أوضح أن تذبذبها انعكاس للصورة السياسية والاقتصادية العالمية
المضف: أسعار النفط لن تتجاوز الذروة المسجّلة في 2008
ناصر المضف
كونا - أكد العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ناصر المضف ان تذبذب أسعار النفط الحاصل في الوقت الحالي هو بشكل أساسي انعكاس للصورة السياسية والاقتصادية العالمية الحالية التي توصف بالمتقلبة.
واوضح المضف في لقاء مع «كونا» امس ان التذبذب الذي نراه في الأسعار لنفوط الاشارة العالمية وبالأخص لسعر نفط برنت خلال عام 2011 هو لأسباب خارجة عن أساسيات السوق النفطية حيث ان الامدادات النفطية متوافرة ولكن السوق يختار أن يسير بصورة مغايرة بسبب عوامل أخرى.
واشار الى ان أسواق النفط العالمية تتأثر بشكل مباشر بالأخبار السياسية مثل التوترات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط والمشاكل المتعلقة بالاقتصاد الأوروبي وبالتالي مثل هذه التطورات تؤثر على توقعات السوق بالنسبة للعرض المتوافر من النفط من ناحية والطلب المتوقع على النفط من ناحية أخرى.
وبالنسبة لتوقعاته للعام الجديد قال انه من الواضح استمرار الأزمة الاقتصادية في أوروبا وتأثيرها على قوتها الشرائية وفي المقابل فان استمرار الصين في أدائها القوي متبوعة بالهند سيحد من هذا التأثير ومن المتوقع أن يستمر أداء الولايات المتحدة في مستواه الحالي.
وقال انه بالنظر للسوق النفطي فانه من المتوقع أن يرتفع الطلب من اليابان على المشتقات الهيدروكربونية لتسد حاجاتها بعد أزمة مفاعلاتها النووية ومن المتوقع عودة انتاج وتصدير النفط الليبي لمستويات ما قبل الثورة تدريجيا لافتا الى تخفيض صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي لعام 2011-2012 عند 4 في المئة مقارنة بتقديراته السابقة التي كانت عند 4.3 في المئة للعامين.
وعن تقييمه لتأثير العوامل الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على أسعار النفط العالمية افاد المضف بأن منطقة الشرق الأوسط تحوي أكبر نسبة من الاحتياطات النفطية في العالم وأي توتر يحصل في المنطقة وبالأخص في الدول المصدرة للنفط سيؤثر بشكل مباشر على أسعار النفوط العالمية وذلك لأن السوق سيرى أي توتر سياسي في المنطقة تهديدا للإمدادات النفطية الصادرة من المنطقة.
وأكد ان زلزال اليابان وحادثة فوكوشيما اثرا على أسعار النفط وأديا الى ارتفاعها الى أعلى مستويات خلال شهري مارس وأبريل 2011 بسبب المخاوف التي صاحبت الزلزال من حدوث مشاكل أكبر على خلفية الأضرار التي أصابت المفاعلات النووية.
وتوقع المضف الا تصل اسعار النفط الى ما وصلت اليه في عام 2008 عندما بلغ سعر 147 دولارا للبرميل في اشارة الى ان السعر يعتمد على الفرضيات المستخدمة بالنسبة للعرض والطلب وحالة الاقتصاد العالمي.
وقال انه من غير المرجح أن تصل الأسعار الى ذلك المستوى على المدى المتوسط أو البعيد أي خلال السنة المقبلة معللا ذلك بالوضع الاقتصادي الأوروبي غير المستقر.
واضاف انه من المرجح أن يضعف الاقتصاد الاوروبي أكثر وكذلك الاقتصاد الأميركي الذي بالكاد يتحسن ما يشير الى أن الطلب العالمي لتلك الاقتصادات الكبيرة خصوصا لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (أو إي سي دي) غير مرجح بأن يرتفع بدرجة كبيرة مقابل وجود وفرة في الإمدادات بشكل عام. وحول مدى تأثير قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الأخير بعدم زيادة القدرة الإنتاجية على اسعار النفط شدد المضف على ان (أوبك) حريصة على القيام بدورها كمزود رئيسي للسوق النفطية بشكل فعال وانها تقوم بإنتاج ما تحتاجه السوق النفطية من إمدادات وذلك شعورا منها بالمسؤولية تجاه السوق من أجل ضمان استقرار الأسعار.
وأكد أن منظمة (أوبك) لم تغير سقف إنتاجها منذ ما يزيد على عام ولكن الأسعار كانت تتغير بشكل دراماتيكي صعودا أو هبوطا متأثرة بشكل أكبر بعوامل أخرى سواء كانت اقتصادية أو سياسية وقد ساهمت توجهات دول الخليج العربي في منظمة (أوبك) في الحد من ارتفاع الأسعار عن مستواها الحالي.
وحول تأثير الاحداث في سورية واليمن على الاسعار قال ان بعض الدول الأوروبية التي تستورد النفط السوري تأثرت بفرض جزاءات على التعامل مع سورية لافتا الى انه بشكل عام كان تأثير الأحداث في سورية واليمن ضعيفا على أسعار النفط العالمية بينما زادت من حدة توتر الأوضاع السياسية.
وعن السعر العادل لبرميل النفط من وجهة نظره ذكر انه هو السعر الذي تحقق فيه الدول المصدرة للنفط أهدافها المالية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي فيها وهو السعر الذي تستطيع الدول المستهلكة ان تتعامل معه بكل أريحية لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب منها.
ولفت الى ان أي زيادة في الأسعار تضر المستهلكين أولا والمنتجين في المحصلة النهائية لأن زيادة الأسعار تشجع الدول المستهلكة على الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة بسبب التكلفة العالية للطاقة النفطية والتي تجعل اقتصادات الطاقة البديلة تبدو مشجعة أكثر.
واضاف «لكن هذا لا يعني الاستغناء التام عن النفط والغاز كمصدر رئيسي للطاقة على المدى القصير أو الطويل وذلك لان جميع التقنيات المتاحة حاليا كبدائل للوقود الأحفوري مازالت اما غير اقتصادية واما في طور التجربة» مشيرا الى ان النفط يمثل 32 في المئة من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة في حين يمثل الغاز ما نسبته 21 في المئة.
ورأى المضف ان قرار المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بزيادة انتاج النفط كان بهدف تعويض النقص الحاصل في السوق العالمية موضحا أن هذا القرار لم يخفض الأسعار كما كان متأملا بسبب عوامل أخرى مثل الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الاقتصادية في أوروبا.
وأوضح ان معدلات النمو في الاقتصاد العالمي تشير إلى تباطؤ في المؤشر العالمي مقارنة بمعدلات عام 2010 (5.1 في المئة) مبينا ان النمو المتوقع خلال عام 2011 و2012 هو عند مستوى 4 في المئة. وقال «عند الأخذ في الاعتبار الاوضاع الاقتصادية الراهنة في الغرب خاصة في الولايات المتحدة التي تعتبر المستهلك الأول للنفط الخام في العالم فإن أي زيادة كبيرة في الأسعار ستؤثر على فرص التعافي للطلب العالمي وبالتالي تحد من النمو الاقتصادي للدول المتقدمة».
واشار الى ان هذا بدوره سيؤثر على الاستهلاك الكلي للدول المتقدمة وبالتالي ينعكس على ارتفاع نسبة البطالة والقوة الشرائية للمستهلك في تلك الدول «وبما ان غالبية الدول الآسيوية التي تشهد نموا اقتصاديا متصاعدا تكون نماذجها الاقتصادية مبنية على التصدير فإنها أيضا سوف تتأثر بالزيادة في أسعار النفط الخام بسبب صادراتها وبالتالي نموها الاقتصادي سيتأثر».
وتطرق المضف الى أهم العوامل التي تؤثر في الوقت الحالي على الأسعار مشيرا الى انه في السابق كانت العوامل التي تؤثر على الأسعار هي فقط العوامل الأساسية أو الجوهرية المتمثلة في العرض والطلب والمخزونات النفطية العالمية ومصافي التكرير والعوامل السياسية والعوامل الموسمية ومؤشرات معدل النمو في الاقتصاد العالمي وقرارات منظمة الأوبك والسعة الإنتاجية الإضافية المتوافرة لديها. واضاف «لكن الآن نرى عوامل أخرى دخلت في الحسبان مثل سعر صرف الدولار وأداء الأسواق المالية والمضاربات والبورصات العالمية والأسواق المستقبلية وصناديق التحوط والتقارير الاقتصادية الواردة من الدول الكبرى المستهلكة للنفط مثل تقارير كل من وكالة الطاقة الدولية (أي إي إيه) وصندوق النقد الدولي (أي أم أف) وكذلك تقارير منظمة الأوبك فالصورة الآن اكثر تعقيدا من قبل وهذا سبب رئيسي أيضا للتذبذب الذي يحصل في أسعار النفط وعدم استقرارها كما في السابق».
وحول مدى تأثير المضاربين على الأسعار توقع المضف ان تكون هناك متابعة مستمرة وتشريعات إضافية في الأسواق العالمية تحد من عمليات المضاربات في الأسواق النفطية للعقود الآجلة والتي كانت من أحد أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق النفطية خلال الفترات السابقة.
واوضح المضف في لقاء مع «كونا» امس ان التذبذب الذي نراه في الأسعار لنفوط الاشارة العالمية وبالأخص لسعر نفط برنت خلال عام 2011 هو لأسباب خارجة عن أساسيات السوق النفطية حيث ان الامدادات النفطية متوافرة ولكن السوق يختار أن يسير بصورة مغايرة بسبب عوامل أخرى.
واشار الى ان أسواق النفط العالمية تتأثر بشكل مباشر بالأخبار السياسية مثل التوترات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط والمشاكل المتعلقة بالاقتصاد الأوروبي وبالتالي مثل هذه التطورات تؤثر على توقعات السوق بالنسبة للعرض المتوافر من النفط من ناحية والطلب المتوقع على النفط من ناحية أخرى.
وبالنسبة لتوقعاته للعام الجديد قال انه من الواضح استمرار الأزمة الاقتصادية في أوروبا وتأثيرها على قوتها الشرائية وفي المقابل فان استمرار الصين في أدائها القوي متبوعة بالهند سيحد من هذا التأثير ومن المتوقع أن يستمر أداء الولايات المتحدة في مستواه الحالي.
وقال انه بالنظر للسوق النفطي فانه من المتوقع أن يرتفع الطلب من اليابان على المشتقات الهيدروكربونية لتسد حاجاتها بعد أزمة مفاعلاتها النووية ومن المتوقع عودة انتاج وتصدير النفط الليبي لمستويات ما قبل الثورة تدريجيا لافتا الى تخفيض صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي لعام 2011-2012 عند 4 في المئة مقارنة بتقديراته السابقة التي كانت عند 4.3 في المئة للعامين.
وعن تقييمه لتأثير العوامل الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على أسعار النفط العالمية افاد المضف بأن منطقة الشرق الأوسط تحوي أكبر نسبة من الاحتياطات النفطية في العالم وأي توتر يحصل في المنطقة وبالأخص في الدول المصدرة للنفط سيؤثر بشكل مباشر على أسعار النفوط العالمية وذلك لأن السوق سيرى أي توتر سياسي في المنطقة تهديدا للإمدادات النفطية الصادرة من المنطقة.
وأكد ان زلزال اليابان وحادثة فوكوشيما اثرا على أسعار النفط وأديا الى ارتفاعها الى أعلى مستويات خلال شهري مارس وأبريل 2011 بسبب المخاوف التي صاحبت الزلزال من حدوث مشاكل أكبر على خلفية الأضرار التي أصابت المفاعلات النووية.
وتوقع المضف الا تصل اسعار النفط الى ما وصلت اليه في عام 2008 عندما بلغ سعر 147 دولارا للبرميل في اشارة الى ان السعر يعتمد على الفرضيات المستخدمة بالنسبة للعرض والطلب وحالة الاقتصاد العالمي.
وقال انه من غير المرجح أن تصل الأسعار الى ذلك المستوى على المدى المتوسط أو البعيد أي خلال السنة المقبلة معللا ذلك بالوضع الاقتصادي الأوروبي غير المستقر.
واضاف انه من المرجح أن يضعف الاقتصاد الاوروبي أكثر وكذلك الاقتصاد الأميركي الذي بالكاد يتحسن ما يشير الى أن الطلب العالمي لتلك الاقتصادات الكبيرة خصوصا لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (أو إي سي دي) غير مرجح بأن يرتفع بدرجة كبيرة مقابل وجود وفرة في الإمدادات بشكل عام. وحول مدى تأثير قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الأخير بعدم زيادة القدرة الإنتاجية على اسعار النفط شدد المضف على ان (أوبك) حريصة على القيام بدورها كمزود رئيسي للسوق النفطية بشكل فعال وانها تقوم بإنتاج ما تحتاجه السوق النفطية من إمدادات وذلك شعورا منها بالمسؤولية تجاه السوق من أجل ضمان استقرار الأسعار.
وأكد أن منظمة (أوبك) لم تغير سقف إنتاجها منذ ما يزيد على عام ولكن الأسعار كانت تتغير بشكل دراماتيكي صعودا أو هبوطا متأثرة بشكل أكبر بعوامل أخرى سواء كانت اقتصادية أو سياسية وقد ساهمت توجهات دول الخليج العربي في منظمة (أوبك) في الحد من ارتفاع الأسعار عن مستواها الحالي.
وحول تأثير الاحداث في سورية واليمن على الاسعار قال ان بعض الدول الأوروبية التي تستورد النفط السوري تأثرت بفرض جزاءات على التعامل مع سورية لافتا الى انه بشكل عام كان تأثير الأحداث في سورية واليمن ضعيفا على أسعار النفط العالمية بينما زادت من حدة توتر الأوضاع السياسية.
وعن السعر العادل لبرميل النفط من وجهة نظره ذكر انه هو السعر الذي تحقق فيه الدول المصدرة للنفط أهدافها المالية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي فيها وهو السعر الذي تستطيع الدول المستهلكة ان تتعامل معه بكل أريحية لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب منها.
ولفت الى ان أي زيادة في الأسعار تضر المستهلكين أولا والمنتجين في المحصلة النهائية لأن زيادة الأسعار تشجع الدول المستهلكة على الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة بسبب التكلفة العالية للطاقة النفطية والتي تجعل اقتصادات الطاقة البديلة تبدو مشجعة أكثر.
واضاف «لكن هذا لا يعني الاستغناء التام عن النفط والغاز كمصدر رئيسي للطاقة على المدى القصير أو الطويل وذلك لان جميع التقنيات المتاحة حاليا كبدائل للوقود الأحفوري مازالت اما غير اقتصادية واما في طور التجربة» مشيرا الى ان النفط يمثل 32 في المئة من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة في حين يمثل الغاز ما نسبته 21 في المئة.
ورأى المضف ان قرار المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بزيادة انتاج النفط كان بهدف تعويض النقص الحاصل في السوق العالمية موضحا أن هذا القرار لم يخفض الأسعار كما كان متأملا بسبب عوامل أخرى مثل الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الاقتصادية في أوروبا.
وأوضح ان معدلات النمو في الاقتصاد العالمي تشير إلى تباطؤ في المؤشر العالمي مقارنة بمعدلات عام 2010 (5.1 في المئة) مبينا ان النمو المتوقع خلال عام 2011 و2012 هو عند مستوى 4 في المئة. وقال «عند الأخذ في الاعتبار الاوضاع الاقتصادية الراهنة في الغرب خاصة في الولايات المتحدة التي تعتبر المستهلك الأول للنفط الخام في العالم فإن أي زيادة كبيرة في الأسعار ستؤثر على فرص التعافي للطلب العالمي وبالتالي تحد من النمو الاقتصادي للدول المتقدمة».
واشار الى ان هذا بدوره سيؤثر على الاستهلاك الكلي للدول المتقدمة وبالتالي ينعكس على ارتفاع نسبة البطالة والقوة الشرائية للمستهلك في تلك الدول «وبما ان غالبية الدول الآسيوية التي تشهد نموا اقتصاديا متصاعدا تكون نماذجها الاقتصادية مبنية على التصدير فإنها أيضا سوف تتأثر بالزيادة في أسعار النفط الخام بسبب صادراتها وبالتالي نموها الاقتصادي سيتأثر».
وتطرق المضف الى أهم العوامل التي تؤثر في الوقت الحالي على الأسعار مشيرا الى انه في السابق كانت العوامل التي تؤثر على الأسعار هي فقط العوامل الأساسية أو الجوهرية المتمثلة في العرض والطلب والمخزونات النفطية العالمية ومصافي التكرير والعوامل السياسية والعوامل الموسمية ومؤشرات معدل النمو في الاقتصاد العالمي وقرارات منظمة الأوبك والسعة الإنتاجية الإضافية المتوافرة لديها. واضاف «لكن الآن نرى عوامل أخرى دخلت في الحسبان مثل سعر صرف الدولار وأداء الأسواق المالية والمضاربات والبورصات العالمية والأسواق المستقبلية وصناديق التحوط والتقارير الاقتصادية الواردة من الدول الكبرى المستهلكة للنفط مثل تقارير كل من وكالة الطاقة الدولية (أي إي إيه) وصندوق النقد الدولي (أي أم أف) وكذلك تقارير منظمة الأوبك فالصورة الآن اكثر تعقيدا من قبل وهذا سبب رئيسي أيضا للتذبذب الذي يحصل في أسعار النفط وعدم استقرارها كما في السابق».
وحول مدى تأثير المضاربين على الأسعار توقع المضف ان تكون هناك متابعة مستمرة وتشريعات إضافية في الأسواق العالمية تحد من عمليات المضاربات في الأسواق النفطية للعقود الآجلة والتي كانت من أحد أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق النفطية خلال الفترات السابقة.
