بمعدل نمو سنوي 15 في المئة
تقرير «بيتك للأبحاث» عن صناعة الصكوك الإسلامية / 80 مليار دولار إصدارات الصكوك خلال 2011
أشار التقرير الشهري الذي تصدره شركة «بيتك للأبحاث» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى أن صناعة الصكوك الإسلامية التي تمثل نحو 15 في المئة من أصول التمويل الاسلامي حول العالم مازالت تحتفظ ببريقها وأهميتها في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
فبعد أن حققت هذه الصناعة معدل نمو سنوي من 10 في المئة إلى 15 في المئة خلال العقد الماضي، وصلت صناعة الصكوك الإسلامية إلى مستوى خيالي بلغ 170.3 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2011، ومن المرجح أن تتجاوز مبلغ 180 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي إصدار الصكوك للعام 2011 مبلغ 80 مليار دولار. وابرز التقرير عدداً من المحركات الأساسية التي حركت سوق الصكوك في المنطقة والعالم رغم الثورات والتطورات السياسية وأزمة الاقتصاد العالمي، مما يؤشر إلى احتمالات كبيرة لنمو صناعة الصكوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة،على ضوء تطبيق الخطط المالية الرئيسية والمبادرات الحكومية الكبرى التي تحتاج إلى تمويل، بالإضافة إلى ما أظهرته عدة بلدان من اهتمام بإصدار صكوك مثل مصر والسنغال ونيجيريا، بينما تواصل فرنسا وكوريا وهونغ كونغ تجاوز تشريعاتها بحثاً عن إصدارات مستقبلية.
وقال تقرير «بيتك» ان صناعة الصكوك الإسلامية نشأت كواحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالي الإسلامي، وعلى مدار السنوات الماضية، حقق سوق الصكوك نمواً تراوح بين 10 في المئة إلى 15 في المئة سنوياً كي يصل إلى 170.3 مليار دولار تقريباً في نهاية الربع الثالث من العام 2011، وهو يساهم بما يقرب من 14.3 في المئة من أصول التمويل الإسلامي على مستوى العالم. ويتميز الربع الرابع من العام 2011 بالتخطيط لإصدار عدد من الصكوك المهمة من الأرجح أن تصل قيمتها إلى 16 مليار دولار في صورة إصدارات جديدة، ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الصكوك الصادرة 80 مليار دولار مع نهاية العام.
التوجهات الحالية للصكوك
وذكر التقرير المحركات الأساسية وراء المبلغ الهائل، والذي حطم الرقم القياسي للصكوك الإسلامية التي تم إصدارها سنوياً وحتى تاريخه:
• الزيادة في مصدري الديون السيادية ممن يستخدمون سوق الصكوك لأغراض إدارة السياسات النقدية والإدارة المالية، مع العلم أن الربع الثالث من العام هو الأكبر بالنسبة لبرامج العملة المحلية لبنك نيجارا ماليزيا.
• المرونة الشديدة رغم الثورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى زيادة تجاوزت في حجمها الثلاثة أضعاف على أساس سنوي في إصدار الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استفاد المصدرون من ميزة التكلفة الأقل لطرح الصناديق.
• الزيادة في مشروعات الإنشاء التي تم تمويلها من عائدات الصكوك، لا سيما بين شركات الشركات الأوسط.
• نمو ثقة المستثمر في الاستثمارات البديلة، مثل الصكوك وزيادة الطلب عليها إذ تكافح الاقتصاديات الأوروبية للتغلب على عدوى الديون.
وحتى هذا التاريخ، حقق الربع الممتد من يوليو وحتى سبتمبر المركز الثالث من حيث إصدار الصكوك. فعلى الرغم من أن هذا العام سجل رقماً قياسياً في إصدار الصكوك حتى الآن، إلا أن الربعان الثاني والثالث شهدا تباطؤاً ملحوظاً. وعلى الرغم من ذلك، هناك عدد من الإصدارات التي يتم الإعداد لها، والتي من المتوقع أن تنشأ في المنطقة خلال الربع الرابع من العام.
إصدارات الصكوك
وأفاد التقرير انه على جانب العملات المستخدمة، واصل الرينجيت الماليزي سيطرته خلال الربع الثالث من العام 2011 مدفوعاً في ذلك بإصدارات بنك «نيجارا» ماليزيا. كما زادت الصكوك الصادرة بالدولار الأميركي هامشياً في الربع نفسه، حيث واصلت الصكوك العالمية غيابها. وطوال فترة الثلاثة أشهر، كان هناك إصداران فقط متاحان للمستثمرين الدوليين وهما (صك نخيل)، الذي تم عرضه بخصم قيمته 20 في المئة قبل طرحه حيث سعى الدائنون لتحقيق تخارج مبكر، وصك مؤسسة الخليج للاستثمار الذي سيطر عليه كذلك الرينجيت الماليزي.
ومن حيث الأداء، كان الربع الثالث مخيباً للآمال حيث سعى المستثمرون للحصول على عائدات عالية مقابل الاحتفاظ بالأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وسط تزايد المخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي. وقد كسبت الصكوك مستثمرين بنسبة 0.4 في المئة فقط خلال الثلاثة أشهر بينما ظل الأداء السنوي حتى تاريخه عند معدل أفضل وهو 9.4 في المئة والذي ما زال أقل من نسبة 11.1 في المئة التي تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام 2010. واضاف التقرير ان هذا العام شهد إصدار عدد من الصكوك المهمة. ومن بين هذه الصكوك تصدرت صكوك أصدرتها الأردن واليمن وإيران، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المالية الدولية التي قامت بتغطية السوق. وشهد الربع الثالث من العام إصدار صك إعادة هيكلة شركة «نخيل» الذي طال انتظاره، وصكوك الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات وإصدار صكوك بنك «الخليج الأول». ومن المتوقع أن يواصل سوق الصكوك اتجاهه الإيجابي في الربع الرابع من العام مع التخطيط لإصدار عدد من الصكوك المهمة من بينها صك «تمويل» وصك مصرف «الريان» البالغة قيمته 1 مليار دولار وصك «الهلال» بقيمة 500 مليون دولار، والإصدار الثاني للصكوك العالمية الإندونيسية. وزادت عائدات الصكوك بواقع 62 نقطة أساس، حيث حققت انخفاضها السادس في نصف العام بتاريخ 4 أغسطس وفقاً لمؤشر إتش إس بي سي / ناسداك دبي لصكوك الدولار الأميركي. وحققت العائدات أعلى ارتفاع لها في أربعة أشهر بتاريخ 4 أكتوبر 2011. وبالمثل، ازداد عائد الطلب من المستثمرين للاحتفاظ بأوراق الدين فوق الفائدة المعروضة بين البنوك في لندن ليصل إلى 286 نقطة أساس في الرابع من أكتوبر 2011، وهو أعلى مستوى له فيما يزيد على ستة أشهر. ونتيجة لذلك، حققت الصكوك عائدات بلغت 0.4 في المئة فقط خلال الربع لتنخفض بنسبة 4.5 في المئة على أساس سنوي.
وتابع التقرير ان الربع الثالث أفرز عدداً من المخاطر والتحديات الجديدة فيما وصف بأنه فترة عصيبة تواجه لاقتصاد العالمي. وتلقت الأسهم ضربة قاصمة خلال تلك الفترة حيث خسرت المؤشرات القياسية ما بين 13 في المئة و 26 في المئة. وما يهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة خاصة هو تراجع سعر النفط مما يهدد بتقليص الإيرادات المالية مع إعلان الحكومات عن ميزانياتها للعام 2012.
باختصار، احتفظت توقعات صناعة الصكوك ببريقها. فبعد أن حققت معدل نمو سنويا من 10 في المئة إلى 15 في المئة خلال العقد الماضي، وصلت صناعة الصكوك إلى مستوى خيالي بلغ 170.3 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2011، ومن المرجح أن تتجاوز مبلغ 180 مليار دولار بنهاية العام.
خصائص الإصدارات
• تطبيق الخطط المالية الرئيسية والمبادرات الحكومية، التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة.
• الدعم المتواصل من السلطات التشريعية التي تصدر صكوكاً منتظمة وقصيرة الأجل، كي تمتص السيولة الزائدة وصكوك طويلة الأجل للاستثمارات والإدارة المالية.
• أظهر عدد من الدول الجديدة اهتماماً بإصدار الصكوك مثل مصر والسنغال ونيجيريا، بينما تواصل فرنسا وكوريا وهونغ كونغ تجاوز تشريعاتها بحثاً عن إصدارات مستقبلية.
• النمو الاقتصادي والتنمية في الأسواق الناشئة. فعلى الرغم من مراجعة صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الخام للعام ليصل إلى 4.0 في المئة في العام 2011 بعد أن سجل 4.3 في المئة (2010: 4.6 في المئة)، مازال من المتوقع أن تتجاوز آسيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة الأخرى ذلك لتحقق معدل نمو 6.4 في المئة هذا العام ومعدل نمو 6.1 في المئة في العام 2012.
• على الرغم من تدفق عائدات الصكوك أخيراً بسبب التراجع في ثقة المستثمر، إلا أنها ما زالت دون معدل الثلاث سنوات السابقة. ولذلك، نتوقع أن يدرس عدد من المصدرين من الشركات إصدار صكوك محتملة تمهيداً لتنفيذ الصفقات في الوقت المناسب الذي يحقق لهم أقصى فائدة مرجوة.
فبعد أن حققت هذه الصناعة معدل نمو سنوي من 10 في المئة إلى 15 في المئة خلال العقد الماضي، وصلت صناعة الصكوك الإسلامية إلى مستوى خيالي بلغ 170.3 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2011، ومن المرجح أن تتجاوز مبلغ 180 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي إصدار الصكوك للعام 2011 مبلغ 80 مليار دولار. وابرز التقرير عدداً من المحركات الأساسية التي حركت سوق الصكوك في المنطقة والعالم رغم الثورات والتطورات السياسية وأزمة الاقتصاد العالمي، مما يؤشر إلى احتمالات كبيرة لنمو صناعة الصكوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة،على ضوء تطبيق الخطط المالية الرئيسية والمبادرات الحكومية الكبرى التي تحتاج إلى تمويل، بالإضافة إلى ما أظهرته عدة بلدان من اهتمام بإصدار صكوك مثل مصر والسنغال ونيجيريا، بينما تواصل فرنسا وكوريا وهونغ كونغ تجاوز تشريعاتها بحثاً عن إصدارات مستقبلية.
وقال تقرير «بيتك» ان صناعة الصكوك الإسلامية نشأت كواحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالي الإسلامي، وعلى مدار السنوات الماضية، حقق سوق الصكوك نمواً تراوح بين 10 في المئة إلى 15 في المئة سنوياً كي يصل إلى 170.3 مليار دولار تقريباً في نهاية الربع الثالث من العام 2011، وهو يساهم بما يقرب من 14.3 في المئة من أصول التمويل الإسلامي على مستوى العالم. ويتميز الربع الرابع من العام 2011 بالتخطيط لإصدار عدد من الصكوك المهمة من الأرجح أن تصل قيمتها إلى 16 مليار دولار في صورة إصدارات جديدة، ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الصكوك الصادرة 80 مليار دولار مع نهاية العام.
التوجهات الحالية للصكوك
وذكر التقرير المحركات الأساسية وراء المبلغ الهائل، والذي حطم الرقم القياسي للصكوك الإسلامية التي تم إصدارها سنوياً وحتى تاريخه:
• الزيادة في مصدري الديون السيادية ممن يستخدمون سوق الصكوك لأغراض إدارة السياسات النقدية والإدارة المالية، مع العلم أن الربع الثالث من العام هو الأكبر بالنسبة لبرامج العملة المحلية لبنك نيجارا ماليزيا.
• المرونة الشديدة رغم الثورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى زيادة تجاوزت في حجمها الثلاثة أضعاف على أساس سنوي في إصدار الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استفاد المصدرون من ميزة التكلفة الأقل لطرح الصناديق.
• الزيادة في مشروعات الإنشاء التي تم تمويلها من عائدات الصكوك، لا سيما بين شركات الشركات الأوسط.
• نمو ثقة المستثمر في الاستثمارات البديلة، مثل الصكوك وزيادة الطلب عليها إذ تكافح الاقتصاديات الأوروبية للتغلب على عدوى الديون.
وحتى هذا التاريخ، حقق الربع الممتد من يوليو وحتى سبتمبر المركز الثالث من حيث إصدار الصكوك. فعلى الرغم من أن هذا العام سجل رقماً قياسياً في إصدار الصكوك حتى الآن، إلا أن الربعان الثاني والثالث شهدا تباطؤاً ملحوظاً. وعلى الرغم من ذلك، هناك عدد من الإصدارات التي يتم الإعداد لها، والتي من المتوقع أن تنشأ في المنطقة خلال الربع الرابع من العام.
إصدارات الصكوك
وأفاد التقرير انه على جانب العملات المستخدمة، واصل الرينجيت الماليزي سيطرته خلال الربع الثالث من العام 2011 مدفوعاً في ذلك بإصدارات بنك «نيجارا» ماليزيا. كما زادت الصكوك الصادرة بالدولار الأميركي هامشياً في الربع نفسه، حيث واصلت الصكوك العالمية غيابها. وطوال فترة الثلاثة أشهر، كان هناك إصداران فقط متاحان للمستثمرين الدوليين وهما (صك نخيل)، الذي تم عرضه بخصم قيمته 20 في المئة قبل طرحه حيث سعى الدائنون لتحقيق تخارج مبكر، وصك مؤسسة الخليج للاستثمار الذي سيطر عليه كذلك الرينجيت الماليزي.
ومن حيث الأداء، كان الربع الثالث مخيباً للآمال حيث سعى المستثمرون للحصول على عائدات عالية مقابل الاحتفاظ بالأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وسط تزايد المخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي. وقد كسبت الصكوك مستثمرين بنسبة 0.4 في المئة فقط خلال الثلاثة أشهر بينما ظل الأداء السنوي حتى تاريخه عند معدل أفضل وهو 9.4 في المئة والذي ما زال أقل من نسبة 11.1 في المئة التي تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام 2010. واضاف التقرير ان هذا العام شهد إصدار عدد من الصكوك المهمة. ومن بين هذه الصكوك تصدرت صكوك أصدرتها الأردن واليمن وإيران، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المالية الدولية التي قامت بتغطية السوق. وشهد الربع الثالث من العام إصدار صك إعادة هيكلة شركة «نخيل» الذي طال انتظاره، وصكوك الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات وإصدار صكوك بنك «الخليج الأول». ومن المتوقع أن يواصل سوق الصكوك اتجاهه الإيجابي في الربع الرابع من العام مع التخطيط لإصدار عدد من الصكوك المهمة من بينها صك «تمويل» وصك مصرف «الريان» البالغة قيمته 1 مليار دولار وصك «الهلال» بقيمة 500 مليون دولار، والإصدار الثاني للصكوك العالمية الإندونيسية. وزادت عائدات الصكوك بواقع 62 نقطة أساس، حيث حققت انخفاضها السادس في نصف العام بتاريخ 4 أغسطس وفقاً لمؤشر إتش إس بي سي / ناسداك دبي لصكوك الدولار الأميركي. وحققت العائدات أعلى ارتفاع لها في أربعة أشهر بتاريخ 4 أكتوبر 2011. وبالمثل، ازداد عائد الطلب من المستثمرين للاحتفاظ بأوراق الدين فوق الفائدة المعروضة بين البنوك في لندن ليصل إلى 286 نقطة أساس في الرابع من أكتوبر 2011، وهو أعلى مستوى له فيما يزيد على ستة أشهر. ونتيجة لذلك، حققت الصكوك عائدات بلغت 0.4 في المئة فقط خلال الربع لتنخفض بنسبة 4.5 في المئة على أساس سنوي.
وتابع التقرير ان الربع الثالث أفرز عدداً من المخاطر والتحديات الجديدة فيما وصف بأنه فترة عصيبة تواجه لاقتصاد العالمي. وتلقت الأسهم ضربة قاصمة خلال تلك الفترة حيث خسرت المؤشرات القياسية ما بين 13 في المئة و 26 في المئة. وما يهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة خاصة هو تراجع سعر النفط مما يهدد بتقليص الإيرادات المالية مع إعلان الحكومات عن ميزانياتها للعام 2012.
باختصار، احتفظت توقعات صناعة الصكوك ببريقها. فبعد أن حققت معدل نمو سنويا من 10 في المئة إلى 15 في المئة خلال العقد الماضي، وصلت صناعة الصكوك إلى مستوى خيالي بلغ 170.3 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2011، ومن المرجح أن تتجاوز مبلغ 180 مليار دولار بنهاية العام.
خصائص الإصدارات
• تطبيق الخطط المالية الرئيسية والمبادرات الحكومية، التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة.
• الدعم المتواصل من السلطات التشريعية التي تصدر صكوكاً منتظمة وقصيرة الأجل، كي تمتص السيولة الزائدة وصكوك طويلة الأجل للاستثمارات والإدارة المالية.
• أظهر عدد من الدول الجديدة اهتماماً بإصدار الصكوك مثل مصر والسنغال ونيجيريا، بينما تواصل فرنسا وكوريا وهونغ كونغ تجاوز تشريعاتها بحثاً عن إصدارات مستقبلية.
• النمو الاقتصادي والتنمية في الأسواق الناشئة. فعلى الرغم من مراجعة صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الخام للعام ليصل إلى 4.0 في المئة في العام 2011 بعد أن سجل 4.3 في المئة (2010: 4.6 في المئة)، مازال من المتوقع أن تتجاوز آسيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة الأخرى ذلك لتحقق معدل نمو 6.4 في المئة هذا العام ومعدل نمو 6.1 في المئة في العام 2012.
• على الرغم من تدفق عائدات الصكوك أخيراً بسبب التراجع في ثقة المستثمر، إلا أنها ما زالت دون معدل الثلاث سنوات السابقة. ولذلك، نتوقع أن يدرس عدد من المصدرين من الشركات إصدار صكوك محتملة تمهيداً لتنفيذ الصفقات في الوقت المناسب الذي يحقق لهم أقصى فائدة مرجوة.
