رفع أوزان المعدل العام وخفض اللغة... بلا تبرير واضح
تغييرات «مريبة» في معايير التوظيف في «البترول»
| كتب إيهاب حشيش |
أثارت تعديلات على معايير التوظيف في القطاع النفطي «ريبة» ولغطاً حول الدوافع إلى إدخالها، خصوصاً أنها أُدخلت من دون أن تمر بقنوات معروفة وواضحة للمناقشة والاعتماد قبيل تشكيل الحكومة الجديدة.
وتساءلت مصادر نفطية عن السبب وراء تغيير أوزان التقييم في عمليات التوظيف بعد أن كان هناك توافق بشكل أو بآخر على معايير مختلفة، خصوصاً أن التغيير لم يكن منطقياً وأعطى إشارة بأن وراء الأكمة ما وراءها!
وقالت المصادر لـ «الراي» إن الأوزان كانت 30 للمعدل العام و30 للغة الإنكليزية و20 للتخصص و20 للمقابلات، لافتة إلى أن التغيير جاء ليرفع وزن المعدل العام إلى 35، والتخصص إلى 25 بينما تم تخفيض اللغة الإنكليزية إلى 20، ما أثار تساؤلات حول مدى عدالة هذا التوزيع وما إذا كان هناك لجنة أقرت هذه التعديلات أم أنها نابعة من وجهات نظر شخصية.
وتؤكد المصادر أن التغييرات المستندة إلى تقديرات شخصية كانت السبب الرئيسي في زرع الكثير من الخلافات بين البيوت الكويتية والقطاع النفطي متسائلة ألم يتعلم القطاع النفطي أن مشكلته الرئيسية في إثبات مصداقيته كانت دائماً في الشكوك المثارة حول مدى تكافؤ الفرص المتوافر في معاييره؟
ورأت المصادر أن الطريقة التي أدخلت فيها التغييرات قد تسمح بإثارة الشكوك لدى بعض من لم يحافلهم الحظ بأن أوزان التقييم مفصّلة على قياس بعض من لهم مصلحة.
ولا ينفصل هذا الملف عن الأفضلية الكبيرة المعطاة لأبناء العاملين في القطاع، والتي يرى كثيرون أنها تُخل بمبدأ قانوني عام هو تكافؤ الفرص. ويحذر البعض من أن يستفيد بعض أبناء العاملين من التعديلات على أوزان التقييم، لأن ذلك سيعطي رسالة خاطئة بأن الكفاءة ليست هي التي تتحكم بقرارات التعيين.
وهناك من يطالب في حال ثبت أن متخذ هذا القرار ذا مصلحة بشكل أو بآخر، أن يتحمل تبعات قراره حتى لو لم يستفد منها.
أثارت تعديلات على معايير التوظيف في القطاع النفطي «ريبة» ولغطاً حول الدوافع إلى إدخالها، خصوصاً أنها أُدخلت من دون أن تمر بقنوات معروفة وواضحة للمناقشة والاعتماد قبيل تشكيل الحكومة الجديدة.
وتساءلت مصادر نفطية عن السبب وراء تغيير أوزان التقييم في عمليات التوظيف بعد أن كان هناك توافق بشكل أو بآخر على معايير مختلفة، خصوصاً أن التغيير لم يكن منطقياً وأعطى إشارة بأن وراء الأكمة ما وراءها!
وقالت المصادر لـ «الراي» إن الأوزان كانت 30 للمعدل العام و30 للغة الإنكليزية و20 للتخصص و20 للمقابلات، لافتة إلى أن التغيير جاء ليرفع وزن المعدل العام إلى 35، والتخصص إلى 25 بينما تم تخفيض اللغة الإنكليزية إلى 20، ما أثار تساؤلات حول مدى عدالة هذا التوزيع وما إذا كان هناك لجنة أقرت هذه التعديلات أم أنها نابعة من وجهات نظر شخصية.
وتؤكد المصادر أن التغييرات المستندة إلى تقديرات شخصية كانت السبب الرئيسي في زرع الكثير من الخلافات بين البيوت الكويتية والقطاع النفطي متسائلة ألم يتعلم القطاع النفطي أن مشكلته الرئيسية في إثبات مصداقيته كانت دائماً في الشكوك المثارة حول مدى تكافؤ الفرص المتوافر في معاييره؟
ورأت المصادر أن الطريقة التي أدخلت فيها التغييرات قد تسمح بإثارة الشكوك لدى بعض من لم يحافلهم الحظ بأن أوزان التقييم مفصّلة على قياس بعض من لهم مصلحة.
ولا ينفصل هذا الملف عن الأفضلية الكبيرة المعطاة لأبناء العاملين في القطاع، والتي يرى كثيرون أنها تُخل بمبدأ قانوني عام هو تكافؤ الفرص. ويحذر البعض من أن يستفيد بعض أبناء العاملين من التعديلات على أوزان التقييم، لأن ذلك سيعطي رسالة خاطئة بأن الكفاءة ليست هي التي تتحكم بقرارات التعيين.
وهناك من يطالب في حال ثبت أن متخذ هذا القرار ذا مصلحة بشكل أو بآخر، أن يتحمل تبعات قراره حتى لو لم يستفد منها.
