الديين: وزير الداخلية قال إن حرية الناس أهم من مصلحة وزير
عدد المبعدين تقلص من ألف إلى 350
| كتب منصور الشمري |
مؤكدا ما نشرته «الراي» أمس عن مباشرة بحث ملفات السجناء ممن تنطبق عليهم شروط العفو الاميري، كشف المدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية والسجون اللواء خالد الديين لـ«الراي» عن تقلّص أعداد المحجوزين في سجن الابعاد من 1000 نزيل الى ما يقارب الـ 350 نزيلاً لا تزال حالاتهم قيد الدرس.
وأرجع الديين الفضل في تخفيض أعداد المبعدين الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود،الذي أمر بتشكيل لجنة فحص الحالات المودعة في السجن وبقوله لدى ابلاغنا اياه أن هناك تجاوزات وأخطاء قانونية ارتكبت في عمليات الاحتجاز بأن «حرية الناس أهم من مصلحة وزير».
وأعلن الديين اكتشاف مخالفات بالجملة للقانون في عمليات احتجاز مبعدين لسنوات أبرزها مخالفة المادة 18 والتي تجيز لوزير الداخلية أن يحتجز المخالف لمدة شهر واحد وبعد ذلك يعتبر استمرار احتجازه مخالفة صريحة، الأمر الذي أبلغنا به الوزير.
وقال الديين ان هناك مخالفة للمادة 20 من قانون الاجانب التي تنص على الإحالة الى التحقيق لكل شخص لا يحمل إقامة صالحة في البلاد، الأمر الذي ادى الى تكدس المئات ولسنوات نتيجة خطأ قانوني واضح.
وأعلن ان دعم الوزير اتاح للجنة اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإنهاء معاناة المحتجزين ومنها منع استقبال محالين الى الابعاد في حال كانوا ممنوعين من السفر أو مطلوبين، والاستعجال في تقديم جلسات المحجوزين وإصدار أحكام سريعة للموقوفين وإنهاء التزاماتهم وإبعادهم، وتفعيل المادة 297 من قانون المرافعات في القضايا المالية. ولفت الى أن من الإجراءات أيضا فحص القضايا التي أخذت أحكاما وتفعيلها، والإفراج عن الموقوفين من أقارب الكويتيين والعسكريين لأهداف لم الشمل عن طريق الكفالة، بشرط ألا يكون خطرا على الامن القومي ولا يهدد المصلحة العامة وان يكون من مواليد الكويت.
وقال الديين: «سنرفع تقريرا الى وزير الداخلية يتضمن آلية عدم تكرار مثل تلك المأساة للمبعدين مستقبلا».
من جهة أخرى، أعلن الديين عن فتح مكتب لقاضي التجديد داخل السجن، بهدف تسهيل عملية التجديد دون الحاجة الى نقل السجناء ال تي تكون عرضة لمضايقة مستخدمي الطريق ولهروب السجناء.
وكشف عن تدريب ضباط وضباط صف في بريطانيا للحصول على شهادة من السجون البريطانية لادارة السجون في الكويت.
مؤكدا ما نشرته «الراي» أمس عن مباشرة بحث ملفات السجناء ممن تنطبق عليهم شروط العفو الاميري، كشف المدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية والسجون اللواء خالد الديين لـ«الراي» عن تقلّص أعداد المحجوزين في سجن الابعاد من 1000 نزيل الى ما يقارب الـ 350 نزيلاً لا تزال حالاتهم قيد الدرس.
وأرجع الديين الفضل في تخفيض أعداد المبعدين الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود،الذي أمر بتشكيل لجنة فحص الحالات المودعة في السجن وبقوله لدى ابلاغنا اياه أن هناك تجاوزات وأخطاء قانونية ارتكبت في عمليات الاحتجاز بأن «حرية الناس أهم من مصلحة وزير».
وأعلن الديين اكتشاف مخالفات بالجملة للقانون في عمليات احتجاز مبعدين لسنوات أبرزها مخالفة المادة 18 والتي تجيز لوزير الداخلية أن يحتجز المخالف لمدة شهر واحد وبعد ذلك يعتبر استمرار احتجازه مخالفة صريحة، الأمر الذي أبلغنا به الوزير.
وقال الديين ان هناك مخالفة للمادة 20 من قانون الاجانب التي تنص على الإحالة الى التحقيق لكل شخص لا يحمل إقامة صالحة في البلاد، الأمر الذي ادى الى تكدس المئات ولسنوات نتيجة خطأ قانوني واضح.
وأعلن ان دعم الوزير اتاح للجنة اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإنهاء معاناة المحتجزين ومنها منع استقبال محالين الى الابعاد في حال كانوا ممنوعين من السفر أو مطلوبين، والاستعجال في تقديم جلسات المحجوزين وإصدار أحكام سريعة للموقوفين وإنهاء التزاماتهم وإبعادهم، وتفعيل المادة 297 من قانون المرافعات في القضايا المالية. ولفت الى أن من الإجراءات أيضا فحص القضايا التي أخذت أحكاما وتفعيلها، والإفراج عن الموقوفين من أقارب الكويتيين والعسكريين لأهداف لم الشمل عن طريق الكفالة، بشرط ألا يكون خطرا على الامن القومي ولا يهدد المصلحة العامة وان يكون من مواليد الكويت.
وقال الديين: «سنرفع تقريرا الى وزير الداخلية يتضمن آلية عدم تكرار مثل تلك المأساة للمبعدين مستقبلا».
من جهة أخرى، أعلن الديين عن فتح مكتب لقاضي التجديد داخل السجن، بهدف تسهيل عملية التجديد دون الحاجة الى نقل السجناء ال تي تكون عرضة لمضايقة مستخدمي الطريق ولهروب السجناء.
وكشف عن تدريب ضباط وضباط صف في بريطانيا للحصول على شهادة من السجون البريطانية لادارة السجون في الكويت.
