«الاستئناف» تعيد «الأبراج» والمطوع إلى إدارة «الدولية للإجارة»
| كتب محمد الجاموس |
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة ببطلان انتخاب مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، واعادة ممثل شركة الابراج وعبد الوهاب المطوع.
ووفق ما صرح به المحامي مبارك مجزع الشمري (مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة) لـ«الراي» فإن محكمة الاستئناف حكمت ببطلان قرار الجمعية العمومية العادية للشركة بإقالة كل من شركة الابراج القابضة وعبد الوهاب عبد الرحمن المطوع (نائب رئيس مجلس الادارة) من مجلس ادارة الشركة المستأنفة «الدولية للاجارة والاستثمار» وببطلان انتخاب عضوية بديلين ليحلا محلهما وباعتبار القرارين سافلي الذكر كأن لم يكونا وباستمرار عضويتهما بمجلس ادارة الشركة.
وأضاف المحامي الشمري أن المحكمة قضت أيضا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان انتخابات بقية اعضاء مجلس الادارة الخمسة وبصحة تلك الانتخابات لاستكمال عضوية مجلس الادارة بالاضافة الى عضوية كل من شركة الابراج القابضة وعبدالوهاب المطوع.
على صعيد متصل وفي ما يتعلق بطلب وزارة التجارة والصناعة من الفتوى والتشريع إبداء الرأي حيال مدى أحقية اسامة علي عبد الحميد المطوع في الاستمرار في عضوية مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، فقد اعتبرت الفتوى والتشريع اسامة المطوع الذي يعمل موظفا عاما (حكوميا) في الادارة العامة للاطفاء وفي الوقت ذاته هو عضو في مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار مخالفا للمادة ( 26/ب) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مخالفا لتلك المادة وبالتالي يعاقب تأديبيا طالما استمر هذا الحظر قائما دون أن يترتب على ذلك بطلان عضويته بهذه الشركة.
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة ببطلان انتخاب مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، واعادة ممثل شركة الابراج وعبد الوهاب المطوع.
ووفق ما صرح به المحامي مبارك مجزع الشمري (مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة) لـ«الراي» فإن محكمة الاستئناف حكمت ببطلان قرار الجمعية العمومية العادية للشركة بإقالة كل من شركة الابراج القابضة وعبد الوهاب عبد الرحمن المطوع (نائب رئيس مجلس الادارة) من مجلس ادارة الشركة المستأنفة «الدولية للاجارة والاستثمار» وببطلان انتخاب عضوية بديلين ليحلا محلهما وباعتبار القرارين سافلي الذكر كأن لم يكونا وباستمرار عضويتهما بمجلس ادارة الشركة.
وأضاف المحامي الشمري أن المحكمة قضت أيضا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان انتخابات بقية اعضاء مجلس الادارة الخمسة وبصحة تلك الانتخابات لاستكمال عضوية مجلس الادارة بالاضافة الى عضوية كل من شركة الابراج القابضة وعبدالوهاب المطوع.
على صعيد متصل وفي ما يتعلق بطلب وزارة التجارة والصناعة من الفتوى والتشريع إبداء الرأي حيال مدى أحقية اسامة علي عبد الحميد المطوع في الاستمرار في عضوية مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، فقد اعتبرت الفتوى والتشريع اسامة المطوع الذي يعمل موظفا عاما (حكوميا) في الادارة العامة للاطفاء وفي الوقت ذاته هو عضو في مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار مخالفا للمادة ( 26/ب) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مخالفا لتلك المادة وبالتالي يعاقب تأديبيا طالما استمر هذا الحظر قائما دون أن يترتب على ذلك بطلان عضويته بهذه الشركة.
