الخرافي أكد أن إجراء الحل يتطلب حكومة جديدة: يجب عدم تكرار خطأ أداء الرئيس الجديد اليمين... منفردا
«تصريف العاجل» تشرف على الانتخابات!
| كتب فرحان الفحيمان وناصر الفرحان |
في حين أكد الرئيس (السابق) لمجلس الأمة جاسم الخرافي أن «الإجراء الدستوري لحل المجلس يتطلب تشكيل الحكومة الجديدة ورفعها كتابا الى سمو الأمير تحدد فيه مبررات طلب الحل»، علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان حكومة تصريف العاجل من الأمور هي من سيتولى الاشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكان الخرافي شدد على ضرورة اتباع الحكومة الجديدة للإجراءات الدستورية السليمة في طلب حل المجلس، مؤكدا ان «هذه الإجراءات ستكون الاختبار الدستوري الاول للشيخ جابر المبارك».
وقال الخرافي: «تم إبلاغي بحل المجلس، وهذا خيار من اختصاص سمو الأمير الذي يقدر الظروف كافة»، مضيفا أن «الحل يجب أن تسبقه الإجراءات الدستورية الصحيحة من قبل الحكومة، كي لا نقع في المحظور ونكرر الخطأ الذي حصل بأداء رئيس الحكومة الجديد اليمين الدستورية منفردا ومن دون أعضاء الحكومة الجديدة».
وأضاف أن «لدى سمو الامير صلاحيات كاملة»، واعلن ان سموه حريص على تطبيق الإجراءات الدستورية.
وعما إذا كان سيترشح في الانتخابات المقبلة قال الخرافي: «سأعلن ترشحي من عدمه في الوقت المناسب».
وأكد استاذ القانون الدستوري الدكتور محمد المقاطع لـ «الراي» بأن قرار الحكومة المستقيلة مع الرئيس الجديد بطلب حل مجلس الامة «غير دستوري لعدم وجودها دستورياً» قائلاً ان لكل نائب ان يتمسك بنيابته، موضحا ان الرئيس الجديد «اجتمع مع أشخاص ولم يجتمع مع وزراء لأن الحكومة السابقة انتهت بمجرد تكليف رئيس مجلس وزراء جديد، وكان الحل الأمثل والدستوري اما تشكيل حكومة جديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام سمو الأمير وبعدها ترفع اليه طلب حل مجلس الأمة، أما إذا كانت الظروف الحالية تحتاج إلى إصدار مرسوم الحل بأسرع وقت فكان بإمكان الشيخ جابر المبارك ان يعتمد الوزراء السابقين في حكومته الجديدة التي باستطاعتها رفع طلب حل مجلس الأمة إلى سمو الأمير بدواعي المحافظة على المصالح العليا للبلاد».
وأشار المقاطع أن أي نائب سابق «تنطبق عليه إجراءات قضائية بدواعي حل المجلس وانقضاء حصانته البرلمانية فيستطيع الطعن بذلك أمام المحكمة الادارية بحكم أن الحصانة البرلمانية مازالت مستمرة وعليه فلو انتظرت الحكومة 3 ساعات وشكلت حكومة جديدة أو اعتمدت السابقة وأصدرت مرسوم الحل لأنقذت البلاد من جدل دستوري قد يدخلنا في نفق مظلم».
بدوره، أكد استاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» أن مرسوم الحل يعتبر «قراراً فردياً وليس للنظام القانوني الكويتي إليه للطعن قضائياً بالقرارات الفردية ذات طابع سيادي لأن القاضي الإداري لا يستطيع أن يفحص هذا المرسوم بل حتى المحكمة الدستورية لا تستطيع أن تفحصه لأنه ليس مرسوماً بقانون ولا لائحة، وعليه فإن القانون الكويتي لم يحدد الجهة القضائية المختصه للطعن في هذا النوع من المراسيم الفردية.
في حين أكد الرئيس (السابق) لمجلس الأمة جاسم الخرافي أن «الإجراء الدستوري لحل المجلس يتطلب تشكيل الحكومة الجديدة ورفعها كتابا الى سمو الأمير تحدد فيه مبررات طلب الحل»، علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان حكومة تصريف العاجل من الأمور هي من سيتولى الاشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكان الخرافي شدد على ضرورة اتباع الحكومة الجديدة للإجراءات الدستورية السليمة في طلب حل المجلس، مؤكدا ان «هذه الإجراءات ستكون الاختبار الدستوري الاول للشيخ جابر المبارك».
وقال الخرافي: «تم إبلاغي بحل المجلس، وهذا خيار من اختصاص سمو الأمير الذي يقدر الظروف كافة»، مضيفا أن «الحل يجب أن تسبقه الإجراءات الدستورية الصحيحة من قبل الحكومة، كي لا نقع في المحظور ونكرر الخطأ الذي حصل بأداء رئيس الحكومة الجديد اليمين الدستورية منفردا ومن دون أعضاء الحكومة الجديدة».
وأضاف أن «لدى سمو الامير صلاحيات كاملة»، واعلن ان سموه حريص على تطبيق الإجراءات الدستورية.
وعما إذا كان سيترشح في الانتخابات المقبلة قال الخرافي: «سأعلن ترشحي من عدمه في الوقت المناسب».
وأكد استاذ القانون الدستوري الدكتور محمد المقاطع لـ «الراي» بأن قرار الحكومة المستقيلة مع الرئيس الجديد بطلب حل مجلس الامة «غير دستوري لعدم وجودها دستورياً» قائلاً ان لكل نائب ان يتمسك بنيابته، موضحا ان الرئيس الجديد «اجتمع مع أشخاص ولم يجتمع مع وزراء لأن الحكومة السابقة انتهت بمجرد تكليف رئيس مجلس وزراء جديد، وكان الحل الأمثل والدستوري اما تشكيل حكومة جديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام سمو الأمير وبعدها ترفع اليه طلب حل مجلس الأمة، أما إذا كانت الظروف الحالية تحتاج إلى إصدار مرسوم الحل بأسرع وقت فكان بإمكان الشيخ جابر المبارك ان يعتمد الوزراء السابقين في حكومته الجديدة التي باستطاعتها رفع طلب حل مجلس الأمة إلى سمو الأمير بدواعي المحافظة على المصالح العليا للبلاد».
وأشار المقاطع أن أي نائب سابق «تنطبق عليه إجراءات قضائية بدواعي حل المجلس وانقضاء حصانته البرلمانية فيستطيع الطعن بذلك أمام المحكمة الادارية بحكم أن الحصانة البرلمانية مازالت مستمرة وعليه فلو انتظرت الحكومة 3 ساعات وشكلت حكومة جديدة أو اعتمدت السابقة وأصدرت مرسوم الحل لأنقذت البلاد من جدل دستوري قد يدخلنا في نفق مظلم».
بدوره، أكد استاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» أن مرسوم الحل يعتبر «قراراً فردياً وليس للنظام القانوني الكويتي إليه للطعن قضائياً بالقرارات الفردية ذات طابع سيادي لأن القاضي الإداري لا يستطيع أن يفحص هذا المرسوم بل حتى المحكمة الدستورية لا تستطيع أن تفحصه لأنه ليس مرسوماً بقانون ولا لائحة، وعليه فإن القانون الكويتي لم يحدد الجهة القضائية المختصه للطعن في هذا النوع من المراسيم الفردية.
