حسابات تواصل البيع في الكويت قبل الشراء في الخارج!
«المقاصة» تسرّع الربط الخليجي للحد من تلاعبات «البيع على المكشوف»
| كتب علاء السمان |
تسعى الشركة الكويتية للمقاصة الى تسريع عمليات تجهيز برنامج ربط غرفة التقاص في سوق الاوراق المالية بغيرها من أسواق المال المحيطة بهدف تنظيم العمل على أسهم الشركات المدرجة محلياً وفي أسواق خليجية وعربية اخرى.
تأتي توجهات المقاصة واتصالاتها المستمرة مع الأسواق المحيطة لتوفير برنامج الربط الآلي معها لتنظيم تداولات ونقل هذه الأسهم بشكل آلي لا يستدعي وقتاً طويلاً يصل أحياناً الى أسبوع على سبيل المثال، إذ تشير مصادر مالية الى أن تأخر اصدار شهادات الملكية أو تسلم الشهادات المحولة يؤدي لانكشافات كبيرة على أسهم مدرجة ما بين الكويت والبحرين والكويت ودبي وغيرها، لافتة الى أن هناك من يستغل هذه الوضعية فيقوم بالبيع هنا ومن ثم الشراء في أسواق خارجية بسعر أقل ليستفيد من الفوارق السعرية.
وكانت «الراي» قد أثارت تلك القضية قبل فترة على خلفية انكشاف حسابات لخليجيين منها إماراتية واخرى بحرينية، إذ ظلت هذه الحسابات مطلوبة لفترة طويلة من دون ان تحرك الجهات المسؤولة في البورصة ساكناً، فيما ظل هؤلاء يتلاعبون بعيداً عن الأضواء ويستغلون علاقاتهم المتينة ببعض شركات الوساطة من أجل تنفيذ البيع في الكويت بأعلى الأسعار على أمل الشراء في الأسواق الاخرى بأسعار أقل.
وتشير معلومات مؤكدة الى أن تلك الممارسات عادت الى الواجهة من جديد خلال الأيام الماضية، إذ نفذت بعض شركات الوساطة عمليات بيع لأكثر من حساب إماراتي وتظل هذه الحسابات مكشوفة ليومين وثلاثة وأربعة أيام دون إجراء صارم من قبل البورصة، إذ جرت العادة ان تعاود الجهات المسؤولة شراء الكميات المباعة طالما ان الانكشاف استمر أكثر من الحد المعقول المتبع لدى السوق.
وقالت مصادر مسؤولة في البورصة إنه سبق تبليغ شركات الوساطة بمخالفة مثل هذه العمليات، وبأن البيع يجب أن يكون مشروطاً بتوافر الأسهم او شهاداتها، وهو ما تطبقه بعض شركات الوساطة التي وجهت كتباً رسمية الى عملاء لديها تخبرهم فيها بانها لن تبيع أسهماً لصالحهم من دون ان تكون متوافرة لديهم حتى لا تقع تحت طائلة القانون وتوقيع عقوبات عليها.
ونوهت المصادر الى أن هيئة أسواق المال اهتمت لبعض الوقت بمتابعة تلك الممارسات من عمليات البيع على المكشوف والتلاعب بالأسهم المدرجة،إلا انها لم تتخذ إجراء مع أصحاب الحسابات سوى التحويل الى التحقيق من قبل البورصة على خلفية تقارير من الرقابة على التداولات، إلا أن ذلك لم يمنع أصحاب هذه الحسابات من معاودة التلاعب مرة أخرى مستغلين الظروف التي تمر بها الهيئة والخلافات بينها وبين وزارة التجارة والصناعة من جانب وترقبها لموقف ابطال عضوية المفوضين الثلاثة من جانب آخر.
وقالت المصادر إن هناك قرارا سبق ان اشير اليه ينظم العملية الا انه غير مفعل بشكل حرفي من قبل البورصة ما يزيد من الشبهات! وهذا القرار يعود الى مدير السوق ويحمل الرقم 3 لسنة 2009 فيما يتعلق بمتابعة وتسوية الالتزامات المترتبة على التداول بسوق الأوراق المالية، إذ تشير المادة 3 من القرار أنه «يجوز لشركات الوساطة إعادة بيع الأسهم المشتراة، او شراء الأسهم المباعة لسداد غرفة التقاص ونظام ضمان عمليات الوساطة بعد انقضاء المواعيد المحددة، في ما يتعين على شركات الوساطة أن تقوم بإعادة بيع الأسهم المشتراة او شراء أسهم بدلاً من المباعة، إذا لم يقم المتعاملون بتغطية مراكزهم وتسوية حساباتهم لدى غرفة التقاص قبل بداية فترة التداول التالية للمواعيد المحددة في المادة السابقة».
وكانت البورصة قد تلقت قبل ذلك عدة شكاوى من ملاك في شركات على خلفية البيع على المكشوف، إلا ان البورصة لم تقم بإي إجراء تجاه تلك المخالفات التي تكررت ما يؤدي الى احراج مسؤولين كبار وكأن تلك الحسابات ذات علاقة بأطراف معنية!
تسعى الشركة الكويتية للمقاصة الى تسريع عمليات تجهيز برنامج ربط غرفة التقاص في سوق الاوراق المالية بغيرها من أسواق المال المحيطة بهدف تنظيم العمل على أسهم الشركات المدرجة محلياً وفي أسواق خليجية وعربية اخرى.
تأتي توجهات المقاصة واتصالاتها المستمرة مع الأسواق المحيطة لتوفير برنامج الربط الآلي معها لتنظيم تداولات ونقل هذه الأسهم بشكل آلي لا يستدعي وقتاً طويلاً يصل أحياناً الى أسبوع على سبيل المثال، إذ تشير مصادر مالية الى أن تأخر اصدار شهادات الملكية أو تسلم الشهادات المحولة يؤدي لانكشافات كبيرة على أسهم مدرجة ما بين الكويت والبحرين والكويت ودبي وغيرها، لافتة الى أن هناك من يستغل هذه الوضعية فيقوم بالبيع هنا ومن ثم الشراء في أسواق خارجية بسعر أقل ليستفيد من الفوارق السعرية.
وكانت «الراي» قد أثارت تلك القضية قبل فترة على خلفية انكشاف حسابات لخليجيين منها إماراتية واخرى بحرينية، إذ ظلت هذه الحسابات مطلوبة لفترة طويلة من دون ان تحرك الجهات المسؤولة في البورصة ساكناً، فيما ظل هؤلاء يتلاعبون بعيداً عن الأضواء ويستغلون علاقاتهم المتينة ببعض شركات الوساطة من أجل تنفيذ البيع في الكويت بأعلى الأسعار على أمل الشراء في الأسواق الاخرى بأسعار أقل.
وتشير معلومات مؤكدة الى أن تلك الممارسات عادت الى الواجهة من جديد خلال الأيام الماضية، إذ نفذت بعض شركات الوساطة عمليات بيع لأكثر من حساب إماراتي وتظل هذه الحسابات مكشوفة ليومين وثلاثة وأربعة أيام دون إجراء صارم من قبل البورصة، إذ جرت العادة ان تعاود الجهات المسؤولة شراء الكميات المباعة طالما ان الانكشاف استمر أكثر من الحد المعقول المتبع لدى السوق.
وقالت مصادر مسؤولة في البورصة إنه سبق تبليغ شركات الوساطة بمخالفة مثل هذه العمليات، وبأن البيع يجب أن يكون مشروطاً بتوافر الأسهم او شهاداتها، وهو ما تطبقه بعض شركات الوساطة التي وجهت كتباً رسمية الى عملاء لديها تخبرهم فيها بانها لن تبيع أسهماً لصالحهم من دون ان تكون متوافرة لديهم حتى لا تقع تحت طائلة القانون وتوقيع عقوبات عليها.
ونوهت المصادر الى أن هيئة أسواق المال اهتمت لبعض الوقت بمتابعة تلك الممارسات من عمليات البيع على المكشوف والتلاعب بالأسهم المدرجة،إلا انها لم تتخذ إجراء مع أصحاب الحسابات سوى التحويل الى التحقيق من قبل البورصة على خلفية تقارير من الرقابة على التداولات، إلا أن ذلك لم يمنع أصحاب هذه الحسابات من معاودة التلاعب مرة أخرى مستغلين الظروف التي تمر بها الهيئة والخلافات بينها وبين وزارة التجارة والصناعة من جانب وترقبها لموقف ابطال عضوية المفوضين الثلاثة من جانب آخر.
وقالت المصادر إن هناك قرارا سبق ان اشير اليه ينظم العملية الا انه غير مفعل بشكل حرفي من قبل البورصة ما يزيد من الشبهات! وهذا القرار يعود الى مدير السوق ويحمل الرقم 3 لسنة 2009 فيما يتعلق بمتابعة وتسوية الالتزامات المترتبة على التداول بسوق الأوراق المالية، إذ تشير المادة 3 من القرار أنه «يجوز لشركات الوساطة إعادة بيع الأسهم المشتراة، او شراء الأسهم المباعة لسداد غرفة التقاص ونظام ضمان عمليات الوساطة بعد انقضاء المواعيد المحددة، في ما يتعين على شركات الوساطة أن تقوم بإعادة بيع الأسهم المشتراة او شراء أسهم بدلاً من المباعة، إذا لم يقم المتعاملون بتغطية مراكزهم وتسوية حساباتهم لدى غرفة التقاص قبل بداية فترة التداول التالية للمواعيد المحددة في المادة السابقة».
وكانت البورصة قد تلقت قبل ذلك عدة شكاوى من ملاك في شركات على خلفية البيع على المكشوف، إلا ان البورصة لم تقم بإي إجراء تجاه تلك المخالفات التي تكررت ما يؤدي الى احراج مسؤولين كبار وكأن تلك الحسابات ذات علاقة بأطراف معنية!
