د. يعقوب أحمد الشراح / صدى الكلمة / أعلنوا الأسماء قبل فوات الأوان
كل مشكلة قابلة للبحث والدراسة لابد ان تنتهي بنتائج سلبية او ايجابية، فالباحث الذي يبحث في مشكلة معينة هدفه التوصل الى الحقائق التي تساعده على حل المشكلة وتجعله قادراً على التخطيط بشكل افضل او تعينه على اتخاذ قرار مناسب يتوقف عليه منافع او تجنب خسائر لايمكن التحقق منها او اتخاذ اجراءات مناسبة لها الا بالدراسة والبحث... فالبحث في المشكلة من اجل التوصل للحقائق يكاد ينطبق على كل فعل او سلوك او رأي وقرار في شتى مناحي الحياة وعلى المستويات الفردية والجماعية كافة.
نقول هذا لاننا لا نتعلم من الدروس والعبر، وخاصة عندما تكتشف الاخطاء فنصر على تكرارها والمعاناة منها رغم علمنا بتداعياتها على حياتنا، لقد عرف الجميع ان البيانات الاولية والاستقراءات العامة لنبض الشارع وتصريحات المسؤولين ان المجلس النيابي المنحل لايمكنه ان يستمر في عمله رغم دعوات الكثيرين بأنه سيكمل مدته التشريعية في وقت ترى الغالبية انه مجلس سيئ لا فائدة منه... بطبيعة الحال هناك اسباب عديدة دفعت للحل منها حصول البعض من النواب (بعض الاسماء معروفة) على اموال شكلت تضخماً في ارصدتهم البنكية وخلقت شبهة الرشوة مما جعلت البنوك ترفع الامر لجهات الاختصاص. هذه المسألة اثارت بعض اعضاء المجلس على اخوانهم من الاعضاء الآخرين في المجلس طالبين التحقيق وعدم التعاون ومحاسبة الراشي والمرتشي.
هذا الحدث الجلل، بلاشك، والذي يمثل تشويهاً فاضحاً لسمعة المجلس النيابي من قبل البعض دفع نحو الانتقال الى مرحلة جديدة تريح الناس وتبدد مخاوفهم، وايضاً تبرئ الحكومة نفسها من التهمة الموجهة اليها في انها الراشية، فهذه الايداعات المليونية وعلى النحو الذي حدث لايمكن ان تكون غسيل اموال في عالم يدين ويراقب سلوك الأفراد الضالعين في الغسيل، خاصة وان قانون غسيل الأموال تبنته الامم المتحدة وتلتزم الدول بتطبيقه والتحوط من مخالفته، لكن السؤال الحيوي من الراشي اذا؟ الحقائق في هذه المسألة ليست سهلة الوصول اليها بعد ان تداخلت الامور والمصالح، لكن الناس تنتظر حكم القضاء بالاعلان عن الاسماء بعد الحكم على الضالعين في الجريمة فلا يكفي استدعاء المتورطين في الجريمة من النيابة العامة لاخذ اقوالهم عن سر تضخم ارصدتهم، وانما المهم البت في الامر قضائياً.
ان احالة الموضوع الى المحاكمة وسرعة البت فيه له اهمية في هذه المرحلة بالذات، خصوصاً واننا مقبلون على انتخابات برلمانية جديدة يريد الناس من خلالها ان يتجنبوا تكرار اختيار «القبيضة» من اجل سمعة المؤسسة التشريعية، فنجاح هؤلاء اذا رشحوا انفسهم للانتخابات يؤدي بلاشك الى عراك مع زملائهم النواب الآخرين بسبب العلاقات المتوترة والانطباع غير المحبب لدى النواب الذين لا علاقة لهم بالرشوة، لذلك نتمنى استعجال النيابة للبت في الموضوع قضائياً انطلاقاً من اهميته في تجنب الناخب اعادة انتخاب المرتشين لعدم معرفتهم بذلك، وتجنباً للعودة الى المربع الاول حيث زوابع المواجهات والصدامات والتي لن تكون لها حلول ميسرة كما حدث في معالجة الموضوع عن طريق حل السلطتين.
د. يعقوب أحمد الشراح
كاتب كويتي
yaqub44@hotmail.com
نقول هذا لاننا لا نتعلم من الدروس والعبر، وخاصة عندما تكتشف الاخطاء فنصر على تكرارها والمعاناة منها رغم علمنا بتداعياتها على حياتنا، لقد عرف الجميع ان البيانات الاولية والاستقراءات العامة لنبض الشارع وتصريحات المسؤولين ان المجلس النيابي المنحل لايمكنه ان يستمر في عمله رغم دعوات الكثيرين بأنه سيكمل مدته التشريعية في وقت ترى الغالبية انه مجلس سيئ لا فائدة منه... بطبيعة الحال هناك اسباب عديدة دفعت للحل منها حصول البعض من النواب (بعض الاسماء معروفة) على اموال شكلت تضخماً في ارصدتهم البنكية وخلقت شبهة الرشوة مما جعلت البنوك ترفع الامر لجهات الاختصاص. هذه المسألة اثارت بعض اعضاء المجلس على اخوانهم من الاعضاء الآخرين في المجلس طالبين التحقيق وعدم التعاون ومحاسبة الراشي والمرتشي.
هذا الحدث الجلل، بلاشك، والذي يمثل تشويهاً فاضحاً لسمعة المجلس النيابي من قبل البعض دفع نحو الانتقال الى مرحلة جديدة تريح الناس وتبدد مخاوفهم، وايضاً تبرئ الحكومة نفسها من التهمة الموجهة اليها في انها الراشية، فهذه الايداعات المليونية وعلى النحو الذي حدث لايمكن ان تكون غسيل اموال في عالم يدين ويراقب سلوك الأفراد الضالعين في الغسيل، خاصة وان قانون غسيل الأموال تبنته الامم المتحدة وتلتزم الدول بتطبيقه والتحوط من مخالفته، لكن السؤال الحيوي من الراشي اذا؟ الحقائق في هذه المسألة ليست سهلة الوصول اليها بعد ان تداخلت الامور والمصالح، لكن الناس تنتظر حكم القضاء بالاعلان عن الاسماء بعد الحكم على الضالعين في الجريمة فلا يكفي استدعاء المتورطين في الجريمة من النيابة العامة لاخذ اقوالهم عن سر تضخم ارصدتهم، وانما المهم البت في الامر قضائياً.
ان احالة الموضوع الى المحاكمة وسرعة البت فيه له اهمية في هذه المرحلة بالذات، خصوصاً واننا مقبلون على انتخابات برلمانية جديدة يريد الناس من خلالها ان يتجنبوا تكرار اختيار «القبيضة» من اجل سمعة المؤسسة التشريعية، فنجاح هؤلاء اذا رشحوا انفسهم للانتخابات يؤدي بلاشك الى عراك مع زملائهم النواب الآخرين بسبب العلاقات المتوترة والانطباع غير المحبب لدى النواب الذين لا علاقة لهم بالرشوة، لذلك نتمنى استعجال النيابة للبت في الموضوع قضائياً انطلاقاً من اهميته في تجنب الناخب اعادة انتخاب المرتشين لعدم معرفتهم بذلك، وتجنباً للعودة الى المربع الاول حيث زوابع المواجهات والصدامات والتي لن تكون لها حلول ميسرة كما حدث في معالجة الموضوع عن طريق حل السلطتين.
د. يعقوب أحمد الشراح
كاتب كويتي
yaqub44@hotmail.com
