«الحكومة المقبلة أمام حل الخلاف القائم حول مفوضي هيئة السوق وتفعيل خطة التنمية مجدداً»
«كميفك»: هل تستجيب البورصة لموجات الصعود العالمية؟
لحظ تقرير لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) أن مؤثرات جديدة دخلت خلال الأسبوع على أداء الأسواق المالية سواء العالمية منها أم الإقليمية، وعلى الرغم من عدم شمولية الحلول المطروحة للأزمة الأوروبية، إلا أن تضافر جهود البنوك المركزية للتوصل الى حل انعكس ايجابا على الأسواق عقب اسبوع دراماتيكي عمّ الكم الأكبر من أسواق المال.
من جهة أخرى سجلت بيانات أميركية بعض التحسن وذلك بفضل موسم الأعياد في حين اختلفت البيانات الاقتصادية الآتية من الهند واليابان بين التراجع للأخيرة مقابل التحسن للأولى. ودخل العامل السياسي كلاعب رئيسي بعد هدوء الأوضاع وانطلاق الانتخابات في مصر، وذلك مقابل تدهور الأوضاع وقتوم الصورة في سورية التي دخلت العقوبات عليها حيز التنفيذ.
اقليميا، سُجل لأسواق المنطقة أداء أفضل نسبيا بعد انفراج سياسي على الساحة الكويتية يضاف اليه الاداء الإيجابي الذي شهدته أسواق الإمارات عقب إعلان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن زيادة الرواتب لموظفي الحكومة الاتحادية وإنشاء صندوق قروض لذوي الدخل المحدود وذلك بمناسبة العيد الوطني للدولة. وقد اختتمت جميع مؤشرات الأسواق الخليجية تداولات الأسبوع على ارتفاع عدا بورصة البحرين، حيث كان في مقدم المرتفعين سوق دبي المالي تلاه بورصة قطر ثم سوق أبوظبي للأوراق المالية، أما السوق المالية السعودية كانت في ذيل المرتفعين. من ناحية أخرى، شهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً في مؤشرات التداول، حيث بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات في أسواق الخليج مجتمعة 1.56 مليار دولار، بنمو نسبته 6.25 في المئة عن الأسبوع السابق، كما زاد متوسط الحجم ليصل إلى 510.22 مليون سهم، بارتفاع نسبته 18.38 في المئة عن معدل الأسبوع السابق.
وأشار التقرير الى أن سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أظهر تماسكاً في ظل ترقب المستثمرين للأوضاع بعينين إحداها سياسية والأخرى اقتصادية، إذا اتجهت الأنظار حول أداء السوق ومساره في الأيام المقبلة وذلك بعد تجاوبه مع استقالة الحكومة. فهل ستتمكن الحكومة المقبلة من معالجة الأمور الاقتصادية وحل الخلاف القائم حول مفوضي هيئة سوق المال وتفعيل خطة التنمية مجدداً؟ وهل سيستجيب السوق لموجات الصعود التي انتابت أسواق المال العالمية عقب أخبار تفاؤلية ترددت حول إيجاد حلول للأزمة الأوروبية؟ وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي للسوق، سجل سوق الكويت للأوراق المالية مكاسب أسبوعية في مستوى مؤشريه، حيث أغلق المؤشر السعري مرتفعاً عن مستوى إغلاقه الأسبوع السابق بنسبة 0.92 في المئة ليستقر عند 5،835.20 نقطة، كما نما المؤشر الوزني بنسبة 1.36 في المئة مقارنةً بإقفال الأسبوع السابق. هذا وأنهت كل قطاعات السوق الأسبوع على ارتفاع باستثناء قطاعي التأمين والصناعة اللذين تراجعا بنسبة 1.09 في المئة و0.20 في المئة على التوالي، بينما تصدر قطاع غير الكويتي القطاعات المرتفعة بمكاسب بلغت 2.02 في المئة، يليه قطاع العقارات الذي زاد مؤشره بنسبة 1.73 في المئة، ثم قطاع الاستثمار بمكاسب بلغت 1.71 في المئة. أما مؤشرات التداول فقد شهدت ارتفاعاً عن الأسبوع السابق، إذ بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 148.55 مليون سهم بارتفاع نسبته 32.26 في المئة، ونما المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 9.40 في المئة ليبلغ 70.13 مليون دولار.
وذكر تقرير «كميفك» أنه بعد أن استهل أسبوعه بالانخفاض، تعافى مؤشر سوق دبي المالي من الخسائر التي مني بها في الجلسات السابقة، حيث شهد موجة ارتدادية قوية مواكباً الأداء الإيجابي الذي شهدته الأسواق العالمية. فقد أنهى المؤشر أسبوعه على ارتفاع بلغت نسبته 2.25 في المئة ليغلق عند مستوى 1.378.94 نقطة متصدراً الأسواق الخليجية لجهة المكاسب الأسبوعية. وشهد المؤشر تراجعاً خلال شهر نوفمبر بنسبة 2.07 في المئة. إلى ذلك، فقد اتشح معظم قطاعات السوق النشطة باللون الأخضر بعد تخليها عنه لجلسات طويلة مدعومة بعمليات شراء كثيفة للعديد من الأسهم القيادية. فقد احتل قطاع العقار المرتبة الأولى في لائحة الرابحين بعد أن حقق أرباحاً أسبوعية بلغت نسبتها 6.06 في المئة، ويعزى ذلك إلى الأداء الإيجابي الذي شهده سهم إعمار الذي نما بنسبة 8.40 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق. أما قطاعا التأمين والبنوك فقد شهدا تراجعاً طفيفاً خلال الأسبوع بلغت نسبته 0.24 في المئة و0.03 في المئة على التوالي. ووسط تحسن ملحوظ في نشاط التداول، بلغ المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع 70.30 مليون سهم بارتفاع نسبته 29.68 في المئة، كما نما المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 51.28 في المئة ليصل إلى 23.73 مليون دولار.
واضاف التقرير ان بورصة قطر استطاعت تعويض خسائر الأسبوع السابق محققةً مكاسب لهذا الأسبوع بعد أن ارتفع مؤشرها بنسبة 1.15 في المئة مستقراً في جلسة الخميس الماضي عند مستوى 8،662.76 نقطة. أما عن أداء القطاعات خلال هذا الأسبوع، فقد حققت ارتفاعاً باستثناء قطاع الخدمات الذي تراجع مؤشره بنسبة 0.45 في المئة عن الأسبوع السابق، في حين تصدر قطاع الصناعة لائحة الرابحين مسجلاً مكاسب بنسبة 1.95 في المئة، يتبعه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة ارتفاع بلغت 1.74 في المئة ثم قطاع التأمين بنسبة 1.69 في المئة مقارنةً مع الأسبوع السابق. من ناحية أخرى، بلغ المتوسط اليومي لكمية التداول خلال الأسبوع 5.18 مليون سهم بانخفاض نسبته 41.65 في المئة عن الأسبوع السابق، كما وسجل متوسط قيمة التداول اليومية تراجعاً بنسبة 14.31 في المئة ليبلغ 60.22 مليون دولار.
واظهر التقرير أن سوق أبوظبي للأوراق المالية سلك مساراً مماثلاً لسوق دبي المالي، فبعد سلسلة تراجعات حادة شهدها خلال شهر نوفمبر بلغت نسبتها 2.26 في المئة، نجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أن ينهي أسبوعه الأخير من الشهر في المنطقة الخضراء مغلقاً عند مستوى 2،444.86 نقطة مسجلاً مكاسب بلغت نسبتها 1.11 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق. وعلى صعيد أداء القطاعات، فقد قادت عمليات شراء قوية معظم قطاعات السوق مسجلة أرباحاً أسبوعية تصدرها قطاع البنوك بارتفاع بنسبة 2.25 في المئة، وينضم إليه قطاعا الصناعة والسلع الاستهلاكية اللذان حققا نمواً بنسبة 1.96 في المئة و0.97 في المئة على التوالي. أما قطاع التأمين فكان أقل المرتفعين بنسبة 0.20 في المئة. من جهة أخرى، ترأس قطاع الخدمات اللائحة الخاسرة بعد أن مني بخسارة بلغت نسبتها 4.30 في المئة تلاه بعد ذلك قطاعا الاستثمار والخدمات المالية والعقار اللذان تراجعا بنسبة 1.92 في المئة و1.76 في المئة على التوالي. أما بالنسبة لنشاط التداول فقد شهد تحسناً ملموساً خلال الأسبوع، حيث بلغ المتوسط اليومي لحجم التداول خلال الأسبوع 55.43 مليون سهم بنمو نسبته 72.45 في المئة عن الأسبوع السابق، فيما ازداد متوسط قيمة التداول اليومية إلى 17.59 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 20.95 في المئة.
واختتم المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.02 في المئة ليصل إلى مستوى 5،483.64 نقطة، علماً أن الأسبوع شهد فقط ثلاث جلسات تداول بسبب إجازة العيد الوطني والسنة الهجرية الجديدة. وفي ظل الأجواء الإيجابية بعد قرار التحرك المنسق بين ستة من أكبر البنوك المركزية في العالم لدعم خطوط مقايضة الدولار، سلك سوق مسقط للأوراق المالية مساراً مماثلاً للأسواق العالمية، حيث حقق ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 1.16 في المئة خلال الجلسة الاخيرة من تداولات الأسبوع. ومع إغلاق الأسبوع أصبحت إجمالي نسبة تراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 18.82 في المئة منذ بداية العام الحالي. لقد شكلت القطاعات كافة دعماً للمؤشر العام بقيادة قطاع الخدمات الذي ارتفع منذ مطلع الاسبوع بنسبة 1.62 في المئة، يليه قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 0.18 في المئة في حين كان القطاع المالي أقل المرتفعين بنسبة 0.11 في المئة. جاء هذا الأداء وسط ارتفاع في نشاط التداول حيث سجل المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع ارتفاعاً بلغت نسبته 5.49 في المئة ليبلغ 6.71 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق، في حين انخفض المتوسط اليومي لكمية التداول بنسبة 2.81 في المئة ليصل إلى 6.44 مليون سهم.
وتابع التقرير ان المؤشر العام للسوق المالية السعودية نجح بإنهاء الأسبوع الأخير من تداولات شهر نوفمبر إيجابياً في ظل التراجع المسيطر على أداء السوق منذ فترة. فبفضل جلسة الاثنين الماضي، استطاعت السوق أن تحدّ من الخسائر التي منيت بها في الجلسات الأخرى من الأسبوع بعد أن أغلق فيها المؤشر العام على ارتفاع نسبته 1.17 في المئة منهياً بعدها جلسة الأربعاء عند مستوى 6،104.56 نقطة، بارتفاع أسبوعي نسبته 0.30 في المئة وعلى تراجع شهري بلغت نسبته 1.92 في المئة مقارنةً بإغلاق شهر أكتوبر 2011. وفي ما يخص الأداء الأسبوعي للقطاعات، ارتفعت منها عشرة قطاعات وحافظ قطاع الطاقة والمرافق الخدمية على مستوى مؤشره، فيما تراجعت القطاعات الأربعة الباقية حيث حل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على رأس الخاسرين بتراجع نسبته 1.06 في المئة عن الأسبوع السابق، تلاه كل من قطاع الاسمنت وقطاع التشييد والبناء بانخفاض أسبوعي نسبته 0.35 في المئة و0.15 في المئة. في حين تصدر قطاع شركات الاستثمار المتعدد القطاعات المرتفعة بنسبة 6.29 في المئة تلاه قطاع التأمين بزيادة نسبتها 2.15 في المئة، وحل قطاع النقل ثالثاً بارتفاع نسبته 1.84 في المئة عن الأسبوع السابق. وعلى صعيد التداولات، حقق المتوسط اليومي لكل من الكمية والقيمة المتداولة تحسنا بسيطا مقارنة مع مستويات الأسبوع السابق بتسجيل المتوسط اليومي للكمية 223.32 مليون سهم بارتفاع نسبته 3.22 في المئة، فيما نما المتوسط اليومي للقيمة المتداولة بنسبة 6.49 في المئة ليسجل 1.38 مليار دولار.
وأفاد تقرير «كميفك» أن مؤشر بورصة البحرين واصل تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي حيث سجل انخفاضاً مع نهاية الأسبوع ليغلق عند 1.157.51 نقطة مسجلاً خسارة بلغت نسبتها 0.33 في المئة ليكون الخاسر الوحيد بين الأسواق الخليجية. وأتى هذا التراجع إثر الأداء السلبي الذي شهده مؤشر قطاعي الاستثمار والبنوك التجارية اللذين سجلا انخفاضاً بنسبة 1.10 في المئة و0.32 في المئة على التوالي. بينما انفرد قطاع الخدمات وحيداً بالمنطقة الخضراء بنمو نسبته 0.79 في المئة. أما بقية القطاعات فقد استقرت عند مستوياتها السابقة دون تغيير. وقد شهد نشاط التداول ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع، إذ ارتفع المتوسط اليومي لعدد الأسهم بشكل ملحوظ حيث بلغ مليون سهم بنمو نسبته 109.04 في المئة عن الأسبوع السابق، فيما زاد متوسط قيمة التداول بنسبة 47.77 في المئة ليبلغ 676 ألف دولار.
من جهة أخرى سجلت بيانات أميركية بعض التحسن وذلك بفضل موسم الأعياد في حين اختلفت البيانات الاقتصادية الآتية من الهند واليابان بين التراجع للأخيرة مقابل التحسن للأولى. ودخل العامل السياسي كلاعب رئيسي بعد هدوء الأوضاع وانطلاق الانتخابات في مصر، وذلك مقابل تدهور الأوضاع وقتوم الصورة في سورية التي دخلت العقوبات عليها حيز التنفيذ.
اقليميا، سُجل لأسواق المنطقة أداء أفضل نسبيا بعد انفراج سياسي على الساحة الكويتية يضاف اليه الاداء الإيجابي الذي شهدته أسواق الإمارات عقب إعلان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن زيادة الرواتب لموظفي الحكومة الاتحادية وإنشاء صندوق قروض لذوي الدخل المحدود وذلك بمناسبة العيد الوطني للدولة. وقد اختتمت جميع مؤشرات الأسواق الخليجية تداولات الأسبوع على ارتفاع عدا بورصة البحرين، حيث كان في مقدم المرتفعين سوق دبي المالي تلاه بورصة قطر ثم سوق أبوظبي للأوراق المالية، أما السوق المالية السعودية كانت في ذيل المرتفعين. من ناحية أخرى، شهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً في مؤشرات التداول، حيث بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات في أسواق الخليج مجتمعة 1.56 مليار دولار، بنمو نسبته 6.25 في المئة عن الأسبوع السابق، كما زاد متوسط الحجم ليصل إلى 510.22 مليون سهم، بارتفاع نسبته 18.38 في المئة عن معدل الأسبوع السابق.
وأشار التقرير الى أن سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أظهر تماسكاً في ظل ترقب المستثمرين للأوضاع بعينين إحداها سياسية والأخرى اقتصادية، إذا اتجهت الأنظار حول أداء السوق ومساره في الأيام المقبلة وذلك بعد تجاوبه مع استقالة الحكومة. فهل ستتمكن الحكومة المقبلة من معالجة الأمور الاقتصادية وحل الخلاف القائم حول مفوضي هيئة سوق المال وتفعيل خطة التنمية مجدداً؟ وهل سيستجيب السوق لموجات الصعود التي انتابت أسواق المال العالمية عقب أخبار تفاؤلية ترددت حول إيجاد حلول للأزمة الأوروبية؟ وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي للسوق، سجل سوق الكويت للأوراق المالية مكاسب أسبوعية في مستوى مؤشريه، حيث أغلق المؤشر السعري مرتفعاً عن مستوى إغلاقه الأسبوع السابق بنسبة 0.92 في المئة ليستقر عند 5،835.20 نقطة، كما نما المؤشر الوزني بنسبة 1.36 في المئة مقارنةً بإقفال الأسبوع السابق. هذا وأنهت كل قطاعات السوق الأسبوع على ارتفاع باستثناء قطاعي التأمين والصناعة اللذين تراجعا بنسبة 1.09 في المئة و0.20 في المئة على التوالي، بينما تصدر قطاع غير الكويتي القطاعات المرتفعة بمكاسب بلغت 2.02 في المئة، يليه قطاع العقارات الذي زاد مؤشره بنسبة 1.73 في المئة، ثم قطاع الاستثمار بمكاسب بلغت 1.71 في المئة. أما مؤشرات التداول فقد شهدت ارتفاعاً عن الأسبوع السابق، إذ بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 148.55 مليون سهم بارتفاع نسبته 32.26 في المئة، ونما المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 9.40 في المئة ليبلغ 70.13 مليون دولار.
وذكر تقرير «كميفك» أنه بعد أن استهل أسبوعه بالانخفاض، تعافى مؤشر سوق دبي المالي من الخسائر التي مني بها في الجلسات السابقة، حيث شهد موجة ارتدادية قوية مواكباً الأداء الإيجابي الذي شهدته الأسواق العالمية. فقد أنهى المؤشر أسبوعه على ارتفاع بلغت نسبته 2.25 في المئة ليغلق عند مستوى 1.378.94 نقطة متصدراً الأسواق الخليجية لجهة المكاسب الأسبوعية. وشهد المؤشر تراجعاً خلال شهر نوفمبر بنسبة 2.07 في المئة. إلى ذلك، فقد اتشح معظم قطاعات السوق النشطة باللون الأخضر بعد تخليها عنه لجلسات طويلة مدعومة بعمليات شراء كثيفة للعديد من الأسهم القيادية. فقد احتل قطاع العقار المرتبة الأولى في لائحة الرابحين بعد أن حقق أرباحاً أسبوعية بلغت نسبتها 6.06 في المئة، ويعزى ذلك إلى الأداء الإيجابي الذي شهده سهم إعمار الذي نما بنسبة 8.40 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق. أما قطاعا التأمين والبنوك فقد شهدا تراجعاً طفيفاً خلال الأسبوع بلغت نسبته 0.24 في المئة و0.03 في المئة على التوالي. ووسط تحسن ملحوظ في نشاط التداول، بلغ المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع 70.30 مليون سهم بارتفاع نسبته 29.68 في المئة، كما نما المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 51.28 في المئة ليصل إلى 23.73 مليون دولار.
واضاف التقرير ان بورصة قطر استطاعت تعويض خسائر الأسبوع السابق محققةً مكاسب لهذا الأسبوع بعد أن ارتفع مؤشرها بنسبة 1.15 في المئة مستقراً في جلسة الخميس الماضي عند مستوى 8،662.76 نقطة. أما عن أداء القطاعات خلال هذا الأسبوع، فقد حققت ارتفاعاً باستثناء قطاع الخدمات الذي تراجع مؤشره بنسبة 0.45 في المئة عن الأسبوع السابق، في حين تصدر قطاع الصناعة لائحة الرابحين مسجلاً مكاسب بنسبة 1.95 في المئة، يتبعه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة ارتفاع بلغت 1.74 في المئة ثم قطاع التأمين بنسبة 1.69 في المئة مقارنةً مع الأسبوع السابق. من ناحية أخرى، بلغ المتوسط اليومي لكمية التداول خلال الأسبوع 5.18 مليون سهم بانخفاض نسبته 41.65 في المئة عن الأسبوع السابق، كما وسجل متوسط قيمة التداول اليومية تراجعاً بنسبة 14.31 في المئة ليبلغ 60.22 مليون دولار.
واظهر التقرير أن سوق أبوظبي للأوراق المالية سلك مساراً مماثلاً لسوق دبي المالي، فبعد سلسلة تراجعات حادة شهدها خلال شهر نوفمبر بلغت نسبتها 2.26 في المئة، نجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أن ينهي أسبوعه الأخير من الشهر في المنطقة الخضراء مغلقاً عند مستوى 2،444.86 نقطة مسجلاً مكاسب بلغت نسبتها 1.11 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق. وعلى صعيد أداء القطاعات، فقد قادت عمليات شراء قوية معظم قطاعات السوق مسجلة أرباحاً أسبوعية تصدرها قطاع البنوك بارتفاع بنسبة 2.25 في المئة، وينضم إليه قطاعا الصناعة والسلع الاستهلاكية اللذان حققا نمواً بنسبة 1.96 في المئة و0.97 في المئة على التوالي. أما قطاع التأمين فكان أقل المرتفعين بنسبة 0.20 في المئة. من جهة أخرى، ترأس قطاع الخدمات اللائحة الخاسرة بعد أن مني بخسارة بلغت نسبتها 4.30 في المئة تلاه بعد ذلك قطاعا الاستثمار والخدمات المالية والعقار اللذان تراجعا بنسبة 1.92 في المئة و1.76 في المئة على التوالي. أما بالنسبة لنشاط التداول فقد شهد تحسناً ملموساً خلال الأسبوع، حيث بلغ المتوسط اليومي لحجم التداول خلال الأسبوع 55.43 مليون سهم بنمو نسبته 72.45 في المئة عن الأسبوع السابق، فيما ازداد متوسط قيمة التداول اليومية إلى 17.59 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 20.95 في المئة.
واختتم المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.02 في المئة ليصل إلى مستوى 5،483.64 نقطة، علماً أن الأسبوع شهد فقط ثلاث جلسات تداول بسبب إجازة العيد الوطني والسنة الهجرية الجديدة. وفي ظل الأجواء الإيجابية بعد قرار التحرك المنسق بين ستة من أكبر البنوك المركزية في العالم لدعم خطوط مقايضة الدولار، سلك سوق مسقط للأوراق المالية مساراً مماثلاً للأسواق العالمية، حيث حقق ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 1.16 في المئة خلال الجلسة الاخيرة من تداولات الأسبوع. ومع إغلاق الأسبوع أصبحت إجمالي نسبة تراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 18.82 في المئة منذ بداية العام الحالي. لقد شكلت القطاعات كافة دعماً للمؤشر العام بقيادة قطاع الخدمات الذي ارتفع منذ مطلع الاسبوع بنسبة 1.62 في المئة، يليه قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 0.18 في المئة في حين كان القطاع المالي أقل المرتفعين بنسبة 0.11 في المئة. جاء هذا الأداء وسط ارتفاع في نشاط التداول حيث سجل المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع ارتفاعاً بلغت نسبته 5.49 في المئة ليبلغ 6.71 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق، في حين انخفض المتوسط اليومي لكمية التداول بنسبة 2.81 في المئة ليصل إلى 6.44 مليون سهم.
وتابع التقرير ان المؤشر العام للسوق المالية السعودية نجح بإنهاء الأسبوع الأخير من تداولات شهر نوفمبر إيجابياً في ظل التراجع المسيطر على أداء السوق منذ فترة. فبفضل جلسة الاثنين الماضي، استطاعت السوق أن تحدّ من الخسائر التي منيت بها في الجلسات الأخرى من الأسبوع بعد أن أغلق فيها المؤشر العام على ارتفاع نسبته 1.17 في المئة منهياً بعدها جلسة الأربعاء عند مستوى 6،104.56 نقطة، بارتفاع أسبوعي نسبته 0.30 في المئة وعلى تراجع شهري بلغت نسبته 1.92 في المئة مقارنةً بإغلاق شهر أكتوبر 2011. وفي ما يخص الأداء الأسبوعي للقطاعات، ارتفعت منها عشرة قطاعات وحافظ قطاع الطاقة والمرافق الخدمية على مستوى مؤشره، فيما تراجعت القطاعات الأربعة الباقية حيث حل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على رأس الخاسرين بتراجع نسبته 1.06 في المئة عن الأسبوع السابق، تلاه كل من قطاع الاسمنت وقطاع التشييد والبناء بانخفاض أسبوعي نسبته 0.35 في المئة و0.15 في المئة. في حين تصدر قطاع شركات الاستثمار المتعدد القطاعات المرتفعة بنسبة 6.29 في المئة تلاه قطاع التأمين بزيادة نسبتها 2.15 في المئة، وحل قطاع النقل ثالثاً بارتفاع نسبته 1.84 في المئة عن الأسبوع السابق. وعلى صعيد التداولات، حقق المتوسط اليومي لكل من الكمية والقيمة المتداولة تحسنا بسيطا مقارنة مع مستويات الأسبوع السابق بتسجيل المتوسط اليومي للكمية 223.32 مليون سهم بارتفاع نسبته 3.22 في المئة، فيما نما المتوسط اليومي للقيمة المتداولة بنسبة 6.49 في المئة ليسجل 1.38 مليار دولار.
وأفاد تقرير «كميفك» أن مؤشر بورصة البحرين واصل تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي حيث سجل انخفاضاً مع نهاية الأسبوع ليغلق عند 1.157.51 نقطة مسجلاً خسارة بلغت نسبتها 0.33 في المئة ليكون الخاسر الوحيد بين الأسواق الخليجية. وأتى هذا التراجع إثر الأداء السلبي الذي شهده مؤشر قطاعي الاستثمار والبنوك التجارية اللذين سجلا انخفاضاً بنسبة 1.10 في المئة و0.32 في المئة على التوالي. بينما انفرد قطاع الخدمات وحيداً بالمنطقة الخضراء بنمو نسبته 0.79 في المئة. أما بقية القطاعات فقد استقرت عند مستوياتها السابقة دون تغيير. وقد شهد نشاط التداول ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع، إذ ارتفع المتوسط اليومي لعدد الأسهم بشكل ملحوظ حيث بلغ مليون سهم بنمو نسبته 109.04 في المئة عن الأسبوع السابق، فيما زاد متوسط قيمة التداول بنسبة 47.77 في المئة ليبلغ 676 ألف دولار.
