«العقوبات العربية رسالة بأن النظام بأدواته المحلية والإقليمية ذاهب نحو التفكك التدريجي»
نشار لـ «الراي»: اتجاه لتدويل الملف السوري والنظام الاستبدادي هو الذي يستدعي التدخل العسكري
سمير نشار
| بيروت ـ من ريتا فرج |
أكد عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري سمير نشار أن العقوبات الاقتصادية التي أقرها مجلس وزراء الخارجية العرب أول من أمس «رسالة واضحة الى رجال الأعمال السوريين في الداخل»، مشيراً الى أن الهدف منها «تجفيف المصادر المالية التي يستعملها النظام في قمع الثورة السورية».
وأكد نشار أن تنحي الرئيس بشار الأسد يمكن أن يجنب سورية سيناريو التدخل العسكري، مشدداً على أن «الأسد رئيس غير شرعي لأنه أتى الى الحكم عبر التوريث السياسي».
وطالب بإحالة ملف حقوق الانسان في سورية على المحكمة الجنائية الدولية، موضحاً أن المجلس الوطني السوري يعمل على هذا الملف في أكثر من اتجاه.
«الراي» اتصلت بعضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري سمير نشار وأجرت معه الحوار الآتي:
• أقر وزراء الخارجية العرب عقوبات اقتصادية على سورية. كيف تقرأ الموقفين اللبناني والعراقي خلال عملية التصويت؟
- نتفهم الموقف اللبناني الذي يعكس حال التشرذم السياسي بين طرف مؤيد للمحور الايراني ـ السوري وطرف مع المحور العربي. وهذا الموقف الذي اتخذه لبنان بين رفض مقرارات الجامعة العربية حيناً والنأي بالنفس حيناً آخر يبرهن عن حدة التجاذبات السياسية ما أدى الى اتخاذ مواقف ضعيفة في ما يتعلق بالملف السوري. أما بالنسبة للعراق الذي تحفظ عن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية، فهو الى حد كبير يشبه الانقسام اللبناني الواقع تحت تأثير المحاصصة الطائفية، وتحت تأثير المحور الايراني - السوري.
• الى أي مدى يمكن للعقوبات الاقتصادية التي أقرها مجلس وزراء الخارجية العرب التأثير في البنية الاقتصادية للنظام السوري وتفادي تاثيراتها على الشعب السوري؟
- العقوبات رسالة واضحة لرجال الأعمال السوريين في الداخل مفادها انه آن الأوان للتخلي عن دعم النظام الذي يقتل الشعب السوري. والهدف من هذه العقوبات تجفيف المصادر المالية التي يستعملها النظام في قمع الثورة السورية وقتل أبنائها. الشعب السوري تحمّل أربعين سنة من القهر السياسي والاقتصادي، وإذا أثرت عليه هذه العقوبات بشكل جزئي ومرحلي فعليه أن يتحمل قليلاً حتى ينال كامل حريته. وفي رأيي أن العقوبات الاقتصادية رسالة سياسية الى الداخل والمحيط عبر تأكيد أن هذا النظام الاستبدادي بجميع أدواته المحلية والاقليمية ذاهب نحو التفكك التدريجي بأقل الاضرار الممكنة.
• أكد وزير الخارجية وليد المعلم أكثر من مرة أن الجامعة العربية بقراراتها تدفع الأزمة السورية نحو التدويل. ما ردكم على ذلك؟
- نحن نطالب بإحالة الملف السوري على مجلس الأمن الدولي، لأننا نعلم أن جامعة الدول العربية قدمت كل ما لديها من فرص، وحاولت قدر المستطاع حل الأزمة السورية تحت مظلة الحلول العربية. النظام حتى الآن قتل الالاف ونطالب بإحالة ملف حقوق الانسان على مجلس الأمن لحماية المدنيين من حملة الاعتقال والقتل اليومي التي يطبقها النظام بشكل غير مسبوق في التاريخ.
• هل إحالة الملف السوري على مجلس الأمن يقود الى تدخل عسكري مثل ما حدث في ليبيا؟
- النظام السوري هو الذي يستدعي التدخل العسكري. لماذا لا يتنحى (الرئيس) بشار الأسد ويجنب سورية كل السيناريوات؟ الأسد رئيس غير شرعي لأنه أتى الى الحكم عبر التوريث السياسي، وطوال فترة حكمه قمع الشعب السوري، وآن الاوان للملحمة السورية المؤلمة التي امتدت طوال اربعين عاماً أن تنتهي. إذا تنحى (الرئيس) الأسد سينجب سورية المزيد من الدماء. جميع السيناريوات مفتوحة وتحديداً إذا وصلت الحلول العربية الى طريق مسدود ونحن نطالب الجامعة العربية بإرسال الملف السوري الى مجلس الأمن.
• ما الخيارات المتاحة اليوم أمام النظام السوري في ظل المراوحة بين التعريب والتدويل؟
- أصبحت خيارات النظام محدودة جداً وهو لا يملك سوى التهويل. وقد سمعنا هذا الكلام في السابق من المستبدّين الذين سقطوا. النظام السوري أضعف من أن يحاول زعزعة أمن المنطقة لأن منظومته الداخلية فاسدة، وليس أمام (الرئيس) بشار الأسد إذا كان عاقلاً سوى خيار التنحي.
• حذر رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم من أن فشل الحل العربي سيؤدي الى تدخل أجنبي مشيراً الى أنه «إذا لم تتصرف دمشق بجدية فأنا لا أستطيع أن أضمن أنه لن يكون هناك تدخل خارجي». ما رأيك في ذلك؟
- لا توحي المؤشرات بأن النظام سيوقّع بروتوكول المراقبين لأنه فرض عليه إجراءات ليس بمقدوره تطبيقها، فليس بإمكانه فتح السجون والمعتقلات أمام المراقبين العرب وليس بإمكانه الكشف عما يرتكبه من جرائم ضد الانسانية أمام المراقبين العرب. ولهذا لم يطبّق المبادرة العربية ولم يوقّع بروتوكول المراقبين، ما يعني ضرورة إحالة ملف انتهاك حقوق الانسان في سورية على المحكمة الجنائية الدولية. ونحن في المجلس الوطني السوري نعمل على أكثر من جبهة من أجل إيصال هذا الملف الى الجهات الدولية المعنية، وقد أعددنا ملفات تمّ رفعها الى الجامعة العربية والى المحكمة الجنائية الدولية، وهناك نشطاء وأعضاء في المجلس الوطني يعملون في هذا الاتجاه.
• رأى بعض أعضاء المجلس الوطني السوري أن العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية لا تكفي وطالبوا بإحالة ملف حقوق الانسان في سورية على مجلس الأمن. هل استعملت الجامعة العربية كافة الاوراق المتاحة أمامها لحل الأزمة السورية؟
- في النهاية الملف السوري ستتم إحالته على مجلس الأمن، علماً أن الشعب السوري كان يتنظر من مجلس وزراء الخارجية العرب قرارات أكثر جذرية وأكثر صلابة، لكن القرارات التي تم إتخاذها لا يمكن أن ننكر أنها تاريخية، اذ لم تُصدر الجامعة العربية طوال تاريخها قرارات على هذا المستوى. ولذا نعتبر ما تحقق إنجازاً كبيراً.
• الملف السوري اليوم أمام سيناريو التعريب أو التدويل: أيهما سيكون السبّاق إعلان فشل المبادرة العربية أم العد العكسي لتدويل الأزمة السورية؟
- أصبح من الواضح أن الأجواء الاقليمية والدولية تتجه نحو تدويل الملف السوري وإحالته على مجلس الأمن، ولا أريد القول إن مساعي الجامعة العربية قد فشلت لكن النظام هو الذي أجهض المبادرة العربية عبر القتل الممنهج للمدنيين وتهديد المنطقة بسيناريوات الحرب الاقليمية. النظام السوري دموي وهذا العدد المرتفع من الشهداء الذين سقطوا منذ نحو تسعة أشهر هو الذي سيقود الى مجلس الأمن.
أكد عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري سمير نشار أن العقوبات الاقتصادية التي أقرها مجلس وزراء الخارجية العرب أول من أمس «رسالة واضحة الى رجال الأعمال السوريين في الداخل»، مشيراً الى أن الهدف منها «تجفيف المصادر المالية التي يستعملها النظام في قمع الثورة السورية».
وأكد نشار أن تنحي الرئيس بشار الأسد يمكن أن يجنب سورية سيناريو التدخل العسكري، مشدداً على أن «الأسد رئيس غير شرعي لأنه أتى الى الحكم عبر التوريث السياسي».
وطالب بإحالة ملف حقوق الانسان في سورية على المحكمة الجنائية الدولية، موضحاً أن المجلس الوطني السوري يعمل على هذا الملف في أكثر من اتجاه.
«الراي» اتصلت بعضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري سمير نشار وأجرت معه الحوار الآتي:
• أقر وزراء الخارجية العرب عقوبات اقتصادية على سورية. كيف تقرأ الموقفين اللبناني والعراقي خلال عملية التصويت؟
- نتفهم الموقف اللبناني الذي يعكس حال التشرذم السياسي بين طرف مؤيد للمحور الايراني ـ السوري وطرف مع المحور العربي. وهذا الموقف الذي اتخذه لبنان بين رفض مقرارات الجامعة العربية حيناً والنأي بالنفس حيناً آخر يبرهن عن حدة التجاذبات السياسية ما أدى الى اتخاذ مواقف ضعيفة في ما يتعلق بالملف السوري. أما بالنسبة للعراق الذي تحفظ عن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية، فهو الى حد كبير يشبه الانقسام اللبناني الواقع تحت تأثير المحاصصة الطائفية، وتحت تأثير المحور الايراني - السوري.
• الى أي مدى يمكن للعقوبات الاقتصادية التي أقرها مجلس وزراء الخارجية العرب التأثير في البنية الاقتصادية للنظام السوري وتفادي تاثيراتها على الشعب السوري؟
- العقوبات رسالة واضحة لرجال الأعمال السوريين في الداخل مفادها انه آن الأوان للتخلي عن دعم النظام الذي يقتل الشعب السوري. والهدف من هذه العقوبات تجفيف المصادر المالية التي يستعملها النظام في قمع الثورة السورية وقتل أبنائها. الشعب السوري تحمّل أربعين سنة من القهر السياسي والاقتصادي، وإذا أثرت عليه هذه العقوبات بشكل جزئي ومرحلي فعليه أن يتحمل قليلاً حتى ينال كامل حريته. وفي رأيي أن العقوبات الاقتصادية رسالة سياسية الى الداخل والمحيط عبر تأكيد أن هذا النظام الاستبدادي بجميع أدواته المحلية والاقليمية ذاهب نحو التفكك التدريجي بأقل الاضرار الممكنة.
• أكد وزير الخارجية وليد المعلم أكثر من مرة أن الجامعة العربية بقراراتها تدفع الأزمة السورية نحو التدويل. ما ردكم على ذلك؟
- نحن نطالب بإحالة الملف السوري على مجلس الأمن الدولي، لأننا نعلم أن جامعة الدول العربية قدمت كل ما لديها من فرص، وحاولت قدر المستطاع حل الأزمة السورية تحت مظلة الحلول العربية. النظام حتى الآن قتل الالاف ونطالب بإحالة ملف حقوق الانسان على مجلس الأمن لحماية المدنيين من حملة الاعتقال والقتل اليومي التي يطبقها النظام بشكل غير مسبوق في التاريخ.
• هل إحالة الملف السوري على مجلس الأمن يقود الى تدخل عسكري مثل ما حدث في ليبيا؟
- النظام السوري هو الذي يستدعي التدخل العسكري. لماذا لا يتنحى (الرئيس) بشار الأسد ويجنب سورية كل السيناريوات؟ الأسد رئيس غير شرعي لأنه أتى الى الحكم عبر التوريث السياسي، وطوال فترة حكمه قمع الشعب السوري، وآن الاوان للملحمة السورية المؤلمة التي امتدت طوال اربعين عاماً أن تنتهي. إذا تنحى (الرئيس) الأسد سينجب سورية المزيد من الدماء. جميع السيناريوات مفتوحة وتحديداً إذا وصلت الحلول العربية الى طريق مسدود ونحن نطالب الجامعة العربية بإرسال الملف السوري الى مجلس الأمن.
• ما الخيارات المتاحة اليوم أمام النظام السوري في ظل المراوحة بين التعريب والتدويل؟
- أصبحت خيارات النظام محدودة جداً وهو لا يملك سوى التهويل. وقد سمعنا هذا الكلام في السابق من المستبدّين الذين سقطوا. النظام السوري أضعف من أن يحاول زعزعة أمن المنطقة لأن منظومته الداخلية فاسدة، وليس أمام (الرئيس) بشار الأسد إذا كان عاقلاً سوى خيار التنحي.
• حذر رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم من أن فشل الحل العربي سيؤدي الى تدخل أجنبي مشيراً الى أنه «إذا لم تتصرف دمشق بجدية فأنا لا أستطيع أن أضمن أنه لن يكون هناك تدخل خارجي». ما رأيك في ذلك؟
- لا توحي المؤشرات بأن النظام سيوقّع بروتوكول المراقبين لأنه فرض عليه إجراءات ليس بمقدوره تطبيقها، فليس بإمكانه فتح السجون والمعتقلات أمام المراقبين العرب وليس بإمكانه الكشف عما يرتكبه من جرائم ضد الانسانية أمام المراقبين العرب. ولهذا لم يطبّق المبادرة العربية ولم يوقّع بروتوكول المراقبين، ما يعني ضرورة إحالة ملف انتهاك حقوق الانسان في سورية على المحكمة الجنائية الدولية. ونحن في المجلس الوطني السوري نعمل على أكثر من جبهة من أجل إيصال هذا الملف الى الجهات الدولية المعنية، وقد أعددنا ملفات تمّ رفعها الى الجامعة العربية والى المحكمة الجنائية الدولية، وهناك نشطاء وأعضاء في المجلس الوطني يعملون في هذا الاتجاه.
• رأى بعض أعضاء المجلس الوطني السوري أن العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية لا تكفي وطالبوا بإحالة ملف حقوق الانسان في سورية على مجلس الأمن. هل استعملت الجامعة العربية كافة الاوراق المتاحة أمامها لحل الأزمة السورية؟
- في النهاية الملف السوري ستتم إحالته على مجلس الأمن، علماً أن الشعب السوري كان يتنظر من مجلس وزراء الخارجية العرب قرارات أكثر جذرية وأكثر صلابة، لكن القرارات التي تم إتخاذها لا يمكن أن ننكر أنها تاريخية، اذ لم تُصدر الجامعة العربية طوال تاريخها قرارات على هذا المستوى. ولذا نعتبر ما تحقق إنجازاً كبيراً.
• الملف السوري اليوم أمام سيناريو التعريب أو التدويل: أيهما سيكون السبّاق إعلان فشل المبادرة العربية أم العد العكسي لتدويل الأزمة السورية؟
- أصبح من الواضح أن الأجواء الاقليمية والدولية تتجه نحو تدويل الملف السوري وإحالته على مجلس الأمن، ولا أريد القول إن مساعي الجامعة العربية قد فشلت لكن النظام هو الذي أجهض المبادرة العربية عبر القتل الممنهج للمدنيين وتهديد المنطقة بسيناريوات الحرب الاقليمية. النظام السوري دموي وهذا العدد المرتفع من الشهداء الذين سقطوا منذ نحو تسعة أشهر هو الذي سيقود الى مجلس الأمن.
