الأمم المتحدة تعتمد قرارين مصريين يطالبان إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة النووية
| القاهرة - من محمد عبدالحكيم |
أعلنت الخارجية المصرية، أمس، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارين تقدمت بهما حول السلاح النووي ومخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار عمرو رشدي إن «القرار الأول، الذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع، يدعو الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، كما يدعو الدول التي لم تنضم بعد لمعاهدة منع الانتشار النووي إلى وضع جميع أنشطتها النووية تحت نظام الضمانات المطبق في وكالة الطاقة الذرية، كما يدعو هذه الدول إلى وقف تطوير أو إنتاج أو اختبار أو الحصول على الأسلحة النووية أو تخزينها على أراضيها».
وأوضح أن القرار الثاني، الذي تقدمت به مصر باسم المجموعة العربية واعتمدته الجمعية العامة بغالبية ساحقة أيضا، «يحذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط ويؤكد ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي وعدم تطوير أو إنتاج أو اختبار أي سلاح نووي ووضع جميع منشآتها تحت نظام الضمانات الشاملة لوكالة الطاقة الذرية».
وأشار إلى أن «اعتماد القرارين سبقته جهود حثيثة قامت بها وزارة الخارجية من خلال البعثة المصرية في نيويورك والسفارات المصرية في الخارج لاستقطاب تأييد أكبر عدد ممكن من الدول للقرار من خلال التنبيه للمخاطر التي تحدق بالشرق الأوسط بأسره جراء استمرار خطر الانتشار النووي وبقاء إسرائيل خارج إطار معاهدة منع الانتشار النووي.
يذكر أن اعتماد القرار الثاني جاء بموافقة 167 دولة وامتناع 5 دول هي: أستراليا والكاميرون وإثيوبيا والهند وبنما، بينما صوتت ضد القرار 6 دول هي: إسرائيل وكندا والولايات المتحدة وميكرونيزيا وبالاو وجزر مارشال.
أعلنت الخارجية المصرية، أمس، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارين تقدمت بهما حول السلاح النووي ومخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار عمرو رشدي إن «القرار الأول، الذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع، يدعو الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، كما يدعو الدول التي لم تنضم بعد لمعاهدة منع الانتشار النووي إلى وضع جميع أنشطتها النووية تحت نظام الضمانات المطبق في وكالة الطاقة الذرية، كما يدعو هذه الدول إلى وقف تطوير أو إنتاج أو اختبار أو الحصول على الأسلحة النووية أو تخزينها على أراضيها».
وأوضح أن القرار الثاني، الذي تقدمت به مصر باسم المجموعة العربية واعتمدته الجمعية العامة بغالبية ساحقة أيضا، «يحذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط ويؤكد ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي وعدم تطوير أو إنتاج أو اختبار أي سلاح نووي ووضع جميع منشآتها تحت نظام الضمانات الشاملة لوكالة الطاقة الذرية».
وأشار إلى أن «اعتماد القرارين سبقته جهود حثيثة قامت بها وزارة الخارجية من خلال البعثة المصرية في نيويورك والسفارات المصرية في الخارج لاستقطاب تأييد أكبر عدد ممكن من الدول للقرار من خلال التنبيه للمخاطر التي تحدق بالشرق الأوسط بأسره جراء استمرار خطر الانتشار النووي وبقاء إسرائيل خارج إطار معاهدة منع الانتشار النووي.
يذكر أن اعتماد القرار الثاني جاء بموافقة 167 دولة وامتناع 5 دول هي: أستراليا والكاميرون وإثيوبيا والهند وبنما، بينما صوتت ضد القرار 6 دول هي: إسرائيل وكندا والولايات المتحدة وميكرونيزيا وبالاو وجزر مارشال.
