«التحالف الوطني» يُوَصف أصل الأزمة: الصراع بين أقطاب الأسرة... و«المصطفون»
أكد التحالف الوطني الديموقراطي على ان أصل الازمة يكمن في الصراع الخفي حينا والمعلن حينا آخر بين أقطاب أسرة الحكم ومن اصطف مع هذا الطرف منهم ضد ذاك، واضاف في بيان له ان هذا هو السبب الجوهري والحقيقي لكل الازمات السياسية مهما كانت أشكالها وأسبابها المباشرة.
وجاء في البيان: «يشعر التحالف الوطني الديموقراطي بالأسى والقلق الشديدين على الحال التي وصلت إليها البلاد من توتر وتجاذب مستمرين، وكأن الأزمة هي السمة السائدة والاستقرار هو الاستثناء.
ان هذا الوضع المأزوم أخذ ينعكس بشكل مباشر على الناس بمختلف أطيافهم واهتماماتهم حتى وصل بعضهم إلى درجة كبيرة من الاحباط واليأس، كما عطل أي فرصة للتنمية ومعالجة الملفات المؤجلة فيها، علاوة على تأثيره على استعدادات الكويت لما يجري حولها من احتمالات تنذر بما هو أسوأ.
اننا في التحالف الوطني الديموقراطي نرى ان أصل الأزمة، كما عبرنا عن ذلك مرارا، يكمن في الصراع المعلن حينا والخفي حينا آخر بين أقطاب اسرة الحكم ومن اصطف مع هذا الطرف منهم ضد ذاك، وهذا هو السبب الجوهري والحقيقي لكل الازمات السياسية مهما كانت أشكالها وأسبابها المباشرة.
كما نحمل سمو رئيس مجلس الوزراء العبء السياسي في ابقاء نار الأزمة، فقد فوت على نفسه وعلى البلد فرصة نزع فتيلها، عندماوعد عددا من النواب بتعديل وزاري خلال العطلة البرلمانية يغير فيه مناصب بعض الوزراء ويعفي من يعفي منهم، ولو انه فعل ذلك لأعطى الوزراء الجدد متسعا من الوقت للانجاز والعمل بما يمنح النواب فرصة تقييمهم أيضا، الا انه ترك الأمر معلقا حتى آخر أسبوع قبل انعقاد المجلس، ولا أحد يعرف أي سبب مقنع لذلك.
كما نرى في الوقت نفسه ان دخول رئيس مجلس الأمة في صراع مباشر مع رئيس مجلس الوزراء يمثل شكلا من أشكال التدخل لمصلحة اجندته الخاصة وقد عبر عنها في تصريحين متتاليين نهاية الاسبوع الماضي وخلال ادارته غير المتوازنة لجلسة افتتاح دور الانعقاد الثالث. وكان قد عبر من قبل - وان بشكل غير مباشر - عن رغبته في اعادة دمج رئاسة مجلس الوزراء بولاية العهد، فيما فهم على أنه نكاية برئيس الحكومة وارسال اشارات لتغييره، وهو ما انتقده رئيس الوزراء في رده على تصريحات رئيس السلطة التشريعية أخيرا.
اننا في التحالف الوطني الديموقراطي لا نتفق اطلاقا مع فكرة تدوير أي وزير بعد تقديم استجواب ضده، فهذا يمثل التفافا صريحا على حق النواب الدستوري في محاسبة الوزراء، ولو استبق التدوير تقديم الاستجواب لما سجلنا اعتراضنا عليه، الا اننا في الوقت نفسه لا نتفق مع اسلوب وتوقيت تقديم الاستجوابين، اذ افتقدا إلى المواءمة السياسية وجاءا خاليين من أي حصافة وقدما أثناء التعديل الوزاري، بل جاء الاستجوابان في وقت انزعج فيه الناس من طريقة تعامل بعض النواب مع هذه الأداة الدستورية، اذ تحولت لدى هذا البعض الى أداة للابتزاز السياسي ولدى آخرين كشعار للكسب الانتخابي لا أكثر.
اننا اذ نسجل نقدنا الصريح لسمو رئيس الوزراء ولرئيس مجلس الأمة ولبعض النواب، انما ندفع باتجاه عملية التنمية الشاملة والاصلاح السياسي، كما أردنا وضع النقاط على الحروف بعد ان اختلط الحابل بالنابل وزاد الصراخ وغابت الحكمة وأخذ كل يغني على ليلاه، بينما ضاعت المصلحة الوطنية العامة.
فهل من يلتفت الى وطننا المنهك وأبنائه الذين بدأ الاحباط يتملكهم، وهل من مشروع يتبناه الحكم لاستقرار البلد وانتشاله من هذا المسلسل البغيض؟».
