نزعت فتيل أزمة الـ 1.52 مليون دينار المطلوبة لخصخصة البورصة
بورسلي تحوّل الأموال إلى «هيئة الأسواق»
| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» أن وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الدكتورة اماني بورسلي قامت باتخاذ جميع الاجراءات المطلوبة لتحويل مبلغ الـ 1.52 مليون دينار من لجنة السوق إلى حساب هيئة أسواق المال بناء على طلب الأخيرة، لتغطية تكاليف استشارات خصخصة البورصة.
وبذلك تكون الوزيرة قد نزعت فتيل أزمة امتدت لأسابيع بينها وبين هيئة أسواق المال، بعد أن كانت قد «تريّثت» في الموافقة على التحويل، على حد قول مصادر قريبة منها، لمراجعة هيئة الفتوى والتشريع في شأن قانونية إجراءات التحويل.
وكانت «هيئة لاأسواق» قد طلبت تحويل المبلغ المذكور في اطار اعتماد العرض المقدم من بنك «اتش اس بي سي» للعمل كمستشار للجنة تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية.
ويأتي قرار بورسلي على خلفية تطورين بارزين في اليومين الماضيين، أهمهما الحكم القضائي بإبطال مرسوم إنهاء عضوية ثلاثة من مفوّضي هيئة أسواق المال، وبالتالي زوال أي تشكيك في سلامة موقفهم القانوني. والتطور الثاني الذي انفردت «الراي» في الكشف عنه، تمثل في الكتاب الذي وجهه ممثلو القطاع الخاص في لجنة السوق وهم 6 أعضاء، إلى الوزيرة الاحد الماضي، لحضها على القبول بإجراء تحويل المبلغ تنفيذاً لطلب الهيئة.
وكانت هيئة الأسواق قد لجأت إلى القضاء ضد وزيرة التجارة، بعد ان وجهت 3 كتب إلى لجنة السوق طالبت خلالها بتحويل المبلغ إلى حسابها في البنك الوطني، إلى ان هددت في اخر كتاب بانه في حال عدم المبادرة بتحويل المبلغ المحدد خلال 3 ايام من تسلم الكتاب الاخير، فانها ستستخدم جميع الاجراءات القانونية، وستحمل الوزيرة المسؤولية القانونية وجميع التبعات التي تترتب على عدم اتمام تحويل المبلغ او التأخير فيه. لما اعتبرته اضرارا بـ «الهيئة» والسوق والاقتصاد الوطني، على اثر ذلك. لكن مصادر قريبة من وزيرة التجارة ترفض اعتبار قرارها تراجعاً، بل تؤكد أن تحويل الأموال يبدد الظنون بأن يكون سبب التأخير في ذلك عائداً لموقف شخصي تتبناه بورسلي تجاه مجلس المفوضين، كما اشيع اخيرا.
وتقول المصادر إن «الاتهامات الموجهة للوزيرة بانها كانت ترفض تحويل المبلغ إلى حساب «الهيئة» تفتقر إلى الموضوعية، خصوصا وان موقف الوزيرة لم يتجاوز طلب تأجيل البت في الاجراء، رغبة منها في سماع الرأي القانوني من الفتوى والتشريع، وهو اجراء كان ضروريا في ظل المرحلة الحرجة التي كانت تهدد شرعية مجلس المفوضين لجهة عدم اكتمال نصابه، قياسا على قرار مجلس الوزراء بإبطال عضوية 3 من مفوضيه».
وتضيف «أما بعد ان حكمت محكمة هيئة اسواق المال بعدم اختصاص مجلس الوزراء في انهاء عضوية المفوضين، والغت القرار الصادر في شأن ابطال عضوية 3 من المفوضين واعتبرته منعدما، انتفت الحاجة القانونية إلى تمهل بورسلي في شأن تحويل الأموال إلى حساب «هيئة الاسواق» طلبا لرأي «الفتوى»، فبعد ان استعاد مجلس المفوضين شرعيته اقله من الناحية القانونية لم يعد هناك ما يدعو «اللجنة» قانونيا إلى سماع رأي «الفتوى» حول مشروعية التحويل».
وقالت المصادر ان قرار المحكمة يجعل «هيئة الاسواق» في موضع المحاسبة المباشرة امام القانون، دون اي ارتدادات على الوزيرة، أو لجنة السوق، في ما يتعلق بأوجه صرف هذه الاموال وصرفها في أماكن استحقاقها».
علمت «الراي» أن وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الدكتورة اماني بورسلي قامت باتخاذ جميع الاجراءات المطلوبة لتحويل مبلغ الـ 1.52 مليون دينار من لجنة السوق إلى حساب هيئة أسواق المال بناء على طلب الأخيرة، لتغطية تكاليف استشارات خصخصة البورصة.
وبذلك تكون الوزيرة قد نزعت فتيل أزمة امتدت لأسابيع بينها وبين هيئة أسواق المال، بعد أن كانت قد «تريّثت» في الموافقة على التحويل، على حد قول مصادر قريبة منها، لمراجعة هيئة الفتوى والتشريع في شأن قانونية إجراءات التحويل.
وكانت «هيئة لاأسواق» قد طلبت تحويل المبلغ المذكور في اطار اعتماد العرض المقدم من بنك «اتش اس بي سي» للعمل كمستشار للجنة تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية.
ويأتي قرار بورسلي على خلفية تطورين بارزين في اليومين الماضيين، أهمهما الحكم القضائي بإبطال مرسوم إنهاء عضوية ثلاثة من مفوّضي هيئة أسواق المال، وبالتالي زوال أي تشكيك في سلامة موقفهم القانوني. والتطور الثاني الذي انفردت «الراي» في الكشف عنه، تمثل في الكتاب الذي وجهه ممثلو القطاع الخاص في لجنة السوق وهم 6 أعضاء، إلى الوزيرة الاحد الماضي، لحضها على القبول بإجراء تحويل المبلغ تنفيذاً لطلب الهيئة.
وكانت هيئة الأسواق قد لجأت إلى القضاء ضد وزيرة التجارة، بعد ان وجهت 3 كتب إلى لجنة السوق طالبت خلالها بتحويل المبلغ إلى حسابها في البنك الوطني، إلى ان هددت في اخر كتاب بانه في حال عدم المبادرة بتحويل المبلغ المحدد خلال 3 ايام من تسلم الكتاب الاخير، فانها ستستخدم جميع الاجراءات القانونية، وستحمل الوزيرة المسؤولية القانونية وجميع التبعات التي تترتب على عدم اتمام تحويل المبلغ او التأخير فيه. لما اعتبرته اضرارا بـ «الهيئة» والسوق والاقتصاد الوطني، على اثر ذلك. لكن مصادر قريبة من وزيرة التجارة ترفض اعتبار قرارها تراجعاً، بل تؤكد أن تحويل الأموال يبدد الظنون بأن يكون سبب التأخير في ذلك عائداً لموقف شخصي تتبناه بورسلي تجاه مجلس المفوضين، كما اشيع اخيرا.
وتقول المصادر إن «الاتهامات الموجهة للوزيرة بانها كانت ترفض تحويل المبلغ إلى حساب «الهيئة» تفتقر إلى الموضوعية، خصوصا وان موقف الوزيرة لم يتجاوز طلب تأجيل البت في الاجراء، رغبة منها في سماع الرأي القانوني من الفتوى والتشريع، وهو اجراء كان ضروريا في ظل المرحلة الحرجة التي كانت تهدد شرعية مجلس المفوضين لجهة عدم اكتمال نصابه، قياسا على قرار مجلس الوزراء بإبطال عضوية 3 من مفوضيه».
وتضيف «أما بعد ان حكمت محكمة هيئة اسواق المال بعدم اختصاص مجلس الوزراء في انهاء عضوية المفوضين، والغت القرار الصادر في شأن ابطال عضوية 3 من المفوضين واعتبرته منعدما، انتفت الحاجة القانونية إلى تمهل بورسلي في شأن تحويل الأموال إلى حساب «هيئة الاسواق» طلبا لرأي «الفتوى»، فبعد ان استعاد مجلس المفوضين شرعيته اقله من الناحية القانونية لم يعد هناك ما يدعو «اللجنة» قانونيا إلى سماع رأي «الفتوى» حول مشروعية التحويل».
وقالت المصادر ان قرار المحكمة يجعل «هيئة الاسواق» في موضع المحاسبة المباشرة امام القانون، دون اي ارتدادات على الوزيرة، أو لجنة السوق، في ما يتعلق بأوجه صرف هذه الاموال وصرفها في أماكن استحقاقها».
