تفاؤل حذر بالبورصة في 2012: على الأقل سيتوقف مسلسل الهبوط!
رويترز- يتوقع محللون أن يشهد أداء بورصة الكويت تحسنا نسبيا في 2012 مع توقف مسلسل الخسائر الذي بدأ عند تفجر الازمة المالية العالمية في 2008 ويرون أن التطورات المحلية سواء السياسية أو الاقتصادية ستكون العامل الحاسم في رسم مسار السوق في العام الجديد.
وقال المحللون ان مؤشر بورصة الكويت وصل الى مستوى من الهبوط يصعب معه تصور نزوله الى مستويات أدنى وانه رغم تعثر كثير من الشركات الا ان بعض الشركات التشغيلية الذي تعمل في مشروعات حقيقية مازالت تحتفظ بقدر من الجاذبية في أعين المستثمرين.
وكان مؤشر سوق الكويت قد مني بأكبر هبوط في تاريخه خلال النصف الثاني من 2008 حيث فقد 50.3 في المئة من قيمته. لكن معدل الهبوط تراجع بشكل كبير خلال عامي 2009 و2010.
وخلال 2011 خسر مؤشر الكويت 1154.1 نقطة تمثل 16.6 في المئة منذ اقفال 30 ديسمبر 2010 وهو اخر يوم عمل في العام الماضي وحتى اقفال امس الاثنين.
ويرى المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن السوق الكويتي يتجه للتخلص من الشركات المتعثرة كما أنه يتجه لمزيد من الشفافية والتقنين في اطار تطبيق قانون هيئة أسواق المال رغم تباطؤ خطى تطبيق هذا القانون.
يقول ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات إن «عام 2012 سيكون أفضل من العام 2011... نتوقع أن العام المقبل يكون فيه انخفاض أقل من العام الحالي اذا كان هناك انخفاض... ولا نستبعد حدوث ارتفاع ولكن طفيف».
ويضيف النفيسي أن السوق يقوم بعملية «فلترة»أو تنقية داخلية عبر ايقاف الشركات المتعثرة عن التداول واخراجها من السوق سواء بشكل نهائي أو موقت، معتبرا أن وجود هذه الشركات يؤثر سلبا على نفسية المتداولين.
ويرى مدير شركة الاتحاد للوسطة المالية فهد الشريعان أن أهم مؤثر على مجريات البورصة في العام المقبل سيكون الوضع الداخلي ومدى استقراره واعادة هيبة الدولة والقوانين الصادرة منها.
ويتكهن مدير شركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص بحالة من الهدوء السياسي قد تستمر طوال النصف الاول من 2012 ويقول ان رؤية الحكومة الجديدة للملفات المهمة سواء السياسية أو الاقتصادية ستتضح في النصف الثاني من 2012 وستظهر النتائج الايجابية لفترة الهدوء على السوق خلال النصف الثاني من العام.
وعلى صعيد التحليل الفني للسوق يتوقع رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمد الهاجري أن يعود السوق للارتفاع التدريجي خلال السنة المقبلة وأن يسجل مستويات تتراوح بين 6500 و7000 نقطة.
وقال الهاجري «هناك بوادر لتوقف الركود في الاسابيع الاخيرة من 2011 مع عودة السيولة نسبيا». واشار الى أسباب توقف الركود ومنها ارتفاع أسعار النفط تدريجيا وتمكن العديد من الشركات من تقليص خسائرها وبدء تحقيق أرباح حتى لو كانت محدودة وعودة الهدوء السياسي في البلاد بالاضافة الى لجوء ادارة السوق الى الاصلاحات الداخلية التي تعيد الشفافية لدي المستثمر.
ويرى النفيسي أن تشكيل حكومة جديدة في الكويت برئيس وزراء جديد يبعث على التفاؤل قائلا «الان أصبحت هناك فرصة للانطلاق من جديد... في المرحلة الحالية هناك بارقة أمل للاصلاح». واضاف أن قطاع البنوك سوف «يتماسك في 2012 لكن لن يكون فيه طفرة لان مسلسل المخصصات سيستمر ولو بوتيرة أقل من السابق وسيؤثر (سلبا) على النتائج».
ويتوقع الشخص تراجع معدل تجنيب المخصصات في الفترة المقبلة لان ما تم تجنيبه حاليا يصل الى مليار دينار مخصصات وهذا قد «يشكل رقم أمان لبعض البنوك المحلية».
وعن انعكاس الازمة العالمية على الكويت يقول الهاجري ان الازمة أدت الى خروج العديد من المستثمرين وانخفاض الاصول وساهمت بخسائر غالبية الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار ما أرهق الشركات المقترضة وكان سببا آخر للتأثير في قطاعي الاستثمار والبنوك.
وأضاف الهاجري ان المجاميع الاستثمارية الكويتية متداخلة بشكل كبير وقد تسبب ذلك في خروج عدة شركات من السوق وتعثر الغالبية في الديون ما حدا بالبنوك اللجوء نحو الاحتفاظ بالمخصصات المالية لكي لا تقع في مأزق الديون المسمومة.
وقال الشريعان ان استمرار تعامل الحكومة مع خطة التنمية بالطريقة السابقة نفسها سيكون بمثابة «كارثة» مؤكدا أن تحريك هذا الملف يعد من أهم الامور اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد واعادة الثقة في السوق.
وأضاف الشريعان ان حجم الانجاز في خطة التنمية لا يتخطى ثمانية في المئة رغم مرور أكثر من سنة على بدء العمل بها وكان ينبغي أن يكون في حدود 25 في المئة.
وحول تأثير الازمات العالمية على الشركات الكويتية قال النفيسي «الشركات الكويتية غير معرضة للازمات العالمية لان مشكلتها داخلية وتتمثل في حيازة كثير منها لاصول ورقية ومسمومة».
وأكد النفيسي أن التأثير الخارجي قد ينحصر في التأثير على الدولة الكويتية وليس على الشركات لان أي أزمات عالمية ستؤثر قطعا على أسعار النفط التي تعتمد عليها الدولة بشكل شبه مطلق في الانفاق.
وقال المحللون ان مؤشر بورصة الكويت وصل الى مستوى من الهبوط يصعب معه تصور نزوله الى مستويات أدنى وانه رغم تعثر كثير من الشركات الا ان بعض الشركات التشغيلية الذي تعمل في مشروعات حقيقية مازالت تحتفظ بقدر من الجاذبية في أعين المستثمرين.
وكان مؤشر سوق الكويت قد مني بأكبر هبوط في تاريخه خلال النصف الثاني من 2008 حيث فقد 50.3 في المئة من قيمته. لكن معدل الهبوط تراجع بشكل كبير خلال عامي 2009 و2010.
وخلال 2011 خسر مؤشر الكويت 1154.1 نقطة تمثل 16.6 في المئة منذ اقفال 30 ديسمبر 2010 وهو اخر يوم عمل في العام الماضي وحتى اقفال امس الاثنين.
ويرى المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن السوق الكويتي يتجه للتخلص من الشركات المتعثرة كما أنه يتجه لمزيد من الشفافية والتقنين في اطار تطبيق قانون هيئة أسواق المال رغم تباطؤ خطى تطبيق هذا القانون.
يقول ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات إن «عام 2012 سيكون أفضل من العام 2011... نتوقع أن العام المقبل يكون فيه انخفاض أقل من العام الحالي اذا كان هناك انخفاض... ولا نستبعد حدوث ارتفاع ولكن طفيف».
ويضيف النفيسي أن السوق يقوم بعملية «فلترة»أو تنقية داخلية عبر ايقاف الشركات المتعثرة عن التداول واخراجها من السوق سواء بشكل نهائي أو موقت، معتبرا أن وجود هذه الشركات يؤثر سلبا على نفسية المتداولين.
ويرى مدير شركة الاتحاد للوسطة المالية فهد الشريعان أن أهم مؤثر على مجريات البورصة في العام المقبل سيكون الوضع الداخلي ومدى استقراره واعادة هيبة الدولة والقوانين الصادرة منها.
ويتكهن مدير شركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص بحالة من الهدوء السياسي قد تستمر طوال النصف الاول من 2012 ويقول ان رؤية الحكومة الجديدة للملفات المهمة سواء السياسية أو الاقتصادية ستتضح في النصف الثاني من 2012 وستظهر النتائج الايجابية لفترة الهدوء على السوق خلال النصف الثاني من العام.
وعلى صعيد التحليل الفني للسوق يتوقع رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمد الهاجري أن يعود السوق للارتفاع التدريجي خلال السنة المقبلة وأن يسجل مستويات تتراوح بين 6500 و7000 نقطة.
وقال الهاجري «هناك بوادر لتوقف الركود في الاسابيع الاخيرة من 2011 مع عودة السيولة نسبيا». واشار الى أسباب توقف الركود ومنها ارتفاع أسعار النفط تدريجيا وتمكن العديد من الشركات من تقليص خسائرها وبدء تحقيق أرباح حتى لو كانت محدودة وعودة الهدوء السياسي في البلاد بالاضافة الى لجوء ادارة السوق الى الاصلاحات الداخلية التي تعيد الشفافية لدي المستثمر.
ويرى النفيسي أن تشكيل حكومة جديدة في الكويت برئيس وزراء جديد يبعث على التفاؤل قائلا «الان أصبحت هناك فرصة للانطلاق من جديد... في المرحلة الحالية هناك بارقة أمل للاصلاح». واضاف أن قطاع البنوك سوف «يتماسك في 2012 لكن لن يكون فيه طفرة لان مسلسل المخصصات سيستمر ولو بوتيرة أقل من السابق وسيؤثر (سلبا) على النتائج».
ويتوقع الشخص تراجع معدل تجنيب المخصصات في الفترة المقبلة لان ما تم تجنيبه حاليا يصل الى مليار دينار مخصصات وهذا قد «يشكل رقم أمان لبعض البنوك المحلية».
وعن انعكاس الازمة العالمية على الكويت يقول الهاجري ان الازمة أدت الى خروج العديد من المستثمرين وانخفاض الاصول وساهمت بخسائر غالبية الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار ما أرهق الشركات المقترضة وكان سببا آخر للتأثير في قطاعي الاستثمار والبنوك.
وأضاف الهاجري ان المجاميع الاستثمارية الكويتية متداخلة بشكل كبير وقد تسبب ذلك في خروج عدة شركات من السوق وتعثر الغالبية في الديون ما حدا بالبنوك اللجوء نحو الاحتفاظ بالمخصصات المالية لكي لا تقع في مأزق الديون المسمومة.
وقال الشريعان ان استمرار تعامل الحكومة مع خطة التنمية بالطريقة السابقة نفسها سيكون بمثابة «كارثة» مؤكدا أن تحريك هذا الملف يعد من أهم الامور اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد واعادة الثقة في السوق.
وأضاف الشريعان ان حجم الانجاز في خطة التنمية لا يتخطى ثمانية في المئة رغم مرور أكثر من سنة على بدء العمل بها وكان ينبغي أن يكون في حدود 25 في المئة.
وحول تأثير الازمات العالمية على الشركات الكويتية قال النفيسي «الشركات الكويتية غير معرضة للازمات العالمية لان مشكلتها داخلية وتتمثل في حيازة كثير منها لاصول ورقية ومسمومة».
وأكد النفيسي أن التأثير الخارجي قد ينحصر في التأثير على الدولة الكويتية وليس على الشركات لان أي أزمات عالمية ستؤثر قطعا على أسعار النفط التي تعتمد عليها الدولة بشكل شبه مطلق في الانفاق.
