انابيب مع ايران والهند الا ان نيودلهي تخلت عن المشروع واستعاضت عنه باتفاقية تعاون نووية مع الولايات المتحدة الأمر الذي ترك اسلام اباد امام خيارات محدودة.
من ناحية أخرى، أغلق بنك روسي حكومي حسابات العاملين بالسفارة الايرانية في موسكو، في خطوة انتقدها السفير الايراني محمود رضا سجادي باعتبارها اذعاناً للعقوبات المالية التي تقوي الولايات المتحدة على طهران.
وقال سجادي إن «اعلان الاغلاق جاء بعد اشعار قصير المدة من وحدة التجزئة التابعة لـ (في.تي.بي) ثاني أكبر بنك روسي وان بطاقته الائتمانية الخاصة تم وقفها بالفعل».
ويأتي اغلاق حسابات العاملين بالسفارة والذي أكدته وحدة البنك في الوقت الذي تصعد فيه واشنطن جهودها للحد من قدرة ايران على اجراء تعاملات مالية واجبارها على الدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي.
وكتب سجادي على مدونته على الانترنت ان «البنك أبلغ العاملين بالسفارة (أمس الخميس) انه سيغلق حساباتهم بحلول نهاية يوم العمل التالي الجمعة وان عليهم سحب أموالهم والا فقدوها.
وكتب يقول «مثل هذا السلوك من جانب بنك يعتبر غير لائق وغير مهني ولا يحدث الا في دولة من دول العالم الثالث». واكد موظف بالسفارة أن هذه هي فعلا مدونة سجادي لكنه رفض التعليق.
وقال متحدث باسم وحدة البنك التي أغلقت الحسابات إن «البنك أبلغ السفارة في وقت مناسب بقراره الذي اتخذ لاعتبارات تتعلق بأعمال البنك».
هذا وذكرت مصادر في صناعة النفط أن المشترين اليابانيين للنفط الايراني قد يطلبون من طهران ادراج بند التعرض لظروف قهرية في عقود الصفقات ما لم يتمكنوا من السداد أو تحميل النفط الايراني بسبب نقص التغطية التأمينية للناقلات جراء عقوبات الاتحاد الاوروبي.
