فيلتمان في بيروت الأسبوع المقبل
الزلزال السوري يوسِّع الهوة والجميع يلعبون على ... حافة الهاوية
|بيروت - «الراي»|
كشفت المواقف الاخيرة للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ورد زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عليها، حجم الهوة بين طرفي الصراع في لبنان وتضاؤل الآمال في «مد الجسور» لتفادي الأدهى، في اللحظة التي يُخشى تطاير شظايا الانفجار في سورية، المرشحة ان تصيب لبنان واستقراره.
فرغم الانطباعات التي تحدثت عن «الحال المأزومة» التي عبّر عنها السيد نصرالله، الذي يواجه حزبه أوضاعاً صعبة ناجمة عن خطر سقوط حليفه السوري، فإنه وجّه «رسائل» قاسية للآخرين، فجاء الرد عليها اكثر قسوة من الرئيس الحريري، الذي يراقب من منفاه الطوعي علامات سقوط نظام الرئيس بشار الاسد، والتي لم تكن تخطر حتى في الخيال.
اكثر الذين يدركون المغزى الخطر لهذا الانشطار هو الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي يجد في الصيغة الحكومية القائمة ما يشبه «صمام أمان» لحفظ الستاتيكو الحالي، القائم على الحد من الاكلاف الناجمة عن الانهيار في الوضع السوري، رغم كل ما يقال عن هشاشة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأدوارها والمستفيدين من وجودها.
فرغم المعلومات التي تحدثت عن ان حاجة النظام السوري لبقاء حكومة ميقاتي كانت وراء المخرج الذي اتاح تمويل المحكمة الدولية، فإن الجميع في لبنان وخارجه تنفسوا الصعداء مع الحل الذي حال دون الانزلاق الى فراغ مفتوح على شتى الاحتمالات، بمن فيهم «حزب الله» و«14 آذار» والمجتمع الدولي، إضافة الى النظام في سورية.
ومع تجاوز لبنان لهذا القطوع الخطرة عبر دفع التمويل وبقاء الحكومة، تتجه الانظار الى المرحلة المقبلة في ضوء التدحرج المحتمل لـ «كرة النار» السورية في اتجاه لبنان من جهة، وفي ضوء الخلاصات السياسية التي افضت اليها تجربة تمويل المحكمة، استناداً الى حسابات الربح والخسارة لأطراف الصراع، لا سيما بين مكونات الحكومة.
ومن المتوقع في هذا السياق وصول مساعد نائب وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى جيفري فيلتمان ينقل خلالها الى المسؤولين اللبنانيين «سلّة» من الرسائل المتصلة بالأزمة السورية وانعكاساتها المحتملة، وهو اول تحرك اميركي في هذا المستوى في اتجاه لبنان منذ انفجار الاحداث في سورية.
وذكرت تقارير صحافية في بيروت ان الرسائل التي يحملها فيلتمان تنطوي على «تحذير من خطر اشتعال الجبهة الجنوبية في حال حصول أي تحرّش بإسرائيل»، والتشديد على ضرورة احترام لبنان العقوبات الدولية المفروضة على سورية والتنبيه من محاولات التفاف النظام السوري والمصرف المركزي السوري على هذه العقوبات في أيّ شكل من الأشكال، الطلب من لبنان مساعدة المحكمة الدولية عمليا لتنفيذ مذكرات الاتهام الصادرة في حقّ المتهمين الأربعة من «حزب الله» في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
في هذا الوقت استمرت عملية الأخذ والردّ حول ملابسات تمويل المحكمة وطرح السيد نصر الله موضوع شهود الزور اضافة الى تفعيل عمل الحكومة انطلاقاً من مطالب العماد ميشال عون.
وفي هذا الاطار، فضّل رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط عدم الخوض في موضوع شهود الزور وقال: «المهم بعد ان تم تمويل المحكمة الدولية، ان نستثمر المناخ الذي ساد في البلد بعد ذلك، لناحية الهدوء والاستقرار السياسي، وبالتالي يجب ان تبقى الاولوية معطاة في المرحلة الراهنة الى الوفاق الداخلي وإلى كل ما يعززه».
وما لم يقله جنبلاط صراحة عبّر عنه النائب في كتلته أكرم شهّيب الذي اعلن ان «تمويل المحكمة هو مكسب للبنان، لأن عدم التمويل كان سيضع لبنان كدولة مارقة»، معتبراً ان «الكلام عن ملف شهود الزور الآن خطأ ويجب وضعه جانباً»، مشيراً الى ان «موضوع المحكمة مهم ومركزي لان هناك فئة كبيرة من اللبنانيين تنتظر العدالة».
غير ان «حزب الله» اعلن بلسان رئيس كتلة نوابه محمد رعد «ان فريق المعارضة حزن وُصعق لان الرئيس ميقاتي مرّر تمويل المحكمة على طريقته، وهذا الفريق لم يكن يريد ان يحصل التمويل لانه يعرف ان المحكمة مستمرة بتمويل ومن دون تمويل باعتبار انها وجدت لتبتز المقاومة».
واضاف: «بالامس عبّر سماحة الأمين العام عن موقفنا باننا لسنا راضين على الاطلاق لا عن التمويل ولا عن الطريقة التي مرر بها التمويل لمحكمة مسيّسة ومزورة هدفها ابتزاز الشرفاء، وتحقيقاتها كلها عبارة عن افادات شهود زور. وهذه المحكمة يرعاها الشيطان ولا يمكن ان تصل الى العدالة ولا الى حقيقة».
في المقابل، اعتبر النائب نهاد المشنوق (من تكتل الرئيس سعد الحريري) أن «تسديد لبنان حصته من تمويل المحكمة الدولية هو حق مكتسب للّبنانيين الذين اختاروا المحكمة على اعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق العدالة ووقف الاغتيالات واستمرار الحياة السياسية بشكل طبيعي»، موضحاً أن «التمويل ليس العنوان الوحيد للمعارضة، وها قد تحقق نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية إقليميا ودولياً، وما لم يفعله الرئيس ميقاتي عند تشكيل الحكومة، فعله عند التمويل وحقّق من خلاله خطوة متقدمة».
واذ اعلن المشنوق ان «الجميع يعلمون ان التمويل تم بقرار من الرئيس (السوري بشار) الأسد»، قال: «الأزمة الحقيقية تتعلق بالمحكمة ككل واضطرار حزب الله إلى الإعتراف العملي بها نصرة لاستقرار السياسة السورية القائمة في لبنان».
وعن الخطاب الأخير للسيد نصرالله، أشار إلى أنه «خطاب مأزوم»، مضيفاً: «السيد نصرالله بدأ كلامه عن استهجان اللغة المذهبية، إلا أنه انتقل الى الكلام المذهبي عند حديثه عن حادثة عرسال واتهامه نواب «المستقبل» برواية ليسوا هم أصحابها وإنما أهالي عرسال.
كشفت المواقف الاخيرة للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ورد زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عليها، حجم الهوة بين طرفي الصراع في لبنان وتضاؤل الآمال في «مد الجسور» لتفادي الأدهى، في اللحظة التي يُخشى تطاير شظايا الانفجار في سورية، المرشحة ان تصيب لبنان واستقراره.
فرغم الانطباعات التي تحدثت عن «الحال المأزومة» التي عبّر عنها السيد نصرالله، الذي يواجه حزبه أوضاعاً صعبة ناجمة عن خطر سقوط حليفه السوري، فإنه وجّه «رسائل» قاسية للآخرين، فجاء الرد عليها اكثر قسوة من الرئيس الحريري، الذي يراقب من منفاه الطوعي علامات سقوط نظام الرئيس بشار الاسد، والتي لم تكن تخطر حتى في الخيال.
اكثر الذين يدركون المغزى الخطر لهذا الانشطار هو الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي يجد في الصيغة الحكومية القائمة ما يشبه «صمام أمان» لحفظ الستاتيكو الحالي، القائم على الحد من الاكلاف الناجمة عن الانهيار في الوضع السوري، رغم كل ما يقال عن هشاشة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأدوارها والمستفيدين من وجودها.
فرغم المعلومات التي تحدثت عن ان حاجة النظام السوري لبقاء حكومة ميقاتي كانت وراء المخرج الذي اتاح تمويل المحكمة الدولية، فإن الجميع في لبنان وخارجه تنفسوا الصعداء مع الحل الذي حال دون الانزلاق الى فراغ مفتوح على شتى الاحتمالات، بمن فيهم «حزب الله» و«14 آذار» والمجتمع الدولي، إضافة الى النظام في سورية.
ومع تجاوز لبنان لهذا القطوع الخطرة عبر دفع التمويل وبقاء الحكومة، تتجه الانظار الى المرحلة المقبلة في ضوء التدحرج المحتمل لـ «كرة النار» السورية في اتجاه لبنان من جهة، وفي ضوء الخلاصات السياسية التي افضت اليها تجربة تمويل المحكمة، استناداً الى حسابات الربح والخسارة لأطراف الصراع، لا سيما بين مكونات الحكومة.
ومن المتوقع في هذا السياق وصول مساعد نائب وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى جيفري فيلتمان ينقل خلالها الى المسؤولين اللبنانيين «سلّة» من الرسائل المتصلة بالأزمة السورية وانعكاساتها المحتملة، وهو اول تحرك اميركي في هذا المستوى في اتجاه لبنان منذ انفجار الاحداث في سورية.
وذكرت تقارير صحافية في بيروت ان الرسائل التي يحملها فيلتمان تنطوي على «تحذير من خطر اشتعال الجبهة الجنوبية في حال حصول أي تحرّش بإسرائيل»، والتشديد على ضرورة احترام لبنان العقوبات الدولية المفروضة على سورية والتنبيه من محاولات التفاف النظام السوري والمصرف المركزي السوري على هذه العقوبات في أيّ شكل من الأشكال، الطلب من لبنان مساعدة المحكمة الدولية عمليا لتنفيذ مذكرات الاتهام الصادرة في حقّ المتهمين الأربعة من «حزب الله» في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
في هذا الوقت استمرت عملية الأخذ والردّ حول ملابسات تمويل المحكمة وطرح السيد نصر الله موضوع شهود الزور اضافة الى تفعيل عمل الحكومة انطلاقاً من مطالب العماد ميشال عون.
وفي هذا الاطار، فضّل رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط عدم الخوض في موضوع شهود الزور وقال: «المهم بعد ان تم تمويل المحكمة الدولية، ان نستثمر المناخ الذي ساد في البلد بعد ذلك، لناحية الهدوء والاستقرار السياسي، وبالتالي يجب ان تبقى الاولوية معطاة في المرحلة الراهنة الى الوفاق الداخلي وإلى كل ما يعززه».
وما لم يقله جنبلاط صراحة عبّر عنه النائب في كتلته أكرم شهّيب الذي اعلن ان «تمويل المحكمة هو مكسب للبنان، لأن عدم التمويل كان سيضع لبنان كدولة مارقة»، معتبراً ان «الكلام عن ملف شهود الزور الآن خطأ ويجب وضعه جانباً»، مشيراً الى ان «موضوع المحكمة مهم ومركزي لان هناك فئة كبيرة من اللبنانيين تنتظر العدالة».
غير ان «حزب الله» اعلن بلسان رئيس كتلة نوابه محمد رعد «ان فريق المعارضة حزن وُصعق لان الرئيس ميقاتي مرّر تمويل المحكمة على طريقته، وهذا الفريق لم يكن يريد ان يحصل التمويل لانه يعرف ان المحكمة مستمرة بتمويل ومن دون تمويل باعتبار انها وجدت لتبتز المقاومة».
واضاف: «بالامس عبّر سماحة الأمين العام عن موقفنا باننا لسنا راضين على الاطلاق لا عن التمويل ولا عن الطريقة التي مرر بها التمويل لمحكمة مسيّسة ومزورة هدفها ابتزاز الشرفاء، وتحقيقاتها كلها عبارة عن افادات شهود زور. وهذه المحكمة يرعاها الشيطان ولا يمكن ان تصل الى العدالة ولا الى حقيقة».
في المقابل، اعتبر النائب نهاد المشنوق (من تكتل الرئيس سعد الحريري) أن «تسديد لبنان حصته من تمويل المحكمة الدولية هو حق مكتسب للّبنانيين الذين اختاروا المحكمة على اعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق العدالة ووقف الاغتيالات واستمرار الحياة السياسية بشكل طبيعي»، موضحاً أن «التمويل ليس العنوان الوحيد للمعارضة، وها قد تحقق نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية إقليميا ودولياً، وما لم يفعله الرئيس ميقاتي عند تشكيل الحكومة، فعله عند التمويل وحقّق من خلاله خطوة متقدمة».
واذ اعلن المشنوق ان «الجميع يعلمون ان التمويل تم بقرار من الرئيس (السوري بشار) الأسد»، قال: «الأزمة الحقيقية تتعلق بالمحكمة ككل واضطرار حزب الله إلى الإعتراف العملي بها نصرة لاستقرار السياسة السورية القائمة في لبنان».
وعن الخطاب الأخير للسيد نصرالله، أشار إلى أنه «خطاب مأزوم»، مضيفاً: «السيد نصرالله بدأ كلامه عن استهجان اللغة المذهبية، إلا أنه انتقل الى الكلام المذهبي عند حديثه عن حادثة عرسال واتهامه نواب «المستقبل» برواية ليسوا هم أصحابها وإنما أهالي عرسال.
