«موديز» تثبت تصنيف النمسا
فيينا-فرانكفورت - د ب أ - حافظت النمسا على التصنيف الائتماني المتميز لديونها السيادية عند درجة «ايه ايه ايه»، وفق أحدث تقرير لوكالة «موديز» للتصنيف امس.
واشارت الوكالة في تقريرها إلى أنه من بين العوامل التي أدت إلى حفاظ النمسا على هذه الدرجة تدني مستويات البطالة ووجود قطاع تصدير قادر على المنافسة بالإضافة إلى التنوع القوي للاقتصاد النمسوي.
ورأت موديز أن من الأمور الإيجابية كذلك اعتزام الحكومة النمسوية تضمين النص على وجود سقف للديون في دستور البلاد.
وأشارت «موديز» إلى أن النظرة المستقبلية لتصنيف النمسا الائتماني «مستقرة» في الوقت الراهن.
غير أن الوكالة رأت أنه كلما زادت الاضطرابات في الأسواق المالية في ظل أزمة الديون، زادت الاحتمالات بتنامي الضغوط على الدول ذات التصنيف الائتماني المتميز.
... وتخفض تصنيف سلوفينيا
خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للديون السيادية في سلوفينيا، الدولة العضو في مجموعة اليورو (17 دولة).
وأعلنت الوكالة عن خفض التصنيف الائتماني لديون سلوفينيا درجة واحدة من «ايه ايه 3» إلى «ايه وان» وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.
وذكرت الوكالة أن سبب هذه الخطوة يرجع إلى ترجيحات بحاجة المصارف الكبرى إلى المزيد من الدعم من الحكومة الأمر الذي ينطوي على مخاطر على المدى المتوسط بالنسبة لنمو الاقتصاد.
كما أشارت الوكالة إلى تزايد صعوبة الظروف المتعلقة بالتمويل الحكومي حاليا جراء أزمة الديون التي تمر بها منطقة اليورو.
واشارت الوكالة في تقريرها إلى أنه من بين العوامل التي أدت إلى حفاظ النمسا على هذه الدرجة تدني مستويات البطالة ووجود قطاع تصدير قادر على المنافسة بالإضافة إلى التنوع القوي للاقتصاد النمسوي.
ورأت موديز أن من الأمور الإيجابية كذلك اعتزام الحكومة النمسوية تضمين النص على وجود سقف للديون في دستور البلاد.
وأشارت «موديز» إلى أن النظرة المستقبلية لتصنيف النمسا الائتماني «مستقرة» في الوقت الراهن.
غير أن الوكالة رأت أنه كلما زادت الاضطرابات في الأسواق المالية في ظل أزمة الديون، زادت الاحتمالات بتنامي الضغوط على الدول ذات التصنيف الائتماني المتميز.
... وتخفض تصنيف سلوفينيا
خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للديون السيادية في سلوفينيا، الدولة العضو في مجموعة اليورو (17 دولة).
وأعلنت الوكالة عن خفض التصنيف الائتماني لديون سلوفينيا درجة واحدة من «ايه ايه 3» إلى «ايه وان» وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.
وذكرت الوكالة أن سبب هذه الخطوة يرجع إلى ترجيحات بحاجة المصارف الكبرى إلى المزيد من الدعم من الحكومة الأمر الذي ينطوي على مخاطر على المدى المتوسط بالنسبة لنمو الاقتصاد.
كما أشارت الوكالة إلى تزايد صعوبة الظروف المتعلقة بالتمويل الحكومي حاليا جراء أزمة الديون التي تمر بها منطقة اليورو.
