رفعها المدير السابق للبورصة قبل إحالته للتقاعد
توافق على سحب قضية التزوير المقدّمة ضد أعضاء «لجنة السوق»
| كتب علاء السمان |
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن هناك «تكليفاً» لمدير عام سوق الاوراق المالية المكلف فالح الرقبة للتعامل مع شكاوى التزوير التي رفعها المدير السابق حامد السيف الى النيابة العامة ضد أعضاء لجنة السوق والتي يتهمهم فيها بتزوير محضر اجتماع سابق يخص التجهيزات اللازمة لقانون «هيئة أسواق المال» لدى متابعته وقبل صدوره بفترة.
وذكرت المصادر أن الإدارة القانونية في البورصة دفعت بعدم وجود أية شبهة قانونية في قرار لجنة السوق في خصوص الشكوى، حيث ارتأت اغلاق ملف الشكوى المقدمة من السيف، وذلك ما اتفق معه تقرير الفريق المكلف من قبل لجنة السوق لمتابعة القضية حيث انتهى تقريره الى صحة الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة آنذاك، منوهة الى أن لجنة السوق لم تتدخل في اتخاذ القرار، إلا ان قناعة واضحة لدى رئيسة اللجنة الدكتورة أماني بورسلي وغالبية الأعضاء والرقبة أيضاً دفعت الى ضرورة اغلاق هذا الملف والتعامل معه وفق القانون.
وبينت المصادر ان الرقبة وبصفته المدير العام الحالي للبورصة سيعمل على سحب الشكوى المقدمة من قبل السيف الى النيابة بصفته، إلا ان وجود أي شق في القضية كان قد قدم بشخص السيف سيظل قائماً، إذ يرجع البت فيه الى النيابة العامة سواء من خلال حفظه او إحالته الى القضاء.
واوضحت المصادر أن الرقبة سينفذ رأي الإدارة القانونية في شأن التعامل مع القضية باعتبارها الجهة المعنية بوضع التوجهات القانونية في شأن التعامل مع أية ظروف أو ملابسات تخص سوق الاوراق المالية.
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن هناك «تكليفاً» لمدير عام سوق الاوراق المالية المكلف فالح الرقبة للتعامل مع شكاوى التزوير التي رفعها المدير السابق حامد السيف الى النيابة العامة ضد أعضاء لجنة السوق والتي يتهمهم فيها بتزوير محضر اجتماع سابق يخص التجهيزات اللازمة لقانون «هيئة أسواق المال» لدى متابعته وقبل صدوره بفترة.
وذكرت المصادر أن الإدارة القانونية في البورصة دفعت بعدم وجود أية شبهة قانونية في قرار لجنة السوق في خصوص الشكوى، حيث ارتأت اغلاق ملف الشكوى المقدمة من السيف، وذلك ما اتفق معه تقرير الفريق المكلف من قبل لجنة السوق لمتابعة القضية حيث انتهى تقريره الى صحة الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة آنذاك، منوهة الى أن لجنة السوق لم تتدخل في اتخاذ القرار، إلا ان قناعة واضحة لدى رئيسة اللجنة الدكتورة أماني بورسلي وغالبية الأعضاء والرقبة أيضاً دفعت الى ضرورة اغلاق هذا الملف والتعامل معه وفق القانون.
وبينت المصادر ان الرقبة وبصفته المدير العام الحالي للبورصة سيعمل على سحب الشكوى المقدمة من قبل السيف الى النيابة بصفته، إلا ان وجود أي شق في القضية كان قد قدم بشخص السيف سيظل قائماً، إذ يرجع البت فيه الى النيابة العامة سواء من خلال حفظه او إحالته الى القضاء.
واوضحت المصادر أن الرقبة سينفذ رأي الإدارة القانونية في شأن التعامل مع القضية باعتبارها الجهة المعنية بوضع التوجهات القانونية في شأن التعامل مع أية ظروف أو ملابسات تخص سوق الاوراق المالية.
