تركي العازمي / نزاهة الانتخابات...!
في ساحة الإرادة ارتفعت الأصوات تنادي مطالبة بمحاسبة الراشي والمرتشي في الإيداعات المليونية وغيرها من أوجه الفساد... والآن «يصيح» الناس من شراء الأصوات والمطالبة بنزاهة الانتخابات وعدم تدخل أطراف حكومية فيها!
شراء الأصوات وعرفناه بينما جهلنا الطريقة المثلى في تتبع البائع والمشتري، ونزاهة الإنتخابات معلومة الطريقة الممكن تطبيقها لضمان نزاهتها والتي تتمثل بتوفير غطاء رقابي محايد يتابع العملية الإنتخابية والفرز سواء من قبل جمعية الشفافية أو جمعية المحامين أو أي جهة، ونحن هنا نتمنى أن تكون نزيهة 100 في المئة دون تدخل من الحكومة!
أما شراء الأصوات فلقد تعددت صوره، إما عن طريق العلاج بالخارج أو تخليص المعاملات أو بـ «العانية» او «الهبة» المبالغ فيها أو الهدايا العينية التي نشر عنها في الصحف وتحتاج هذه الظاهرة إلى محاربة من الشعب، فالشعوب هي من تملك الحق في تحديد مصيرها وهي من تعرف الراشي وذلك المسكين الذي دفعته الحاجة إلى بيع صوته من دون وازع ديني يمنعه من بيع ضميره سواء من خلال حجز الجناسي أو تبادل الاصوات أو معاملة تحمل تأشيرة «لا مانع» التي تعتبر شكلا من أشكال الواسطة المنبوذة!
إن المسألة بحاجة إلى بحث وتحر بشكل حذر ودقيق، وبالإمكان معرفة مشتري الأصوات من خلال رصد الحالات السابقة ورعاة سوق شراء الذمم، فالذي يشتري الأصوات ويتحقق له النجاح لا شك بأن ضرره على البلاد والعباد أكبر من أي من ظواهر الفساد المتعددة!
من هو المشتري؟ هذا السؤال الذي قد تبدو الإجابة عليه صعبة، ولكن الانتخابات السابقة قيل عنها في هذا الجانب الشيء الكثير ورصدت بعض الحالات ولا نعلم للأمانة ماذا حصل بصددها؟ الا إننا نرغب من القائمين على العملية الانتخابية والحركات الشبابية أن يتحركوا بسرعة في التحدث مع الناخبين والاستئناس بآرائهم في هذا الجانب لجمع الخيوط الدالة على المشتري ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ اللازم وفق الإجراءات القانونية التي توصل إلى الدليل المادي الذي يوقع المشتري ويساعدنا في التخلص من هذه الظاهرة الخبيثة!
إن الانتخابات الحالية أمام خيار لا ثاني ولا ثالث له، فإما أن تكون نزيهة وإلا فعلى العملية الانتخابية برمتها السلام... إننا نبحث عن نواب أوصلتهم أصوات فعلية لا مشتراة إلى قاعة عبدالله السالم حيث التشريع والرقابة المنتظرة والطرح الإصلاحي... نريدها نزيهة شفافة في الفرز ومراقبة من جهات محايدة والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi
شراء الأصوات وعرفناه بينما جهلنا الطريقة المثلى في تتبع البائع والمشتري، ونزاهة الإنتخابات معلومة الطريقة الممكن تطبيقها لضمان نزاهتها والتي تتمثل بتوفير غطاء رقابي محايد يتابع العملية الإنتخابية والفرز سواء من قبل جمعية الشفافية أو جمعية المحامين أو أي جهة، ونحن هنا نتمنى أن تكون نزيهة 100 في المئة دون تدخل من الحكومة!
أما شراء الأصوات فلقد تعددت صوره، إما عن طريق العلاج بالخارج أو تخليص المعاملات أو بـ «العانية» او «الهبة» المبالغ فيها أو الهدايا العينية التي نشر عنها في الصحف وتحتاج هذه الظاهرة إلى محاربة من الشعب، فالشعوب هي من تملك الحق في تحديد مصيرها وهي من تعرف الراشي وذلك المسكين الذي دفعته الحاجة إلى بيع صوته من دون وازع ديني يمنعه من بيع ضميره سواء من خلال حجز الجناسي أو تبادل الاصوات أو معاملة تحمل تأشيرة «لا مانع» التي تعتبر شكلا من أشكال الواسطة المنبوذة!
إن المسألة بحاجة إلى بحث وتحر بشكل حذر ودقيق، وبالإمكان معرفة مشتري الأصوات من خلال رصد الحالات السابقة ورعاة سوق شراء الذمم، فالذي يشتري الأصوات ويتحقق له النجاح لا شك بأن ضرره على البلاد والعباد أكبر من أي من ظواهر الفساد المتعددة!
من هو المشتري؟ هذا السؤال الذي قد تبدو الإجابة عليه صعبة، ولكن الانتخابات السابقة قيل عنها في هذا الجانب الشيء الكثير ورصدت بعض الحالات ولا نعلم للأمانة ماذا حصل بصددها؟ الا إننا نرغب من القائمين على العملية الانتخابية والحركات الشبابية أن يتحركوا بسرعة في التحدث مع الناخبين والاستئناس بآرائهم في هذا الجانب لجمع الخيوط الدالة على المشتري ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ اللازم وفق الإجراءات القانونية التي توصل إلى الدليل المادي الذي يوقع المشتري ويساعدنا في التخلص من هذه الظاهرة الخبيثة!
إن الانتخابات الحالية أمام خيار لا ثاني ولا ثالث له، فإما أن تكون نزيهة وإلا فعلى العملية الانتخابية برمتها السلام... إننا نبحث عن نواب أوصلتهم أصوات فعلية لا مشتراة إلى قاعة عبدالله السالم حيث التشريع والرقابة المنتظرة والطرح الإصلاحي... نريدها نزيهة شفافة في الفرز ومراقبة من جهات محايدة والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi
