مفوضة الأمم المتحدة تدعو لتحرّك دولي لحماية السوريين
مشاركون في اجتماع مجلس حقوق الانسان في جنيف أمس يستمعون إلى كلمة السفير السوري الذي يبدو على الشاشة (ا ب)
جنيف - وكالات - دعت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي المجتمع الدولي للتحرك لحماية المدنيين في سورية من عمليات «قمع قاسية» مع انزلاق البلاد الى حرب أهلية، بعد مقتل اربعة آلاف شخص منهم 307 أطفال واعتقال 14 ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الاسد في منتصف مارس الماضي.
وقالت بيلاي في جلسة طارئة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان «عمليات القمع القاسية المستمرة من جانب السلطات السورية اذا لم توقف الآن فستدفع البلاد الى حرب أهلية بكل الابعاد. وعلى ضوء الفشل البين من جانب السلطات السورية لحماية المدنيين على المجتمع الدولي ان يتخذ اجراءات عاجلة وفعالة لحماية الشعب السوري».
وأضافت أنه يجب وقف كل أعمال القتل والتعذيب وأشكال العنف الاخرى على الفور.
وعبرت عن قلقها بسبب تقارير أفادت بوقوع هجمات مسلحة بشكل متزايد من قوات المعارضة ومن بينها ما يعرف باسم الجيش السوري الحر على أجهزة أمنية وعسكرية سورية.
وأشارت بيلاي وهي قاضية سابقة لجرائم الحرب في الامم المتحدة الى أنها دعت بالفعل مجلس الامن في أغسطس الى احالة ملف سورية الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم ضد الانسانية.
وأضافت: «الحاجة للمحاسبة الدولية أصبحت أكثر الحاحا اليوم».
والجلسة الطارئة التي عقدها مجلس حقوق الانسان الذي يضم 47 دولة ومقره جنيف حول سورية هي الثالثة له منذ ابريل بدعوة من الاتحاد الاوروبي وبدعم من الولايات المتحدة ودول عربية من بينها السعودية.
وتأتي الجلسة بعد تقرير أصدرته لجنة مستقلة للتحقيق أجرت مقابلات مع 223 شخصا وشهود ومنشقين جاء فيه ان قوات أمنية وعسكرية ارتكبت جرائم ضد الانسانية من بينها الاغتيالات والاغتصاب والتعذيب.
وقال باولو بينيرو الذي قاد لجنة التحقيق في الجلسة: «في ضوء هذه النتائج فإن اللجنة قلقة للغاية بشأن ارتكاب جرائم ضد الانسانية في سورية».
وأضاف بينيرو وهو برازيلي ترأس اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء: «يجب التعامل مع المعاناة الشديدة للسكان داخل وخارج سورية على أنها مسألة ملحة. ولا ينتظر الضحايا اقل من ذلك من الامم المتحدة والدول الاعضاء فيها».
وقال بينيرو ان قوات الامن السورية قتلت 56 طفلا في نوفمبر في «الشهر الاكثر دموية» منذ اطلاق الحركة الاحتجاجية. واوضح بينيرو انه جمع ادلة متينة تثبت ان هناك اطفالا في عداد ضحايا اعمال التعذيب والقتل التي نسبت الى القوات الامنية السورية.
وألقى فيصل خباز سفير سورية في الامم المتحدة في جنيف رئيس وفد بلاده في الجلسة التي تستمر يوما خطابا غاضبا. وقال في اشارة الى اصلاحات ديموقراطية وعدت سورية بتنفيذها مطلع العام المقبل ان المشكلة السورية لا يمكن ان يحلها الا السوريون فقط لانها مشكلة محلية ووطنية.
وأضاف أن الحل لا يمكن أن يأتي عبر أروقة المجتمع الدولي فهي مجرد قرارات تصب الزيت فوق النار.
ودان قرار وضع الاتحاد الاوروبي مسودته وعدل بعد مفاوضات محمومة مع الصين وكوبا وروسيا «الانتهاكات الجسيمة والمستمرة وواسعة النطاق لحقوق الانسان والحريات الاساسية».
لكن القرار لم يوجه الدعوة لمجلس الامن الدولي للتحرك. ويملك المجلس سلطة احالة دولة ما الى المحكمة الجنائية الدولية.
وسيحيل مجلس الامن تقرير الامم المتحدة الى امينها العام بان كي مون «لاتخاذ التحرك الملائم ونقله الى كل الاجهزة المعنية للامم المتحدة».
وقال ديبلوماسيون ان الهدف هو الوصول الى نص توافقي يبعث رسالة قوية لدمشق ودعوة لوقف العنف.
وقالت بيلاي في جلسة طارئة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان «عمليات القمع القاسية المستمرة من جانب السلطات السورية اذا لم توقف الآن فستدفع البلاد الى حرب أهلية بكل الابعاد. وعلى ضوء الفشل البين من جانب السلطات السورية لحماية المدنيين على المجتمع الدولي ان يتخذ اجراءات عاجلة وفعالة لحماية الشعب السوري».
وأضافت أنه يجب وقف كل أعمال القتل والتعذيب وأشكال العنف الاخرى على الفور.
وعبرت عن قلقها بسبب تقارير أفادت بوقوع هجمات مسلحة بشكل متزايد من قوات المعارضة ومن بينها ما يعرف باسم الجيش السوري الحر على أجهزة أمنية وعسكرية سورية.
وأشارت بيلاي وهي قاضية سابقة لجرائم الحرب في الامم المتحدة الى أنها دعت بالفعل مجلس الامن في أغسطس الى احالة ملف سورية الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم ضد الانسانية.
وأضافت: «الحاجة للمحاسبة الدولية أصبحت أكثر الحاحا اليوم».
والجلسة الطارئة التي عقدها مجلس حقوق الانسان الذي يضم 47 دولة ومقره جنيف حول سورية هي الثالثة له منذ ابريل بدعوة من الاتحاد الاوروبي وبدعم من الولايات المتحدة ودول عربية من بينها السعودية.
وتأتي الجلسة بعد تقرير أصدرته لجنة مستقلة للتحقيق أجرت مقابلات مع 223 شخصا وشهود ومنشقين جاء فيه ان قوات أمنية وعسكرية ارتكبت جرائم ضد الانسانية من بينها الاغتيالات والاغتصاب والتعذيب.
وقال باولو بينيرو الذي قاد لجنة التحقيق في الجلسة: «في ضوء هذه النتائج فإن اللجنة قلقة للغاية بشأن ارتكاب جرائم ضد الانسانية في سورية».
وأضاف بينيرو وهو برازيلي ترأس اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء: «يجب التعامل مع المعاناة الشديدة للسكان داخل وخارج سورية على أنها مسألة ملحة. ولا ينتظر الضحايا اقل من ذلك من الامم المتحدة والدول الاعضاء فيها».
وقال بينيرو ان قوات الامن السورية قتلت 56 طفلا في نوفمبر في «الشهر الاكثر دموية» منذ اطلاق الحركة الاحتجاجية. واوضح بينيرو انه جمع ادلة متينة تثبت ان هناك اطفالا في عداد ضحايا اعمال التعذيب والقتل التي نسبت الى القوات الامنية السورية.
وألقى فيصل خباز سفير سورية في الامم المتحدة في جنيف رئيس وفد بلاده في الجلسة التي تستمر يوما خطابا غاضبا. وقال في اشارة الى اصلاحات ديموقراطية وعدت سورية بتنفيذها مطلع العام المقبل ان المشكلة السورية لا يمكن ان يحلها الا السوريون فقط لانها مشكلة محلية ووطنية.
وأضاف أن الحل لا يمكن أن يأتي عبر أروقة المجتمع الدولي فهي مجرد قرارات تصب الزيت فوق النار.
ودان قرار وضع الاتحاد الاوروبي مسودته وعدل بعد مفاوضات محمومة مع الصين وكوبا وروسيا «الانتهاكات الجسيمة والمستمرة وواسعة النطاق لحقوق الانسان والحريات الاساسية».
لكن القرار لم يوجه الدعوة لمجلس الامن الدولي للتحرك. ويملك المجلس سلطة احالة دولة ما الى المحكمة الجنائية الدولية.
وسيحيل مجلس الامن تقرير الامم المتحدة الى امينها العام بان كي مون «لاتخاذ التحرك الملائم ونقله الى كل الاجهزة المعنية للامم المتحدة».
وقال ديبلوماسيون ان الهدف هو الوصول الى نص توافقي يبعث رسالة قوية لدمشق ودعوة لوقف العنف.
