محافظ «المركزي»: وحدة التحريات المالية قدمت تقاريرها في «غسيل الأموال»

نفى محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ما تناقلته بعض الصحف المحلية والقنوات الاخبارية في شأن «انتهاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه الذي عقد امس من صياغة التقرير النهائي الخاص بطبيعة الايداعات المليونية وعمليات غسيل الأموال وما تردد عن وجود انقسام بين أعضاء مجلس الادارة حول التقرير وإشاعة استقالة عضوين من أعضاء المجلس نتيجة لهذا الانقسام وأنه من المنتظر أن يتم رفع التقرير المعد إلى النيابة العامة خلال الاسبوع الجاري».

واوضح الشيخ سالم في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية أمس ان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي «لم يجتمع امس كما أن جهة الاختصاص المعنية بدراسة أي بلاغات ترد إلى النيابة العامة إعمالا لأحكام القانون 35 /2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الاموال هي (وحدة التحريات المالية الكويتية) وهي وحدة مستقلة تم إنشاؤها بموجب قرار صادر عن وزير المالية في هذا الخصوص».

واضاف ان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي «ليس له اي علاقة بما تقوم به هذه الوحدة من أعمال ولا يعرض على المجلس أي تقارير تعد بشأنها وأن ما يتم إعداده من تقارير عن حالات الاشتباه في عمليات غسيل أموال يتم إرسالها مباشرة من قبل وحدة التحريات المالية إلى النيابة العامة». واشار الشيخ سالم الى ان «وحدة التحريات المالية الكويتية قد انتهت من إعداد جميع التقارير المطلوبة عن كافة البلاغات التي وردت إليها من قبل النيابة العامة بشأن الاشتباه في عمليات غسيل الأموال وتم إرسالها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جانبها».