تفادياً لفشل ثانٍ لشركات «التنمية»
تحليل إخباري / هل من ضغوط لدفع «بيتك» للمشاركة في مزايدة «الضمان»؟
| كتب رضا السناري |
قبل ساعات على إغلاق المهلة الجديدة الممددة للتقدم بالعطاءات لشراء حصة المستثمر الاستراتيجي في شركة مستشفيات الضمان الصحي اليوم، تتركز الانظار على بيت التمويل الكويتي (بيتك) باعتباره الجهة شبه الوحيدة التي تدور حولها التكهنات في هذا الشأن. فهل يراجع البنك موقفه ويتقدم للمزايدة بعد أن كان عازفاً عنها؟
سبب التكهنات ما يتردد عن ضغوط أو تمنيات يتعرض لها البنك للتقدم بعطاء في المزايدة، تفادياً لتجرع الحكومة كأس الفشل مرة أخرى في طرح الشركات المساهمة المنصوص عليها في خطة التنمية، بعد أن فشل طرح شركة البيوت المنخفضة التكاليف في وقت سابق.
كان «بيتك» واحداً من سبع جهات اشترت كراسة الشروط الخاصة بشركة مستشفيات الضمان الصحي، لكن ستاً من هذه الجهات لم تقدم عروضاً ضمن المهلة الأولى لتقديم العطاءات التي انتهت قبل نحو أسبوعين، واقتصرت العروض على مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو).
وصرحت معظم الجهات المعنية بأن سبب عزوفها عائد لعدم اقتناعها بجدوى المشروع، أو لعدم حصولها على إجابات مقنعة لأسئلتها.
لكن غياب «بيتك» كان الاكثر وقعاً، لأسباب كثيرة ليس أقلها أنه قد يعكس عدم قناعة المؤسسات الحكومية بجدوى الاستثمار في مشاريع التنمية المطروحة، باعتبار أن الجهات الحكومية تساهم في «بيتك» بأكثر من 50 في المئة من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات وسواهما.
وفوق ذلك، معلوم أن «بيتك» يساهم في شركات تملك مستشفيات خاصة، ما يفتح المجال أمامها لإيجاد تكامل بين الشركة الجديدة ومستشفياتها القائمة، لكن حتى هذا العامل لم يكن كافياً لتحقيق جدوى مقبولة، ما يطرح التساؤل المحرج للحكومة: إذا كان «بيتك» بملاءته واستثماراته الطبية والسيطرة الحكومية عليه لم يقتنع بجدوى الشركة، فعلى من ترمي الحكومة مزاميرها بعد اليوم؟
كل ذلك رجح فرضية وجود ضغوط تمارس على «بيتك» بهدف دفعه إلى التقدم للمزايدة، بل ذهب البعض إلى القول إن تمديد مهلة المزايدة اسبوعين إضافيين جاء لخدمة هذا الغرض.
مصدر في «بيتك» لم يجد في كلمة «الضغط الحكومي على البنك» توصيفاً دقيقاً لما يجري، الا انه في المقابل لم ينف وجود اتصالات من جهات حكومية لدفع البنك إلى المشاركة في المزايدة، لكن المصدر، ورغم تحفظه، لم يظهر أي اقتناع من جانب البنك بالمشاركة. وقال «قبل يومين من اجراء المزايدة لا يزال قطاع عريض من المستثمرين في القطاع الخاص يجدون صعوبة في فهم الجدوى التي تسعى الحكومة إلى تسويقها على المستثمرين من مشاريع التنمية، وهي لا تزال تتمسك بكراستها الخاصة لجهة الشروط المطلوبة التي ترفع من معدلات مخاطر الاستثمار في مشاريعها».
وعلى الرغم من أن من غير المستبعد ان يتقدم البنك إلى المزايدة، فإن هذا ليس هو الحل لمعالجة مشكلة التنمية، فالأمور لن تتحمل كل مرة الدفع بـ «بيتك» لرفع الحرج عن الحكومة. وبغض النظر عما يقرره «بيتك» في اللحظة الأخيرة، يرى كثيرون أن برنامج التنمية الحكومية يحتاج إلى مراجعة لجهة الشروط المطلوبة، والا سيكون من الصعب استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص، ففيما بلغ التقدير الرسمي للعائد على شركة الضمان الصحي 16 في المئة، الا ان من الملاحظ عزوف القطاع الخاص عن مشاريع التنمية.
ويبقى السؤال ماذا لو لم يتقدم «بيتك» واقتصرت المزايدة على عرض واحد؟ هل تصح الترسية عليه من دون منافس؟
ليس في القانون ما يوضح ذلك، لكن الأكيد أن عرضاً وحيداً يعني فشلاً غير وحيد لشركات خطة التنمية.
قبل ساعات على إغلاق المهلة الجديدة الممددة للتقدم بالعطاءات لشراء حصة المستثمر الاستراتيجي في شركة مستشفيات الضمان الصحي اليوم، تتركز الانظار على بيت التمويل الكويتي (بيتك) باعتباره الجهة شبه الوحيدة التي تدور حولها التكهنات في هذا الشأن. فهل يراجع البنك موقفه ويتقدم للمزايدة بعد أن كان عازفاً عنها؟
سبب التكهنات ما يتردد عن ضغوط أو تمنيات يتعرض لها البنك للتقدم بعطاء في المزايدة، تفادياً لتجرع الحكومة كأس الفشل مرة أخرى في طرح الشركات المساهمة المنصوص عليها في خطة التنمية، بعد أن فشل طرح شركة البيوت المنخفضة التكاليف في وقت سابق.
كان «بيتك» واحداً من سبع جهات اشترت كراسة الشروط الخاصة بشركة مستشفيات الضمان الصحي، لكن ستاً من هذه الجهات لم تقدم عروضاً ضمن المهلة الأولى لتقديم العطاءات التي انتهت قبل نحو أسبوعين، واقتصرت العروض على مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو).
وصرحت معظم الجهات المعنية بأن سبب عزوفها عائد لعدم اقتناعها بجدوى المشروع، أو لعدم حصولها على إجابات مقنعة لأسئلتها.
لكن غياب «بيتك» كان الاكثر وقعاً، لأسباب كثيرة ليس أقلها أنه قد يعكس عدم قناعة المؤسسات الحكومية بجدوى الاستثمار في مشاريع التنمية المطروحة، باعتبار أن الجهات الحكومية تساهم في «بيتك» بأكثر من 50 في المئة من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات وسواهما.
وفوق ذلك، معلوم أن «بيتك» يساهم في شركات تملك مستشفيات خاصة، ما يفتح المجال أمامها لإيجاد تكامل بين الشركة الجديدة ومستشفياتها القائمة، لكن حتى هذا العامل لم يكن كافياً لتحقيق جدوى مقبولة، ما يطرح التساؤل المحرج للحكومة: إذا كان «بيتك» بملاءته واستثماراته الطبية والسيطرة الحكومية عليه لم يقتنع بجدوى الشركة، فعلى من ترمي الحكومة مزاميرها بعد اليوم؟
كل ذلك رجح فرضية وجود ضغوط تمارس على «بيتك» بهدف دفعه إلى التقدم للمزايدة، بل ذهب البعض إلى القول إن تمديد مهلة المزايدة اسبوعين إضافيين جاء لخدمة هذا الغرض.
مصدر في «بيتك» لم يجد في كلمة «الضغط الحكومي على البنك» توصيفاً دقيقاً لما يجري، الا انه في المقابل لم ينف وجود اتصالات من جهات حكومية لدفع البنك إلى المشاركة في المزايدة، لكن المصدر، ورغم تحفظه، لم يظهر أي اقتناع من جانب البنك بالمشاركة. وقال «قبل يومين من اجراء المزايدة لا يزال قطاع عريض من المستثمرين في القطاع الخاص يجدون صعوبة في فهم الجدوى التي تسعى الحكومة إلى تسويقها على المستثمرين من مشاريع التنمية، وهي لا تزال تتمسك بكراستها الخاصة لجهة الشروط المطلوبة التي ترفع من معدلات مخاطر الاستثمار في مشاريعها».
وعلى الرغم من أن من غير المستبعد ان يتقدم البنك إلى المزايدة، فإن هذا ليس هو الحل لمعالجة مشكلة التنمية، فالأمور لن تتحمل كل مرة الدفع بـ «بيتك» لرفع الحرج عن الحكومة. وبغض النظر عما يقرره «بيتك» في اللحظة الأخيرة، يرى كثيرون أن برنامج التنمية الحكومية يحتاج إلى مراجعة لجهة الشروط المطلوبة، والا سيكون من الصعب استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص، ففيما بلغ التقدير الرسمي للعائد على شركة الضمان الصحي 16 في المئة، الا ان من الملاحظ عزوف القطاع الخاص عن مشاريع التنمية.
ويبقى السؤال ماذا لو لم يتقدم «بيتك» واقتصرت المزايدة على عرض واحد؟ هل تصح الترسية عليه من دون منافس؟
ليس في القانون ما يوضح ذلك، لكن الأكيد أن عرضاً وحيداً يعني فشلاً غير وحيد لشركات خطة التنمية.
