«العربية العقارية» ترعى مؤتمر دور القطاع الخاص في «التنمية»
بوخمسين: أهمية حوار وطني شامل لتحديد الفرص المتاحة أمام «الخاص»
عماد بوخمسين
أعلنت الشركة العربية العقارية عن رعايتها للمؤتمر العاشر لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية الذي ينظم تحت رعاية وزيرة التجارة والصناعة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في 15 و16 يناير المقبل.
ودعا رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة العربية العقارية عماد جواد بوخمسين إلى أهمية خلق حوار وطني شامل بغرض صياغة آلية أو ميثاق أو قائمة تحدد بالأرقام الواضحة مقدار الدور الذي يمكن للقطاع الخاص إن يلعبه في تنفيذ خطة التنمية دون ترك هذه المسألة الشائكة عرضة لخلاف هنا أو مقترح هناك.
واعتبر بوخمسين أن من شأن هذا الحوار الوطني الخروج بآليات محددة ونطاق واضح يقيس مقدار الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للنهوض بأكبر خطة تنموية يقرها برلمان الكويت منذ قرابة ربع قرن، لاسيما أن القطاع الخاص الكويتي يتميز عن نظرائه في العالم بكونه القطاع الذي نشأت على يديه الدولة بميثاق تاريخي بين الحاكم والمحكوم.
وأوضح أن « العربية العقارية» بادرت برعاية المؤتمر انطلاقا من إيمانها بضرورة دعم أي نقاش وطني فعال يعظم من منفعة المواطن والقطاع الخاص معا من تنفيذ خطة التنمية.
وانتقد بو خمسين عدم وجود جدول زمني مرتبط بإنجازات خطة التنمية يعبر عن مقدار مساهمة القطاع الخاص في كل مشروع بعينه، إذ من غير الممكن محاسبة المسؤولين عن الخطة من دون وجود ما يسمى بخطة الموازنة أو BUDGETARY PLANNING وهي خطة تقديرية أو تشبيهية تفترض أن العمل انتهى من كل المشروعات وتقيس مقدار مشاركة القطاع الخاص وتظهر الفارق بين ما تم انجازه وما هو مخطط له فعلا.
وأضاف ان الخطة التنموية تمثل مستقبل الكويت، وان دور القطاع الخاص يأخذ بعداً محورياً ومركزياً في مشاريع التنمية، لاسيما أن هذا القطاع لديه الخبرة الكافية لانجاز مشاريع تنموية كبيرة كالتي تضمنتها خطة التنمية الحالية، وهذا لا يعني اختزال دور القطاع العام حيث إن القطاعين شريكان في إنجاحها.
ودعا بوخمسين المسؤولين عن تنفيذ الخطة والحكومة إلى ضرورة النظر بعين ايجابية لدور القطاع الخاص وعدم النظر للسلبيات التي طالت غالبية الشركات على مستوى العالم عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي سيتحسن لاسيما بعد الفوائض المالية التي تملكها الحكومة والرغبة الحقيقية للشركات الخاصة في المشاركة في التنمية وتحقيق قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة التزام الجدية في إزالة العقبات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في أول خطة تنموية تعتمدها الكويت، لافتا إلى أن خطة التنمية جزء من رؤية استراتيجية تمتد حتى 2035 تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.
وحول التحديات التي تواجه الدولة من اجل تنفيذ الخطة التنموية والتي يمكن للقطاع الخاص المساهمة في تخطيها، بين بوخمسين أن التحدي الكبير يكمن في إيجاد الكوادر البشرية ذات الخبرة العالية من اجل إنجاح خطة الكويت التنموية، لافتا إلى ضرورة إطلاق التشريعات اللازمة لإنجاحها من جهة أخرى، واختزال الدورة المستندية في الكويت بما يسهل الأعمال.
وأكد أن شركات العقار والمقاولات بشكل خاص قادرة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي احتوتها الخطة، داعيا البنوك إلى مساعدة تلك الشركات التي تمتلك الأصول والملاءة والخبرة اللازمة للمساهمة في تنفيذ تلك المشاريع.
وفي ما يتعلق بتقييمه الخاص حول أداء خطة التنمية الاقتصادية منذ إقرار القانون الخاص بها وحتى الآن، أشار إلى انه وخلال العام الماضي كان حجم التركيز منصباً على الانتهاء من إقرار عدد كبير من التشريعات والقوانين التي تمثل البذرة الأساسية التي تنبثق منها المشروعات التي تنفذ على ارض الواقع.
ولفت إلى انه على الرغم من أن ما لمسناه من مشروعات جدية لا يتماشى مع مستوى الطموحات والتوقعات للمتخصصين والمتابعين للتنمية، إلا أن التفاؤل كبير بقدرة الحكومة والقائمين على الخطة من انجاز العديد وتحقيق المزيد من النجاحات في صدد إطلاق المشروعات الجادة والضخمة.
وأشار بوخمسين إلى عدد من العوامل الخارجة عن الإرادة الاقتصادية للقائمين على الخطة والتي أثرت في تأخر تنفيذ المشروعات، وفي مقدمها الأحداث السياسية والاضطرابات الإقليمية التي اندلعت في الدول العربية المجاورة وما خلفتها من أثار اقتصادية على الدول المجاورة.
وحول معوقات التمويل لدى القطاع الخاص بوجه عام، بين أن الضمانات الحكومية المتعلقة بتمويل المشاريع التنموية يجب أن تنعكس إيجابيا على موقف البنوك المحلية من الإقراض لاسيما في ظل القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقة بين الشركات العقارية الإنشائية والجهات الممولة.
ولفت إلى أهمية إعطاء مساحة اكبر من المرونة والثقة بين الجهة الممولة والطالبة للتمويل، بما يخدم مصالح ومتطلبات الجهتين، وما ينعكس أثره الإجمالي على الاقتصاد القومي بشكل عام من حيث ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توظيف العمالة والاستفادة من قدراتها.
وفي هذا الصدد أشار إلى أن الحكومة لا تستطيع توظيف الأعداد المتزايدة من الخريجين وهو ما يجعل القطاع الخاص ملاذاً آمنا لاستيعاب الكفاءات الوطنية. كما انه يترك مجالا أوسع من اجل الإبداع والتطوير واثبات الذات لما يتمتع به من مرونة أكبر مقارنة بالقطاع العام.
وفيما يتعلق بمشاريع «العربية العقارية» أشار بوخمسين إلى أن الشركة لديها استراتيجية مستقبلية قائمة على إدارة أصول الشركة العاملة والخاضعة للتوسعة ومتابعة انجاز وتشغيل المشاريع قيد الإنشاء والاستحواذ على مشاريع جديدة موضحا أن الشركة لديها عدة مشاريع عقارية داخل وخارج دولة الكويت منها ما هو قائم ومنها ما هو قيد الإنشاء أهمها برج العربية وبرج الكريستال وبرج الفروانية والمرحلة الثانية من توسعة فندق هوليداي إن وفي الخارج تمتلك الشركة فندق الشارقة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية بنسبة تملك 100 في المئة وبادارة شركة روتانا كذك تمتلك الشركة نسبة 10 في المئة من فندق سفير السيدة زينب في سورية بادارة شركة سفير.
ودعا رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة العربية العقارية عماد جواد بوخمسين إلى أهمية خلق حوار وطني شامل بغرض صياغة آلية أو ميثاق أو قائمة تحدد بالأرقام الواضحة مقدار الدور الذي يمكن للقطاع الخاص إن يلعبه في تنفيذ خطة التنمية دون ترك هذه المسألة الشائكة عرضة لخلاف هنا أو مقترح هناك.
واعتبر بوخمسين أن من شأن هذا الحوار الوطني الخروج بآليات محددة ونطاق واضح يقيس مقدار الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للنهوض بأكبر خطة تنموية يقرها برلمان الكويت منذ قرابة ربع قرن، لاسيما أن القطاع الخاص الكويتي يتميز عن نظرائه في العالم بكونه القطاع الذي نشأت على يديه الدولة بميثاق تاريخي بين الحاكم والمحكوم.
وأوضح أن « العربية العقارية» بادرت برعاية المؤتمر انطلاقا من إيمانها بضرورة دعم أي نقاش وطني فعال يعظم من منفعة المواطن والقطاع الخاص معا من تنفيذ خطة التنمية.
وانتقد بو خمسين عدم وجود جدول زمني مرتبط بإنجازات خطة التنمية يعبر عن مقدار مساهمة القطاع الخاص في كل مشروع بعينه، إذ من غير الممكن محاسبة المسؤولين عن الخطة من دون وجود ما يسمى بخطة الموازنة أو BUDGETARY PLANNING وهي خطة تقديرية أو تشبيهية تفترض أن العمل انتهى من كل المشروعات وتقيس مقدار مشاركة القطاع الخاص وتظهر الفارق بين ما تم انجازه وما هو مخطط له فعلا.
وأضاف ان الخطة التنموية تمثل مستقبل الكويت، وان دور القطاع الخاص يأخذ بعداً محورياً ومركزياً في مشاريع التنمية، لاسيما أن هذا القطاع لديه الخبرة الكافية لانجاز مشاريع تنموية كبيرة كالتي تضمنتها خطة التنمية الحالية، وهذا لا يعني اختزال دور القطاع العام حيث إن القطاعين شريكان في إنجاحها.
ودعا بوخمسين المسؤولين عن تنفيذ الخطة والحكومة إلى ضرورة النظر بعين ايجابية لدور القطاع الخاص وعدم النظر للسلبيات التي طالت غالبية الشركات على مستوى العالم عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي سيتحسن لاسيما بعد الفوائض المالية التي تملكها الحكومة والرغبة الحقيقية للشركات الخاصة في المشاركة في التنمية وتحقيق قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة التزام الجدية في إزالة العقبات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في أول خطة تنموية تعتمدها الكويت، لافتا إلى أن خطة التنمية جزء من رؤية استراتيجية تمتد حتى 2035 تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.
وحول التحديات التي تواجه الدولة من اجل تنفيذ الخطة التنموية والتي يمكن للقطاع الخاص المساهمة في تخطيها، بين بوخمسين أن التحدي الكبير يكمن في إيجاد الكوادر البشرية ذات الخبرة العالية من اجل إنجاح خطة الكويت التنموية، لافتا إلى ضرورة إطلاق التشريعات اللازمة لإنجاحها من جهة أخرى، واختزال الدورة المستندية في الكويت بما يسهل الأعمال.
وأكد أن شركات العقار والمقاولات بشكل خاص قادرة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي احتوتها الخطة، داعيا البنوك إلى مساعدة تلك الشركات التي تمتلك الأصول والملاءة والخبرة اللازمة للمساهمة في تنفيذ تلك المشاريع.
وفي ما يتعلق بتقييمه الخاص حول أداء خطة التنمية الاقتصادية منذ إقرار القانون الخاص بها وحتى الآن، أشار إلى انه وخلال العام الماضي كان حجم التركيز منصباً على الانتهاء من إقرار عدد كبير من التشريعات والقوانين التي تمثل البذرة الأساسية التي تنبثق منها المشروعات التي تنفذ على ارض الواقع.
ولفت إلى انه على الرغم من أن ما لمسناه من مشروعات جدية لا يتماشى مع مستوى الطموحات والتوقعات للمتخصصين والمتابعين للتنمية، إلا أن التفاؤل كبير بقدرة الحكومة والقائمين على الخطة من انجاز العديد وتحقيق المزيد من النجاحات في صدد إطلاق المشروعات الجادة والضخمة.
وأشار بوخمسين إلى عدد من العوامل الخارجة عن الإرادة الاقتصادية للقائمين على الخطة والتي أثرت في تأخر تنفيذ المشروعات، وفي مقدمها الأحداث السياسية والاضطرابات الإقليمية التي اندلعت في الدول العربية المجاورة وما خلفتها من أثار اقتصادية على الدول المجاورة.
وحول معوقات التمويل لدى القطاع الخاص بوجه عام، بين أن الضمانات الحكومية المتعلقة بتمويل المشاريع التنموية يجب أن تنعكس إيجابيا على موقف البنوك المحلية من الإقراض لاسيما في ظل القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقة بين الشركات العقارية الإنشائية والجهات الممولة.
ولفت إلى أهمية إعطاء مساحة اكبر من المرونة والثقة بين الجهة الممولة والطالبة للتمويل، بما يخدم مصالح ومتطلبات الجهتين، وما ينعكس أثره الإجمالي على الاقتصاد القومي بشكل عام من حيث ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توظيف العمالة والاستفادة من قدراتها.
وفي هذا الصدد أشار إلى أن الحكومة لا تستطيع توظيف الأعداد المتزايدة من الخريجين وهو ما يجعل القطاع الخاص ملاذاً آمنا لاستيعاب الكفاءات الوطنية. كما انه يترك مجالا أوسع من اجل الإبداع والتطوير واثبات الذات لما يتمتع به من مرونة أكبر مقارنة بالقطاع العام.
وفيما يتعلق بمشاريع «العربية العقارية» أشار بوخمسين إلى أن الشركة لديها استراتيجية مستقبلية قائمة على إدارة أصول الشركة العاملة والخاضعة للتوسعة ومتابعة انجاز وتشغيل المشاريع قيد الإنشاء والاستحواذ على مشاريع جديدة موضحا أن الشركة لديها عدة مشاريع عقارية داخل وخارج دولة الكويت منها ما هو قائم ومنها ما هو قيد الإنشاء أهمها برج العربية وبرج الكريستال وبرج الفروانية والمرحلة الثانية من توسعة فندق هوليداي إن وفي الخارج تمتلك الشركة فندق الشارقة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية بنسبة تملك 100 في المئة وبادارة شركة روتانا كذك تمتلك الشركة نسبة 10 في المئة من فندق سفير السيدة زينب في سورية بادارة شركة سفير.
