الادعاء بملف الحريري طلب تعديلاً سرياً وإدراج تهمة «تكوين جماعة إجرامية»
«غموض» حول صدور قرار اتهامي جديد يشمل 2 من «حزب الله» أحدهما عسكري
| بيروت ـ «الراي» |
بعد 13 شهراً ونصف الشهر على رفعه القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الذي صادق عليه في 28 يونيو الماضي، طلب المدعي العام (السابق) للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار في 8 فبراير الماضي، اي قبل انتهاء ولايته، تعديل هذا القرار (لا تزال تعديلاته سرية) وإدراج تهمة جديدة هي «تكوين جماعة إجرامية».
وترافق كشف المحكمة الخاصة بلبنان طلب هذا التعديل الذي أعقبته دعوة فرانسين غرفة الاستئناف لانّ تعرّف جريمة «تكوين جماعة إجرامية»، مع ساعات من «الالتباس» و«حبس الأنفاس» عاشتها بيروت وسط تقارير اشار بعضها الى تسلُّم لبنان قرارات اتهامية جديدة في جريمة اغتيال الامين السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي ومحاولة اغتيال النائب مروان حماده والوزير السابق الياس المر (أُعلن ترابطها مع جريمة الحريري)، فيما تحدث بعضها الآخر عن قرار ظني جديد صدر في ملف الحريري اضيف اليه اسم خامس ينتمي إلى «حزب الله»، إضافة الى الأسماء الأربعة التي كانت وردت في القرار الاول وهم: مصطفى بدر الدين، سليم عياش، أسد صبرا وحسن عنيسي.
وفيما نقلت «رويترز» عن مصدر أمني لبناني، ان «بيروت لم تتسلم بعد القرار لكن المعلومات تشير الى ان الشخص الخامس هو عسكري في حزب الله، ومن الممكن أن يكون هناك شخص سادس من الحزب»، لم يؤكد ولم ينف الناطق الرسمي باسم المحكمة مارتن يوسف «إصدار قرار اتهامي جديد» (بملف الحريري) في وقت أكدت مراجع قضائية وأمنية لبنانية عدم تسلمها أي قرار جديد.
وفيما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتسلّم من مدير مكتب بيروت في المحكمة الخاصة بلبنان برت لودج «التقرير السنوي الثالث» الصادر عن رئيس المحكمة والمرفوع الى الامين العام للامم المتحدة والمسؤولين اللبنانيين، اعلنت المحكمة في بيان لها انه «عقب طلب الادعاء الأخير تعديلَ قرارِ الاتهام، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى غرفة الاستئناف أن تعرّف جريمة «تكوين جماعة إجرامية».
واضاف البيان: «في 8 فبراير، طلب الادعاء أن يعدِّل قرار الاتهام، وذلك في إيداعٍ سريّ وجّهه إلى قاضي الإجراءات التمهيدية وحده. وما زالت محتويات قرار الاتهام المعدَّل سريّة. ويطلب الادعاء إدراج تهمة جديدة في قرار الاتهام، وهي تهمة (تكوين جماعة إجرامية)، التي تُعدّ جريمةً بموجب قانون العقوبات اللبناني (المادة 335). ويجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية وفقًا لقواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة أن يطلب إلى غرفة الاستئناف معالجة هذا النوع من المسائل الأولية. وهذا ما حدث في العام المنصرم عندما طُلب إلى غرفة الاستئناف أن تعرّف الإرهاب والمؤامرة، في جملة جرائم أخرى. وفي ذلك الوقت، لم يُطلب إلى غرفة الاستئناف تعريف جريمة (تكوين جماعة إجرامية)».
وختم البيان: «سيستند قاضي الإجراءات التمهيدية، عند نظره طلب الادعاء تعديل قرار الاتهام، إلى التعريف الذي تضعه غرفة الاستئناف. ويمكنه أن يصدّق أو يردّ التعديلات المقترحة كلّها أو جزءاً منها».
بعد 13 شهراً ونصف الشهر على رفعه القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الذي صادق عليه في 28 يونيو الماضي، طلب المدعي العام (السابق) للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار في 8 فبراير الماضي، اي قبل انتهاء ولايته، تعديل هذا القرار (لا تزال تعديلاته سرية) وإدراج تهمة جديدة هي «تكوين جماعة إجرامية».
وترافق كشف المحكمة الخاصة بلبنان طلب هذا التعديل الذي أعقبته دعوة فرانسين غرفة الاستئناف لانّ تعرّف جريمة «تكوين جماعة إجرامية»، مع ساعات من «الالتباس» و«حبس الأنفاس» عاشتها بيروت وسط تقارير اشار بعضها الى تسلُّم لبنان قرارات اتهامية جديدة في جريمة اغتيال الامين السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي ومحاولة اغتيال النائب مروان حماده والوزير السابق الياس المر (أُعلن ترابطها مع جريمة الحريري)، فيما تحدث بعضها الآخر عن قرار ظني جديد صدر في ملف الحريري اضيف اليه اسم خامس ينتمي إلى «حزب الله»، إضافة الى الأسماء الأربعة التي كانت وردت في القرار الاول وهم: مصطفى بدر الدين، سليم عياش، أسد صبرا وحسن عنيسي.
وفيما نقلت «رويترز» عن مصدر أمني لبناني، ان «بيروت لم تتسلم بعد القرار لكن المعلومات تشير الى ان الشخص الخامس هو عسكري في حزب الله، ومن الممكن أن يكون هناك شخص سادس من الحزب»، لم يؤكد ولم ينف الناطق الرسمي باسم المحكمة مارتن يوسف «إصدار قرار اتهامي جديد» (بملف الحريري) في وقت أكدت مراجع قضائية وأمنية لبنانية عدم تسلمها أي قرار جديد.
وفيما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتسلّم من مدير مكتب بيروت في المحكمة الخاصة بلبنان برت لودج «التقرير السنوي الثالث» الصادر عن رئيس المحكمة والمرفوع الى الامين العام للامم المتحدة والمسؤولين اللبنانيين، اعلنت المحكمة في بيان لها انه «عقب طلب الادعاء الأخير تعديلَ قرارِ الاتهام، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى غرفة الاستئناف أن تعرّف جريمة «تكوين جماعة إجرامية».
واضاف البيان: «في 8 فبراير، طلب الادعاء أن يعدِّل قرار الاتهام، وذلك في إيداعٍ سريّ وجّهه إلى قاضي الإجراءات التمهيدية وحده. وما زالت محتويات قرار الاتهام المعدَّل سريّة. ويطلب الادعاء إدراج تهمة جديدة في قرار الاتهام، وهي تهمة (تكوين جماعة إجرامية)، التي تُعدّ جريمةً بموجب قانون العقوبات اللبناني (المادة 335). ويجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية وفقًا لقواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة أن يطلب إلى غرفة الاستئناف معالجة هذا النوع من المسائل الأولية. وهذا ما حدث في العام المنصرم عندما طُلب إلى غرفة الاستئناف أن تعرّف الإرهاب والمؤامرة، في جملة جرائم أخرى. وفي ذلك الوقت، لم يُطلب إلى غرفة الاستئناف تعريف جريمة (تكوين جماعة إجرامية)».
وختم البيان: «سيستند قاضي الإجراءات التمهيدية، عند نظره طلب الادعاء تعديل قرار الاتهام، إلى التعريف الذي تضعه غرفة الاستئناف. ويمكنه أن يصدّق أو يردّ التعديلات المقترحة كلّها أو جزءاً منها».
