الشرهان: لجنة مؤلفة من وزارات عدة في القاهرة لبحث مشاكل أبناء المواطنين من أمهات غير كويتيات
القـــاهرة - كونا - تبـــحث لجنة كويــــتية مؤلفـــة من وزارات عـــدة في العاصمة المصــــريـــة القـــاهرة مشكلات أبناء الكويت من امهات غير كويتيات والعمل على تذليـــل الصـــعوبات التي تواجههم وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الكويتي.
وأوضح أعضاء اللجنة في تصريحات لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان عملهم انساني بالدرجة الاولى وان تشكيل اللجنة جاء بلفتة انسانية كويتية حرصا على ابنائها في الخارج الذين تعثرت بهم الظروف والاسباب التي قد منعتهم من استخراج اوراق ثبوتية لهم.
وقال المستشــار في وزارة الخارجية عبدالله الشرهان ان « اللجنة مشـــكلة من فــــريق يضم كلا من وزارات الشؤون الاجتماعية والعـــمل والخـــارجية والداخلية والصحة والعدل ».
وذكر الشرهان ان قرارا وزاريـــا صـــدر عـــام 2006 لاعـــادة تشـــــكـــيل لجنة دراســـة مـــشكلات ابناء الكويـــتيين من امهات غير كويتـــيات في الخـــارج موضـــحا انه منذ ذلك التاريخ واللجنة تقوم بدراسة هذه الحالات.
واضاف ان « الوفد الكويتي الذي باشر عمله في سفارة الكويت لدى القاهرة سيبحث نحو 50 حالة تقدمت باوراقها الى السفارة».
واوضــــح ان اللجنة ستلـــتقـــي الحالات المتقدمة لبحـــث كل حالة على حدة والاتصال بأولياء الامور الكويتـــيين مضيـــفا انه في حال انكار ولي الامر أو طـــعنه في الاوراق والمســـتندات المقــــــدمة ستـــعتمد اللجـــنة نظـــام البـــصمة الـــوراثيـــة لاثبات النسب أو نفيه.
وقال ان « اللجنة بحـــثت امــكـــانيـــة عمـــل زيارات ميـــدانـــية في اماكن سكن الحالات للاطلاع عن قرب على اوضـــاعهم الاجتماعية ومتطلباتهم ».
من جانبها قالت رئيسة قسم التحقيق بوزارة الداخلية في الكويـــت منى فـــــرج لـ (كونا) ان « مهمة اللجنة متابعة ابناء الكويتيين من امهـــات مــــصــريات والتدقيق على المستندات المقدمة من قبل الحالات التي نقابلها ونرفعها الى المسؤولين في الكويت ». واكدت ان الكويت بلد مؤسسات ولديها القوانين الكفيلة برعاية ابنائها سواء في الداخل او الذين يعيشون في الخارج مع امهاتهم.
ومن جـــهته ذكر مدير ادارة الحضانة العائلية في وزارة الشــؤون الاجتماعية والعمل الدكتور فهد الوردان ان ادارة الحضانة من الادارات التي تهتم بالابناء الايتام وابناء الكويتيين من امهات غير كويتـــيات بالخـــارج موضـــحـــا ان اللجنة ستبحث في المشـــكلات والصعوبات التي يعانيها الابناء المتواجدون في مصر.
وذكر ان اللجنة ارتأت ان تحل تلك المشـــكلات بـــشكل كـــبير سواء باستخراج اوراق ثبوتية او صرف مساعدات لهم.
وحول امكانية تقديم مساعدات من قبل وزارة الشؤون في الكويت للابناء من امهات مصريات الذين يعيشون في الخارج قال الوردان ان « اللجنة سترفع توصياتها الى الرعاية الاسرية في الكويت لاستثناء هؤلاء الابناء وتقديم مساعدات لهم اسوة بمن هم داخل الكويت ».
من جهته قال مدير ادارة الشـــؤون القـــانونية في وزارة العدل الدكتور ابراهيم الطبطـــبائي لـ (كونا) ان « اللجنة منذ اعادة تشكيلها قامت بجهد كبـــير ببحث الملفــــات التي زودت بــهـــا من قبل ســـــــفارة الكـــويت لـــــــدى الــقاهرة ».
واوضح الطبطبائي ان عمل اللجنة يتم من خلال الجهات الحكومية التي تدرس كل حالة بشكل منفصل ومن ثم يتم اعداد التقرير لباقي افراد اللجنة ويتم بعد ذلك التنسيق لوضع الحلول المناسبة.
وبين ان وزارة العدل مختصة باصدار الوثائق الخاصة بعقد زواج الاب والام فيما تختص وزارة الصحة باصدار شهادة الميلاد وتختص وزارة الداخلية باصدار الوثائق الخاصة بالجوازات والجنسية وغيرها موضحا ان من اكبر العقبات التي تواجه اللجنة عدم وجود عقد الزواج.
من جانبه قال مدير ادارة الـــدراســـات القـــانونيـــة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالـــله الحجي ان « الدور الذي تقـــوم به الادارة هـــو الاشراف من الناحـــية القـــانـــونية على من تنـــطبق عليـــهم لقبـــولهم كحالة وفـــتح الملــــف لهم »، مـــشيرا الى ان اللجنة يقع على عــــاتقـــها عمل كبير يتـــمثل في التدقيق في الملفات ودراستها دراسة مـــتأنية قبل قبـــول الملف.
وأوضح أعضاء اللجنة في تصريحات لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان عملهم انساني بالدرجة الاولى وان تشكيل اللجنة جاء بلفتة انسانية كويتية حرصا على ابنائها في الخارج الذين تعثرت بهم الظروف والاسباب التي قد منعتهم من استخراج اوراق ثبوتية لهم.
وقال المستشــار في وزارة الخارجية عبدالله الشرهان ان « اللجنة مشـــكلة من فــــريق يضم كلا من وزارات الشؤون الاجتماعية والعـــمل والخـــارجية والداخلية والصحة والعدل ».
وذكر الشرهان ان قرارا وزاريـــا صـــدر عـــام 2006 لاعـــادة تشـــــكـــيل لجنة دراســـة مـــشكلات ابناء الكويـــتيين من امهات غير كويتـــيات في الخـــارج موضـــحا انه منذ ذلك التاريخ واللجنة تقوم بدراسة هذه الحالات.
واضاف ان « الوفد الكويتي الذي باشر عمله في سفارة الكويت لدى القاهرة سيبحث نحو 50 حالة تقدمت باوراقها الى السفارة».
واوضــــح ان اللجنة ستلـــتقـــي الحالات المتقدمة لبحـــث كل حالة على حدة والاتصال بأولياء الامور الكويتـــيين مضيـــفا انه في حال انكار ولي الامر أو طـــعنه في الاوراق والمســـتندات المقــــــدمة ستـــعتمد اللجـــنة نظـــام البـــصمة الـــوراثيـــة لاثبات النسب أو نفيه.
وقال ان « اللجنة بحـــثت امــكـــانيـــة عمـــل زيارات ميـــدانـــية في اماكن سكن الحالات للاطلاع عن قرب على اوضـــاعهم الاجتماعية ومتطلباتهم ».
من جانبها قالت رئيسة قسم التحقيق بوزارة الداخلية في الكويـــت منى فـــــرج لـ (كونا) ان « مهمة اللجنة متابعة ابناء الكويتيين من امهـــات مــــصــريات والتدقيق على المستندات المقدمة من قبل الحالات التي نقابلها ونرفعها الى المسؤولين في الكويت ». واكدت ان الكويت بلد مؤسسات ولديها القوانين الكفيلة برعاية ابنائها سواء في الداخل او الذين يعيشون في الخارج مع امهاتهم.
ومن جـــهته ذكر مدير ادارة الحضانة العائلية في وزارة الشــؤون الاجتماعية والعمل الدكتور فهد الوردان ان ادارة الحضانة من الادارات التي تهتم بالابناء الايتام وابناء الكويتيين من امهات غير كويتـــيات بالخـــارج موضـــحـــا ان اللجنة ستبحث في المشـــكلات والصعوبات التي يعانيها الابناء المتواجدون في مصر.
وذكر ان اللجنة ارتأت ان تحل تلك المشـــكلات بـــشكل كـــبير سواء باستخراج اوراق ثبوتية او صرف مساعدات لهم.
وحول امكانية تقديم مساعدات من قبل وزارة الشؤون في الكويت للابناء من امهات مصريات الذين يعيشون في الخارج قال الوردان ان « اللجنة سترفع توصياتها الى الرعاية الاسرية في الكويت لاستثناء هؤلاء الابناء وتقديم مساعدات لهم اسوة بمن هم داخل الكويت ».
من جهته قال مدير ادارة الشـــؤون القـــانونية في وزارة العدل الدكتور ابراهيم الطبطـــبائي لـ (كونا) ان « اللجنة منذ اعادة تشكيلها قامت بجهد كبـــير ببحث الملفــــات التي زودت بــهـــا من قبل ســـــــفارة الكـــويت لـــــــدى الــقاهرة ».
واوضح الطبطبائي ان عمل اللجنة يتم من خلال الجهات الحكومية التي تدرس كل حالة بشكل منفصل ومن ثم يتم اعداد التقرير لباقي افراد اللجنة ويتم بعد ذلك التنسيق لوضع الحلول المناسبة.
وبين ان وزارة العدل مختصة باصدار الوثائق الخاصة بعقد زواج الاب والام فيما تختص وزارة الصحة باصدار شهادة الميلاد وتختص وزارة الداخلية باصدار الوثائق الخاصة بالجوازات والجنسية وغيرها موضحا ان من اكبر العقبات التي تواجه اللجنة عدم وجود عقد الزواج.
من جانبه قال مدير ادارة الـــدراســـات القـــانونيـــة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالـــله الحجي ان « الدور الذي تقـــوم به الادارة هـــو الاشراف من الناحـــية القـــانـــونية على من تنـــطبق عليـــهم لقبـــولهم كحالة وفـــتح الملــــف لهم »، مـــشيرا الى ان اللجنة يقع على عــــاتقـــها عمل كبير يتـــمثل في التدقيق في الملفات ودراستها دراسة مـــتأنية قبل قبـــول الملف.
