أمين حزب مصر الثورة طالب بتفعيل قانون إفساد الحياة السياسية
محمد صالح لـ«الراي»: مصر لن تعود إلى ماقبل 25 يناير والتباطؤ في محاكمة مبارك ورموزه لايتناسب مع مصر الثورة
المستشار محمد مجدي صالح
|القاهرة - من هبة خالد|
قال الأمين العام للشؤون السياسية والقانونية لحزب مصر الثورة في مصر المستشار محمد مجدي صالح إن المصريين لن يعودوا إلى ماكانوا عليه قبل ثورة 25 يناير مشيدا بقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي أصدرها أخيرا مثل قانون العزل السياسي وتحديد فترة إجراء الانتخابات الرئاسية المقبل قائلا إنها خطوة على طريق بناء مصر الثورة.
وشدد صالح في تصريحات لـ«الراي» على أهمية الاستفادة من أخطاء العهد السابق وأن تكون قرارات الرئيس القادم أيا كان اسمه أو هويته سابقة لطموحات الشعب المصري وليست نتيجة رد فعل له لأن الشعب لايريد الكثير ولكنه يريد العيش بكرامة
ورأى أن التباطؤ في إجراءات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه السابقين لايتناسب مع مصر الثورة مشددا على ضرورة التعامل بسرعة وجدية مع تلك المحاكمات بالصورة التي تضمن القصاص لشهداء الثورة الذين قتلوا غدرا سواء بالرصاص أو سوء الحالة المعيشية.
وانتقد في الوقت ذاته ما أسماه التلاعب الذي يقوم به دفاع مبارك بهدف تشويه صورة دفاع المدعين بالحق المدني بهدف إطالة أمد التقاضي. وطالب القيادي في حزب مصر الثورة، بضرورة تفعيل قانون العزل السياسي - قانون إفساد الحياة السياسية - الذي أصدره المجلس العسكري أخيرا من خلال حزمة إجراءات للقضاء على أذناب النظام السابق الذين يتم تمويلهم من قيادات ورموز الفساد بالحزب الوطني المنحل وبعض الوزراء السابقين بعزلهم سياسيا وتحديد ملكيتهم حتى لايستطيعوا تمويل البلطجية والمرتزقة للقضاء على الانفلات الأمني الذي تشهده مصر حاليا.
وحول وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي أعلنها نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور على السلمي، قال إن الوثيقة دستورية وليست فوق الدستورية لأنه لايوجد ماهو فوق الدستور وتم الاتفاق على أن هذه الوثيقة على سبيل الاسترشاد وليست إلزامية وذلك بعد تعديل المواد 9و10و19.
وقلل من المخاوف التي تنتاب الكثيرين من وصول الإسلاميين والليبراليين للحكم في مصر مؤكدا أن حالة الخوف التي يشعر بها الكثير من المصريين حاليا من وصول التيارات الإسلامية أو الليبرالية نتيجة الخوف والترقب السائد حاليا في المجتمع بسبب حالة عدم الاستقرار ووقوع أعمال بلطجة وسرقة وشغب وقتل لايعرف سببها أو مداها إلا الله.
وتحدث عن حزب مصر الثورة قائلا: إننا نحلم أن يكون لنا نصيب من اسمنا، فمصر الثورة تعني مصر الغد التي يحلم بها كل مواطن، مشيرا إلى أن الحزب يعد الثالث الذي تم إشهاره على مستوى الجمهورية بعد إقرار قانون الأحزاب وهو أول حزب ولد من رحم الثورة وذكر أن الحزب يشارك بأكثر من 150 مرشحا في جميع الدوائر علي مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن برنامج الحزب يضع في مقدمة أولوياته القضاء على البطالة والتصدي للفساد والفاسدين واسترداد الأموال المهربة.
ودعا إلى ضرورة الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية حتى لايتحول إلى فرعون يسلب إرادة المصريين والفصل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
قال الأمين العام للشؤون السياسية والقانونية لحزب مصر الثورة في مصر المستشار محمد مجدي صالح إن المصريين لن يعودوا إلى ماكانوا عليه قبل ثورة 25 يناير مشيدا بقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي أصدرها أخيرا مثل قانون العزل السياسي وتحديد فترة إجراء الانتخابات الرئاسية المقبل قائلا إنها خطوة على طريق بناء مصر الثورة.
وشدد صالح في تصريحات لـ«الراي» على أهمية الاستفادة من أخطاء العهد السابق وأن تكون قرارات الرئيس القادم أيا كان اسمه أو هويته سابقة لطموحات الشعب المصري وليست نتيجة رد فعل له لأن الشعب لايريد الكثير ولكنه يريد العيش بكرامة
ورأى أن التباطؤ في إجراءات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه السابقين لايتناسب مع مصر الثورة مشددا على ضرورة التعامل بسرعة وجدية مع تلك المحاكمات بالصورة التي تضمن القصاص لشهداء الثورة الذين قتلوا غدرا سواء بالرصاص أو سوء الحالة المعيشية.
وانتقد في الوقت ذاته ما أسماه التلاعب الذي يقوم به دفاع مبارك بهدف تشويه صورة دفاع المدعين بالحق المدني بهدف إطالة أمد التقاضي. وطالب القيادي في حزب مصر الثورة، بضرورة تفعيل قانون العزل السياسي - قانون إفساد الحياة السياسية - الذي أصدره المجلس العسكري أخيرا من خلال حزمة إجراءات للقضاء على أذناب النظام السابق الذين يتم تمويلهم من قيادات ورموز الفساد بالحزب الوطني المنحل وبعض الوزراء السابقين بعزلهم سياسيا وتحديد ملكيتهم حتى لايستطيعوا تمويل البلطجية والمرتزقة للقضاء على الانفلات الأمني الذي تشهده مصر حاليا.
وحول وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي أعلنها نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور على السلمي، قال إن الوثيقة دستورية وليست فوق الدستورية لأنه لايوجد ماهو فوق الدستور وتم الاتفاق على أن هذه الوثيقة على سبيل الاسترشاد وليست إلزامية وذلك بعد تعديل المواد 9و10و19.
وقلل من المخاوف التي تنتاب الكثيرين من وصول الإسلاميين والليبراليين للحكم في مصر مؤكدا أن حالة الخوف التي يشعر بها الكثير من المصريين حاليا من وصول التيارات الإسلامية أو الليبرالية نتيجة الخوف والترقب السائد حاليا في المجتمع بسبب حالة عدم الاستقرار ووقوع أعمال بلطجة وسرقة وشغب وقتل لايعرف سببها أو مداها إلا الله.
وتحدث عن حزب مصر الثورة قائلا: إننا نحلم أن يكون لنا نصيب من اسمنا، فمصر الثورة تعني مصر الغد التي يحلم بها كل مواطن، مشيرا إلى أن الحزب يعد الثالث الذي تم إشهاره على مستوى الجمهورية بعد إقرار قانون الأحزاب وهو أول حزب ولد من رحم الثورة وذكر أن الحزب يشارك بأكثر من 150 مرشحا في جميع الدوائر علي مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن برنامج الحزب يضع في مقدمة أولوياته القضاء على البطالة والتصدي للفساد والفاسدين واسترداد الأموال المهربة.
ودعا إلى ضرورة الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية حتى لايتحول إلى فرعون يسلب إرادة المصريين والفصل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
