تضع حداً أعلى للإنفاق الإعلاني على الدعاية وتتابع ملاحقة «الفرعيات»
«الخريجين»: أولى خطوات الإصلاح إنشاء مفوضية مستقلة ودائمة للانتخابات
أعربت جمعية الخريجين عن تطلعها «إلى بداية عهد جديد برؤى وإنجازات تنموية سريعة تحاكي تطلعات المواطنين وتبني مستقبلاً مشرقاً لوطن سادت فيه الفوضى والفساد وتبددت فيه آمال المواطن في التنمية والاستقرار، وغابت عنه الرؤية والتخطيط لحماية مستقبل الأجيال القادمة».
وذكرت الجمعية في بيان امس بمناسبة الدعوة إلى انتخابات جديدة مبكرة لمجلس الأمة في 2 فبراير المقبل، ان «البداية الأهم، كي تكون الانتخابات شفافة ونزيهة، اتخاذ قرارات سريعة بتكليف مفوضية مستقلة ودائمة للانتخابات البرلمانية والبلدية، تشرف عليها كلياً، بدءاً من تنظيم الحملات الانتخابية وترتيبات يوم الاقتراع، إلى إعلان النتائج والتعامل مع الطعون، على أن تستعين هذه المفوضية بمَن تريد من القضاة وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة»، مشيرة إلى أنه «يُفترض في هذه المفوضية، أو الجهات المعنية، إذا لم تنشأ المفوضية قبيل هذه الانتخابات، أن تراعي الفروق في الإمكانات المادية للمرشحين، لتضمن تكافؤ الفرص أمامهم، بوضع حد أعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية إعلانياً، والطلب من الجهات الأمنية ضبط مخالفي قانون الانتخابات سواء مَن يخوضون الانتخابات الفرعية أو مَن يستخدمون المال السياسي، على أن يتم التعامل مع هذه الظواهر بعيداً عن الانتقائية والمناطقية».
وطالبت المجلس المقبل عبر البيان بـ «سرعة إقرار قانون الأحزاب السياسية لتنظيم العمل السياسي في البلاد على أسس دستورية وديموقراطية ووطنية بدلاً من هذه الفوضى، على أن يكون قانون الأحزاب منسجماً مع الأصول العالمية لمثل هذه القوانين، بحيث لا يسمح لأي حزب أن يقوم على أساس ديني أو عرقي أو طائفي»، كما طالبت مجلس الأمة المقبل بـ «سرعة إنجاز قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية لجميع مسؤولي الدولة، كما تنص على ذلك المعاهدات والاتفاقات الدولية لمكافحة الفساد»، داعية الناخبين إلى «حسن الاختيار لمن يمثلهم في مجلس الأمة المقبل، مستفيدين من دروس الماضي، إذ لم ينفع التصويت على أسس قبلية أو طائفية أو أسرية أو فئوية أو مصلحية خاصة، فاختيار الأصلح لمهمة التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية هو الضمان الوحيد لاستقرار نظامنا السياسي وبداية العهد الجديد الذي ننتظر أن ينعكس بعد الانتخابات على حكومة تتشكل لا على أساس المحاصصة بل الكفاءة.
وذكرت الجمعية في بيان امس بمناسبة الدعوة إلى انتخابات جديدة مبكرة لمجلس الأمة في 2 فبراير المقبل، ان «البداية الأهم، كي تكون الانتخابات شفافة ونزيهة، اتخاذ قرارات سريعة بتكليف مفوضية مستقلة ودائمة للانتخابات البرلمانية والبلدية، تشرف عليها كلياً، بدءاً من تنظيم الحملات الانتخابية وترتيبات يوم الاقتراع، إلى إعلان النتائج والتعامل مع الطعون، على أن تستعين هذه المفوضية بمَن تريد من القضاة وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة»، مشيرة إلى أنه «يُفترض في هذه المفوضية، أو الجهات المعنية، إذا لم تنشأ المفوضية قبيل هذه الانتخابات، أن تراعي الفروق في الإمكانات المادية للمرشحين، لتضمن تكافؤ الفرص أمامهم، بوضع حد أعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية إعلانياً، والطلب من الجهات الأمنية ضبط مخالفي قانون الانتخابات سواء مَن يخوضون الانتخابات الفرعية أو مَن يستخدمون المال السياسي، على أن يتم التعامل مع هذه الظواهر بعيداً عن الانتقائية والمناطقية».
وطالبت المجلس المقبل عبر البيان بـ «سرعة إقرار قانون الأحزاب السياسية لتنظيم العمل السياسي في البلاد على أسس دستورية وديموقراطية ووطنية بدلاً من هذه الفوضى، على أن يكون قانون الأحزاب منسجماً مع الأصول العالمية لمثل هذه القوانين، بحيث لا يسمح لأي حزب أن يقوم على أساس ديني أو عرقي أو طائفي»، كما طالبت مجلس الأمة المقبل بـ «سرعة إنجاز قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية لجميع مسؤولي الدولة، كما تنص على ذلك المعاهدات والاتفاقات الدولية لمكافحة الفساد»، داعية الناخبين إلى «حسن الاختيار لمن يمثلهم في مجلس الأمة المقبل، مستفيدين من دروس الماضي، إذ لم ينفع التصويت على أسس قبلية أو طائفية أو أسرية أو فئوية أو مصلحية خاصة، فاختيار الأصلح لمهمة التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية هو الضمان الوحيد لاستقرار نظامنا السياسي وبداية العهد الجديد الذي ننتظر أن ينعكس بعد الانتخابات على حكومة تتشكل لا على أساس المحاصصة بل الكفاءة.
