دعا إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع
المويزري يطالب بتفعيل قانون «المعاقين»
طالب النائب شعيب المويزري بسرعة « تطبيق كامل مواد قانون المعاقين الجديد رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية في 28 فبراير 2010 ولم تفعل معظم مواده حتى الآن «مبديا دعمه لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم في شتى مجالات الحياة والسعي الى توفير فرص وظيفية لهم إيمانا منه بدورهم الاجتماعي اسوة باقرانهم من الاصحاء في المجتمع.
وهنأ المويزري في تصريح صحافي لمناسبة احتفال الكويت باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام « اخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة لهذه المناسبة» داعيا «الحكومة ومسؤولي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة سرعة تطبيق مواد القانون كاملة وحل مشكلات هذه الفئة واصدار القرارات الادارية اللازمة لتيسير امورهم ومصالحهم سواء الشخصية او الوظيفية».
وقال : «هناك طلبات وشكاوى لذوي الاحتياجات الخاصة علينا جميعا ان نتفهمها ونحلها لأننا جئنا لخدمة اهل الكويت جميعا بلا استثناء ووفق الاطر القانونية والدستورية، مضيفا ان «قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أصدره مجلس الامة قبل نحو عامين يحتاج الى تفعيل، وتطبيق المواد التي لم تطبق حتى الآن».
وشدد المويزري على «أهمية دمج المعاقين في المجتمع منتقدا بشدة» المماطلة في تطبيق القانون لان تعطيله يعرقل عملية دمج المعاقين مع الأصحاء مطالبا النشطاء في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالاهتمام بقضية دمجهم في المجتمع باعتبار ان الدمج هو الأسلوب الراقي للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة».
وراى المويزري أن «الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة ليس عالة على المجتمع بل مواطنا منتجا يستطيع المشاركة في كافة الأنشطة وهو ما يساعد على اكتشاف المواهب بين المعاقين ومساعدتهم على المساهمة في بنــاء المجتمــع، فمنهم من أصحاب العقليات الخارقة ولديهم قدرات كبيرة على التفكير والإبداع والعمل والإنتاج وقد رفعوا اسم وعلم الكويت عاليا سواء في المسابقات الرياضية او الثقافية او العلمية».
وهنأ المويزري في تصريح صحافي لمناسبة احتفال الكويت باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام « اخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة لهذه المناسبة» داعيا «الحكومة ومسؤولي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة سرعة تطبيق مواد القانون كاملة وحل مشكلات هذه الفئة واصدار القرارات الادارية اللازمة لتيسير امورهم ومصالحهم سواء الشخصية او الوظيفية».
وقال : «هناك طلبات وشكاوى لذوي الاحتياجات الخاصة علينا جميعا ان نتفهمها ونحلها لأننا جئنا لخدمة اهل الكويت جميعا بلا استثناء ووفق الاطر القانونية والدستورية، مضيفا ان «قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أصدره مجلس الامة قبل نحو عامين يحتاج الى تفعيل، وتطبيق المواد التي لم تطبق حتى الآن».
وشدد المويزري على «أهمية دمج المعاقين في المجتمع منتقدا بشدة» المماطلة في تطبيق القانون لان تعطيله يعرقل عملية دمج المعاقين مع الأصحاء مطالبا النشطاء في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالاهتمام بقضية دمجهم في المجتمع باعتبار ان الدمج هو الأسلوب الراقي للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة».
وراى المويزري أن «الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة ليس عالة على المجتمع بل مواطنا منتجا يستطيع المشاركة في كافة الأنشطة وهو ما يساعد على اكتشاف المواهب بين المعاقين ومساعدتهم على المساهمة في بنــاء المجتمــع، فمنهم من أصحاب العقليات الخارقة ولديهم قدرات كبيرة على التفكير والإبداع والعمل والإنتاج وقد رفعوا اسم وعلم الكويت عاليا سواء في المسابقات الرياضية او الثقافية او العلمية».
