تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي / مازال يفتقر إلى أي سجل يمكن الدفاع عنه
هل يصبح مجلس التعاون الخليجي اتحاداً بعد فشل 30 عاماً في أبسط شؤون الاقتصاد؟
اعتبر تقرير شركة الشال للاستشارات الأسبوعي أنه حتى انتهاء اجتماع ديسمبر 2011 للقمة الخليجية، مازالت الاجتماعات تفتقر إلى منهجية مقبولة، ومازالت لا تهتم، كثيراً، بما يحدث، وبما سوف يحدث، على أرض الواقع، سوى ذلك الجزء المتعلق بالأمن، بمفهومه الضيق.
فالمجلس، الذي فشل بعد أكثر من 30 سنة في أبسط شؤون التعاون الاقتصادي، يريد درس إمكانات القفز إلى الاتحاد، أي الاندماج، الكامل، سياسياً واقتصادياً.
فالسوق المشتركة، بجناحيها، الاتحاد الجمركي والوحدة النقدية، فشلت في مشروع الاتحاد الجمركي، ولدول لا تمثل رسوم الجمارك هامشاً، مؤثراً، من دخلها من العملة الصعبة، فشلت دول المجلس في الاتفاق على آلية اقتسام حصيلتها وتحديد قوائمها وتبادل معلوماتها. وفي مشروع الوحدة النقدية، اختلفت الدول على مقر البنك المركزي الموحد، وانسحبت دولتان من المشروع، وانسحبت، جزئياً، ثالثة، من ربط عملتها بالدولار الأميركي، وتأجل نفاذ المشروع عشر سنوات، على الأقل. ذلك الخلاف كله سوف يصبح لاشيء عندما يأتي الأمر إلى نقاش حقيقي، حول تكوين السلطة المركزية السياسية، وكما حال الفشل في تحقيق التعاون الاقتصادي، لن تكون الشعوب، عند فشل مشروع الاتحاد، هي العقبة.
وذكر التقرير نموذجا آخر على التخبط، كان الإعلان المبكر لضم الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي، وكما تأسس مجلس التعاون، كرد فعل على الثورة الإيرانية، كان هذا الإعلان رد فعل مبكراً على أحداث الربيع العربي. ولأن تمرير انضمامهما غير قابل للتطبيق، والاختلاف حدث عليه بين القادة، جاء قرار القمة، الأخير، بتأسيس صندوق للتنمية خاص بالبلدين، برأسمال 5 مليارات دولار بنصف المبلغ لكل منهما، وهو قرار للتعويض عن مقترح متسرع.
إن القفز على الواقع، يزيد من مستوى الإحباط على مستوى الشارع، في دول المنطقة التي لم تلحظ إنجازاً حقيقياً له، سوى على مستوى متواضع، مثل انتـــقال مــــواطنـــيها عبر حدودها بالبطاقة المدنية الممغنطة. ونعتقد بضرورة التركيز على مشروعات تعاون ملموسة وتمس أحاسيس الناس، ومصالحهم، بدلاً من وعود كبيرة لا تنفذ، ونقترح توحيد المسابقات الرياضية، حيث تكون مسابقة دوري كرة القدم، مثلاً، مشتركة، بمنافعها من ترابط بين اللاعبين والجمهور والملاك وحتى تنشيط الإعلان التجاري والسياحة التجارية. وربما يتزامن، معها، مشروع الربط بالسكك الحديد، إذ يمكن نقل البضائع والناس -الجمهور الرياضي- بأعداد كبيرة ومن دون وقوف الناس والبضائع في طوابير طويلة، بعضها متعمد، على حدود كل دولة، بينما المشروع المعلن هو التوحد فيما بينها.
وقالت «الشال» إن ما يحدث في العالم وضمن المحيط العربي، أمر جلل، أهم قواعده، أن الماضي لم يعد يصلح وسيلة قياس، رئيسة، لمسار المستقبل، وأهم متطلباته، أن علاقات القمة بالقاعدة، أصبحت ضرورة أن تترجم أعمال القمة إلى مصالح أساسية، لتلك القاعدة -أي الشعوب-. وبدلاً من بيع آمال لن تتحقق، لابد من البدء في تدوين سجل من الإنجازات، الحقيقية والملموسة، لمعظم الناس، ولو متواضعة، فالمجلس مازال يفتقر إلى أي سجل يمكن الدفاع عنه.
ارتفاع ربحية « المتحد» في 9 أشهر لانخفاض المخصصات 9.9 مليون دينار
أشار تقرير «الشال» إلى ان أسباب ارتفاع مستوى ربحية البنك الأهلي المتحد خلال 9 أشهر تعود إلى انخفاض ملحوظ لمخصص الانخفاض، في القيمة، بنحو 9.9 مليون دينار، أي نحو 48.7 في المئة، وصولاً إلى 10.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 20.4 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2010.
وكان البنك أعلن نتائج أعماله لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2011، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك، بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة والحقوق غير المسيطرة، قد بلغ ما قيمته 21.9 مليون دينار، مرتفعاً بما مقداره 5.1 مليون دينار، ومسجلاً ارتفاعاً نسبته 29.9 في المئة، مقارنة بنحو 16.9 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2010. وارتفع مستوى هامش صافي الربح إلى ما نسبته 26.5 في المئة من نحو 18.6 في المئة في الفترة نفسها من العام السابق.
فيما تراجع إجمالي إيرادات التشغيل بنحو 2.7 مليون دينار أي نحو 4.6 في المئة، وجاء هذا التراجع من الانخفاض في بند صافي أرباح بيع استثمارات، والذي انخفض بنسبة 99.6 في المئة، لتصل جملته إلى 12 ألف دينار، بعد أن كانت عند 2.9 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2010. وانخفض بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 12.4 في المئة أي نحو مليون دينار، بينما حقق البنك ارتفاعاً بنحو 169 ألف دينار من إيرادات أخرى حين بلغت 834 ألف دينار، في سبتمبر عام 2011، مقارنة بما قيمته 665 ألف دينار، للفترة نفسها من العام السابق. وانخفضت مصروفات الفوائد بنحو 16.8 في المئة، مع انخفاض أقل لإيرادات الفوائد بنحو 5.4 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.8 في المئة، وصولاً إلى 45.8 مليون دينار بعد أن بلغت 44.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، و بلغ صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) ما نسبته 2.51 في المئة، مقارنة بنحو 2.56 في المئة للفترة نفسها من العام الفائت 2010. وتراجعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنسبة 6.5 في المئة من نحو 52.7 مليون دينار إلى ما قيمته 49.3 مليون دينار.
وتشير البيانات المالية، للبنك، إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 10.3 مليون دينار ونسبته 0.4 في المئة، لتصل إلى 2464.7 مليون دينار، مقابل 2454.3 مليون دينار، في نهاية عام 2010، في حين تراجع إجمالي الموجودات بنحو 17.6 مليون دينار، أو ما نسبته 0.7 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، حين بلغ 2482.3 مليون دينار.
وزادت الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بنسبة 15.6 في المئة، أو ما يعادل 50.9 مليون دينار، ليصل إجمالي الودائع إلى نحو 378 مليون دينار (15.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 327.1 مليون دينار (13.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2010. كما ارتفعت، أيضاً، الودائع، عند المقارنة بمستواها للفترة نفسها من عام 2010، وبنحو 53.4 مليون دينار، أو ما نسبته 16.4 في المئة، حين بلغت آنذاك نحو 324.7 مليون دينار كويتي (13.1 في المئة من إجمالي الموجودات). بينما تراجع بند مدينو تمويل، بنحو 38.4 مليون دينار عندما بلغ مستواه نحو 1571.6 مليون دينار (65.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 1609.9 ملايين دينار (63.8 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية ديسمبر 2010، وتراجع بنحو 87.2 مليون دينار، مقارنة مع نهاية سبتمبر 2010، حين بلغ نحو 1658.8 مليون دينار (66.8 في المئة من إجمالي الموجودات). وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً، إذ ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) (الخاص بمساهمي البنك) من 10.5 في المئة، في نهاية سبتمبر 2010، إلى نحو 12 في المئة، وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعاً، بلغ أيضاً نحو 1.2 في المئة، قياساً بنحو 1 في المئة في نهاية سبتمبر من عام 2010. وحقق العائد على رأسمال البنك (ROC) (الخاص بمساهمي البنك) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 28.6 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 24.3 في المئة. وارتفعت ربحية السهم (EPS) (الخاص بمساهمي البنك) إلى 23.9 فلس مقابل 19.3 فلس، للفترة نفسها من عام 2010، وبلغ مؤشر مضاعف السعر / ربحية السهم (P/E) نحو 29.5 مرة، بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر / القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.9 مرة.
16.2 مليار دينار الإيرادات المحّصلة خلال 7 أشهر من العام الحالي
تناول تقرير «الشال» تقرير المتابعة الشهري لوزارة المالية لحسابات الإدارة المالية للدولة، لغاية أكتوبر 2011، والذي أشار إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 31/10/2011، 7 أشهر من السنة المالية الحالية 2011/2012، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 16.28 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته 21.1 في المئة عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.4453 مليار دينار، وبارتفاع ملحوظ، قاربت نسبته 63.7 في المئة، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2010/2011، والبالغة نحو 9.949 مليار دينار. وتقدر النشرة الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 31/10/2011، بنحو 15.38 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته 25 في المئة عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 12.3071 مليار دينار، وبما نسبته 94.5 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الأسعار، من جانب، وبلوغ الإنتاج في الفترة الأخيرة إلى فوق حاجز الـ 3 ملايين برميل يومياً، أي قريباً من الطاقة القصوى، من جانب آخر. ولكن يظل المعدل السنوي للإنتاج أقل من ذلك بكثير. وعليه، فإن ما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الأشهر السبعة من السنة المالية الحالية، كان أعلى بنحو 6.252 مليار دينار، أي بما نسبته 68.4 في المئة، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته 897.237 مليون دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ 128.17 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.13 مليار دينار، أي ان المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 399.9 مليون دينار، عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات بالمعدل الشهري المذكور، نفسه، وهي، وإن تزايدت بالمطلق، إلا أن مساهمتها النسبية تنخفض. وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 19.43 مليار دينار، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 31/10/2011، نحو 6.05 مليار دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ 865.09 مليون دينار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، كما ان الإنفاق، في الأشهر الأخيرة من السنة المالية، أعلى من مثيله في الأشهر الأولى منها. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في الأشهر السبعة من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 8.6 مليار دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في نهاية هذه الأشهر السبعة، سيكون أقل، كثيراً، من الرقم المنشور، فهناك نفقات مستحقة ولكنها لم تصرف، فعلاً، والمعدل الشهري للإنفاق سوف يكون تصاعدياً، بما يعمل على تقليص الفائض، كلما تقدمنا في أشهر السنة المالية، وسيكون، حتماً، أقل مع صدور الحساب الختامي.
فائض الميزان التجاري قد يتجاوز 20 مليار دينار
توقع تقرير شركة الشال أن تحقق الكويت فائضا في الميزان التجاري قد يتجاوز حاجز الـ 20 مليار دينار للعام بكامله.
ونقلت «الشال» عن النشرة الإحصائية الفصلية (يوليو - سبتمبر 2011) لبنك الكويت المركزي، المنشورة على موقعه على الإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق تطوراتها متابعة وتوثيقاً، ومن ذلك، مثلاً، تحقيق الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- فائضاً، بلغ نحو 5071.1 مليون دينار، في الربع الثالث من العام الحالي، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال هذا الربع، نحو 6809.4 مليون دينار، منها نحو 93.5 في المئة صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 1738.2 مليون دينار.
وكان الميزان التجاري قد حقق فائضاً، في الربع الأول من العام الحالي، بلغ نحو 4595.5 مليون دينار، وارتفع هذا الفائض إلى نحو 5129.3 مليون دينار، في الربع الثاني، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضاً، بلغ نحو 14795.9 مليون دينار، في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، أو نحو 19727.9 مليون دينار، فيما لو حسب لعام 2011، بكامله، وهو فائض أعلى، بما نسبته 54.2 في المئة، من مثيله المحقق في عام 2010 والبالغ نحو 12797.1 مليون دينار، ولكن فائض عام 2011، الفعلي، يعتمد على حركة أسعار النفط، والمؤشرات توحي بأن فائض الميزان التجاري، للعام بكامله، قد يتجاوز حاجز الـ 20 مليار دينار، وإن كان ذلك لا يعني الكثير لأن نحو 94 في المئة، من قيمة صادرات الكويت، هي مجرد استهلاك أصل.
وتشير النشرة إلى استمرار انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع إلى نحو 2.171 في المئة، في الربع الثالث، من نحو 2.200 في المئة، في الربع الثاني، من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي تقارب -1.3 في المئة، وكذلك انخفض، المعدل الموزون للفائدة على القروض، إلى نحو 5.197 في المئة من نحو 5.227 في المئة، في الربع الثاني من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي قاربت -0.58 في المئة، وذلك دليل على وفرة السيولة لدى البنوك، وتردد في توظيفها أو ندرة في الفرص المتاحة للتوظيف.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 26520.8 مليون دينار، بارتفاع من مستوى 25441.5 مليون دينار، في نهاية الربع الثاني، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي قاربت 4.2 في المئة، وارتفعت، مطالب البنوك المحلية، على القطاع الخاص، إلى نحو 27859.7 مليون دينار، عن مستوى 27679.9 مليون دينار، في نهاية الربع الثاني، محققة نسبة نمو ربع سنوي قاربت 0.65 في المئة، والأخير ضعف نمو الائتمان المصرفي، مقارنة بمستوى ارتفاع ودائع القطاع الخاص.
«بيان للاستثمار»: تذبذب محدود للسوق نتيجة عمليات جني الأرباح السريعة
أظهر تقرير لشركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً تراجعاً لمؤشريه الرئيسيين، وذلك وسط أداء اتسم بالتذبذب المحدود نتيجة عمليات جني الأرباح السريعة التي أعقبت كل ارتفاع كان يسجله السوق.
وجاء ذلك في ضوء ترقب التطورات السياسية المحلية، خصوصاً الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي ستبدأ أوائل العام المقبل. من ناحية أخرى، تسود حالة من الترقب بانتظار التسريبات والمعلومات حول النتائج السنوية للشركات المدرجة في السوق، والتي ستمتد فترة الإعلان عنها حتى نهاية مارس المقبل.
على صعيد آخر، استمرت التقارير التي تتناول مسألة التمويل البنكي في الصدور، وكان آخرها ما نشرته مجلة «ميد»، والتي شككت في تعافي سوق التمويل بالمنطقة خلال عام 2012، حيث بررت ذلك بتراجع القروض الممنوحة من البنوك في المنطقة خلال عام 2011 بمقدار النصف تقريباً بالمقارنة مع عام 2010، وأضافت المجلة أنه إذا لم يتعاف سوق القروض المجمعة، فإن البنوك الإقليمية قد لا تتمكن من تنفيذ الحجم المتوقع من الأعمال في العام المقبل، فضلاً عن احتمال تأجيل استثمارات القطاع الخاص حتى ظهور بوادر حقيقية للتعافي. في حين توقعت وكالة «موديز» استمرار تراجع نمو الائتمان في الكويت في المستقبل القريب، وذلك نتيجة استمرار حضور عوامل عدة، أبرزها نقص التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى الصراع السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة، فضلاً عن تأخر تنفيذ خطة التنمية، حيث إن بدء تنفيذ هذه الخطة سيخفض من شروط الائتمان ويدعم النمو الاقتصادي في البلاد. كما ألقت المجلة الضوء على مسألة نمو القطاع الخاص في الكويت، حيث قالت إن متانة العلاقة بين القطاع المصرفي والاستثماري في البلاد تعد حجر الزاوية لنمو هذا القطاع، والذي يواجه بدوره صعوبات لشركاته التي عليها قروض موجبة السداد في الأمد القريب، في حين أنها لا تشهد الملاءة المالية الكافية لتسديد هذه الاستحقاقات.
وذكر التقرير أن تشخيص الحالة الراهنة للقطاع الخاص، وبخاصة شركات الاستثمار، وارتباطها بمسألة التمويل، والتأثير السلبي الغني عن الشرح لتعثر تلك الشركات على القطاع البنكي، قد أصبح واضحاً بعد أن تناولته جهات عدة جلها مؤسسات اقتصادية تتسم بالحيادية، وأتى بعد مرحلة التشخيص مرحلة علاج الأزمة التي ستكون مسؤولية الحكومة الجديدة، والتي عليها أن تسارع الخطى فيها لحساسية الوضع الاقتصادي، نظراً لتأثير الحلقة المرتبطة بين الشركات المتعثرة والبنوك، إذ يؤدي تدهور كل جانب إلى المزيد من التدهور في الجانب الآخر، الأمر الذي ستكون محصلته النهائية هي المزيد من تراجع الاستثمار وانخفاض الطلب بشكل عام، لذلك فإننا نأمل ألا تمارس الحكومة الجديدة سياسة سلفها في «تطنيش» الأوضاع الاقتصادية المتعثرة التي تعيشها البلاد منذ بداية الأزمة المالية وحتى يومنا هذا!
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، لم يتمكن سوق الكويت للأوراق المالية من عكس اتجاهه الهابط الذي استمر للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل خسائر لمؤشريه الرئيسيين، وذلك في ظل أداء اتسم بالتذبذب بين الارتفاع المحدود والانخفاض البسيط، حيث جاء ذلك نتيجة المضاربات السريعة التي حظيت الأسهم الصغيرة بنصيب وافر منها، والتي قابلتها ضغوط بيعية قوية بهدف جني الأرباح استهدفت العديد من الأسهم، خصوصاً القيادية والتشغيلية في قطاعات البنوك والصناعة وغير الكويتي، ما ساهم بشكل كبير في تعزيز خسائر المؤشر الوزني الذي كان الأكثر تراجعاً من نظيره السعري. هذا وقد شهدت بعض الجلسات اليومية للسوق ارتفاعاً طفيفاً بدعم من عمليات شراء انتقائية نفذت على أسهم بعض المجاميع الاستثمارية، لاسيما في قطاعي الاستثمار والعقار، وذلك بهدف رفع أسعارها قبيل انتهاء فترة الربع الرابع الحالية، كما ساهمت تداولات اللحظات الأخيرة في معظم جلسات الأسبوع، والتي تتسم دائماً بعمليات الشراء الانتقائية، في تحسين موقف مؤشري السوق سواء دفعهما للارتفاع أو الحد من خسائرهما، وهو الأمر الذي حافظ على توازن السوق. من ناحية أخرى، استمر نشاط التداول في الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يأتي ذلك في ظل ضعف واضح في عمليات الشراء نتيجة عزوف العديد من المتداولين عن التعامل بسبب عدم ظهور محفزات تدفعهم للشراء، بالإضافة إلى ترقبهم لإعلانات الشركات المدرجة عن فترة الربع الرابع التي لم يتبق على نهايتها سوى أسبوع واحد فقط.
مؤشر «المشورة» يخسر 0.4 في المئة
ذكر تقرير شركة المشورة والراية الأسبوعي أنه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي في سوق الكويت للأوراق المالية تراجع مؤشر المشورة للأسهم الإسلامية بنسبة 4 أعشار النقطة المئوية تعادل 1.3 نقطة ليقفل على مستوى 387.36 نقطة، بينما تراجع مؤشرا المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة والمؤشر الوزني العام بنسب اكبر بلغت في الأول 1.2 في المئة خاسرا 5.25 نقطة مقفلا على مستوى 438.56 نقطة وخسر الثاني 1.4 في المئة حاذفا 5.74 نقطة مستقرا عند مستوى 401.9 نقطة متأثرا بتراجع أسهم قيادية تقليدية تشغيلية.
وأضاف التقرير ان قيم وكميات التداول تراجعت على مستوى مؤشر السوق العام وكانت بمقدار التسويات التي تمت خلال الأسبوع الأسبق حيث سيطر سهم بنك الخليج على نسبة 38 في المئة من قيمة التداولات وقتها وتراجعت سيولة السوق العام بنسبة 35.3 في المئة كما تراجع النشاط بنسبة 31.8 في المئة، بينما نمت سيولة مؤشري المشورة للأسهم الإسلامية وللأسهم المتوافقة مع الشريعة بنسبة بتباين حيث نما الأول بنسبة 2 في المئة بينما سجلت الأسهم المتوافقة مع الشريعة ارتفاعا جيدا في سيولتها وصل إلى 20 في المئة لتعوض تراجع سيولة الأسهم التقليدية، وشكلت الأسهم المتوافقة نسبة 40 في المئة من سيولة السوق الأسبوع الماضي و32 في المئة كانت نصيب الأسهم الإسلامية و28 في المئة هي نصيب الأسهم التقليدية من سيولة السوق الأسبوع الماضي.
وتابع التقرير ان نشاط الأسهم في المؤشر العام تراجع بنسبة 31 في المئة بينما كان تراجع نشاط الأسهم المتوافقة مع الشريعة أدنى وبنسبة 9.7 في المئة والأسهم الإسلامية بنسبة 14 في المئة، وكان النصيب الأكبر للنشاط للأسهم الإسلامية والتي استحوذت على نسبة 59 في المئة من النشاط الإجمالي تاركة نسبة 20 في المئة للأسهم التقليدية و21 في المئة للأسهم المتوافقة مع الشريعة.
وافاد التقرير أن ضغط البيع استمر خصوصا على الأسهم التشغيلية القيادية وللأسبوع الثاني على التوالي، واستمرت مضاربات محدودة على أسهم صغرى، وكان لنشاط أسهم كتلة المدينة دعم كبير لمؤشر المشورة للأسهم الإسلامية لتحد من خسائرها بشكل كبير.
ووسط غياب محفزات جديدة وميل تقديرات الأرباح السنوية والتوزيعات إلى الاستقرار على أفضل تقدير، استمرت الصناديق والمحافظ بتغيير مراكزها المالية تارة والبيع بهدف التصفية تارة أخرى.
ويبقى الأسبوع الأخير من هذا العام دون محفزات واضحة حيث يتعلق بعض متعاملي السوق بحركة الاقفالات السنوية والتي قد تخيب ظنهم بسبب ضعف سيولة صناع السوق والصناديق والمحافظ.
«الأولى للوساطة»: تحرّك مضاربي مع إغلاقات نهاية العام
أفادت شركة الأولى للوساطة المالية في تقريرها الاسبوعي، ان اكثر ما ميز تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي التحرك المضاربي، بهدف جني الارباح السريعة، تزامنا مع اغلاقات نهاية العام.
وقالت «الأولى للوساطة» ان الضجة الاعلى حول العمليات المضاربية كانت ظاهرة اكثر في تعاملات الاسبوع الماضي، اكثر من جميع الجلسات الفائتة خلال الشهر الجاري، وهذا ليس جيدا، خصوصا انه كان من الواضح تأثر الاسهم القيادية بمثل هذه الاتجاهات التي ظلت محصورة في نطاق بدا عليه التراجع في اكثر من جلسة. ما وضع ضغوطا على الاسهم القيادية لا سيما قطاع البنوك ودفع في الوقت نفسه قطاع الاسهم الرخيصة والتشغيلية إلى الصعود. وهو ما تعكسه معدلات التداول واحجامها.
وبينت الشركة انه نتيجة للتسعير المنخفض لاسعار طائفة واسعة من الاسهم في ظل ارتفاع معدلات المخاطر بشأن قطاعي الاستثمار والاسهم بات بمقدور شريحة أوسع من المستثمرين التأثير على مؤشر السوق العام اكثر من اي وقت، من خلال توجيه جزء كبير من حركة الشراء في اتجاه معين، وهو ما كان ملحوظا من حركة الاسهم الرخيصة، التي كانت وجهة للمستثمرين، وتحديدا اصحاب رؤوس الاموال المنخفضة، بهدف تحقيق ارباح سريعة.
ولفت التقرير إلى ان تداولات الاسبوع الماضي خلت تقريبا من عمليات استثمارية بالمفهوم الفني، حيث يترقب المستثمرون اداء الوحدات المدرجة عن نهاية العام الحالي، وجمع اشارات يمكن من خلالها بناء المراكز المالية للفترة المقبلة، ولذا تركزت غالبية تعاملات الاسبوع المنصرم على تحقيق الربحية السريعة، وملء مراكز من شانها معالجة اوضاعها المالية كما جرت العادة في موسم الاغلاقات.
واشار إلى ان تركيز المستثمرين خلال تعاملات الاسبوع الماضي لم يكن مبنيا على مركز اعمال الشركات المستهدفة ورأسمالها ومعدلات العوائد وتركزات المخاطر لديها، ونسب السيولة وغير ذلك من المعايير التي تسمح بتكوين صورة استثمارية طويلة الاجل، فغالبية المحافظ لا تزال في مرحلة استشراف النتائج المالية الفصلية الاخيرة من العام الحالي، وإلى ذلك ستكون حالتا التذبذب والمضاربة الاكثر حضورا في تداولات الاسبوع الاخير من 2011.
وقالت «الأولى للوساطة» ان اثار قلق المستثمرين بشأن الاحتياجات التمويلية للعديد من الشركات الاستثمارية والعقارية كانت مسيطرة على تعاملات الاسبوع الماضي، ما أذكى المخاوف تجاه شريحة واسعة
من الاسهم التي كانت تساهم في رفع معدلات التداول سواء من حيث القيمة او الحجم، خصوصا مع استمرار شكوك المستثمرين حول قدرة العديد من الشركات على مواجهة أزمة ديونها.
وافادت الشركة ان تعاملات الاسبوع الماضي، ويمكن ان ينسحب ذلك على تعاملات السوق من بداية الشهر الجاري تظهر مدى الضغوط التي تتعرض لها الشركات الاستثمارية والعقارية، وكذلك قطاع البنوك ولذلك يبدو من غير المرجح أن تشهد الجلسات الاخيرة من 2011 اي تغيير يذكر سواء في اتجاهات المستثمرين او قيم التداولات واحجامها.
وأضاف التقرير ان المشكلة أمام غالبية المستثمرين في توسعة نشاطهم الاستثماري بسوق الكويت تتمثل في وجود مخاطر رئيسية أمام العديد من الاسهم ما يضع ضغوطا اكثر على سوق الاسهم للصعود الاسبوع الجاري وحتى تتغير المعطيات القاتمة.
وبين تقرير «الأولى للوساطة» أن الإقفالات اليومية الأسبوع الماضي شهدت تبايناً بين قيمة العرض والطلب والتي وصلت أقصاها في وسط الأسبوع والعام حيث بلغت 33 مليون دينار، فيما وصل العرض إلى أعلى مستوى في ذات الجلسة عندما بلغ 68.5 مليون دينار بينما سجل أدنى طلب 33 مليون دينار.
فالمجلس، الذي فشل بعد أكثر من 30 سنة في أبسط شؤون التعاون الاقتصادي، يريد درس إمكانات القفز إلى الاتحاد، أي الاندماج، الكامل، سياسياً واقتصادياً.
فالسوق المشتركة، بجناحيها، الاتحاد الجمركي والوحدة النقدية، فشلت في مشروع الاتحاد الجمركي، ولدول لا تمثل رسوم الجمارك هامشاً، مؤثراً، من دخلها من العملة الصعبة، فشلت دول المجلس في الاتفاق على آلية اقتسام حصيلتها وتحديد قوائمها وتبادل معلوماتها. وفي مشروع الوحدة النقدية، اختلفت الدول على مقر البنك المركزي الموحد، وانسحبت دولتان من المشروع، وانسحبت، جزئياً، ثالثة، من ربط عملتها بالدولار الأميركي، وتأجل نفاذ المشروع عشر سنوات، على الأقل. ذلك الخلاف كله سوف يصبح لاشيء عندما يأتي الأمر إلى نقاش حقيقي، حول تكوين السلطة المركزية السياسية، وكما حال الفشل في تحقيق التعاون الاقتصادي، لن تكون الشعوب، عند فشل مشروع الاتحاد، هي العقبة.
وذكر التقرير نموذجا آخر على التخبط، كان الإعلان المبكر لضم الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي، وكما تأسس مجلس التعاون، كرد فعل على الثورة الإيرانية، كان هذا الإعلان رد فعل مبكراً على أحداث الربيع العربي. ولأن تمرير انضمامهما غير قابل للتطبيق، والاختلاف حدث عليه بين القادة، جاء قرار القمة، الأخير، بتأسيس صندوق للتنمية خاص بالبلدين، برأسمال 5 مليارات دولار بنصف المبلغ لكل منهما، وهو قرار للتعويض عن مقترح متسرع.
إن القفز على الواقع، يزيد من مستوى الإحباط على مستوى الشارع، في دول المنطقة التي لم تلحظ إنجازاً حقيقياً له، سوى على مستوى متواضع، مثل انتـــقال مــــواطنـــيها عبر حدودها بالبطاقة المدنية الممغنطة. ونعتقد بضرورة التركيز على مشروعات تعاون ملموسة وتمس أحاسيس الناس، ومصالحهم، بدلاً من وعود كبيرة لا تنفذ، ونقترح توحيد المسابقات الرياضية، حيث تكون مسابقة دوري كرة القدم، مثلاً، مشتركة، بمنافعها من ترابط بين اللاعبين والجمهور والملاك وحتى تنشيط الإعلان التجاري والسياحة التجارية. وربما يتزامن، معها، مشروع الربط بالسكك الحديد، إذ يمكن نقل البضائع والناس -الجمهور الرياضي- بأعداد كبيرة ومن دون وقوف الناس والبضائع في طوابير طويلة، بعضها متعمد، على حدود كل دولة، بينما المشروع المعلن هو التوحد فيما بينها.
وقالت «الشال» إن ما يحدث في العالم وضمن المحيط العربي، أمر جلل، أهم قواعده، أن الماضي لم يعد يصلح وسيلة قياس، رئيسة، لمسار المستقبل، وأهم متطلباته، أن علاقات القمة بالقاعدة، أصبحت ضرورة أن تترجم أعمال القمة إلى مصالح أساسية، لتلك القاعدة -أي الشعوب-. وبدلاً من بيع آمال لن تتحقق، لابد من البدء في تدوين سجل من الإنجازات، الحقيقية والملموسة، لمعظم الناس، ولو متواضعة، فالمجلس مازال يفتقر إلى أي سجل يمكن الدفاع عنه.
ارتفاع ربحية « المتحد» في 9 أشهر لانخفاض المخصصات 9.9 مليون دينار
أشار تقرير «الشال» إلى ان أسباب ارتفاع مستوى ربحية البنك الأهلي المتحد خلال 9 أشهر تعود إلى انخفاض ملحوظ لمخصص الانخفاض، في القيمة، بنحو 9.9 مليون دينار، أي نحو 48.7 في المئة، وصولاً إلى 10.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 20.4 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2010.
وكان البنك أعلن نتائج أعماله لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2011، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك، بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة والحقوق غير المسيطرة، قد بلغ ما قيمته 21.9 مليون دينار، مرتفعاً بما مقداره 5.1 مليون دينار، ومسجلاً ارتفاعاً نسبته 29.9 في المئة، مقارنة بنحو 16.9 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2010. وارتفع مستوى هامش صافي الربح إلى ما نسبته 26.5 في المئة من نحو 18.6 في المئة في الفترة نفسها من العام السابق.
فيما تراجع إجمالي إيرادات التشغيل بنحو 2.7 مليون دينار أي نحو 4.6 في المئة، وجاء هذا التراجع من الانخفاض في بند صافي أرباح بيع استثمارات، والذي انخفض بنسبة 99.6 في المئة، لتصل جملته إلى 12 ألف دينار، بعد أن كانت عند 2.9 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2010. وانخفض بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 12.4 في المئة أي نحو مليون دينار، بينما حقق البنك ارتفاعاً بنحو 169 ألف دينار من إيرادات أخرى حين بلغت 834 ألف دينار، في سبتمبر عام 2011، مقارنة بما قيمته 665 ألف دينار، للفترة نفسها من العام السابق. وانخفضت مصروفات الفوائد بنحو 16.8 في المئة، مع انخفاض أقل لإيرادات الفوائد بنحو 5.4 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.8 في المئة، وصولاً إلى 45.8 مليون دينار بعد أن بلغت 44.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، و بلغ صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) ما نسبته 2.51 في المئة، مقارنة بنحو 2.56 في المئة للفترة نفسها من العام الفائت 2010. وتراجعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنسبة 6.5 في المئة من نحو 52.7 مليون دينار إلى ما قيمته 49.3 مليون دينار.
وتشير البيانات المالية، للبنك، إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 10.3 مليون دينار ونسبته 0.4 في المئة، لتصل إلى 2464.7 مليون دينار، مقابل 2454.3 مليون دينار، في نهاية عام 2010، في حين تراجع إجمالي الموجودات بنحو 17.6 مليون دينار، أو ما نسبته 0.7 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، حين بلغ 2482.3 مليون دينار.
وزادت الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بنسبة 15.6 في المئة، أو ما يعادل 50.9 مليون دينار، ليصل إجمالي الودائع إلى نحو 378 مليون دينار (15.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 327.1 مليون دينار (13.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2010. كما ارتفعت، أيضاً، الودائع، عند المقارنة بمستواها للفترة نفسها من عام 2010، وبنحو 53.4 مليون دينار، أو ما نسبته 16.4 في المئة، حين بلغت آنذاك نحو 324.7 مليون دينار كويتي (13.1 في المئة من إجمالي الموجودات). بينما تراجع بند مدينو تمويل، بنحو 38.4 مليون دينار عندما بلغ مستواه نحو 1571.6 مليون دينار (65.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 1609.9 ملايين دينار (63.8 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية ديسمبر 2010، وتراجع بنحو 87.2 مليون دينار، مقارنة مع نهاية سبتمبر 2010، حين بلغ نحو 1658.8 مليون دينار (66.8 في المئة من إجمالي الموجودات). وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً، إذ ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) (الخاص بمساهمي البنك) من 10.5 في المئة، في نهاية سبتمبر 2010، إلى نحو 12 في المئة، وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعاً، بلغ أيضاً نحو 1.2 في المئة، قياساً بنحو 1 في المئة في نهاية سبتمبر من عام 2010. وحقق العائد على رأسمال البنك (ROC) (الخاص بمساهمي البنك) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 28.6 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 24.3 في المئة. وارتفعت ربحية السهم (EPS) (الخاص بمساهمي البنك) إلى 23.9 فلس مقابل 19.3 فلس، للفترة نفسها من عام 2010، وبلغ مؤشر مضاعف السعر / ربحية السهم (P/E) نحو 29.5 مرة، بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر / القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.9 مرة.
16.2 مليار دينار الإيرادات المحّصلة خلال 7 أشهر من العام الحالي
تناول تقرير «الشال» تقرير المتابعة الشهري لوزارة المالية لحسابات الإدارة المالية للدولة، لغاية أكتوبر 2011، والذي أشار إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 31/10/2011، 7 أشهر من السنة المالية الحالية 2011/2012، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 16.28 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته 21.1 في المئة عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.4453 مليار دينار، وبارتفاع ملحوظ، قاربت نسبته 63.7 في المئة، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2010/2011، والبالغة نحو 9.949 مليار دينار. وتقدر النشرة الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 31/10/2011، بنحو 15.38 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته 25 في المئة عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 12.3071 مليار دينار، وبما نسبته 94.5 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الأسعار، من جانب، وبلوغ الإنتاج في الفترة الأخيرة إلى فوق حاجز الـ 3 ملايين برميل يومياً، أي قريباً من الطاقة القصوى، من جانب آخر. ولكن يظل المعدل السنوي للإنتاج أقل من ذلك بكثير. وعليه، فإن ما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الأشهر السبعة من السنة المالية الحالية، كان أعلى بنحو 6.252 مليار دينار، أي بما نسبته 68.4 في المئة، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته 897.237 مليون دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ 128.17 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.13 مليار دينار، أي ان المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 399.9 مليون دينار، عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات بالمعدل الشهري المذكور، نفسه، وهي، وإن تزايدت بالمطلق، إلا أن مساهمتها النسبية تنخفض. وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 19.43 مليار دينار، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 31/10/2011، نحو 6.05 مليار دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ 865.09 مليون دينار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، كما ان الإنفاق، في الأشهر الأخيرة من السنة المالية، أعلى من مثيله في الأشهر الأولى منها. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في الأشهر السبعة من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 8.6 مليار دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في نهاية هذه الأشهر السبعة، سيكون أقل، كثيراً، من الرقم المنشور، فهناك نفقات مستحقة ولكنها لم تصرف، فعلاً، والمعدل الشهري للإنفاق سوف يكون تصاعدياً، بما يعمل على تقليص الفائض، كلما تقدمنا في أشهر السنة المالية، وسيكون، حتماً، أقل مع صدور الحساب الختامي.
فائض الميزان التجاري قد يتجاوز 20 مليار دينار
توقع تقرير شركة الشال أن تحقق الكويت فائضا في الميزان التجاري قد يتجاوز حاجز الـ 20 مليار دينار للعام بكامله.
ونقلت «الشال» عن النشرة الإحصائية الفصلية (يوليو - سبتمبر 2011) لبنك الكويت المركزي، المنشورة على موقعه على الإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق تطوراتها متابعة وتوثيقاً، ومن ذلك، مثلاً، تحقيق الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- فائضاً، بلغ نحو 5071.1 مليون دينار، في الربع الثالث من العام الحالي، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال هذا الربع، نحو 6809.4 مليون دينار، منها نحو 93.5 في المئة صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 1738.2 مليون دينار.
وكان الميزان التجاري قد حقق فائضاً، في الربع الأول من العام الحالي، بلغ نحو 4595.5 مليون دينار، وارتفع هذا الفائض إلى نحو 5129.3 مليون دينار، في الربع الثاني، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضاً، بلغ نحو 14795.9 مليون دينار، في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، أو نحو 19727.9 مليون دينار، فيما لو حسب لعام 2011، بكامله، وهو فائض أعلى، بما نسبته 54.2 في المئة، من مثيله المحقق في عام 2010 والبالغ نحو 12797.1 مليون دينار، ولكن فائض عام 2011، الفعلي، يعتمد على حركة أسعار النفط، والمؤشرات توحي بأن فائض الميزان التجاري، للعام بكامله، قد يتجاوز حاجز الـ 20 مليار دينار، وإن كان ذلك لا يعني الكثير لأن نحو 94 في المئة، من قيمة صادرات الكويت، هي مجرد استهلاك أصل.
وتشير النشرة إلى استمرار انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع إلى نحو 2.171 في المئة، في الربع الثالث، من نحو 2.200 في المئة، في الربع الثاني، من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي تقارب -1.3 في المئة، وكذلك انخفض، المعدل الموزون للفائدة على القروض، إلى نحو 5.197 في المئة من نحو 5.227 في المئة، في الربع الثاني من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي قاربت -0.58 في المئة، وذلك دليل على وفرة السيولة لدى البنوك، وتردد في توظيفها أو ندرة في الفرص المتاحة للتوظيف.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 26520.8 مليون دينار، بارتفاع من مستوى 25441.5 مليون دينار، في نهاية الربع الثاني، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي قاربت 4.2 في المئة، وارتفعت، مطالب البنوك المحلية، على القطاع الخاص، إلى نحو 27859.7 مليون دينار، عن مستوى 27679.9 مليون دينار، في نهاية الربع الثاني، محققة نسبة نمو ربع سنوي قاربت 0.65 في المئة، والأخير ضعف نمو الائتمان المصرفي، مقارنة بمستوى ارتفاع ودائع القطاع الخاص.
«بيان للاستثمار»: تذبذب محدود للسوق نتيجة عمليات جني الأرباح السريعة
أظهر تقرير لشركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً تراجعاً لمؤشريه الرئيسيين، وذلك وسط أداء اتسم بالتذبذب المحدود نتيجة عمليات جني الأرباح السريعة التي أعقبت كل ارتفاع كان يسجله السوق.
وجاء ذلك في ضوء ترقب التطورات السياسية المحلية، خصوصاً الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي ستبدأ أوائل العام المقبل. من ناحية أخرى، تسود حالة من الترقب بانتظار التسريبات والمعلومات حول النتائج السنوية للشركات المدرجة في السوق، والتي ستمتد فترة الإعلان عنها حتى نهاية مارس المقبل.
على صعيد آخر، استمرت التقارير التي تتناول مسألة التمويل البنكي في الصدور، وكان آخرها ما نشرته مجلة «ميد»، والتي شككت في تعافي سوق التمويل بالمنطقة خلال عام 2012، حيث بررت ذلك بتراجع القروض الممنوحة من البنوك في المنطقة خلال عام 2011 بمقدار النصف تقريباً بالمقارنة مع عام 2010، وأضافت المجلة أنه إذا لم يتعاف سوق القروض المجمعة، فإن البنوك الإقليمية قد لا تتمكن من تنفيذ الحجم المتوقع من الأعمال في العام المقبل، فضلاً عن احتمال تأجيل استثمارات القطاع الخاص حتى ظهور بوادر حقيقية للتعافي. في حين توقعت وكالة «موديز» استمرار تراجع نمو الائتمان في الكويت في المستقبل القريب، وذلك نتيجة استمرار حضور عوامل عدة، أبرزها نقص التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى الصراع السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة، فضلاً عن تأخر تنفيذ خطة التنمية، حيث إن بدء تنفيذ هذه الخطة سيخفض من شروط الائتمان ويدعم النمو الاقتصادي في البلاد. كما ألقت المجلة الضوء على مسألة نمو القطاع الخاص في الكويت، حيث قالت إن متانة العلاقة بين القطاع المصرفي والاستثماري في البلاد تعد حجر الزاوية لنمو هذا القطاع، والذي يواجه بدوره صعوبات لشركاته التي عليها قروض موجبة السداد في الأمد القريب، في حين أنها لا تشهد الملاءة المالية الكافية لتسديد هذه الاستحقاقات.
وذكر التقرير أن تشخيص الحالة الراهنة للقطاع الخاص، وبخاصة شركات الاستثمار، وارتباطها بمسألة التمويل، والتأثير السلبي الغني عن الشرح لتعثر تلك الشركات على القطاع البنكي، قد أصبح واضحاً بعد أن تناولته جهات عدة جلها مؤسسات اقتصادية تتسم بالحيادية، وأتى بعد مرحلة التشخيص مرحلة علاج الأزمة التي ستكون مسؤولية الحكومة الجديدة، والتي عليها أن تسارع الخطى فيها لحساسية الوضع الاقتصادي، نظراً لتأثير الحلقة المرتبطة بين الشركات المتعثرة والبنوك، إذ يؤدي تدهور كل جانب إلى المزيد من التدهور في الجانب الآخر، الأمر الذي ستكون محصلته النهائية هي المزيد من تراجع الاستثمار وانخفاض الطلب بشكل عام، لذلك فإننا نأمل ألا تمارس الحكومة الجديدة سياسة سلفها في «تطنيش» الأوضاع الاقتصادية المتعثرة التي تعيشها البلاد منذ بداية الأزمة المالية وحتى يومنا هذا!
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، لم يتمكن سوق الكويت للأوراق المالية من عكس اتجاهه الهابط الذي استمر للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل خسائر لمؤشريه الرئيسيين، وذلك في ظل أداء اتسم بالتذبذب بين الارتفاع المحدود والانخفاض البسيط، حيث جاء ذلك نتيجة المضاربات السريعة التي حظيت الأسهم الصغيرة بنصيب وافر منها، والتي قابلتها ضغوط بيعية قوية بهدف جني الأرباح استهدفت العديد من الأسهم، خصوصاً القيادية والتشغيلية في قطاعات البنوك والصناعة وغير الكويتي، ما ساهم بشكل كبير في تعزيز خسائر المؤشر الوزني الذي كان الأكثر تراجعاً من نظيره السعري. هذا وقد شهدت بعض الجلسات اليومية للسوق ارتفاعاً طفيفاً بدعم من عمليات شراء انتقائية نفذت على أسهم بعض المجاميع الاستثمارية، لاسيما في قطاعي الاستثمار والعقار، وذلك بهدف رفع أسعارها قبيل انتهاء فترة الربع الرابع الحالية، كما ساهمت تداولات اللحظات الأخيرة في معظم جلسات الأسبوع، والتي تتسم دائماً بعمليات الشراء الانتقائية، في تحسين موقف مؤشري السوق سواء دفعهما للارتفاع أو الحد من خسائرهما، وهو الأمر الذي حافظ على توازن السوق. من ناحية أخرى، استمر نشاط التداول في الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يأتي ذلك في ظل ضعف واضح في عمليات الشراء نتيجة عزوف العديد من المتداولين عن التعامل بسبب عدم ظهور محفزات تدفعهم للشراء، بالإضافة إلى ترقبهم لإعلانات الشركات المدرجة عن فترة الربع الرابع التي لم يتبق على نهايتها سوى أسبوع واحد فقط.
مؤشر «المشورة» يخسر 0.4 في المئة
ذكر تقرير شركة المشورة والراية الأسبوعي أنه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي في سوق الكويت للأوراق المالية تراجع مؤشر المشورة للأسهم الإسلامية بنسبة 4 أعشار النقطة المئوية تعادل 1.3 نقطة ليقفل على مستوى 387.36 نقطة، بينما تراجع مؤشرا المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة والمؤشر الوزني العام بنسب اكبر بلغت في الأول 1.2 في المئة خاسرا 5.25 نقطة مقفلا على مستوى 438.56 نقطة وخسر الثاني 1.4 في المئة حاذفا 5.74 نقطة مستقرا عند مستوى 401.9 نقطة متأثرا بتراجع أسهم قيادية تقليدية تشغيلية.
وأضاف التقرير ان قيم وكميات التداول تراجعت على مستوى مؤشر السوق العام وكانت بمقدار التسويات التي تمت خلال الأسبوع الأسبق حيث سيطر سهم بنك الخليج على نسبة 38 في المئة من قيمة التداولات وقتها وتراجعت سيولة السوق العام بنسبة 35.3 في المئة كما تراجع النشاط بنسبة 31.8 في المئة، بينما نمت سيولة مؤشري المشورة للأسهم الإسلامية وللأسهم المتوافقة مع الشريعة بنسبة بتباين حيث نما الأول بنسبة 2 في المئة بينما سجلت الأسهم المتوافقة مع الشريعة ارتفاعا جيدا في سيولتها وصل إلى 20 في المئة لتعوض تراجع سيولة الأسهم التقليدية، وشكلت الأسهم المتوافقة نسبة 40 في المئة من سيولة السوق الأسبوع الماضي و32 في المئة كانت نصيب الأسهم الإسلامية و28 في المئة هي نصيب الأسهم التقليدية من سيولة السوق الأسبوع الماضي.
وتابع التقرير ان نشاط الأسهم في المؤشر العام تراجع بنسبة 31 في المئة بينما كان تراجع نشاط الأسهم المتوافقة مع الشريعة أدنى وبنسبة 9.7 في المئة والأسهم الإسلامية بنسبة 14 في المئة، وكان النصيب الأكبر للنشاط للأسهم الإسلامية والتي استحوذت على نسبة 59 في المئة من النشاط الإجمالي تاركة نسبة 20 في المئة للأسهم التقليدية و21 في المئة للأسهم المتوافقة مع الشريعة.
وافاد التقرير أن ضغط البيع استمر خصوصا على الأسهم التشغيلية القيادية وللأسبوع الثاني على التوالي، واستمرت مضاربات محدودة على أسهم صغرى، وكان لنشاط أسهم كتلة المدينة دعم كبير لمؤشر المشورة للأسهم الإسلامية لتحد من خسائرها بشكل كبير.
ووسط غياب محفزات جديدة وميل تقديرات الأرباح السنوية والتوزيعات إلى الاستقرار على أفضل تقدير، استمرت الصناديق والمحافظ بتغيير مراكزها المالية تارة والبيع بهدف التصفية تارة أخرى.
ويبقى الأسبوع الأخير من هذا العام دون محفزات واضحة حيث يتعلق بعض متعاملي السوق بحركة الاقفالات السنوية والتي قد تخيب ظنهم بسبب ضعف سيولة صناع السوق والصناديق والمحافظ.
«الأولى للوساطة»: تحرّك مضاربي مع إغلاقات نهاية العام
أفادت شركة الأولى للوساطة المالية في تقريرها الاسبوعي، ان اكثر ما ميز تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي التحرك المضاربي، بهدف جني الارباح السريعة، تزامنا مع اغلاقات نهاية العام.
وقالت «الأولى للوساطة» ان الضجة الاعلى حول العمليات المضاربية كانت ظاهرة اكثر في تعاملات الاسبوع الماضي، اكثر من جميع الجلسات الفائتة خلال الشهر الجاري، وهذا ليس جيدا، خصوصا انه كان من الواضح تأثر الاسهم القيادية بمثل هذه الاتجاهات التي ظلت محصورة في نطاق بدا عليه التراجع في اكثر من جلسة. ما وضع ضغوطا على الاسهم القيادية لا سيما قطاع البنوك ودفع في الوقت نفسه قطاع الاسهم الرخيصة والتشغيلية إلى الصعود. وهو ما تعكسه معدلات التداول واحجامها.
وبينت الشركة انه نتيجة للتسعير المنخفض لاسعار طائفة واسعة من الاسهم في ظل ارتفاع معدلات المخاطر بشأن قطاعي الاستثمار والاسهم بات بمقدور شريحة أوسع من المستثمرين التأثير على مؤشر السوق العام اكثر من اي وقت، من خلال توجيه جزء كبير من حركة الشراء في اتجاه معين، وهو ما كان ملحوظا من حركة الاسهم الرخيصة، التي كانت وجهة للمستثمرين، وتحديدا اصحاب رؤوس الاموال المنخفضة، بهدف تحقيق ارباح سريعة.
ولفت التقرير إلى ان تداولات الاسبوع الماضي خلت تقريبا من عمليات استثمارية بالمفهوم الفني، حيث يترقب المستثمرون اداء الوحدات المدرجة عن نهاية العام الحالي، وجمع اشارات يمكن من خلالها بناء المراكز المالية للفترة المقبلة، ولذا تركزت غالبية تعاملات الاسبوع المنصرم على تحقيق الربحية السريعة، وملء مراكز من شانها معالجة اوضاعها المالية كما جرت العادة في موسم الاغلاقات.
واشار إلى ان تركيز المستثمرين خلال تعاملات الاسبوع الماضي لم يكن مبنيا على مركز اعمال الشركات المستهدفة ورأسمالها ومعدلات العوائد وتركزات المخاطر لديها، ونسب السيولة وغير ذلك من المعايير التي تسمح بتكوين صورة استثمارية طويلة الاجل، فغالبية المحافظ لا تزال في مرحلة استشراف النتائج المالية الفصلية الاخيرة من العام الحالي، وإلى ذلك ستكون حالتا التذبذب والمضاربة الاكثر حضورا في تداولات الاسبوع الاخير من 2011.
وقالت «الأولى للوساطة» ان اثار قلق المستثمرين بشأن الاحتياجات التمويلية للعديد من الشركات الاستثمارية والعقارية كانت مسيطرة على تعاملات الاسبوع الماضي، ما أذكى المخاوف تجاه شريحة واسعة
من الاسهم التي كانت تساهم في رفع معدلات التداول سواء من حيث القيمة او الحجم، خصوصا مع استمرار شكوك المستثمرين حول قدرة العديد من الشركات على مواجهة أزمة ديونها.
وافادت الشركة ان تعاملات الاسبوع الماضي، ويمكن ان ينسحب ذلك على تعاملات السوق من بداية الشهر الجاري تظهر مدى الضغوط التي تتعرض لها الشركات الاستثمارية والعقارية، وكذلك قطاع البنوك ولذلك يبدو من غير المرجح أن تشهد الجلسات الاخيرة من 2011 اي تغيير يذكر سواء في اتجاهات المستثمرين او قيم التداولات واحجامها.
وأضاف التقرير ان المشكلة أمام غالبية المستثمرين في توسعة نشاطهم الاستثماري بسوق الكويت تتمثل في وجود مخاطر رئيسية أمام العديد من الاسهم ما يضع ضغوطا اكثر على سوق الاسهم للصعود الاسبوع الجاري وحتى تتغير المعطيات القاتمة.
وبين تقرير «الأولى للوساطة» أن الإقفالات اليومية الأسبوع الماضي شهدت تبايناً بين قيمة العرض والطلب والتي وصلت أقصاها في وسط الأسبوع والعام حيث بلغت 33 مليون دينار، فيما وصل العرض إلى أعلى مستوى في ذات الجلسة عندما بلغ 68.5 مليون دينار بينما سجل أدنى طلب 33 مليون دينار.
