الأمير يحل مجلس الأمة: صبرت طويلا
كونا - أصدر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة «بناء للمادة 107 من الدستور وحماية للوحدة الوطنية، باعتبارها السياج الواقي للوطن والمواطنين، من مظاهر الانحراف والتجاوزات التي حدثت على الحدود الدستورية المستقرة والواجبة الاتباع بين السلطات العامة في الدولة».
وقال سمو الأمير في كلمة وجهها مساء أمس: «صبرت طويلا لعل وعسى أن تهدأ النفوس وترقى مصلحة الوطن فوق كل المصالح... الا أن شيئا من هذا لم يتحقق».
واضاف سموه: «لقد كانت توجيهاتنا دوما لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية تنصب نحو التعاون المثمر والارتقاء بالحوار (...) وكنا ندعو لمعالجة الأخطاء بالتحاور والالتزام بمكارم الأخلاق التي تخلو من التجريح وأسلوب التهديد، ولم يكن لها وجود في يوم من الأيام ضمن سلوكيات حياتنا».
وأكد سموه ان «من حق الوطن علينا أن يكون التآزر والتعاون رائدنا وأن نمارس أعمالنا في اطار من الدستور وقوانين الدولة»، مضيفا سموه «نحن في هذا الوطن أخوة متحابون لا مكان فيه للتعصب لطائفة أو قبيلة أو لفئة ما على حساب الوطن».
وتابع سموه: «كان حريا بنا في خطاباتنا البرلمانية والاعلامية أن تكون لجمع الصف ووحدة الكلمة»، مضيفا ان «اللجوء في وسائل الاعلام الى الصخب وتأجيج المشاعر بهدف الاثارة يسلتزم وقفة تأمل وتقييم للارتقاء بالممارسة الاعلامية».
وذكر سموه ان «الديموقراطية التي ندعو لها تعني الحكمة في الحوار دون الاندفاع نحو التعسف باتخاذ القرار».
وفي ما يلي نص كلمة صاحب السمو الأمير التي وجهها إلى المواطنين مساء أمس:
بسم الله الرحمن الرحيم
«يايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما» صدق الله العظيم.
الحمد لله الذي لا يحمد غيره، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي لا نبي بعده.
اخواني واخواتي وأبناء وطني،،، أتحدث اليكم اليوم حديث الاب الى ابنائه، والقائد الى شعبه، حديث ينبع من قلب محب يمتزج برغبته الصادقة، وثقته العالية بضرورة تحقيق تطلعات أبناء هذا الوطن في العيش بأمن وأمان، ورخاء وازدهار، في رحاب وطن عزيز الجانب، مرفوع الهامة، مصان الاستقلال، يعتز أبناؤه بوحدتهم الوطنية التي هي السياج الحامي لأمنه واستقراره.
ان من حق كل مواطن أن يتمتع بالأمن والأمان، والحرية والاستقرار، وأن يستفيد من خيرات وطنه. ومن الواجب عليه أن يحفظ هذا الوطن ويبنيه، كما بناه وحفظه الآباء والأجداد، ومن حق هذا الوطن علينا أن يكون التآزر والتعاون رائدنا، وأن نمارس أعمالنا في اطار من الدستور وقوانين الدولة، وأن تقوم السلطات الدستورية بواجباتها ضمن اختصاصاتها وصلاحياتها، تحقق لأبناء الوطن المزيد من التنمية والنهوض بقطاعات الأمن، والتعليم، والصحة، والاسكان، والخدمات الأخرى.
لقد كانت توجيهاتنا دوما للأخوة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبكل المناسبات التي تجمعنا معهم، تنصب نحو التعاون المثمر، والارتقاء بالحوار والعمل معا من أجل الوطن وأمنه واستقراره، والتقيد بالدستور والقانون واحترام أحكامهما وتطبيقها على الجميع، والتمسك بحب الوطن والاخلاص والوفاء له، باعتباره وطنا للجميع وليس لفئة دون أخرى.
وكنا ندعو لمعالجة الأخطاء بالتحاور والالتزام بمكارم الأخلاق التي تخلو من التجريح والترفع عن أسلوب التهديد والتطاول على الآخرين، والابتعاد عن مظاهر التجاذب والتأزيم، والمساس بالذمم دون دليل، لأن مثل هذه الممارسات الخاطئة، تتنافى مع تعاليم شريعتنا الاسلامية السمحة، وقيمنا الاجتماعية، ونظامنا القانوني، ولم يكن لها وجود في يوم من الأيام ضمن سلوكيات حياتنا، فالديموقراطية التي ندعو لها تعني الحكمة في الحوار، دون الاندفاع نحو التعسف باتخاذ القرار، وعدم تجاوز الأصول البرلمانية التي رسمها وحددها الدستور، والحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات.
لقد دعانا الله الى حفظ كرامة الانسان، واحترام الكلمة، وحب الوطن، فقال جل وعلا (ولقد كرمنا بني آدم) . وكان حريا بنا في خطاباتنا البرلمانية، والاعلامية، أن تكون لجمع الصف ووحدة الكلمة، والحفاظ على وحدتنا الوطنية التي هي السياج الواقي لأمن الوطن ورفعته وعزته، وابراز الجانب الايجابي في ممارستنا اليومية، وانتهاج أسلوب النقد البناء لأخطائنا واجتهاداتنا . فللصحافة ووسائل الاعلام الأخرى دورها الايجابي في خلق رأي عام مستنير، يسهم في جهود التنمية الشاملة، ويعزز الولاء للوطن، ويرسخ الوحدة الوطنية، وينمي القيم الفاضلة لمجتمعنا، دون اللجوء الى الصخب وتأجيج المشاعر بهدف الاثارة، والخروج عن الحرية المسؤولة، والتعرض بالاساءة الى المؤسسات والأشخاص، الامر الذي يستلزم وقفة تأمل، وتقييما للارتقاء بالممارسة الاعلامية، لتقوم بدورها الفاعل في بناء الوطن.
اخواني وأخواتي وأبناء وطني،،، ان الظروف والأوضاع المحلية، والتطورات الاقليمية والدولية المحيطة بنا، تفرض علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة جادة، نسترجع من خلالها ما عملنا وما يجب أن نعمله من أجل أمن وسلامة وطننا، فنحن لسنا بعيدين عن هذه المتغيرات، وحري بكل مواطن غيور على وطنه أن تكون تلك الأوضاع دافعا للعمل الوطني الجاد، ونبذ الخلافات، وأن تتوحد صفوفنا حتى نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، فنحن في هذا الوطن أخوة متحابون، لا مكان فيه للتعصب لطائفة أو قبيلة أو لفئة ما على حساب الوطن، الولاء بيننا لله ثم الى الوطن الذي نعيش على أرضه نحميه بوحدتنا الوطنية، ونبني أسواره بتعاضد أبنائه، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
فما يجري في العديد من دول المنطقة، هو عبرة وعظة تدفعنا الى نبذ خلافاتنا والانصراف الى تنمية وطننا مستفيدين مما أفاء الله به علينا من نعم كثيرة، وما نتمتع به من حرية في القول والفعل وديموقراطية في أسلوب الحياة نحسد عليها.
اخواني وأخواتي وأبناء وطني،،، اننا نؤمن ايمانا راسخا بقيمة الديموقراطية، فهي نعمة من النعم التي وهبها الله منذ نشأت الكويت، وعلينا أن ندرك بأن أي شكل من أشكال المشاركة الشعبية التي نختارها لأنفسنا، يجب أن تقاس بما تحققه من عطاء للوطن، وما ترسمه لنا من صور المستقبل الذي نريد، وكنا نأمل وفق هذا المفهوم من الأخوة في السلطتين التشريعية والتنفيذية انجاز وتحقيق الكثير من تطلعات شعبنا خلال الفترة الماضية. وقد صبرت على ذلك طويلا، لعل وعسى أن تهدأ النفوس ويتغلب العقل على العواطف، وترقى مصلحة الوطن فوق كل المصالح، الا أن شيئا من هذا لم يتحقق.
وازاء ذلك ومن منطلق المسؤولية المنوطة بنا، وحماية لوطننا ومواطنينا من تصرفات غير مسؤولة، تجاوزت حدودها، وبلغت مداها، ولم تأخذ في الحسبان تجارب الماضي، ولم تعد العدة لأحداث المستقبل.
وحفاظا على وحدة الوطن، وتماسك بنيانه، وبناء على المادة 107 من الدستور، فقد قررت حل مجلس الأمة، ودعوة الشعب الكويتي الكريم الى اختيار مجلس نيابي، يقوم بدوره في الحفاظ على وطنه وتنميته.
«ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك المصير» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نص مرسوم حل مجلس الأمة
كونا - أصدر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة، في ما يلي نصه:
مرسوم رقم 82 لسنة 2008 بحل مجلس الأمة بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور وحماية للوحدة الوطنية، باعتبارها السياج الواقي للوطن والمواطنين، من مظاهر الانحراف والتجاوزات التي حدثت على الحدود الدستورية المستقرة والواجبة الاتباع بين السلطات العامة في الدولة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
- مادة أولى: يحل مجلس الأمة.
- مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف 11 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 19 مارس 2008 م
انتخابات... مختلفة
| كتب داهم القحطاني |
انتخابات مجلس 2008 ستكون مختلفة عن سابقاتها في نواح عدة من أهمها ان المقار الانتخابية ستكون أقل بكثير حيث نص القانون الجديد الذي أقره مجلس الأمة على أن يكون لكل عضو مقران انتخابيان أحدهما للرجال والآخر للنساء وان تعددت المناطق السكنية في الدائرة الانتخابية الواحدة.
كما سيفتقد المواطنون الاعلانات واللافتات التي كانت تملأ الشوارع حيث تقتصر الاعلانات على المقار الانتخابية وعلى أماكن معينة تخصص بالقرب من الجمعيات التعاونية وبصورة مختصرة.
وجديد انتخابات مجلس 2008 سيتضمن التصويت بالبطاقة الانتخابية لا شهادة الجنسية حيث تعود الكويتيون على أختام كل انتخابات في شهادة الجنسية وهو ما سيفتقدونه في هذه الانتخابات.
واذا كانت القوائم الانتخابية قد اقتصرت في الـ 27 سنة التي طبق فيها نظام الدوائر الـ 25 فإن الوضع بعد اقرار نظام الدوائر الـ 5 سيعود كما في انتخابات العام 1975 وما قبل حيث كان ينزل المرشحون وفق قوائم ومنها قائمة مرشحي الشعب التي خاضت الانتخابات العام 1967.
الحجي: الانتخابات
في 17 مايو ومرسوم الدعوة إليها يصدر الاثنين
كونا - أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان «انتخابات أعضاء مجلس الأمة ستجرى يوم السبت الموافق الـ17 من مايو المقبل»، موضحا أن «مرسوم الدعوة للانتخابات سيصدر يوم الاثنين المقبل».
وقال الحجي في تصريح صحافي انه «بناء على المرسوم الذي أصدره صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور واعمالا لنص المادة 18 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة سيصدر مرسوم لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الاثنين المقبل الموافق 24 مارس 2008 م على أن تجرى الانتخابات يوم السبت 12 جمادى الأولى سنة 1429 هـ الموافق 17 مايو 2008 م».
وأضاف: «كما سيتم تكليف الجهات المعنية لاستكمال كافة الاجراءات اللازمة لعملية الانتخاب لتمكين الناخبين والناخبات من ممارسة واجبهم الوطني بسهولة ويسر».
