رفع الفائدة بنسبة 1 في المئة
التجديد لفاروق العقدة حاكماً لـ «المركزي» المصري
| القاهرة - من محسن محمود |
أعلن البنك المركزي المصري أن المجلس العسكري الحاكم قرر الابقاء على فاروق العقدة محافظاً للبنك لفترة ثالثة مدتها أربع سنوات، مضيفاً أنه قرر تعيين كل من جمال نجم ولبنى هلال نائبين له.
وعين العقدة الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة محافظاً للبنك المركزي في ديسمبر 2003 خلفا لمحمود أبو العيون الذي أشرف على عملية جرت بسلاسة لتعويم الجنيه خلال عامين له في المنصب.
وكان البنك المركزي عمد على نحو مفاجئ الى رفع أسعار الفائدة يوم الخميس وذلك للمرة الاولى في أكثر من عامين بعد تناقص الاحتياطيات الاجنبية بسبب محاولة الدفاع عن العملة المحلية التي أضعفتها احتجاجات شعبية واضطرابات سياسية.
ورفع أسعار الفائدة على عائد الإيداع للمرة الاولى منذ 3 سنوات بمقدار 100 نقطة أساس «1في المئة»، لتبلغ 9.25 في المئة، وللإقراض لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس لتسجل10.25 في المئة.
وأرجع البنك هذه الخطوة التي جاءت بعد تثبيت دام 17 شهراً، إلى سعي البنك المركزي المصري لكبح جماح التضخم، فيما اعتبر خبراء اقتصاديون ومصرفيون أنها تهدف إلى توفير غطاء للبنوك لسحب سيولة من السوق بعد أن استنفدتها القروض الحكومية على مدار الأشهر الماضية.
وقال المركزي المصري، إن المؤشر العام لأسعار المستهلكين سجل ارتفاعاً شهرياً طفيفاً خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.33 في المئة، مقارنة بارتفاع نسبته 1.43 في المئة خلال سبتمبر، وقد انخفض المعدل السنوي للتضخم العام خلاله إلى 7.1 في المئة، على خلفية الأثر الموجب لفترة الأساس من العام الماضي، وذلك مقارنة بمعدل 8.21 في المئة خلال سبتمبر.
ورأى الخبير الاقتصادي محسن عادل أنّ تأثير قيام المركزي المصري برفع الفائدة على سوق المال المصرية لن يكون فعالاً بالنسبة لحجم الاستثمار مقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية والتي تمثل التأثير الأكبر، وذلك بعد أن رفعت البنوك سابقاً سعر الفائدة بمعدلات أكبر، متوقعاً زيادة الضغوط على البورصة المصرية بعد هذا القرار، الذي سيحد من معدلات ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية، مشيراً إلى أنه كان متوقعا بعد انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تراجع تصنيف مصر الائتماني نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة.
ولفت إلى أن الارتفاع الملحوظ للفائدة على أذون الخزانة خلال الفترة الماضية وقيام عدد من البنوك برفع أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية شكل ضغطاً على المركزي للقيام بهذه الخطوة.
وتوقع عادل أن تؤدي خطوة رفع الفائدة لاجتذاب مدخرات من النقد الأجنبي وتحويله إلى عملة محلية بالجنيه لزيادة الميزة النسبية من الادخار بالعملة المحلية، خصوصاً بعد انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الماضية إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، موضحاً أن الاقتصاد في حاجة لزيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وأن هذا يحتاج إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض، لافتاً إلى أن مصر لاتزال بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في2011.
أعلن البنك المركزي المصري أن المجلس العسكري الحاكم قرر الابقاء على فاروق العقدة محافظاً للبنك لفترة ثالثة مدتها أربع سنوات، مضيفاً أنه قرر تعيين كل من جمال نجم ولبنى هلال نائبين له.
وعين العقدة الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة محافظاً للبنك المركزي في ديسمبر 2003 خلفا لمحمود أبو العيون الذي أشرف على عملية جرت بسلاسة لتعويم الجنيه خلال عامين له في المنصب.
وكان البنك المركزي عمد على نحو مفاجئ الى رفع أسعار الفائدة يوم الخميس وذلك للمرة الاولى في أكثر من عامين بعد تناقص الاحتياطيات الاجنبية بسبب محاولة الدفاع عن العملة المحلية التي أضعفتها احتجاجات شعبية واضطرابات سياسية.
ورفع أسعار الفائدة على عائد الإيداع للمرة الاولى منذ 3 سنوات بمقدار 100 نقطة أساس «1في المئة»، لتبلغ 9.25 في المئة، وللإقراض لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس لتسجل10.25 في المئة.
وأرجع البنك هذه الخطوة التي جاءت بعد تثبيت دام 17 شهراً، إلى سعي البنك المركزي المصري لكبح جماح التضخم، فيما اعتبر خبراء اقتصاديون ومصرفيون أنها تهدف إلى توفير غطاء للبنوك لسحب سيولة من السوق بعد أن استنفدتها القروض الحكومية على مدار الأشهر الماضية.
وقال المركزي المصري، إن المؤشر العام لأسعار المستهلكين سجل ارتفاعاً شهرياً طفيفاً خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.33 في المئة، مقارنة بارتفاع نسبته 1.43 في المئة خلال سبتمبر، وقد انخفض المعدل السنوي للتضخم العام خلاله إلى 7.1 في المئة، على خلفية الأثر الموجب لفترة الأساس من العام الماضي، وذلك مقارنة بمعدل 8.21 في المئة خلال سبتمبر.
ورأى الخبير الاقتصادي محسن عادل أنّ تأثير قيام المركزي المصري برفع الفائدة على سوق المال المصرية لن يكون فعالاً بالنسبة لحجم الاستثمار مقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية والتي تمثل التأثير الأكبر، وذلك بعد أن رفعت البنوك سابقاً سعر الفائدة بمعدلات أكبر، متوقعاً زيادة الضغوط على البورصة المصرية بعد هذا القرار، الذي سيحد من معدلات ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية، مشيراً إلى أنه كان متوقعا بعد انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تراجع تصنيف مصر الائتماني نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة.
ولفت إلى أن الارتفاع الملحوظ للفائدة على أذون الخزانة خلال الفترة الماضية وقيام عدد من البنوك برفع أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية شكل ضغطاً على المركزي للقيام بهذه الخطوة.
وتوقع عادل أن تؤدي خطوة رفع الفائدة لاجتذاب مدخرات من النقد الأجنبي وتحويله إلى عملة محلية بالجنيه لزيادة الميزة النسبية من الادخار بالعملة المحلية، خصوصاً بعد انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الماضية إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، موضحاً أن الاقتصاد في حاجة لزيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وأن هذا يحتاج إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض، لافتاً إلى أن مصر لاتزال بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في2011.
