المنهجيات الجديدة تركّز على عوامل الاقتصاد الكلي
«عاصفة» التصنيفات: البنوك الكويتية مستفيدة؟
| كتب المحرر الاقتصادي |
كان لافتاً أن لا ينال أي من البنوك الخليجية نصيب من خفض التصنيفات، أو حتى التلويح بذلك، في البيان الأخير الصادر عن وكالة «ستاندرد أند بورز» قبل أيام. لفتة يعزوها محللون مصرفيون إلى كون المنهجية الجديدة تصب في صالح البنوك الخليجية، بقدر ما تصب في غير صالح البنوك الأوروبية.
فمن أصل 25 بنكاً في الخليج والأردن راجعت الوكالة تصنيفاتها، تم رفع تصنيف بنكين وظلت تصنيفات البنوك الأخرى على حالها.
هذا الوضع مخالف تماماً لما يجري عالمياً. إذ يكاد لا يمر يوم من دون ضجة تثيرها إحدى وكالات التصنيف العالمية، منذ بدأت هذه تعيد النظر بمنهجية التصنيفات التي تمنحها اتعاظاً بدروس الأزمة العالمية وما تبعها من أزمات.
الضجة الأكبر كانت من نصيب «ستاندرد أند بورز»، التي خفضت تصنيف الولايات المتحدة في أغسطس الماضي، قبل أن تعلن قبل أقل من أسبوعين عن مراجعة تصنيفات 15 دولة من أصل 17 دولة في منطقة اليورو، في إطار مراجعة جميع التصنيفات التي تمنحها وفق المنهجية الجديدة التي اعتمدتها أخيراً.
وليست الوكالات الأخريان خارج العاصفة. فوكالة «موديز»، الاعرق بين الوكالات الثلاث، تراجع تصنيف الولايات المتحدة وتنذر بخفضه، وكذلك الأمر بالنسبة لـ «فيتش» التي خفضت تنيف فرنسا قبل يومين. واشتركت الوكالات الثلاث في خفض تصنيفات العديد من البنوك العاليمة الكبرى.
لماذا تبقى البنوك الكويتية والخليجية خارج عاصفة تخفيض التصنيفات إلى حد بعيد؟
قد تقدم المنهجية الجديدة التي أطلقتها «ستاندرد أند بورز» بعض الإجابات. فالمنهجية باتت تنطلق في المقام الأول من العوامل الكلية للاقتصاد الذي يعمل فيه البنك، فتأخذ خلاصات اختبار مخاطر الصناعة المصرفية في البلاد، وتحدد على هذا الأساس علامة للمخاطر الاقتصادية وعلامة لمخاطر الصناعة المصرفية في البلاد.
ومن بعد ذلك، تنظر المنهجية في العوامل الخاصة بالبنك، من حيث مركز الأعمال ورأس المال ومعدلات العوائد وتركزات المخاطر، ونسب السيولة وغير ذلك من المعايير التي تسمح بتكوين صورة محددة عن المخاطر الائتمانية لدى البنك بذاته.
ثم يأتي في المقام الثالث موارد الدعم الخارجي المحتمل في حال تعرض البنك لأي تعثر، سواء كان متوقعاً من المجموعة الأم المالكة للبنك أو من جهات حكومية. وفي حالة البنوك الكويتية، يلعب هذا العامل دوراً مهماً، إذ إنه يساهم وحده في رفع تصنيفات معظم البنوك المحلية درجتين عن مستوى التصنيف الفردي (standalone).
وبما أن هذه المنهجية تولي اهتماماً كبيراً لعوامل الاقتصاد الكلي فإن الاقتصادات الأقوى على المستوى الكلي أو ذات الفوائض الكبيرة ستستفيد من تصنيفات أفضل لبنوكها المحلية.
وقد أشار أحد مسؤولي «ستاندرد أند بورز»، وهو المدير العام لتصنيفات الخدمات المالية العامية جيان دارو، صراحة إلى أن المنهجية الجديدة ستحدث تحوّلاً في قوة التصنيفات من بنوك الولايات المتحدة وأوروبا نحو بنوك الصين والهند والبرازيل وعدد من الدول الصاعدة.
هذا التحول يعود بجزء منه إلى الصدمة التي أحدثتها أزمة الديون السيادية الأوروبية، بعد انكشفت الهوة بين التصنيفات القوية جداً وحقيقة الأوضاع في عدد من الدول الأوروبية، وبالذات اليونان. وربما تستفيد منه دول الخليج.
كان لافتاً أن لا ينال أي من البنوك الخليجية نصيب من خفض التصنيفات، أو حتى التلويح بذلك، في البيان الأخير الصادر عن وكالة «ستاندرد أند بورز» قبل أيام. لفتة يعزوها محللون مصرفيون إلى كون المنهجية الجديدة تصب في صالح البنوك الخليجية، بقدر ما تصب في غير صالح البنوك الأوروبية.
فمن أصل 25 بنكاً في الخليج والأردن راجعت الوكالة تصنيفاتها، تم رفع تصنيف بنكين وظلت تصنيفات البنوك الأخرى على حالها.
هذا الوضع مخالف تماماً لما يجري عالمياً. إذ يكاد لا يمر يوم من دون ضجة تثيرها إحدى وكالات التصنيف العالمية، منذ بدأت هذه تعيد النظر بمنهجية التصنيفات التي تمنحها اتعاظاً بدروس الأزمة العالمية وما تبعها من أزمات.
الضجة الأكبر كانت من نصيب «ستاندرد أند بورز»، التي خفضت تصنيف الولايات المتحدة في أغسطس الماضي، قبل أن تعلن قبل أقل من أسبوعين عن مراجعة تصنيفات 15 دولة من أصل 17 دولة في منطقة اليورو، في إطار مراجعة جميع التصنيفات التي تمنحها وفق المنهجية الجديدة التي اعتمدتها أخيراً.
وليست الوكالات الأخريان خارج العاصفة. فوكالة «موديز»، الاعرق بين الوكالات الثلاث، تراجع تصنيف الولايات المتحدة وتنذر بخفضه، وكذلك الأمر بالنسبة لـ «فيتش» التي خفضت تنيف فرنسا قبل يومين. واشتركت الوكالات الثلاث في خفض تصنيفات العديد من البنوك العاليمة الكبرى.
لماذا تبقى البنوك الكويتية والخليجية خارج عاصفة تخفيض التصنيفات إلى حد بعيد؟
قد تقدم المنهجية الجديدة التي أطلقتها «ستاندرد أند بورز» بعض الإجابات. فالمنهجية باتت تنطلق في المقام الأول من العوامل الكلية للاقتصاد الذي يعمل فيه البنك، فتأخذ خلاصات اختبار مخاطر الصناعة المصرفية في البلاد، وتحدد على هذا الأساس علامة للمخاطر الاقتصادية وعلامة لمخاطر الصناعة المصرفية في البلاد.
ومن بعد ذلك، تنظر المنهجية في العوامل الخاصة بالبنك، من حيث مركز الأعمال ورأس المال ومعدلات العوائد وتركزات المخاطر، ونسب السيولة وغير ذلك من المعايير التي تسمح بتكوين صورة محددة عن المخاطر الائتمانية لدى البنك بذاته.
ثم يأتي في المقام الثالث موارد الدعم الخارجي المحتمل في حال تعرض البنك لأي تعثر، سواء كان متوقعاً من المجموعة الأم المالكة للبنك أو من جهات حكومية. وفي حالة البنوك الكويتية، يلعب هذا العامل دوراً مهماً، إذ إنه يساهم وحده في رفع تصنيفات معظم البنوك المحلية درجتين عن مستوى التصنيف الفردي (standalone).
وبما أن هذه المنهجية تولي اهتماماً كبيراً لعوامل الاقتصاد الكلي فإن الاقتصادات الأقوى على المستوى الكلي أو ذات الفوائض الكبيرة ستستفيد من تصنيفات أفضل لبنوكها المحلية.
وقد أشار أحد مسؤولي «ستاندرد أند بورز»، وهو المدير العام لتصنيفات الخدمات المالية العامية جيان دارو، صراحة إلى أن المنهجية الجديدة ستحدث تحوّلاً في قوة التصنيفات من بنوك الولايات المتحدة وأوروبا نحو بنوك الصين والهند والبرازيل وعدد من الدول الصاعدة.
هذا التحول يعود بجزء منه إلى الصدمة التي أحدثتها أزمة الديون السيادية الأوروبية، بعد انكشفت الهوة بين التصنيفات القوية جداً وحقيقة الأوضاع في عدد من الدول الأوروبية، وبالذات اليونان. وربما تستفيد منه دول الخليج.
