«الادعاء على بنك وصيارفة أمر منفرد»
سلامة: لا استهداف أميركياً للقطاع المصرفي اللبناني
| بيروت - «الراي» |
في أول تعليق له على تقدم مدعي عام مانهاتن بريت بهارارا بدعوى مدنية بحق البنك «اللبناني- الكندي»، وشركتين ماليتين مقرهما في لبنان هما «حسان عياش للصيرفة» و«اليسا هولدينغ»، لاتهامهم بالمساعدة على تبييض 483 مليون دولار لحساب «حزب الله»، عبر الولايات المتحدة وافريقيا، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «إن هذا الإدعاء المدني أمر منفرد وتتم مقاربته القانونية من خلال القضاء، وهو ما يؤكد عدم استهداف القطاع المصرفي اللبناني ككل»، لافتا إلى «أن هذه القضية خرجت من التداول الاعلامي إلى القضاء».
وقال سلامة بعد زيارته أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «يمكن لكل مَن يريد الهجوم أو الدفاع في هذا الموضوع التوجه الى القضاء»، داعيا إلى «عدم البناء على التهم وتوسيع لائحة المدعى عليهم بمجرد أن قرارات الاتهام أتت على ذكرهم»، ومطالباً بـ «الابتعاد عن إصدار الأحكام المسبقة، المستندة فقط إلى الادعاء المقدم من الجهة المدعية، بل إلى انتظار صدور الحكم النهائي عن القضاء المختص».
وكان حاكم «المركزي» يشير بذلك إلى نشر احدى الصحف اللبنانية مطالعة المدعي العام الاميركي، التي صدرت قبل أشهر وترد فيها أسماء 3 مصارف لبنانية غير «اللبناني الكندي»، الذي جرت تصفيته وبيع من بنك «سوسيتيه جنرال».
وأكد سلامة للرئيس ميقاتي سلامة الوضع النقدي ومتانة الوضع المصرفي في البلاد، مشدداً على التزام لبنان بتطبيق المعايير الدولية على صعيد القطاع، ولافتاً إلى «أن التعاون بين المصرف المركزي والمصارف اللبنانية متواصل لحماية هذا القطاع من أي محاولات للاساءة إلى سمعته ومتانته».
من جهته، أكد ميقاتي ثقته بالقطاع المصرفي اللبناني «الذي يشكل دعامة أساسية للاستقرار»، داعياً الى «إبعاده عن التجاذبات السياسية وعدم المساهة في محاولات البعض الهادفة إلى تضخيم أي حالات فردية وتعميمها على القطاع المصرفي ككل».
وشدد على «أن القرار الذي اتخذته المصارف اللبنانية بدفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية خطوة مشكورة وتعبّر عن شعور عال بالمسؤولية الوطنية، التي تتطلبها دقة الاوضاع التي تمر بها المنطقة، وبضرورة التعاون لحماية الوطن من الاخطار وتعزيز الاستقرار فيه».
في أول تعليق له على تقدم مدعي عام مانهاتن بريت بهارارا بدعوى مدنية بحق البنك «اللبناني- الكندي»، وشركتين ماليتين مقرهما في لبنان هما «حسان عياش للصيرفة» و«اليسا هولدينغ»، لاتهامهم بالمساعدة على تبييض 483 مليون دولار لحساب «حزب الله»، عبر الولايات المتحدة وافريقيا، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «إن هذا الإدعاء المدني أمر منفرد وتتم مقاربته القانونية من خلال القضاء، وهو ما يؤكد عدم استهداف القطاع المصرفي اللبناني ككل»، لافتا إلى «أن هذه القضية خرجت من التداول الاعلامي إلى القضاء».
وقال سلامة بعد زيارته أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «يمكن لكل مَن يريد الهجوم أو الدفاع في هذا الموضوع التوجه الى القضاء»، داعيا إلى «عدم البناء على التهم وتوسيع لائحة المدعى عليهم بمجرد أن قرارات الاتهام أتت على ذكرهم»، ومطالباً بـ «الابتعاد عن إصدار الأحكام المسبقة، المستندة فقط إلى الادعاء المقدم من الجهة المدعية، بل إلى انتظار صدور الحكم النهائي عن القضاء المختص».
وكان حاكم «المركزي» يشير بذلك إلى نشر احدى الصحف اللبنانية مطالعة المدعي العام الاميركي، التي صدرت قبل أشهر وترد فيها أسماء 3 مصارف لبنانية غير «اللبناني الكندي»، الذي جرت تصفيته وبيع من بنك «سوسيتيه جنرال».
وأكد سلامة للرئيس ميقاتي سلامة الوضع النقدي ومتانة الوضع المصرفي في البلاد، مشدداً على التزام لبنان بتطبيق المعايير الدولية على صعيد القطاع، ولافتاً إلى «أن التعاون بين المصرف المركزي والمصارف اللبنانية متواصل لحماية هذا القطاع من أي محاولات للاساءة إلى سمعته ومتانته».
من جهته، أكد ميقاتي ثقته بالقطاع المصرفي اللبناني «الذي يشكل دعامة أساسية للاستقرار»، داعياً الى «إبعاده عن التجاذبات السياسية وعدم المساهة في محاولات البعض الهادفة إلى تضخيم أي حالات فردية وتعميمها على القطاع المصرفي ككل».
وشدد على «أن القرار الذي اتخذته المصارف اللبنانية بدفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية خطوة مشكورة وتعبّر عن شعور عال بالمسؤولية الوطنية، التي تتطلبها دقة الاوضاع التي تمر بها المنطقة، وبضرورة التعاون لحماية الوطن من الاخطار وتعزيز الاستقرار فيه».
