ليبيا تعيد فتح ملف تعويضات المصريين المتضررين ... والأردن يتعهد بحل مشاكل العمالة المصرية
المصريون العائدون من ليبيا
| القاهرة - من محمد عبد الجواد |
تعهد سفيرالأردن الجديد في القاهرة بشر الخصاونة ببحث جميع المشاكل المتعلقة بالعمالة المصرية في بلاده في إطار العلاقات القوية التي تربط البلدين حيث تعد العمالة المصرية من أكبر الجاليات الموجودة في الأردن. وقال في لقاء وزير القوى العاملة والهجرة المصري الدكتور فتحي فكري بمكتبه لمناسبة توليه مهام منصبه سفيرا للأردن بالقاهرة، إن العلاقات المصرية - الأردنية علاقات تاريخية، وأنه اطمأن من السفير على مجمل أوضاع الجالية المصرية بالأردن.
وأكد السفير الأردني أن العمالة المصرية بالأردن تُعد في وطنها الثاني بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهي موضع رعاية واهتمام جميع المسؤولين الأردنيين والسلطات المعنية بجميع مستوياتها، وأضاف السفير إنه على استعداد للتدخل لحل أي مشكلة تخص أي مصري بالأردن بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالأردن.
وذكر تقرير صادر عن وزارة العمل الأردنية إن المصريين يشكلون الجزء الأكبر من العمالة الوافدة إلى المملكة بنسبة تبلغ 68.9 في المئة.
وأشار إلى أن معظم العمالة الوافدة إلى الأردن تتركز في محافظة العاصمة بنسبة تبلغ 49.1 في المئة، في حين تتركز أدنى نسبة للعمالة في كل من العقبة والطفيلة «جنوب» وعجلون «شمال» لتصل إلى 0.7 في المئة فيها جميعا. على صعيد آخر، تعهد رئيس اتحاد عمال ليبيا عبد الونيس التركي بإعادة دراسة ملف تعويض العمال المصريين الذين قُتلوا أو الذين فقدوا ممتلكاتهم وتضرروا بسبب أحداث الثورة الليبية التي اندلعت في السابع عشر من فبراير من العام الماضي وذلك خلال جلسة مباحثات جمعته مع وزير القوى العاملة والهجرة المصري الدكتور فتحي فكري. واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تفعيل التعاون العمالي بين البلدين وكيفية استفادة العمالة المصرية من فرص العمل المتاحة بليبيا خلال فترة مرحلة إعادة الإعمار التي خلفتها المعارك مع كتائب القذاقي خلال أحداث الثورة الليبية.
ووصف الوزير العلاقات المصرية - الليبية بالأزلية والتاريخية، وليبيا باعتبارها جزءا من التاريخ العربي فإنها تعطي قوة دافعة للأمة العربية التي تستحق أن تكون في مصاف الدول المتقدمة.
وأضاف الوزير: هناك مشاكل ملحة فرضت نفسها خلال الفترة الماضية، خصوصا ما يتعلق بالمصريين الذين فقدوا أرواحهم خلال أحدث الثورة الليبية، بالإضافة إلى من فقدوا أمتعتهم وممتلكاتهم أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت حصرا بهذه العمالة ومستحقاتهم، وهذا الأمر له الأولوية على أجندة أعمال الوزارة خلال الفترة المقبلة خاصة وأنها أمور إنسانية ستؤدي إلى راحة ورضا لأسر بسيطة عانت بسبب فقدان عائلها.
وكشف الوزير أن مشروع الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل بالبلدين سيساعد كلا الطرفين في ما يتعلق بالحد من الهجرة غير الشرعية ومنع السمسرة بالعمالة المصرية، وأن قطاع المعلومات بالوزارة مسجل به جميع من كانوا في ليبيا ويرغب في العودة وجميع الراغبين أيضا في الذهاب ولم يكن موجودًا في ليبيا، وأنه آن الأوان لتفعيل اتفاقية التعاون بين البلدين والموقعة عام 2010 لأننا أصبحنا في حاجة إليها أكثر من أي وقت مضى.
تعهد سفيرالأردن الجديد في القاهرة بشر الخصاونة ببحث جميع المشاكل المتعلقة بالعمالة المصرية في بلاده في إطار العلاقات القوية التي تربط البلدين حيث تعد العمالة المصرية من أكبر الجاليات الموجودة في الأردن. وقال في لقاء وزير القوى العاملة والهجرة المصري الدكتور فتحي فكري بمكتبه لمناسبة توليه مهام منصبه سفيرا للأردن بالقاهرة، إن العلاقات المصرية - الأردنية علاقات تاريخية، وأنه اطمأن من السفير على مجمل أوضاع الجالية المصرية بالأردن.
وأكد السفير الأردني أن العمالة المصرية بالأردن تُعد في وطنها الثاني بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهي موضع رعاية واهتمام جميع المسؤولين الأردنيين والسلطات المعنية بجميع مستوياتها، وأضاف السفير إنه على استعداد للتدخل لحل أي مشكلة تخص أي مصري بالأردن بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالأردن.
وذكر تقرير صادر عن وزارة العمل الأردنية إن المصريين يشكلون الجزء الأكبر من العمالة الوافدة إلى المملكة بنسبة تبلغ 68.9 في المئة.
وأشار إلى أن معظم العمالة الوافدة إلى الأردن تتركز في محافظة العاصمة بنسبة تبلغ 49.1 في المئة، في حين تتركز أدنى نسبة للعمالة في كل من العقبة والطفيلة «جنوب» وعجلون «شمال» لتصل إلى 0.7 في المئة فيها جميعا. على صعيد آخر، تعهد رئيس اتحاد عمال ليبيا عبد الونيس التركي بإعادة دراسة ملف تعويض العمال المصريين الذين قُتلوا أو الذين فقدوا ممتلكاتهم وتضرروا بسبب أحداث الثورة الليبية التي اندلعت في السابع عشر من فبراير من العام الماضي وذلك خلال جلسة مباحثات جمعته مع وزير القوى العاملة والهجرة المصري الدكتور فتحي فكري. واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تفعيل التعاون العمالي بين البلدين وكيفية استفادة العمالة المصرية من فرص العمل المتاحة بليبيا خلال فترة مرحلة إعادة الإعمار التي خلفتها المعارك مع كتائب القذاقي خلال أحداث الثورة الليبية.
ووصف الوزير العلاقات المصرية - الليبية بالأزلية والتاريخية، وليبيا باعتبارها جزءا من التاريخ العربي فإنها تعطي قوة دافعة للأمة العربية التي تستحق أن تكون في مصاف الدول المتقدمة.
وأضاف الوزير: هناك مشاكل ملحة فرضت نفسها خلال الفترة الماضية، خصوصا ما يتعلق بالمصريين الذين فقدوا أرواحهم خلال أحدث الثورة الليبية، بالإضافة إلى من فقدوا أمتعتهم وممتلكاتهم أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت حصرا بهذه العمالة ومستحقاتهم، وهذا الأمر له الأولوية على أجندة أعمال الوزارة خلال الفترة المقبلة خاصة وأنها أمور إنسانية ستؤدي إلى راحة ورضا لأسر بسيطة عانت بسبب فقدان عائلها.
وكشف الوزير أن مشروع الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل بالبلدين سيساعد كلا الطرفين في ما يتعلق بالحد من الهجرة غير الشرعية ومنع السمسرة بالعمالة المصرية، وأن قطاع المعلومات بالوزارة مسجل به جميع من كانوا في ليبيا ويرغب في العودة وجميع الراغبين أيضا في الذهاب ولم يكن موجودًا في ليبيا، وأنه آن الأوان لتفعيل اتفاقية التعاون بين البلدين والموقعة عام 2010 لأننا أصبحنا في حاجة إليها أكثر من أي وقت مضى.
