ميثاق / دعت المرشحين إلى تأييده أملا في تطبيق مواد القانون والدستور
القوى الشبابية تضع ميثاق «الكويت 2012»: محاربة «الفرعيات» وإعادة النظر في «الدوائر»
| كتب أنور الفكر |
«بعقول واعية مستنيرة، وبقلوب محبة مطمئنة... وبعزم شبابي متقد، منبعه الثقة بالنفس والأمل، وزاده الايمان والعمل، تتشابك أيدينا ونتطلع الى المستقبل... مستقبل زاهر نراه يلوح في الأفق».
بهذه الكلمات كتبت القوى الشبابية «ميثاق الكويت 2012» وهو «عبارة عن أفكار ومطالب شعبية في مجالات مختلفة، تبناها عدد من شباب الكويت» وهي على حد وصفهم تمثل «مبادرة حد أدنى يسعى الشباب الى الحصول على دعم شعبي لها، ثم عرضها على بعض المرشحين».
وتضمنت الوثيقة ما اعتبرته القوى الشبابية «مطالب واصلاحات دستورية وقانونية» وكانت على النحو التالي:
1 - نطالب السلطة بتقديم ضمانات جدية علنية بالتزامها الحياد في الانتخابات البرلمانية المقبلة وبعدم تدخل أبناء الأسرة الحاكمة فيها بأي شكل من الأشكال، وضمانات أخرى بنزاهة الانتخابات واعلان نتائجها النهائية وفق القانون.
2 - نتمسك بالمطالب الشعبية التي رفعناها باختيار رئيس جديد للحكومة، وباقرار نهج جديد في ادارة شؤون الدولة.
3 - نحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن نذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، وأن نعمل على تعزيز أركان دولة القانون والمؤسسات على أساس مبدأ المواطنة الدستورية، وأن نعمل على تكريس قيم الحرية والعدالة والمساواة، وأن نعزز الروح الوطنية.
4 - نقوم بعملنا البرلماني وفق أسس موضوعية لا شخصية، وأن نرتقي بالعمل السياسي، وأن نسعى لاقرار قانون تنظيم الجماعات السياسية على نحو يكفل التعددية والشفافية.
5 - نحاسب رئيس مجلس الوزراء والوزراء سياسيا وفق نصوص الدستور متى ماتركوا طريق الصواب، ونردع أي تجاوز على المال العام أو الحريات العامة، وأن نعيد النظر في قانون محاكمة الوزراء على نحو يؤدي الى تحقيق الغاية منه دون مبالغة في الضمانات أو تفريط فيها.
6 - نعيد النظر في لائحة مجلس الأمة، ونسعي الى تعزيز العمل البرلماني وتنقيته من الشوائب والمعوقات، وتخليصه من هيمنة الحكومة، بما في ذلك حظر مناقشة الاستجوابات في جلسات سرية، وحظر تأجيل الاستجوابات لأكثر من شهر، وكذلك انشاء لجنة القيم لضبط أخلاقيات العمل البرلماني.
7 - نسعى الى تطبيق نص المادة (116) من الدستور على نحو سليم في شأن صحة عقد جلسات مجلس الأمة من غير اشتراط حضور الحكومة، والدفع نحو تأسيس أعراف برلمانية تنسجم مع روح الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات في شأن امتناع الحكومة عن التدخل في انتخاب رئيس مجلس الأمة وأعضاء مكتب المجلس وأعضاء اللجان، وعن التصويت في شأن نظر الاستجوابات.
8 - نعيد النظر في النظام الانتخابي برمته، وفي توزيع الدوائر الانتخابية على وجه الخصوص، وأن نسعى لاقرار تنظيم جديد يحقق العدالة والمساواة بين الناخبين، ويخلص المجتمع من آفة الانقسام والتمركز الفئوي والقبلي والطائفي، ويقضي على الانتخابات الفرعية أيا كان أساسها، ويكافح كافة الجرائم الانتخابية، ويعزز الشفافية في مصادر تمويل المرشحين، ويضع حدا أعلى للانفاق في الانتخابات، ويكفل المنافسة النزيهة الشريفة بين المرشحين، وأن نسعى لاقرار قانون انشاء هيئة عامة مستقلة للاشراف على الانتخابات على نحو يكفل دعم نزاهة وحيادية الانتخابات البرلمانية وانتخابات جمعيات النفع العام والأندية الرياضية والجمعيات التعاونية، والأخذ بنظام القيد الانتخابي التلقائي للناخبين.
9 - نعمل على اصلاح وتطوير كافة القوانين المقيدة لحرية التعبير عن الرأي سواء في وسائل الاعلام التقليدية أو الالكترونية أو في الساحات والميادين العامة، والعمل على الغاء عقوبة الحبس في كافة جرائم الرأي.
10 - نعمل على كفالة حق المواطنين في عقد الاجتماعات والتجمعات العامة والمسيرات والمواكب وفق ضوابط قانونية لا تصادر أصل الحق ولا تعيق استخدامه ووفق المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية.
11 - نعمل على اصلاح وتطوير القوانين ذات الصلة بالنيابة العامة والقضاء (قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون تنظيم القضاء) على نحو يكفل توافر كافة الضمانات القانونية للمتهمين سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وفق أحدث النظريات والتطبيقات الدولية، بما في ذلك تقليص مدة الحبس الاحتياطي ومنح القضاء رقابة على ممارسة النيابة سلطتها في الحبس الاحتياطي، وتقليص مدة حجز المتهم، وغير ذلك مما يوفر أقصى قدر من الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة ويعزز الاستقلال الذاتي للمحققين ولوكلاء النيابة والقضاة، بالاضافة الى اقرار قانون فعال في شأن مخاصمة القضاة والحد من التأثير السياسي، وأن نعمل على توحيد اجراءات وآليات تحريك الدعوى العمومية في الجنح والجنايات وفق الأصل الذي تنص عليه المادة (167) من الدستور.
12 - نعمل على اصدار قانون جديد للمحكمة الدستورية يحقق فصل هذه المحكمة عن القضاء العادي ويبعدها عن هيمنة المجلس الأعلى للقضاء، ويحول دون تدخل المحكمة في الأعمال البرلمانية، وينزع عنها الاختصاص في التفسير المباشر لنصوص الدستور، ويعزز حق المواطن في اللجوء المباشر الى تلك المحكمة ويضمن استقلالها عن التأثير السياسي ويسهل اجراءات التقاضي أمامها.
13 - وأن نعمل على تطبيق نص المادة (171) من الدستور في شأن انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة.
14 - نتدارس ونتداول مع الناخبين ومؤسسات المجتمع المدني امكانية تعديل بعض نصوص الدستور في الوقت المناسب ووفق الاجراءات الدستورية ولمزيد من الحريات من أجل تعزيز النظام البرلماني وتقليص هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال السلطة التشريعية تكريسا لمبدأ سيادة الأمة، لاسيما وضع الوزراء في مجلس الأمة وآلية تعيين رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة وحصولهما على ثقة مجلس الأمة.
15 - نسعى الى اصلاح وتطوير أوضاع مخافر الشرطة بما يكفل قيامها بواجباتها من دون محاباة أو تمييز، وان نعمل على اصلاح السجون، بما في ذلك سجن الابعاد، وأماكن الحجز والتوقيف الأخرى، وأن نعمل على اصلاح القوانين والقرارات المنظمة لعمل أجهزة المباحث الجنائية ومباحث أمن الدولة وكفالة التزامها بحقوق الانسان وضمانات المتهم وعدم تعديها على كرامات الأفراد أو حرياتهم، وعدم ممارسة التعذيب أيا كان شكله، ومحاكمة من يخالف ذلك.
16 - نعمل على الزام شركات الاتصالات ومزودي الانترنت باحترام الخصوصية والالتزام بسرية الاتصالات والمعلومات، وعدم السماح للأجهزة الأمنية بتتبع اتصالات المواطنين وانتهاك خصوصياتهم لأسباب سياسية وبطرق غير قانونية، والغاء أي اتفاق حالي معمول به بين أي شركة والأجهزة الأمنية ينتهك الخصوصية.
17 - ندعم ونساند مبدأ الكفاءة والأمانة في التعيين في المناصب العامة، دون النظر الى اعتبارات الانتماء الطائفي أو القبلي أو العائلي أو السياسي، وأن ننبذ التعيين المبني على نظام المحاصصة أيا كان أساسها.
18 - نعمل معا يدا واحدة لمحاربة الفساد والمفسدين في البلاد مهما علت مناصبهم، وبصرف النظر عن انتماءاتهم العائلية أو السياسية أو الطائفية أو القبلية، وأن نعمل على الزام الحكومة بتحريك الدعوى الجزائية ضد كل من تورط فيما عرف بــ «فضيحتي الايداعات والتحويلات الخارجية»، سواء كانت في اطار الرشوة السياسية أو غسيل الأموال أو اختلاس الأموال العامة وأيا كان منصبه.
19 - نعمل على اقرار القوانين اللازمة لمكافحة الفساد، وتطبيق التزامات الكويت الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرها مجلس الأمة وصدرت بالقانون رقم 47 لسنة 2006، بما في ذلك كشف الذمة المالية للوزراء وأعضاء مجلس الأمة وكبار الموظفين في الجهاز الحكومي.
20 - نعمل على تعزيز الاستقلالية الفعلية لديوان المحاسبة وتعزيز دوره الرقابي على كافة أوجه الانفاق العام وتفعيله، بما في ذلك الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء وبنك الكويت المركزي، والمصروفات السرية، وابعاد ديوان المحاسبة عن التأثير السياسي، والنظر في منحه حق الابلاغ عن جرائم الاعتداء على المال العام التي يتوصل اليها خلال ممارسة مهامه الرقابية.
21 - نتعاون من أجل توفير البيئة المناسبة لانطلاق التنمية في كافة المجالات.
22 - نعمل على اصلاح وتطوير كافة القوانين ذات الصلة بالنشاط التجاري وعلى الأخص قوانين انشاء هيئة أسواق المال، والرهن العقاري، والشركات التجارية وبرامج وعمليات التخصيص، لجنة المناقصات المركزية،وتخليص مراكز القرار الاقتصادي من هيمنة أصحاب النفوذ ومن التعيينات ذات البعد السياسي في المراكز القيادية.
23 - ندعم ونشجع القطاع الخاص على استيعاب العمالة الكويتية وتنفيذ القوانين السارية في شأن تحديد نسبة تلك العمالة في القطاع الخاص.
24 - نعمل على دعم مشروعات تطوير المناهج الدراسية وبيئة التعليم في كافة مراحله.
25 - نعمل على تطوير الخدمات الطبية وفق المعايير والمواصفات العالمية في المستوصفات والمستشفيات وأن نعمل على اعادة النظر في مشروع مستشفيات الضمان الصحي على نحو ينزع عنه شبهة التمييز.
26 - نقدم جملة من الحلول العملية الفنية الجادة للأزمة الاسكانية على نحو يقلص فترة انتظار الحصول على الرعاية السكنية.
27 - نعمل على توفير أسباب العيش الكريم للمحتاجين، وأن ندعم الأسر ذات الدخل المحدود، وأن نعمل على تحفيز وتشجيع ودعم الشباب وأفراد الطبقة الوسطى في المجتمع للقيام بأنشطة تجارية وصناعية وحرفية.
28 - نعمل على تصحيح مسارات السياسة العامة في شأن التركيبة السكانية بما يكفل تحقيق التوازن النسبي في تلك التركيبة.
29 - نعمل على اقرار معالجة شاملة لأوضاع غير محددي الجنسية، واقرار حقوقهم الانسانية والعمل على انضمام الكويت للاتفاقيات الدولية الخاصة بعديمي الجنسية.
30 - وأن نعمل على معالجة الوضع الرياضي بما يكفل تحقيق الأهداف العامة المرجوة من تنظيم النشاط الرياضي والانفاق العام عليه، وتخليص القطاع الرياضي من الهيمنة السياسية أو العائلية أيا كان مصدرها.
31 - يكون هذا التعهد الأساس الموضوعي لمحاسبتنا من قبل الناخبين وتقييم عملنا، في حال حصولنا على ثقة الناخبين، وذلك اعتبارا من الجلسة الأولى لمجلس الأمة.
«بعقول واعية مستنيرة، وبقلوب محبة مطمئنة... وبعزم شبابي متقد، منبعه الثقة بالنفس والأمل، وزاده الايمان والعمل، تتشابك أيدينا ونتطلع الى المستقبل... مستقبل زاهر نراه يلوح في الأفق».
بهذه الكلمات كتبت القوى الشبابية «ميثاق الكويت 2012» وهو «عبارة عن أفكار ومطالب شعبية في مجالات مختلفة، تبناها عدد من شباب الكويت» وهي على حد وصفهم تمثل «مبادرة حد أدنى يسعى الشباب الى الحصول على دعم شعبي لها، ثم عرضها على بعض المرشحين».
وتضمنت الوثيقة ما اعتبرته القوى الشبابية «مطالب واصلاحات دستورية وقانونية» وكانت على النحو التالي:
1 - نطالب السلطة بتقديم ضمانات جدية علنية بالتزامها الحياد في الانتخابات البرلمانية المقبلة وبعدم تدخل أبناء الأسرة الحاكمة فيها بأي شكل من الأشكال، وضمانات أخرى بنزاهة الانتخابات واعلان نتائجها النهائية وفق القانون.
2 - نتمسك بالمطالب الشعبية التي رفعناها باختيار رئيس جديد للحكومة، وباقرار نهج جديد في ادارة شؤون الدولة.
3 - نحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن نذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، وأن نعمل على تعزيز أركان دولة القانون والمؤسسات على أساس مبدأ المواطنة الدستورية، وأن نعمل على تكريس قيم الحرية والعدالة والمساواة، وأن نعزز الروح الوطنية.
4 - نقوم بعملنا البرلماني وفق أسس موضوعية لا شخصية، وأن نرتقي بالعمل السياسي، وأن نسعى لاقرار قانون تنظيم الجماعات السياسية على نحو يكفل التعددية والشفافية.
5 - نحاسب رئيس مجلس الوزراء والوزراء سياسيا وفق نصوص الدستور متى ماتركوا طريق الصواب، ونردع أي تجاوز على المال العام أو الحريات العامة، وأن نعيد النظر في قانون محاكمة الوزراء على نحو يؤدي الى تحقيق الغاية منه دون مبالغة في الضمانات أو تفريط فيها.
6 - نعيد النظر في لائحة مجلس الأمة، ونسعي الى تعزيز العمل البرلماني وتنقيته من الشوائب والمعوقات، وتخليصه من هيمنة الحكومة، بما في ذلك حظر مناقشة الاستجوابات في جلسات سرية، وحظر تأجيل الاستجوابات لأكثر من شهر، وكذلك انشاء لجنة القيم لضبط أخلاقيات العمل البرلماني.
7 - نسعى الى تطبيق نص المادة (116) من الدستور على نحو سليم في شأن صحة عقد جلسات مجلس الأمة من غير اشتراط حضور الحكومة، والدفع نحو تأسيس أعراف برلمانية تنسجم مع روح الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات في شأن امتناع الحكومة عن التدخل في انتخاب رئيس مجلس الأمة وأعضاء مكتب المجلس وأعضاء اللجان، وعن التصويت في شأن نظر الاستجوابات.
8 - نعيد النظر في النظام الانتخابي برمته، وفي توزيع الدوائر الانتخابية على وجه الخصوص، وأن نسعى لاقرار تنظيم جديد يحقق العدالة والمساواة بين الناخبين، ويخلص المجتمع من آفة الانقسام والتمركز الفئوي والقبلي والطائفي، ويقضي على الانتخابات الفرعية أيا كان أساسها، ويكافح كافة الجرائم الانتخابية، ويعزز الشفافية في مصادر تمويل المرشحين، ويضع حدا أعلى للانفاق في الانتخابات، ويكفل المنافسة النزيهة الشريفة بين المرشحين، وأن نسعى لاقرار قانون انشاء هيئة عامة مستقلة للاشراف على الانتخابات على نحو يكفل دعم نزاهة وحيادية الانتخابات البرلمانية وانتخابات جمعيات النفع العام والأندية الرياضية والجمعيات التعاونية، والأخذ بنظام القيد الانتخابي التلقائي للناخبين.
9 - نعمل على اصلاح وتطوير كافة القوانين المقيدة لحرية التعبير عن الرأي سواء في وسائل الاعلام التقليدية أو الالكترونية أو في الساحات والميادين العامة، والعمل على الغاء عقوبة الحبس في كافة جرائم الرأي.
10 - نعمل على كفالة حق المواطنين في عقد الاجتماعات والتجمعات العامة والمسيرات والمواكب وفق ضوابط قانونية لا تصادر أصل الحق ولا تعيق استخدامه ووفق المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية.
11 - نعمل على اصلاح وتطوير القوانين ذات الصلة بالنيابة العامة والقضاء (قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون تنظيم القضاء) على نحو يكفل توافر كافة الضمانات القانونية للمتهمين سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وفق أحدث النظريات والتطبيقات الدولية، بما في ذلك تقليص مدة الحبس الاحتياطي ومنح القضاء رقابة على ممارسة النيابة سلطتها في الحبس الاحتياطي، وتقليص مدة حجز المتهم، وغير ذلك مما يوفر أقصى قدر من الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة ويعزز الاستقلال الذاتي للمحققين ولوكلاء النيابة والقضاة، بالاضافة الى اقرار قانون فعال في شأن مخاصمة القضاة والحد من التأثير السياسي، وأن نعمل على توحيد اجراءات وآليات تحريك الدعوى العمومية في الجنح والجنايات وفق الأصل الذي تنص عليه المادة (167) من الدستور.
12 - نعمل على اصدار قانون جديد للمحكمة الدستورية يحقق فصل هذه المحكمة عن القضاء العادي ويبعدها عن هيمنة المجلس الأعلى للقضاء، ويحول دون تدخل المحكمة في الأعمال البرلمانية، وينزع عنها الاختصاص في التفسير المباشر لنصوص الدستور، ويعزز حق المواطن في اللجوء المباشر الى تلك المحكمة ويضمن استقلالها عن التأثير السياسي ويسهل اجراءات التقاضي أمامها.
13 - وأن نعمل على تطبيق نص المادة (171) من الدستور في شأن انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة.
14 - نتدارس ونتداول مع الناخبين ومؤسسات المجتمع المدني امكانية تعديل بعض نصوص الدستور في الوقت المناسب ووفق الاجراءات الدستورية ولمزيد من الحريات من أجل تعزيز النظام البرلماني وتقليص هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال السلطة التشريعية تكريسا لمبدأ سيادة الأمة، لاسيما وضع الوزراء في مجلس الأمة وآلية تعيين رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة وحصولهما على ثقة مجلس الأمة.
15 - نسعى الى اصلاح وتطوير أوضاع مخافر الشرطة بما يكفل قيامها بواجباتها من دون محاباة أو تمييز، وان نعمل على اصلاح السجون، بما في ذلك سجن الابعاد، وأماكن الحجز والتوقيف الأخرى، وأن نعمل على اصلاح القوانين والقرارات المنظمة لعمل أجهزة المباحث الجنائية ومباحث أمن الدولة وكفالة التزامها بحقوق الانسان وضمانات المتهم وعدم تعديها على كرامات الأفراد أو حرياتهم، وعدم ممارسة التعذيب أيا كان شكله، ومحاكمة من يخالف ذلك.
16 - نعمل على الزام شركات الاتصالات ومزودي الانترنت باحترام الخصوصية والالتزام بسرية الاتصالات والمعلومات، وعدم السماح للأجهزة الأمنية بتتبع اتصالات المواطنين وانتهاك خصوصياتهم لأسباب سياسية وبطرق غير قانونية، والغاء أي اتفاق حالي معمول به بين أي شركة والأجهزة الأمنية ينتهك الخصوصية.
17 - ندعم ونساند مبدأ الكفاءة والأمانة في التعيين في المناصب العامة، دون النظر الى اعتبارات الانتماء الطائفي أو القبلي أو العائلي أو السياسي، وأن ننبذ التعيين المبني على نظام المحاصصة أيا كان أساسها.
18 - نعمل معا يدا واحدة لمحاربة الفساد والمفسدين في البلاد مهما علت مناصبهم، وبصرف النظر عن انتماءاتهم العائلية أو السياسية أو الطائفية أو القبلية، وأن نعمل على الزام الحكومة بتحريك الدعوى الجزائية ضد كل من تورط فيما عرف بــ «فضيحتي الايداعات والتحويلات الخارجية»، سواء كانت في اطار الرشوة السياسية أو غسيل الأموال أو اختلاس الأموال العامة وأيا كان منصبه.
19 - نعمل على اقرار القوانين اللازمة لمكافحة الفساد، وتطبيق التزامات الكويت الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرها مجلس الأمة وصدرت بالقانون رقم 47 لسنة 2006، بما في ذلك كشف الذمة المالية للوزراء وأعضاء مجلس الأمة وكبار الموظفين في الجهاز الحكومي.
20 - نعمل على تعزيز الاستقلالية الفعلية لديوان المحاسبة وتعزيز دوره الرقابي على كافة أوجه الانفاق العام وتفعيله، بما في ذلك الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء وبنك الكويت المركزي، والمصروفات السرية، وابعاد ديوان المحاسبة عن التأثير السياسي، والنظر في منحه حق الابلاغ عن جرائم الاعتداء على المال العام التي يتوصل اليها خلال ممارسة مهامه الرقابية.
21 - نتعاون من أجل توفير البيئة المناسبة لانطلاق التنمية في كافة المجالات.
22 - نعمل على اصلاح وتطوير كافة القوانين ذات الصلة بالنشاط التجاري وعلى الأخص قوانين انشاء هيئة أسواق المال، والرهن العقاري، والشركات التجارية وبرامج وعمليات التخصيص، لجنة المناقصات المركزية،وتخليص مراكز القرار الاقتصادي من هيمنة أصحاب النفوذ ومن التعيينات ذات البعد السياسي في المراكز القيادية.
23 - ندعم ونشجع القطاع الخاص على استيعاب العمالة الكويتية وتنفيذ القوانين السارية في شأن تحديد نسبة تلك العمالة في القطاع الخاص.
24 - نعمل على دعم مشروعات تطوير المناهج الدراسية وبيئة التعليم في كافة مراحله.
25 - نعمل على تطوير الخدمات الطبية وفق المعايير والمواصفات العالمية في المستوصفات والمستشفيات وأن نعمل على اعادة النظر في مشروع مستشفيات الضمان الصحي على نحو ينزع عنه شبهة التمييز.
26 - نقدم جملة من الحلول العملية الفنية الجادة للأزمة الاسكانية على نحو يقلص فترة انتظار الحصول على الرعاية السكنية.
27 - نعمل على توفير أسباب العيش الكريم للمحتاجين، وأن ندعم الأسر ذات الدخل المحدود، وأن نعمل على تحفيز وتشجيع ودعم الشباب وأفراد الطبقة الوسطى في المجتمع للقيام بأنشطة تجارية وصناعية وحرفية.
28 - نعمل على تصحيح مسارات السياسة العامة في شأن التركيبة السكانية بما يكفل تحقيق التوازن النسبي في تلك التركيبة.
29 - نعمل على اقرار معالجة شاملة لأوضاع غير محددي الجنسية، واقرار حقوقهم الانسانية والعمل على انضمام الكويت للاتفاقيات الدولية الخاصة بعديمي الجنسية.
30 - وأن نعمل على معالجة الوضع الرياضي بما يكفل تحقيق الأهداف العامة المرجوة من تنظيم النشاط الرياضي والانفاق العام عليه، وتخليص القطاع الرياضي من الهيمنة السياسية أو العائلية أيا كان مصدرها.
31 - يكون هذا التعهد الأساس الموضوعي لمحاسبتنا من قبل الناخبين وتقييم عملنا، في حال حصولنا على ثقة الناخبين، وذلك اعتبارا من الجلسة الأولى لمجلس الأمة.
