ميالة: المصارف الخاصة السورية مضمونة من «المالية» ضد الإفلاس
دمشق - كونا - أكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة ان المصارف الخاصة مضمونة من وزارة المالية ولن تتعرض للافلاس مشيرا الى أن المصرف المركزي يعمل على توفير السيولة لها وسيدعمها مباشرة في حال تعثر احدها حيث لا مجال لافلاس أي بنك خاص. وعن الصعوبات التي صارت تفرضها المصارف الخاصة حاليا بشأن رفع الفوائد على فتح الاعتمادات والقروض والكفالات المصرفية، قال ميالة «لنكن موضوعيين ومنصفين لهذه المصارف فهي تتعرض لعقوبات حاليا واذا لم تلتزم بها فعليها تحمل عقوبات اكبر واذا قررت المصارف الخاصة تيسير أمور زبائنها عبر فروعها بالخارج فانها ستعرض المجموعة الاصل وفروعها في كل الدول للعقوبات وبالتالي ستغلق بكل تأكيد». ولفت الى ان هناك جهودا يجري العمل عليها للالتفاف على العقوبات وكذلك فان هناك مصارف غير سورية تحاول مساعدة التجار والمصارف السورية للالتفاف على العقوبات. وقال «نريد أقل قدر ممكن من الأذى لاقتصادنا وكل ما يقال عن احتمال افلاس المصارف الخاصة هو اشاعات شبيهة باشاعات امتناع المركزي عن فتح الاعتمادات بالريال السعودي وطباعة العملة السورية بالداخل والحجز على أموال المركزي وغير ذلك من الاشاعات». وكان وزراء الاقتصاد والمال العرب اوصوا في ختام اجتماعهم مساء امس بحزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سورية من بينها منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد الارصدة المالية للحكومة السورية. وتضمنت العقوبات التي اوصى بها وزراء المال والاقتصاد مجموعة من الاجراءات الاخرى هي وقف رحلات خطوط الطيران الى سورية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري. كما اوصى الوزراء بوقف التعاملات المالية مع سورية ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سورية. واوصى وزراء المال والاقتصاد العرب اخيرا بتجميد تمويل اقامة مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية. وسترفع هذه التوصيات الى وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون اليوم في القاهرة لمناقشتها واقرارها.
