الدبوس: تحول الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة مجرد حلم في ظل غياب البنية التحتية للمشروع
قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت مدير عام شركة فيصل غانم الدبوس دبوس الدبوس إن تحول الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة مجرد حلم من الصعب تحقيقه في ظل غياب البنية التحتية لهذا المشروع، مضيفا أن ماتم اقراره اخيرا من قوانين يعتبر خطوة اولى نحو طريق طويل سيحتاج تحديث لجميع القوانين الحالية.
وبين الدبوس أنه لكي يتمكن سوق الكويت للاوراق المالية من التطور يجب تحقيق مجموعة من الآليات في هذا الخصوص يأتي في مقدمها مراجعة الشروط الخاصة بادراج الشركات لحماية المستثمرين، وتطبيق جسر الشفافية والافصاحات لحماية اصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين بشكل عادل وليس بمنطق السعي وراء المشاكل، وبين الدبوس في لقاء مع «الراي» أن عدم وضوح الرؤية داخل الدولة هو ماعطل تأسيس هيئة سوق مال، لا سيما وان الحديث عن الاخيرة منذ سنوات من دون ان يرى التنفيذ النور حتى الآن. وتوقع الدبوس ان يشهد سوق العقار الكويتي انتعاشا بشكل عام نتيجة لتوافر السيولة المالية في البلاد بسبب ارتفاع اسعار النفط، موضحا ان هذه الوفرة المالية ستؤثر في القطاع في جانب الطلب على العقار، وهو ما سيساهم في احداث حالة من الانتعاشة في اسعاره.
وحول القانون الخاص بالاراضي الفضاء ومنع المضاربة على الاراضى السكنية، اعتبر الدبوس أن القانون في حد ذاته غير كاف، ففى النهاية الرسوم المفروضة سيتحملها المشتري سواء ان كان فردا ام شركة، واصفا القانون بـ «العقلية التي عفا عليها الزمن ويذكر بالانظمة الاشتراكية والعقلية التي وراءها».
ونوه الدبوس ان التجاذب المستمر بين الحكومة ومجلس الامة والذي ارتفعت وتيرته في الآونة الاخيرة من شأنه ان يؤثر بالسلب على جميع نواحي الحياة السياسية والاجتماعية وبالطبع الاقتصادية، مضيفا ان مواقف الحكومة من القطاع الخاص سواء من خلال سحب العقود أو تحييد الاسهم اثر بالسلب على سمعة الكويت في الخارج.
وعلى صعيد الشركة كشف الدبوس ان «الفيصل التعليمية» انجزت الاجراءات الخاصة باعلان تأسيس شركة قابضة ستبدأ نشاطها برأسمال يبلغ 10 ملايين دينار، وفي ما يلى تفاصيل الحوار
• سوق الكويت للأوراق المالية يعاني الأمرين من غياب الأدوات التي تؤهله لكي يحقق المأمول منه! في رأيك ما اهم هذه الأدوات الغالبة؟
- في الحقيقة هناك اكثر من آلية يجب تحقيقها لكي يتمكن السوق الكويتي من التطور يأتي في مقدمها إنشاء سوق المال ومراجعة الشروط الخاصة بإدراج الشركات لحماية المستثمرين، وكذلك تطبيق جسر الشفافية والافصاحات لحماية اصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين بشكل عادل وليس بمنطلق السعي وراء المشاكل، بالاضافة إلى ذلك القيام بدور رقابي فعال للمحافظة على استقرار اداء السوق والسعي لتفادي اي انهيارات، وسن قوانين جديدة، وتشديد العقوبات على المتلاعبين.
• ما المقومات الأساسية لانشاء سوق مالي قوي؟
- الشفافية والمساواة، ووضع تشريعات وقوانين عادلة وواضحة تنظم عمل السوق.
• الجهات المسؤولة عن السوق لا تضع استراتيجية مستقبلية لتطوير السوق وتكتفي بالمسكنات لحل المشاكل؟ في رأيك ما الاستراتيجية المطلوبة ليكون لدينا بورصة جيدة؟
- دراسة التجارب الناجحة الاقليمية والعالمية وتطوير نظم الرقابة على السوق لتواكب استراتيجية الانفتاح واستقطاب رؤوس الاموال، والبعد عن البيروقراطية العمياء.
• الجميع يتحدث عن هيئة سوق مال للبورصة ورغم مرور زمن لم تظهر إلى النور فلماذا هذا التأخير؟
- بكل بساطة عدم وضوح الرؤية داخل الدولة هو سبب التأخير.
• البعض يرى ان تقوم الدولة بطرح هيئة سوق مال للاكتتاب وتكون مساهمة وتفتح الباب لمشاركة المتداولين والقطاع الخاص ويتم اختيار ادارة بفكر قطاع خاص بعيد عن رؤى الحكومة التدخلية! فما رأيكم في ذلك؟
- - استقلالية هيئة سوق المال من خلال طرحها للاكتتاب ستكون خطوة جريئة ولكنها تحتاج إلى تقنين حتى لا تتحول إلى ادارة تحركها رغبات بعض المستثمرين، فنحن نتحدث عن هيئة سوق المال منذ سنوات وللأسف لم تر النور.
- لماذا لم يرتق النمو في قطاع الصناعات التحويلية في الكويت إلى المستوى المطلوب لغياب الرؤى للنهوض بها؟
- قطاع الصناعة بشكل عام يعاني من تدهور واضح في كافة الرؤى والاستراتيجيات، مما اصبح معرقلا اساسيا لنمو الناتج القومي من القطاع الصناعي.
• يذهب البعض إلى ان السوق يفتقد للرعاية لغياب الرعاية وعدم وجود تشريعات حازمة تعزز الشفافية به هل توافق على هذا الاعتقاد؟
- أؤيد هذا الرأي تماما.
• هل تعتقد ان تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري واقتصادي اقليمي مجرد حلم لن يتحقق لغياب البنية التحتية والخطة الاستراتيجية لتحقيقه؟
- كما اشرت في سؤالك حلم، ومن الصعب تحقيقه لعدة اسباب منها غياب البنية التحتية وهو اهم شيء، فعندما نرى ونتساءل كيف لدبي ان احتلت هذه المكانة فالجواب بسيط فهي تمتلك البنية من طرق وفنادق ومقرات للمؤتمرات وتسهيلات، والاهم من ذلك التشريعات والبيئة المناسبة للقيام بهذا الدور، فالمعنى بالبيئة الابتعاد عن البيروقراطية وخصوصا بيروقراطيتنا التي اصبحت قاتلة لكل طموح للأسف، واكبر عائق امام القطاع الخاص.
• شهدت الصناديق في الآونة الاخيرة اقبالا كبيرا عليها كونها تعد وسيلة للشركات لتجميع رؤوس اموال بدلا من الاقتراض من البنوك، كيف تنظرون إلى هذا الخيار الاستثماري؟
- الصناديق احدى طرق التمويل المشروعة ولكن يجب ان تكون سياسة واهداف هذه الصناديق الاستثمارية واضحة وتعتمد الشفافية في تعاملها، والاهم من ذلك الرقابة عليها سواء من المستثمرين او الهيئات الحكومية كوزارة التجارة الآن او هيئة سوق المال ان وجدت في المستقبل، فالصناديق موجودة في العالم كله ولكن كما قلت اهم شيء هو الشفافية.
خطوة اولى
• هل ترى ان القوانين الاخيرة التي اقرها مجلس الامة كافية للنهوض بالاقتصاد الكويتي؟ وهل نحتاج إلى اقرار قوانين اخرى؟
- ما تم اقراره يعتبر خطوة اولى نحو طريق طويل سيحتاج من مجلس الامة دراسة كافة القوانين والتشريعات الحالية وتحديثها، وكذلك استحداث ما يجعل مناخ الاعمال جاذبا لرؤوس الاموال والكوادر البشرية، والاهم من ذلك ليس اقرار القوانين ولكن تطبيقها وتحريرها من القيود التي تعودنا عليها في السابق كاللوائح التنفيذية المصاحبة لها، فمعظم الاوقات هي التي تصبح المعوق الرئيسي بسبب التفسيرات البيروقراطية من موظفين يفتقدون للرؤية ولا هدف لهم إلا العرقلة.
• برأيك هل القانون الخاص بالأراضي الفضاء ومنع المضاربة على الأراضي السكنية كافيان لتهدئة السوق العقاري؟
- لا اعتقد ذلك، فالرسوم المفروضة ستحمل في النهاية على التكلفة وسيتحملها المشتري سواء كان فردا او شركة، هذا القانون يمثل عقلية عفا عليها الزمن اذ يذكرنا بالأنظمة الاشتراكية والعقلية التي وراءها، نقول ان كانت الحكومة جادة مع المجلس فالحل واضح وهو تحرير الاراضي المسيطرة عليها الدولة وتوزيعها فالمأهول من ارض الكويت هو 8 في المئة فقط والباقي مملوك للدولة، ولكن غياب الرؤية عند الحكومة وسوء التخطيط هو ما تسبب في المشكلة الاسكانية الحالية، من يعتقد ان هذا القانون سيحل المشكلة! نقول له ان المشكلة ستتفاقم ما لم تقم الحكومة بتحرير الاراضي من تحت يدها والاسراع في طرح مشاريع البنية التحتية، وايكال تنفيذها للقطاع الخاص فهو قادر على القيام بعكس الحكومة التي اثبتت التجربة عجزها وإلا لما وصلنا إلى الوضع الحالي.
• هروب المستثمرين من الكويت أصبح ظاهرة لغياب العوامل الداعمة لهم! فما الحل لكي تكون الكويت جاذبة للاستثمار؟
- دعم الاستثمار، وفي الحقيقة هناك عوامل عدة للاستثمار منها على سبيل المثال وضوح الرؤية لدى الحكومة وهذا أمر مهم، وتحديث القوانين بما يتناسب مع روح العصر والانفتاح على العالم الخارجي وكذلك تقديم مجموعة من الاعفاءات والدعم للاستثمارات الاجنبية وتحديث النظم العاملة داخل الدوائر الحكومية كافة لتسهل على المستثمر اداء كافة اجراءاته آليا.
• البعض يرى ان عائد الاستثمار في الخارج أعلى من الكويت؟ فإذا كان ذلك صحيحا فلماذا؟
- يعتمد ذلك على نوع وطبيعة الاستثمار، فهناك استثمارات ذات عائد ممتاز في الكويت، والمهم هو الاختيار والتأني ودراسة الفرص المتاحة، فمثلا هناك استثمارات عقارات آمنة ذات عائد من 10 إلى 15 في المئة وبالمقابل هناك استثمارات ذات عائد اقل في الخارج والعكس، فكما ذكرت الاهم هو الاختيار والتوقيت.
• إلى متى سيتأخر قانون تملك الاجانب؟ وهل ستكون له آثار ايجابية على السوق؟
- اعتقد ان القانون ما زال امامه وقت حتى يقر بسبب التجاذب السياسي الحاصل الآن وغياب الرؤية وكلما تأخر قلت فرص الاستفادة منه، فلا أدري لماذا التخوف من تملك الاجانب فنحن في زمن العولمة واصبح كل شيء في متناول اليد، يجب علينا ان نستفيد من هذه الاوضاع فنحن في حاجة للاستثمار الاجنبي ولكن يجب علينا ان نشرع لذلك بما يحفظ مصالحنا ويراعي ظروفنا.
• من المتعارف عليه ان العاصمة تكون في الغالب واجهة البلدان وفي الكويت الواقع يقول عكس ذلك؟ ألم يحن الوقت لتطويرها بعد أن تحولت إلى عاصمة فوضوية معمارياً؟
- لقد حان الوقت منذ ثلاثين عاما وليس الآن ولكن ماذا نقول، لقد اصبح الوضع مخجلا فنرى ابراجا حديثة بين بيوت قديمة يسكنها العزاب كما في شارع الاستقلال أو في وسطها مساحات ترابية كشارع عبدالله الأحمد الذي اصبح الحديث عن تطويره كالأسطوانة المشروخة التي مللنا من سماعها وهذا يفقد العاصمة صبغتها وحضارتها.
• لكن لماذا تأخر الوقت لوضع مخطط معماري للكويت؟
- هناك مخططات وخطط ورؤى ولكن أين التنفيذ، فالتنفيذ يحتاج إلى إدارة ولكن للأسف فنحن نفتقد الاثنين التخطيط والتنفيذ ومن ثم الإدارة.
انتعاش عقاري
• ما نظرتكم لسوق العقار محليا؟ وهل تعتقد فعلا ان العقار في الكويت يمر بمشكلة؟
- نظرتنا لسوق العقار المحلي بشكل عام انه يشهد انتعاشا في الوقت الحالي حاله حال القطاعات الاخرى للنشاط الاقتصادي وان هذا الانتعاش سببه الرئيسي توافر السيولة المالية نتيجة ارتفاع اسعار النفط. هذه الوفرة في السيولة المالية بالقطع ستؤثر في جانب الطلب على العقار والذي من شأنه ان ينشط جانب العرض المحدود وفي النهاية يتفاعل جانبا الطلب والعرض والذي من شأنه ان يحدث حالة من الانتعاش في السوق العقاري، وسيستمر السوق العقاري في الانتعاش طالما ظلت السيولة الالية متوافرة نتيجة لاستمرار ارتفاع اسعار النفط العالمية والتي تؤكدها كافة المؤشرات المتخصصة، هذا بالاضافة إلى جاذبية الاستثمار في السوق العقاري لما يتمتع به من جاذبية استثمارية تتسم بالعوائد المجزية مقابل المخاطر المحدودة. اضف إلى ذلك تغير نمط المستثمر في السوق العقاري فبعد ان كان المستثمر الفرد وهو الشكل التقليدي والذي كان ينصب اتجاهاته كافة على المضاربة العقارية أو بناء عدد محدود من المنازل، تطور الامر لتظهر الشركات العقارية المتخصصة والتي اهتمت بالتطور العقاري وظهر معها ثقافة الابراج والاسواق التجارية الضخمة التي نشهدها حاليا ناقلة معها كافة مواصفات العمارة الذكية الحديثة وهذا ما تؤكده الاحصائيات حيث انه في عام 2003 لم تتعد عدد الشركات العقارية المدرجة في سوق الاوراق المالية اصابع اليد لتصل الآن إلى 34 شركة.
ايضا تغير نمط التسويق العقاري وذلك باقامة المعارض العقارية وتزايد اعداد اقامتها دليل على انتعاش السوق العقاري، اما عن مشكلة العقار في الكويت فإن هذا السوق شهد متغيرات وتطورا ضخما وان هذه التغيرات والتطور لم يصاحبه تطور في التخطيط والتشريعات بالقدر نفسه ونستعرض منها كمثال لذلك وليس الحصر البنية التحتية حيث غابت الخطط الحكومية لتوفير الخدمات الاستراتيجية من الكهرباء والماء والصرف الصحي فنجد بعض المناطق السكنية على سبيل المثال (منطقة المنقف) تم بناء المساكن فيها منذ سبع سنوات ولا تزال تفتقر إلى ابسط انواع الخدمات من (صرف صحي ومياه وطرق) ولا تزال تعتمد على الطرق البدائية في ذلك.
وايضا من ضمن مشكلة العقار «تراخيص الابراج الشاهقة» فيتم منح تراخيص لهذه الابراج في محافظة العاصمة دون مراعاة تقييدها بانشاء مواقف انتظار لخدمة اغراضها وهكذا ما ينتج عنه ازدحامات خانقة والامر يمضي في تزايد دون تحرك.
•برأيك ما السبب وراء ارتفاع معدلات الدخلاء في السوق العقاري في الكويت الذين تسببوا في ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات؟
- نظرا لان قطاع العقار كمثل اي قطاع اخر تحركه عوامل العرض والطلب، فقد تأثر في الاونة الاخيرة من المضاربات الخفية للاستحواذ على الاراضي والعقارات المتميزة من قبل الشركات والصناديق العقارية والتي اعتمد جزء من ادائها السنوي على عمليات البيع والشراء عن طريق المضاربات، مما جعل الاسعار دائما في ارتفاع دون التركيز على هوية التطوير والتنمية.
«العرض والطلب»
• فتح نسب البناء الم يؤثر على حدوث فوضى عقارية في العاصمة؟
- فتح نسب البناء بحسب اخر احصائية اجريت ان ماتم ترخيصه من قبل بلدية الكويت حتى قبل 6 شهور تقريبا (750.000 متر مربع) في العاصمة وستكون في اغلبها جاهزة على بداية عام 2010، اضف إلى ذلك ماتم ترخيصه في الستة شهور التالية وان الطلب سنويا على المكاتب حاليا في العاصمة (55.000 متر مربع) فقط على ضوء هذه الارقام سنجد العرض اكثر من الطلب بواقع(400.000 متر مربع إلى 500.000 متر مربع) تقريبا في نهاية عام 2010 وهناك تخوف من هذه الزيادة، اما بالنسبة برأي الشخصي ان اشهر واعرق المدن العالمية تميزت بنفس دورة اداء التطور العقاري الذي تشهده الكويت، وشيء طبيعي ان يتزايد الطلب على وجود الابراج التجارية والتي توفر المتطلبات الاساسية لاستقطاب المستثمرين الاجانب خصوصا مع تغير قانون الضرائب والذي سيشكل عنصرا مهما لجذب هؤلاء المستثمرين، وكذلك نمو للشركات المحلية في بيئة عمل مماثلة للبيئة الغربية.
• وفي رأيك هل سيؤثر فتح النسب على البنية التحتية في الكويت؟
- نعم سيؤثر بشكل كبير حيث ان ماتمت زيادته على النسبة السابقة هو 400 في المئة، مما سيرغم الحكومة على وضع خطط فعالة لمواكبة هذه التغيرات والاستصبح ازمة على كافة الاصعدة.
بيئة جاذبة
• البعض يردد ان الشركات الكبرى اتجهت إلى خارج الكويت نتيجة عدم فتح الحكومة الباب لمساحات جديدة من الاراضي تهدئ من روع السوق فهلا تتفق معهم؟
- اتجاه بعض الشركات الكبرى إلى خارج الكويت يتعلق بعوامل كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر عدم توافر مساحات جديدة من الاراضي وجمود القوانين التجارية وعدم وجود دعم من الدولة للقطاع الخاص، ما نتج عنه عدم وجود بيئة جاذبة لهذه الشركات.
اسباب عدة
العقار السكني شهد ثغرة في السنوات القليلة الماضية وخصوصا بعد تحرير العراق ولايزال يحتفظ بمستويات سعرية عالية حتى مع قلة الطلب عليه الان؟ ماهو السبب في رأيك؟
- في الواقع هناك اكثر من سبب لذلك يأتي في مقدمتها ندرة الاراضي السكنية المعروضة وقوة الطلب الذي اوجد نقصا كبيرا في العقار السكني، فإذا نظرنا إلى المنتظرين المتقدمين بطلب إلى الهيئة العامة للرعاية السكنية نجد ان الرقم قد فاق 65 الف طلب وهذا يتطلب من الحكومة توفير سيولة نقدية كبيرة واراض تحتاج إلى بنية تحتية غير قادرة الحكومة على توفيرها في الوقت الحالي خصوصا مع ازمة الكهرباء التي تمر بها البلاد وكذلك نظام الاجارة وهو من اهم الاسباب التي ادت إلى نشاط هذا القطاع وارتفاعه بعد دخول فئة جديده من المستثمرين بالقطاع السكني وهم اصحاب رؤوس الاموال الصغيرة والذين استطاعوا من خلال هذا النظام الجديد من تملك عقارات متعددة في ان واحد، اما اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة فاستطاعوا من خلال هذا النظام ان يضاعفوا مالديهم من عقارات من خلال هذا النظام، اضافة إلى ذلك قوانين بلدية الكويت بتسهيل قوانين الفرز حتى وصلت الواجهة إلى «12م2» في بعض المناطق.
• الخبراء يرون ضرورة ان يكون هناك شركة او اكثر صانعة لسوق العقار في ظل غياب شركة المقاصة العقارية هل يمكن ان تلعب شركتكم هذا الدور؟
- ليس بالضرورة ان يكون هناك شركة او اكثر. صانعة بالسوق لانها موجودة بشكل او بآخر، لان سوق العقار يعتمد اعتمادا كليا على العرض والطلب ودراسة استثمارية بحتة للمشاريع العقارية ودراسة عوائدها وهل هي مجدية ام لا، وهذه هي التي تصنع السوق العقاري بالدرجة الاولى ولا نقلل من دور البنوك والشركات ايضا في صنع السوق العقاري وخصوصا بنوك التمويل العقاري من خلال تقييمها للعقارات التي تمولها فنجدها في الاونة الاخيرة اكثر تحفظا لتقييمها للعقارات فحدت من ارتفاعاتها مع المحافظة على الاسعار دون التراجع.
• كيف ترون مشكلة العقار في الكويت اذا ربطناها بكل من قانون املاك الدولة صدر اخيرا من جانب، ونظام الـ BOT من جانب اخر؟
- العقار يعاني من مشاكل كبيرة وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات العمرانية والتنموية والتي تعتمد بشكل اساسي على استغلال املاك الدولة لفترات زمنية طويلة، حيث كانت هذه المشروعات تقوم اساسا على توافر الاراضي من الدولة وبأسعار زهيدة، وعندما تم تطبيق قانون املاك الدولة والتراجع في الكثير من العقود الخاصة بالـ BOT ما سبب تراجع الكثير من المستثمرين في الدخول في هذه المشروعات.
• لماذا في رأيك غابت شركة المقاصة عن السوق كل هذا الوقت رغم الامال التي كانت معقودة عليها؟
- غياب شركة المقاصة كل هذا الوقت يرجع إلى تشتت الجهود من المستثمرين وعدم توافق المصالح بين الجهات المختصة.
• الخبراء يؤكدون أن التكهن بوضع السوق أصبح صعبا للغاية في ظل غياب الثقة في السوق! ما رأيك في ذلك؟
- السوق يتحرك بضغوط كبار المستثمرين، ونظرا لغياب صناع للسوق فانه من الصعب التكهن بوضع السوق، مما جعل السوق تحول لحلقة مضاربة أكثر منها استثمار ودعم للاقتصاد القومي.
• التجاذب المستمر بين الحكومة ومجلس الأمة سينعكس بالسلب على الاقتصاد الكويتي؟
- هذا التجاذب آثاره ليست سلبية فقط على الاقتصاد، وانما على جميع نواحي الحياة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو حتى رياضية، أما بالنسبة للشق المهم لنا وهو الاقتصاد فقد تسبب في هروب الكثير من رؤوس الأموال. فما علينا الا ان ننظر الى القوانين المعطلة في الادراج وننتظر صفقات بين الحكومة والمجلس لاقرارها، هذه القوانين مهمة للتطور والنمو الاقتصادي وهذا هو اهم شيء في أي بلد فعندما ينمو الاقتصاد وينضج تخلق فرص عمل وهذا ما نحن في أمس الحاجة إليه، فأولادنا يتخرجون ولا فرص عمل امامهم فبعد ان كان في السابق الوظيفة الحكومية تنتظر فقد تغير الوضع الآن فلا مجال أمامنا الا خلق فرص العمل من خلال القطاع الخاص ولن ينمو هذا القطاع ويخلق فرص عمل في ظل الظروف البيئية الحالية للأسف.
المستثمر الأجنبي
• وهل تعتقد ان مواقف الحكومة من القطاع الخاص من سحب القسائم وتحييد الأسهم وغيرها أثر سلبا على سمعته الخارجية؟
- بالتأكيد أثر على سمعتنا الخارجية فكيف للمستثمر الاجنبي ان يستثمر في مكان يتم وقف وتجميد وسحب مشروعه بقرار غير مدروس وخاطئ والدليل على ذلك الاحكام القضائية التي صدرت ضد هذه القرارات بل وادانتها، ونحن ضد أي تعد على المال العام ولكن في نفس الوقت نحن ضد أي تعسف في ممارسة السلطة وهذا ما حصل، الشركات الكويتية تتساءل الآن هل من المجدي الاستثمار في مشاريع وأخذ المخاطرة ونحن نرى ما يحدث من تعسف في ممارسة السلطة حيث يمثل هذا أكبر عامل طارد للاستثمار سواء كان داخليا أو خارجيا، ولكن نأمل ان نكون قد تعلمنا من الدروس مع شكي في ذلك للأسف.
• ما المشروعات الحالية والجديدة التي ستطلقها شركتكم في الفترة المقبلة؟
- تمتلك شركة الفيصل التعليمية مجموعة من المدارس الخاصة الأجنبية والعربية تغطي كافة المراحل التعليمية وتتمتع تلك المدارس بسمعة طيبة وصلتها بخبرتها الطويلة وعملها الجاد والدؤوب خلال السنوات السابقة على مخرجاتها من الطلبة. هذا وان شركة الفيصل التعليمية قد أنجزت الاجراءات الخاصة باعلان تأسيس شركة قابضة تبدأ برأسمال قدره عشرة ملايين دينار، وكما كانت شركة الفيصل دائما رائدة في نشاطها التعليمي من خلال تميز مخرجاتها التعليمية فانها ستحافظ على ما وصلت اليه من مستوى راق وعلى نفس النهج. ومن أهم أهداف تلك الشركة التوسع في مجال الخدمات التعليمية داخل الكويت من خلال إنشاء مدارس جديدة ودعم المدارس القائمة وتطويرها كذلك حيازة حصص مؤثرة في المؤسسات التعليمية الخاصة والمتميزة خارج دولة الكويت والدراسات الأولية بشأن ذلك مشجعة جدا.
تعاون المجلسين
• ما الروشتة التي تضعها لإصلاح الاقتصاد الكويتي؟
- ليس هناك حل سحري ولكن هذه العملية تتطلب جهودا حكومية وأهلية وتعاونا بين الحكومة والمجلس والقطاع الخاص، يجب علينا ان نكون أكثر شفافية في الطرح سواء كان سياسيا أو اقتصاديا ويجب أن نبدأ بعملية نقد ذاتي وتقييم التجربة السابقة واكتشاف مواطن الضعف والمعوقات التي سببت تأخرنا، فإذا استطعنا ان نحدد المشاكل سهل الحل، ولكن اذا استمررنا بالمكابرة وإلقاء اللوم على الطرف الآخر لن نصل الى أي مكان، يجب أن نكوّن رؤية موحدة نحو ماذا نريد وأين نريد ان نكون، ونضع الخطة لتحقيق هذا الهدف وهي ليست بصعبة، ولكن تحتاج الى وقت وصبر واعتقد اذا وجدت الادارة الصادقة لدى جميع الاطراف فسنصل بإذن الله.
رسائل للحكومة والتجارة
و«الأمة» ولجنة السوق
وجه الدبوس في المقابلة رسائل عدة إلى كل من الحكومة ومجلس الامة ووزير التجارة والصناعة وكذلك لجنة السوق.
وإلى الحكومة قال:
- عليها اخذ المبادرة والدفاع عن رؤيتها بصلابة وصراحة وتقديم خطط وبرامج واضحة التنفيذ خلال مدة زمنية محددة وتوظيف الفوائض المالية الحالية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط في مشاريع تنموية حقيقية تخلق فرص عمل للشباب الكويتي.
وعن مجلس الامة: انتم صوت الامة، ولن تستقيم الامة اذا كانت المصالح الشخصية والقبلية هي ماتدير المجلس فيجب التركيز على القضايا الوطنية وتكون هناك رؤية طويلة المدى والابتعاد عن الحلول الانية التي تدغدغ مشاعر المواطنين فهي على المدى الطويل لها اثار سلبية.
اما وزير «التجارة»: فامامك مهمة صعبة، فهناك الكثير من المعوقات تواجه التجارة والصناعة الكويتية والتي تحتاج لقرارات جريئة لصالح المستثمر الكويتي والاجنبي، فيجب ان تأخذ المبادرة وتقدم رؤية وخطة واضحة للحكومة من اجل تحقيق اهداف وطموح اهل الكويت لتكون مركزا ماليا اقتصاديا فعليا.
ولجنة السوق: انتم مسؤولون على الحفاظ على استقرار السوق ومصالح المستثمرين، فلا بد ان نعمل لنكون مناخا جاذبا للاستثمار.
من يعمل يخطئ
قال الدبوس حول الهجوم الذي يشن على «الغرفة»:
«قد اسمع مثل هذا الكلام عندما كنت خارج الغرفة، ولكن بعد الانضمام لها تبين لي الكم من الانجازات والعمل الدائم الذي تقوم به الغرفة، عن طريق اداراتها المختلفة واللجان المكونة من اعضاء مجلس الادارة، ومع ان رأيها استشاري الا ان ذلك لايمنع ان تأخذ به الجهات الحكومية لما يتمتع به من حيادية وعمق بالطرح.
في اعتقادي ان من يظن تقصير الغرفة عليه ان يكلف نفسه ويزورها، لكي يطلع على ما يتم به من عمل، انا لا ادعي عدم وجود تقصير غير مقصود، ولكن الهدف هو خدمة جميع القطاعات الاقتصادية في البلد، ومن يعمل يخطئ ونحن لسنا معصومين».
واضاف الدبوس حركة الانتخابات بدأت مبكرا على غير العادة ففي الانتخابات السابقة كانت الحركة تبدأ قبل شهر لكن في هذه الانتخابات بدأت الحركة قبل شهرين لوجود قوائم متنافسة وهذه ظاهرة صحية، والسبب وراء زيادة عدد الناخبين عن الانتخابات السابقة يعود إلى اهتمام الاعضاء بالغرفة مما يؤدي إلى تطوير العملية الانتخابية.
