الحميدان افتتح «معرض العودة إلى الطبيعة»: تكامل أدوار المؤسسات لخلق بيئة صالحة للمواطن
اذا كان المكتوب يقرأ من عنوانه كما يقال فإن «معرض العودة إلى الطبيعة» يشكل نموذجا لهذه الخلاصة حيث انه خطوة واسعة في طريق العودة إلى احضان البيئة وكل ما تنطوي عليه من خير وصحة.
«معرض العودة إلى الطبيعة» الرابع من نوعه والذي ينظمه مركز كيوب للتدريب والاستشارات افتتح صباح أمس في قاعة شيخة في فندق ريجنسي بالاس بمشاركة أكثر من اربعين مؤسسة وشركة من الكويت ولبنان واميركا مختصة في إنتاج وتسويق المستحضرات الطبيعية والصديقة للبيئة والانسان.
وبهذه المناسبة أكد رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان الذي افتتح المعرض ان «الاهتمام بالبيئة شأن عالمي وليس محلياً فقط»، مشيرا إلى ان «الشركات التي تهتم بإنتاج وتسويق المواد الطبيعية بدأت بالانتشار بقوة في أوروبا واميركا».
واشار الحميدان إلى ان «المجلس البلدي شكل لجنة خاصة بالبيئة من منطلق اهتمامه بالبيئة حيث تقوم اللجنة بالعمل على فرض اشتراطات بيئية على الاراضي والمباني»، مضيفا ان المجلس «يعمل على اقرار اللوائح والقوانين الخاصة بإيجاد بيئة صالحة للمعاقين ويسعى للعمل على انشاء بيئة صالحة للانسان السوي ولمعيشته اليومية».
وأكد رئيس المجلس البلدي «حرص المجلس على تشجيع المعارض التي تهتم بالترويج للطبيعة»، معربا عن أمله «في ان تحتوي المعارض المقبلة على مجسمات لمبان صديقة للبيئة حيث سيقدم المجلس البلدي الكثير في هذا المجال».
واعتبر الحميدان ان «الوعي البيئي يجب ان يتحلى به كل من المواطن والمقيم»، مؤكدا ان «تعاون المجلس البلدي مع المؤسسات والمعارض سيؤدي إلى التكامل في الدور البيئي»، ومشيرا إلى «تحرك قوي يقوم به ا لمجلس البلدي حول الاشتراطات البيئية للمباني التي يجب ان تكون صديقة للبيئة».
كما اوضح الحميدان ان «البيئة من المسائل الضرورية»، مشيرا إلى وجود دور للمجلس البلدي في انشاء جو وبيئة صالحة للمواطنين، معتبرا ان «معرض العودة إلى الطبيعة» يحتوي على أفكار كثيرة تدعو إلى وجود اصدقاء وهذا مهم في التطور الذي يحصل لحماية الإنسان من المواد الخطرة.
وقال الحميدان ان «أهم الاسئلة التي وجهت للمشاركين في المعرض حول تقبل الناس للمواد الطبيعية أكد زيادة اهتمام الناس وتقبلهم للمنتوجات الطبيعية الصديقة للبيئة والانسان ما يدل على وعي الناس والعمل للوصول إلى مجتمع واعٍ وصحي.
وحول المشاكل التي تواجه الشركات المستوردة للمواد الطبيعية قال الحميدان انه «يجب العمل على تطوير العمل في المختبرات تماشيا مع الاغذية الصالحة والطبيعية الصديقة للإنسان والبيئة». مشيرا إلى وجود شركات جودة عالمية تعطي التراخيص للاغذية عالمياً وعلينا ان نواكب هذا العمل من خلال تجهيز المختبرات ومواكبة المختصين باعطاء شهادات للمراقبين والمختصين وهذا ما يتطلب اعطاء تدريبات لهم لمعرفة كيفية التعامل مع هذه المنتجات».
من جهة، اعتبرت رئيسة مجلس إدارة مركز كيوب للتدريب والاستشارات حنان الرفاعي ان «الادوية المصنعة من المواد الكيماوية ضارة للانسان وقد تؤدي إلى مضاعفات بعد العلاج»، مشيرة إلى ان «اقامة معرض العودة إلى الطبيعة بمشاركة العديد من الشركات المهتمة في هذا المجال محليا ودوليا في العلاج بواسطة الادوية المستخرجة من الاعشاب والوسائل الطبيعية يجعل البلد آمنا والبيئة نظيفة خالية من التلوث الصناعي الذي يؤثر سلبا على الناس وجميع الكائنات الحية».
واشارت الرفاعي إلى ان «المعرض الذي يستمر حتى نهار غد الاربعاء يحتوي على شركات خاصة بالاغذية والادوية والمستلزمات التي تهم صحة الإنسان باعتبار ان جميع ما يحيط بنا يمكن ان يؤثر في حياتنا بما في ذلك استعمالنا للهاتف الذي يوجد له حل داخل المعرض باضافة معدات خاصة تخفف من الآثار السلبية فيه».
واضافت ان «المركز بالتعاون مع وزارتي الصحة والكهرباء والماء يسعى إلى توعية الناس بأهمية المياه والملوثات التي تؤثر فيها كما تتولى توعية الأطفال حول الصحة».
«كل شيء متوقع»
اقيم على هامش افتتاح المعرض محاضرة للدكتور في معهد الابحاث العلمية ضاري العجمي حول تقييم المردود البيئي كما القى الدكتور دايف فرند في الفترة المسائية محاضرة حول «نحن ما نأكل... we are what we eat».
اضافة إلى محاضرة للدكتور نقولا ايماز حول آخر ما توصلت اليه المنظمات الطبية العالمية في الطب البديل.
شارك في افتتاح المعرض رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان ونائب الرئيس صلاح العسعوسي ورئيسة مجلس إدارة مركز «كيوب» حنان الرفاعي والمدير العام للمركز هاجر الهاجري.
اعتبر نائب رئيس المجلس البلدي صلاح العسعوسي في تصريح لـ «الراي» ان «كل شيء متوقع في جلسة مجلس الأمة التي كان من المقرر ان تعقد اليوم الثلاثاء فيما يخص ازالة «الدواوين» مؤكداً «احترام جميع القرارات التي تقر».
وأوضح العسعوسي انه «من المفترض ان تطبق القوانين واي قانون يصدر نلتزم به ونحترمه سواء ازالة او غيرها»، مشيراً إلى ان «تصاريح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كانت من أجل تطبيق اللوائح والقوانين».
قال العسعوسي ان «ما سيتم في مجلس الأمة اقراره هو حق من حقوق المجلس وليس لدينا اي تحفظ على اي قرار سيقر، لأننا مع تطبيق اللوائح والقوانين وحتى الآن القانون يقول بالازالة ونحن مع الازالة وحينما يصدر قرار يشرع المخالفة سنمشي معه ونحن ضد ان يكون التشريع للمخالفة ولكن في النتيجة يجب ان نحترم القانون».
جولة في المعرض
من المعروضات
