توقعات بارتفاعها 10 في المئة إلى 630 مليوناً هذا العام
أرباح البنوك عن 2011: النمو يزداد صعوبة
البنوك تحصن نفسها ضد أي هزات مستقبلية (تصوير نايف العقلة)
| كتب رضا السناري |
تراوحت توقعات المحللين لنمو أرباح البنوك المحلية هذا العام بين 9 و11 في المئة، في استطلاع أجرته «الراي» لآراء ستة منهم. وبلغ متوسط التوقعات للأرباح الإجمالية للقطاع بنهاية العام 630 مليون دينار تقريباً، مقارنة بـ 575.4 مليون دينار حققتها البنوك العام الماضي.
وعلى الرغم من الضغط الذي تواجهه الإيرادات التشغيلية للبنوك نتيجية ضعف هوامش الفوائد نتيجة انخفاض سعر الخصم ومحدودية نمو الائتمان وعدم نمو الإنفاق الحكومي بالقدر المأمول، فإن نتائج البنوك شهدت تحسناً ملحوظاً في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي بفضل استمرار تراجع مستويات المخصصات، ويرجح أن يستمر هذا الاتجاه في الربع الأخير.
ومع ذلك، فإن المصارف المحلية، مدفوعة من بنك الكويت المركزي، لن تتخلى عن حذرها تجاه مدى حاجتها لبناء مستويات اضافية من المخصصات، مع تنامي المخاوف من تداعيات ازمة اليورو، واستمرار سيطرة التخوف وارتفاع حساسية البنوك تجاه المخاطر الائتمانية مقابل ضبابية أوضاع شركات الاستثمار، ما من شأنه ان يقلل من صافي ربحيتها المتوقعة عن العام الحالي.
وقال مسؤول تنفيذي رفيع في أحد البنوك لـ «الراي» إن الأزمة أعطت البنوك درساً بأن عليها أن تخبئ ربحها الأبيض ليومها الأسود، بمعنى أن تبني دعامات قوية من السيولة، خصوصاً وأن الأوضاع الراهنة لا تضع إدارات البنوك تحت ضغط تقديم أرقام باهرة للأرباح كما كان الحال عليه قبل سنوات. فكل ما يريده المساهمون أن تكون ميزانية البنك متينة وقادرة على امتصاص أي صدمات مستقبلية.
وهناك ترجيح مصرفي واسع بان تتجاوز مستويات الربحية المتوقعة للقطاع المصرفي عن 2011 المعدلات المحققة في العام الماضي بنسبة مؤثرة، الا انها ستكون على مقربة من معدل الربحية المحقق في الربع الثالث من 2011 او تزيد بقليل، حيث ترجح التوقعات ان يقارب مقدار الأرباح المعلنة قبل المخصصات لقطاع البنوك الكويتي عن العام الحالي المليار دينار بقليل.
وبلغت أرباح قطاع البنوك الكويتية عن العام الماضي 575.4 مليون دينار، فيما بلغت لفترة ثلاثة أرباع العام 2011 نحو 445 مليون دينار (بلغت 815 مليون دينار قبل استقطاع المخصصات العامة والخاصة البالغة 370 مليون دينار مقابل أرصدة القروض عن هذه الفترة).
وتقول المصادر، رغم أن مخصصات خسائر القروض قد بلغت ذروتها في محافظ البنوك المحلية حتى نهاية الفترة المالية الثالثة من العام الحالي، مازالت الشكوك قائمة حول حاجة المصارف إلى الاستمرار في تسجيل معدلات اضافية في هذه الفئة ببيانات نهاية العام الحالي، اقله لجهة المخصصات العامة أو الاحترازية.
فمن خلال مراجعة سريعة لمعطيات العام الحالي، يكاد يكون المحدد الرئيسي لاتجاهات الربحية الخاصة لقطاع البنوك في الفترات المالية الثلاثة من 2011، المحدد نفسه لاتجاهات الربع الرابع، سواء من حيث استمرار الحذر من أوضاع وحدات قطاع الاستثمار، أو بسبب عدم تحسن بيئة اعمال البنوك، إلى الحدود التي جعلت الإيرادات المصرفية ثابتة نسبيا خلال 2011، خصوصا، اضافة إلى تباطؤ انجاز مشاريع التنمية، ومستجد تداعيات أزمة الاسواق العالمية.
وتزداد القناعة لدى مسؤولين في البنوك بان معدلات الربحية في اداء المصارف بالربع الرابع من العام الحالي لن تختلف كثيرا عن مستويات الفترة المالية الثالثة من 2011، لا سيما وان تداعيات الأزمة المالية ما زالت تضغط على البنوك، رغم التفاوت المحقق في معدلات المخصصات ومستويات الربحية بين بنك واخر.
ويرى المسؤولون ان الحذر النفسي لا يزال يفرض نفسه على توجهات البنوك في شان التوسع بهامش الربحية التي يتعين اعلانها عن العام الحالي، ومن ثم من المرتقب ان تتقاطع توجهات الادارات المصرفية على الالتزام بالصرامة نفسها تقريبا التي اتبعتها منذ بداية العام الحالي لجهة بناء المخصصات الاضافية.
واذا كانت المصارف وصلت إلى قدر معقول من الراحة المالية في ميزانياتها خلال الفترات المالية الاخيرة، في ظل وجود الضمانات اللازمة امام بعض العملاء المتعثرين، وتزايد عمليات الاستدخال بين البنوك والشركات المدينة الذي خفض من معدلات الاستحقاقات المزمنة، مع تراجع الحاجة الملحة إلى بناء معدلات اضافية من المخصصات مقابل بعض الملفات الثقيلة، مقارنة بالمرحلة الأولى والثانية في 2009 و 2010، لا يزال السؤال مطروحا في البنوك، كيف سيكون الدفع في المرحلة الثالثة؟
ربما تعقد البنوك آمالا عريضة على اعتبار تزايد استدخال الاصول المرهونة في الفترة المقبلة، لكن حتى يتحقق ذلك ستستمر المصارف في التحوط بمزيد من المخصصات الاضافية مقابل قروضها غير المنتظمة، الا ان التغير المهم في العام المقبل سيكون عاما وليست محددا، وهو مؤشر قوي على تحسن مرتقب لاداء البنوك في 2012.
ويعتقد مسؤول مصرفي كبير ان غالبية البنوك قد تلجأ في الربع الرابع إلى تجنيب جزء من ارباحها في شكل بناء معدلات اضافية من المخصصات العامة، ما ياتي في اطار سياسة الحذر والاستعداد لاسوأ السيناريوهات التي يمكن ان تواجه القطاع المصرفي في الفترة المقبلة، وهو التوجه الذي ينسجم كثيرا مع سياسة بنك الكويت المركزي في ضرورة استمرار البنوك في تطبيق قواعد الصرامة المالية امام مخاطر الأزمة، التي تتزايد تعقيدا مع مستجدات أزمة اليورو، على اساس «انه يرى مع لا تراه البنوك من مخاطر محدقة».
ويضيف المسؤول: «لاتزال البنوك تمارس لعبة المخصصات، ودافعها إلى ذلك تراجع معدلات الربحية خلال السنوات الماضية، ما جعل المصارف في وضعية لا تسمح باخذ الحد الاعلى من المخصصات امام قروضها غير المنتظمة في الفترات الماضية، امام ضغوط المساهمين المتزايدة بالحاجة إلى تلمس نتائج مساهمتهم في البنوك.
وباعتبار ان شركات الاستثمار لاتزال تواجه التعقيدات المالية نفسها تقريبا وان الحكومة لم تطرح المشاريع التنموية التي من شانها ان تحسن بيئة الاعمال من الطبيعي ان يكون الحل بيد البنوك في الاستمرار في التحوط بحزام المخصصات حتى تنجلي غيوم الأزمة المالية».
تراوحت توقعات المحللين لنمو أرباح البنوك المحلية هذا العام بين 9 و11 في المئة، في استطلاع أجرته «الراي» لآراء ستة منهم. وبلغ متوسط التوقعات للأرباح الإجمالية للقطاع بنهاية العام 630 مليون دينار تقريباً، مقارنة بـ 575.4 مليون دينار حققتها البنوك العام الماضي.
وعلى الرغم من الضغط الذي تواجهه الإيرادات التشغيلية للبنوك نتيجية ضعف هوامش الفوائد نتيجة انخفاض سعر الخصم ومحدودية نمو الائتمان وعدم نمو الإنفاق الحكومي بالقدر المأمول، فإن نتائج البنوك شهدت تحسناً ملحوظاً في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي بفضل استمرار تراجع مستويات المخصصات، ويرجح أن يستمر هذا الاتجاه في الربع الأخير.
ومع ذلك، فإن المصارف المحلية، مدفوعة من بنك الكويت المركزي، لن تتخلى عن حذرها تجاه مدى حاجتها لبناء مستويات اضافية من المخصصات، مع تنامي المخاوف من تداعيات ازمة اليورو، واستمرار سيطرة التخوف وارتفاع حساسية البنوك تجاه المخاطر الائتمانية مقابل ضبابية أوضاع شركات الاستثمار، ما من شأنه ان يقلل من صافي ربحيتها المتوقعة عن العام الحالي.
وقال مسؤول تنفيذي رفيع في أحد البنوك لـ «الراي» إن الأزمة أعطت البنوك درساً بأن عليها أن تخبئ ربحها الأبيض ليومها الأسود، بمعنى أن تبني دعامات قوية من السيولة، خصوصاً وأن الأوضاع الراهنة لا تضع إدارات البنوك تحت ضغط تقديم أرقام باهرة للأرباح كما كان الحال عليه قبل سنوات. فكل ما يريده المساهمون أن تكون ميزانية البنك متينة وقادرة على امتصاص أي صدمات مستقبلية.
وهناك ترجيح مصرفي واسع بان تتجاوز مستويات الربحية المتوقعة للقطاع المصرفي عن 2011 المعدلات المحققة في العام الماضي بنسبة مؤثرة، الا انها ستكون على مقربة من معدل الربحية المحقق في الربع الثالث من 2011 او تزيد بقليل، حيث ترجح التوقعات ان يقارب مقدار الأرباح المعلنة قبل المخصصات لقطاع البنوك الكويتي عن العام الحالي المليار دينار بقليل.
وبلغت أرباح قطاع البنوك الكويتية عن العام الماضي 575.4 مليون دينار، فيما بلغت لفترة ثلاثة أرباع العام 2011 نحو 445 مليون دينار (بلغت 815 مليون دينار قبل استقطاع المخصصات العامة والخاصة البالغة 370 مليون دينار مقابل أرصدة القروض عن هذه الفترة).
وتقول المصادر، رغم أن مخصصات خسائر القروض قد بلغت ذروتها في محافظ البنوك المحلية حتى نهاية الفترة المالية الثالثة من العام الحالي، مازالت الشكوك قائمة حول حاجة المصارف إلى الاستمرار في تسجيل معدلات اضافية في هذه الفئة ببيانات نهاية العام الحالي، اقله لجهة المخصصات العامة أو الاحترازية.
فمن خلال مراجعة سريعة لمعطيات العام الحالي، يكاد يكون المحدد الرئيسي لاتجاهات الربحية الخاصة لقطاع البنوك في الفترات المالية الثلاثة من 2011، المحدد نفسه لاتجاهات الربع الرابع، سواء من حيث استمرار الحذر من أوضاع وحدات قطاع الاستثمار، أو بسبب عدم تحسن بيئة اعمال البنوك، إلى الحدود التي جعلت الإيرادات المصرفية ثابتة نسبيا خلال 2011، خصوصا، اضافة إلى تباطؤ انجاز مشاريع التنمية، ومستجد تداعيات أزمة الاسواق العالمية.
وتزداد القناعة لدى مسؤولين في البنوك بان معدلات الربحية في اداء المصارف بالربع الرابع من العام الحالي لن تختلف كثيرا عن مستويات الفترة المالية الثالثة من 2011، لا سيما وان تداعيات الأزمة المالية ما زالت تضغط على البنوك، رغم التفاوت المحقق في معدلات المخصصات ومستويات الربحية بين بنك واخر.
ويرى المسؤولون ان الحذر النفسي لا يزال يفرض نفسه على توجهات البنوك في شان التوسع بهامش الربحية التي يتعين اعلانها عن العام الحالي، ومن ثم من المرتقب ان تتقاطع توجهات الادارات المصرفية على الالتزام بالصرامة نفسها تقريبا التي اتبعتها منذ بداية العام الحالي لجهة بناء المخصصات الاضافية.
واذا كانت المصارف وصلت إلى قدر معقول من الراحة المالية في ميزانياتها خلال الفترات المالية الاخيرة، في ظل وجود الضمانات اللازمة امام بعض العملاء المتعثرين، وتزايد عمليات الاستدخال بين البنوك والشركات المدينة الذي خفض من معدلات الاستحقاقات المزمنة، مع تراجع الحاجة الملحة إلى بناء معدلات اضافية من المخصصات مقابل بعض الملفات الثقيلة، مقارنة بالمرحلة الأولى والثانية في 2009 و 2010، لا يزال السؤال مطروحا في البنوك، كيف سيكون الدفع في المرحلة الثالثة؟
ربما تعقد البنوك آمالا عريضة على اعتبار تزايد استدخال الاصول المرهونة في الفترة المقبلة، لكن حتى يتحقق ذلك ستستمر المصارف في التحوط بمزيد من المخصصات الاضافية مقابل قروضها غير المنتظمة، الا ان التغير المهم في العام المقبل سيكون عاما وليست محددا، وهو مؤشر قوي على تحسن مرتقب لاداء البنوك في 2012.
ويعتقد مسؤول مصرفي كبير ان غالبية البنوك قد تلجأ في الربع الرابع إلى تجنيب جزء من ارباحها في شكل بناء معدلات اضافية من المخصصات العامة، ما ياتي في اطار سياسة الحذر والاستعداد لاسوأ السيناريوهات التي يمكن ان تواجه القطاع المصرفي في الفترة المقبلة، وهو التوجه الذي ينسجم كثيرا مع سياسة بنك الكويت المركزي في ضرورة استمرار البنوك في تطبيق قواعد الصرامة المالية امام مخاطر الأزمة، التي تتزايد تعقيدا مع مستجدات أزمة اليورو، على اساس «انه يرى مع لا تراه البنوك من مخاطر محدقة».
ويضيف المسؤول: «لاتزال البنوك تمارس لعبة المخصصات، ودافعها إلى ذلك تراجع معدلات الربحية خلال السنوات الماضية، ما جعل المصارف في وضعية لا تسمح باخذ الحد الاعلى من المخصصات امام قروضها غير المنتظمة في الفترات الماضية، امام ضغوط المساهمين المتزايدة بالحاجة إلى تلمس نتائج مساهمتهم في البنوك.
وباعتبار ان شركات الاستثمار لاتزال تواجه التعقيدات المالية نفسها تقريبا وان الحكومة لم تطرح المشاريع التنموية التي من شانها ان تحسن بيئة الاعمال من الطبيعي ان يكون الحل بيد البنوك في الاستمرار في التحوط بحزام المخصصات حتى تنجلي غيوم الأزمة المالية».
