الصبيح: يجب إقرار قانون «الذمة المالية» للوزراء والنواب
دعا مرشح الدائرة الثالثة براك فهد الصبيح الى ضرورة إقرار قانون كشف الذمة المالية للنواب والوزراء على السواء وذلك فور عقد أولى جلسات مجلس الأمة بتقديم النائب والوزير وكبار المسؤولين بالدولة كشف الذمة المالية له ولجميع أقربائه من الدرجة الأولى سواء كانت عقارات أو أموالا نقدية في البنوك وذلك لحمايته في المستقبل من أي اتهام قد يوجه له وعلى جميع النواب أن يقروا مثل هذا القانون المهم ويكون مطلب الجميع اذا أرادوا بالفعل أن يعملوا من أجل الكويت وشعبها لأن الشعب سوف يسلمكم الأمانة في الثاني من شهر فبراير القادم وعليكم جميعا الالتزام بتلك الأمانة التي عجزت عن حملها الجبال كما انه اضحى من الضروري اقرار قانون ينظم آلية ابداء الرأي تحت قبة البرلمان منعا من الخروج عن التقاليد الاجتماعية الاصيلة والعمل على تفعيل لجنة القيم داخل مجلس الامة وليكون دورا فعالا ورقابيا لمحاسبة أي خروج عن حدود النقد البناء والهادف حماية للمجتمع الكويتي بأكمله والحفاظ على الترابط الذي جبل عليه هذا المجتمع.
وقال الصبيح: ان الاصلاح السياسي يحتاج الى ارادة نافذة وعزيمة صادقة لمواكبة تطور العالم في كافة شؤون الحياة ولعل اهم ما يتطلع اليه الشعب الكويتي وقواه السياسية بعد نصف قرن من الاستقلال في هذا المجال: تعزيز الحريات العامة وصيانة الحقوق الدستورية والمكتسبات الشعبية واحترام حقوق الانسان.
وشدد الصبيح على ضرورة وضع خطة وطنية جادة للتعامل مع ظاهرة البطالة سواء الحقيقية او المقنعة، وتطوير بنك المعلومات لتحديد حجمها ومنح فرص العمل في مختلف المؤسسات الرسمية والوطنية والقطاع الخاص، وانشاء جهاز مركزي فاعل مرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتعامل مع هذه المشكلة واقامة المشاريع الرأسمالية المكثفة للعمالة، وتشجيع الاستثمارات الانتاجية من خلال توجيه التعليم العالي بما يخدم الحاجات الوطنية ومتطلبات السوق المحلي.
وقال الصبيح علينا مسؤولية كبيرة وهدف عظيم يكمن في اخراج البلاد من مرحلة يكبلها الركود الاقتصادي بالتعاون مع الفعاليات الشبابية والاقتصادية الى بناء نموذج جديد يرتكز على أسس قوية وطاقات ذاتية، تسهل التطور السريع للانتاج، وتوسيع قاعدة العمل، وتمكن من ادراج الوطن في كوكبة البلدان سريعة النمو التي تتطلع الى تحقيق الرقي الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والتقني، في مدى زمني معقول، ومن الناحية الاجتماعية يهدف الى بناء مجتمع متقدم ومتوازن ومتضامن يتمتع فيه الفرد بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتم ذلك من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية وتحقيق الحاجات الاساسية للمواطن من خلال توفير الرعاية السكنية، والصحية والتعليمية، والاجتماعية وتطوير البنية الاقتصادية في اتجاه تقويتها ورفع تنافسية الانتاج المحلي، والعمل على تسهيل انخراط البلاد في جميع المجالات الصناعية، والتقنية، والمعلوماتية المعاصرة.
وقال الصبيح: ان الاصلاح السياسي يحتاج الى ارادة نافذة وعزيمة صادقة لمواكبة تطور العالم في كافة شؤون الحياة ولعل اهم ما يتطلع اليه الشعب الكويتي وقواه السياسية بعد نصف قرن من الاستقلال في هذا المجال: تعزيز الحريات العامة وصيانة الحقوق الدستورية والمكتسبات الشعبية واحترام حقوق الانسان.
وشدد الصبيح على ضرورة وضع خطة وطنية جادة للتعامل مع ظاهرة البطالة سواء الحقيقية او المقنعة، وتطوير بنك المعلومات لتحديد حجمها ومنح فرص العمل في مختلف المؤسسات الرسمية والوطنية والقطاع الخاص، وانشاء جهاز مركزي فاعل مرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتعامل مع هذه المشكلة واقامة المشاريع الرأسمالية المكثفة للعمالة، وتشجيع الاستثمارات الانتاجية من خلال توجيه التعليم العالي بما يخدم الحاجات الوطنية ومتطلبات السوق المحلي.
وقال الصبيح علينا مسؤولية كبيرة وهدف عظيم يكمن في اخراج البلاد من مرحلة يكبلها الركود الاقتصادي بالتعاون مع الفعاليات الشبابية والاقتصادية الى بناء نموذج جديد يرتكز على أسس قوية وطاقات ذاتية، تسهل التطور السريع للانتاج، وتوسيع قاعدة العمل، وتمكن من ادراج الوطن في كوكبة البلدان سريعة النمو التي تتطلع الى تحقيق الرقي الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والتقني، في مدى زمني معقول، ومن الناحية الاجتماعية يهدف الى بناء مجتمع متقدم ومتوازن ومتضامن يتمتع فيه الفرد بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتم ذلك من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية وتحقيق الحاجات الاساسية للمواطن من خلال توفير الرعاية السكنية، والصحية والتعليمية، والاجتماعية وتطوير البنية الاقتصادية في اتجاه تقويتها ورفع تنافسية الانتاج المحلي، والعمل على تسهيل انخراط البلاد في جميع المجالات الصناعية، والتقنية، والمعلوماتية المعاصرة.
