«الفتوى والتشريع»: يجوز للحكومة الاجتماع برئاسة جابر المبارك «إذا اقتضت الضرورة»
حسم رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي الجدل الدائر حول أداء رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية «منفرداً»، مؤكدا انه يجوز لمجلس الوزراء عقد اجتماعاته إذا اقتضت الضرورة ذلك للنظر في الأمور العاجلة إلى أن يتم تشكيل الوزارة الجديدة، مبينا ان مسؤولية وزارة الدفاع أسندت إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، لأنه لا يجوز لرئيس الوزراء تولي أي حقيبة.
وقال الصرعاوي في بيان صحافي أمس: إزاء ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول سلامة الاجراءات الدستورية في خصوص قبول استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء والوزراء وصدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء خلفا له وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة تم أداء معاليه اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير فانه يتعين بيان التالي:
انه بناء على الأمر الأميري الصادر في 3 محرم 1433هـ الموافق 28 نوفمبر 2011 بقبول استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين صدور مرسوم تشكيل الوزارة الجديدة وفقاً لحكم المادة 103 من الدستور التي تنص على انه إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء عن منصبه يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه.
والأمر الأميري الصادر في 5 محرم 1433هـ الموافق 30 نوفمبر 2011 بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة استنادا لحكم المادة 56 من الدستور.
وبعد أن أدى الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية أمام سمو الأمير يوم الأحد الموافق 2011/12/4 فإنه يكون له أن يتولى صلاحيات منصبه كرئيس لمجلس الوزراء وفقا للمادة 126 من الدستور.
كما انه في ضوء صدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء فقد شغر منصب وزير الدفاع والتزاما بحكم المادة 102 من الدستور التي لا تجيز أن يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة فقد صدر المرسوم رقم 441 لسنة 2011 بتاريخ 2011/12/4 بتكليف الشيخ أحمد الحمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - بالإضافة إلى عمله -تصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.
وبناء على ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء عقد اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اذا اقتضت الضرورة ذلك، للنظر في الأمور العاجلة وذلك إلى أن يتم تشكيل الوزارة الجديدة وأداء أعضائها القسم الدستوري، بناء على ترشيحه والا فإننا نكون إزاء وجود رئيسين للوزراء في وقت واحد وهو أمر غير جائز دستوريا.
وقال الصرعاوي في بيان صحافي أمس: إزاء ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول سلامة الاجراءات الدستورية في خصوص قبول استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء والوزراء وصدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء خلفا له وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة تم أداء معاليه اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير فانه يتعين بيان التالي:
انه بناء على الأمر الأميري الصادر في 3 محرم 1433هـ الموافق 28 نوفمبر 2011 بقبول استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين صدور مرسوم تشكيل الوزارة الجديدة وفقاً لحكم المادة 103 من الدستور التي تنص على انه إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء عن منصبه يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه.
والأمر الأميري الصادر في 5 محرم 1433هـ الموافق 30 نوفمبر 2011 بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة استنادا لحكم المادة 56 من الدستور.
وبعد أن أدى الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية أمام سمو الأمير يوم الأحد الموافق 2011/12/4 فإنه يكون له أن يتولى صلاحيات منصبه كرئيس لمجلس الوزراء وفقا للمادة 126 من الدستور.
كما انه في ضوء صدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء فقد شغر منصب وزير الدفاع والتزاما بحكم المادة 102 من الدستور التي لا تجيز أن يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة فقد صدر المرسوم رقم 441 لسنة 2011 بتاريخ 2011/12/4 بتكليف الشيخ أحمد الحمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - بالإضافة إلى عمله -تصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.
وبناء على ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء عقد اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اذا اقتضت الضرورة ذلك، للنظر في الأمور العاجلة وذلك إلى أن يتم تشكيل الوزارة الجديدة وأداء أعضائها القسم الدستوري، بناء على ترشيحه والا فإننا نكون إزاء وجود رئيسين للوزراء في وقت واحد وهو أمر غير جائز دستوريا.
