مطالبات بإقالة حكومة سفر وتشكيل حكومة وحدة «من شرفاء النظام والمعارضة»
قدري جميل: خطر التدخل الخارجي يتراجع والنشاط السياسي للشارع السوري يرتفع
قدري جميل متحدثا خلال المؤتمر الصحافي أمس (د ب ا)
| دمشق - من جانبلات شكاي |
اتفقت قيادات من المعارضة المعتدلة في دمشق على المطالبة بإقالة الحكومة السورية الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والمباشرة بحوار وطني لإنهاء الأزمة التي تعيشها سورية منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وطالب أمين «لجنة وحدة الشيوعيين السوريين» قدري جميل بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية من القوى الشريفة والنظيفة في النظام والمعارضة والحركة الشعبية، والمباشرة بحوار وطني تقوده هذه الحكومة.
ومن جهته، دعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي حيدر إلى إقالة الحكومة الحالية (التي يترأسها عادل سفر) وتشكيل حكومة وحدة وطنية لان الحكومة الحالية لم تستطع لا بالمدى العاجل و لا الطارئ أن تقوم بمهامها كحكومة أزمة ولم تستطع انجاز أي شيء من المطالب التي يمكن تحقيقها لتخفف من الاحتقانات»، مطالبا بضرورة «وقف التحضير للانتخابات المقبلة طالما أننا نمضي في اتجاه آخر للحل».
وجاءت مواقف جميل وحيدر أمس على هامش حفل افتتاح المؤتمر الاستثنائي التاسع لـ «لجنة وحدة الشيوعيين» بدمشق بحضور عدد كبير من كوادر اللجنة التي بدا أنها تتجه لإعلان نفسها كحزب سياسي جديد في سورية.
وفي كلمته التي ألقاها تطرق جميل إلى الأحداث التي تشهدها سورية وقال: إن «الحلول المتوافقة مع ضرورات اللحظة الراهنة تتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم القوى الوطنية النظيفة والشريفة في النظام والمعارضة والحركة الشعبية على أساس برنامج الدفاع عن الوطن وحماية الوحدة الوطنية، وتجنيد الجماهير، الحرس الشعبي الوحيد، للدفاع عن الحدود وعن الوحدة الوطنية واقتلاع كل الميليشيات المسلحة من جذورها»، مشددا على ضرورة «القطع النهائي مع كل السياسيات الاقتصادية السابقة والانعطاف باتجاه برنامج اقتصادي اجتماعي ديموقراطي ثوري يجتث قوى الفساد الكبرى ويخفف وطأة الحصار الاقتصادي».
وذكر جميل أن من الحلول أيضا «البدء بالحوار الوطني الشامل بقيادة حكومة الوحدة الوطنية وانجاز الإصلاحات في كل المجالات».
وظهرت لجنة وحدة الشيوعيين كقوى معارضة معتدلة ناشطة داخل البلاد خلال الأشهر الأخيرة خصوصا بعد إطلاقها مع الحزب السوري القومي الاجتماعي الجناح المعارض برئاسة علي حيدر وعدد من الشخصيات المستقلة ما يعرف بـ «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية».
واختلفت المعارضة التقليدية الناشطة داخل البلاد في تقييم الجبهة الشعبية للتغيير إن كانت معارضة للنظام أم من مفرزاته، في حين اعتبرت المعارضة الناشطة خارج البلاد الجبهة أنها من نتاج السلطة.
وعلى خلاف بقية قوى المعارضة التي قاطعت، فقد شاركت لجنة وحدة الشيوعيين والحزب السوري والقومي الاجتماعي جناح حيدر في اللقاء التشاوري التمهيدي لمؤتمر الحوار الوطني الذي دعت إليه السلطات الرسمية، كما زار وفد من الجبهة الشعبية كلا من تركيا وموسكو.
ورأى جميل ان «الوضع الراهن في البلاد يتميز بتراجع خطر التدخل الخارجي المباشر الغربي ضد سورية، وازدياد خطر الانفجار الشامل في المنطقة ككل في إطار مخططات الامبريالية الأميركية والغربية والصهيونية لإشعال المنطقة كلها بسلسلة حروب داخلية وخارجية، وازدياد انتشار الأعمال المسلحة في الداخل».
واعتبر جميل أن «تراجع التظاهر السلمي لا يعني انخفاض درجة النشاط السياسي العالي للشارع السوري بل العكس هو الصحيح»، موضحا أنه «بدأ اصطفاف جديد في قوى المجتمع على أساس الموقف من التدخل الخارجي والعنف الداخلي والأزمة الاقتصادية المتفاقمة بفعل الحصار الاقتصادي».
دمشق: قرار مجلس حقوق الإنسان
«مسيّس ويحرّض على الإرهاب»
دمشق - ا ف ب - ردت السلطات السورية امس على القرار الذي اصدره مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة اول من امس معتبرة انه «مسيس ويحرض على استمرار اعمال الارهاب» ضد النظام السوري.
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية عن مصدر في الخارجية السورية ان قرار مجلس حقوق الانسان الذي دان انتهاكات حقوق الانسان من جانب النظام السوري «جائر ويتصف بالتسييس الصارخ يهدف الى التحريض على استمرار اعمال الارهاب»، معتبرا ان «عقد جلسة ثالثة للمجلس خلال أقل من عام ضد دولة نامية تمارس حقها في إحلال الاستقرار والأمن وحماية مواطنيها وإنجاح مسيرة الإصلاح لأوضاعها الداخلية، هو تدخل سافر لا مبرر له في شؤون هذه الدولة التي طالما عرفت بدفاعها عن قضايا حقوق الإنسان العادلة في كل أنحاء العالم».
اتفقت قيادات من المعارضة المعتدلة في دمشق على المطالبة بإقالة الحكومة السورية الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والمباشرة بحوار وطني لإنهاء الأزمة التي تعيشها سورية منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وطالب أمين «لجنة وحدة الشيوعيين السوريين» قدري جميل بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية من القوى الشريفة والنظيفة في النظام والمعارضة والحركة الشعبية، والمباشرة بحوار وطني تقوده هذه الحكومة.
ومن جهته، دعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي حيدر إلى إقالة الحكومة الحالية (التي يترأسها عادل سفر) وتشكيل حكومة وحدة وطنية لان الحكومة الحالية لم تستطع لا بالمدى العاجل و لا الطارئ أن تقوم بمهامها كحكومة أزمة ولم تستطع انجاز أي شيء من المطالب التي يمكن تحقيقها لتخفف من الاحتقانات»، مطالبا بضرورة «وقف التحضير للانتخابات المقبلة طالما أننا نمضي في اتجاه آخر للحل».
وجاءت مواقف جميل وحيدر أمس على هامش حفل افتتاح المؤتمر الاستثنائي التاسع لـ «لجنة وحدة الشيوعيين» بدمشق بحضور عدد كبير من كوادر اللجنة التي بدا أنها تتجه لإعلان نفسها كحزب سياسي جديد في سورية.
وفي كلمته التي ألقاها تطرق جميل إلى الأحداث التي تشهدها سورية وقال: إن «الحلول المتوافقة مع ضرورات اللحظة الراهنة تتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم القوى الوطنية النظيفة والشريفة في النظام والمعارضة والحركة الشعبية على أساس برنامج الدفاع عن الوطن وحماية الوحدة الوطنية، وتجنيد الجماهير، الحرس الشعبي الوحيد، للدفاع عن الحدود وعن الوحدة الوطنية واقتلاع كل الميليشيات المسلحة من جذورها»، مشددا على ضرورة «القطع النهائي مع كل السياسيات الاقتصادية السابقة والانعطاف باتجاه برنامج اقتصادي اجتماعي ديموقراطي ثوري يجتث قوى الفساد الكبرى ويخفف وطأة الحصار الاقتصادي».
وذكر جميل أن من الحلول أيضا «البدء بالحوار الوطني الشامل بقيادة حكومة الوحدة الوطنية وانجاز الإصلاحات في كل المجالات».
وظهرت لجنة وحدة الشيوعيين كقوى معارضة معتدلة ناشطة داخل البلاد خلال الأشهر الأخيرة خصوصا بعد إطلاقها مع الحزب السوري القومي الاجتماعي الجناح المعارض برئاسة علي حيدر وعدد من الشخصيات المستقلة ما يعرف بـ «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية».
واختلفت المعارضة التقليدية الناشطة داخل البلاد في تقييم الجبهة الشعبية للتغيير إن كانت معارضة للنظام أم من مفرزاته، في حين اعتبرت المعارضة الناشطة خارج البلاد الجبهة أنها من نتاج السلطة.
وعلى خلاف بقية قوى المعارضة التي قاطعت، فقد شاركت لجنة وحدة الشيوعيين والحزب السوري والقومي الاجتماعي جناح حيدر في اللقاء التشاوري التمهيدي لمؤتمر الحوار الوطني الذي دعت إليه السلطات الرسمية، كما زار وفد من الجبهة الشعبية كلا من تركيا وموسكو.
ورأى جميل ان «الوضع الراهن في البلاد يتميز بتراجع خطر التدخل الخارجي المباشر الغربي ضد سورية، وازدياد خطر الانفجار الشامل في المنطقة ككل في إطار مخططات الامبريالية الأميركية والغربية والصهيونية لإشعال المنطقة كلها بسلسلة حروب داخلية وخارجية، وازدياد انتشار الأعمال المسلحة في الداخل».
واعتبر جميل أن «تراجع التظاهر السلمي لا يعني انخفاض درجة النشاط السياسي العالي للشارع السوري بل العكس هو الصحيح»، موضحا أنه «بدأ اصطفاف جديد في قوى المجتمع على أساس الموقف من التدخل الخارجي والعنف الداخلي والأزمة الاقتصادية المتفاقمة بفعل الحصار الاقتصادي».
دمشق: قرار مجلس حقوق الإنسان
«مسيّس ويحرّض على الإرهاب»
دمشق - ا ف ب - ردت السلطات السورية امس على القرار الذي اصدره مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة اول من امس معتبرة انه «مسيس ويحرض على استمرار اعمال الارهاب» ضد النظام السوري.
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية عن مصدر في الخارجية السورية ان قرار مجلس حقوق الانسان الذي دان انتهاكات حقوق الانسان من جانب النظام السوري «جائر ويتصف بالتسييس الصارخ يهدف الى التحريض على استمرار اعمال الارهاب»، معتبرا ان «عقد جلسة ثالثة للمجلس خلال أقل من عام ضد دولة نامية تمارس حقها في إحلال الاستقرار والأمن وحماية مواطنيها وإنجاح مسيرة الإصلاح لأوضاعها الداخلية، هو تدخل سافر لا مبرر له في شؤون هذه الدولة التي طالما عرفت بدفاعها عن قضايا حقوق الإنسان العادلة في كل أنحاء العالم».
